فقه

در جلسه گذشته به روایات دال بر کراهت مباشرت غیر در مقدمات قریبه وضو اشاره شد و اشکالات وارده بر این روایات نیز ذکر شد و نتیجه این شد که دلالت این روایات تمام نیست و لذا مباشرت غیر در مقدمات قریبه وضو کراهت ندارد.

دفاعیه صاحب جواهر (ره) از سند روایات سه‏گانه مذکور

مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده است که درست است که روایات دال بر کراهت مباشرت غیر در مقدمات قریبه وضو ضعیفند، لکن این ضعف، یا به عمل مشهور برطرف می‏شود و عمل مشهور بر طبق این روایات ضعف سندی آنها را جبران می‏کند یا اینکه ضعف سند در موردی که حکم به کراهت می‏شود، مضر نیست و دلیل عدم مضر بودن، قاعده تسامح در ادله سنن است.

پاسخ از کلام صاحب جواهر (ره)

مشکل روایات سه‏گانه مذکور، فقط ضعف سندی نیست تا گفته شود که عمل مشهور این ضعف را برطرف می‏کند یا اینکه گفته شود که ضعف سند در مورد حکم به کراهت، مضر نیست. بنابراین، بر فرض که کلام مرحوم صاحب جواهر (ره) پذیرفته شود، فقط مشکل سندی روایات مذکور، حل می‏شود، ولی مشکل دلالی این روایات کماکان به قوت خود باقی است؛ هرچند که مشکل سند باقیست. اگر پذیرفته شود که اصحاب و بزرگان به روایات ضعیف اعتماد کرده‏اند و ضعف آن روایات به دلیل عمل اصحاب جبران شده است زیرا از عمل اصحاب فهمیده می‏شود که شاید قرینه‏ای در اختیار اصحاب و فقها بوده است که در اختیار بقیه نبوده است، گفته می‏شود که پس آن روایات مورد اعتمادند، اما این سخن در جایی پذیرفته است که احراز شود که بزرگان و اصحاب به این روایات اعتماد کرده‏اند، ولی چنین چیزی احراز نشده است زیرا حکم مستفاد از این روایات حکم الزامی نیست، بلکه حکم کراهت است و محتمل است که اعتماد فقها به این روایات از باب تسامح در ادله سنن بوده باشد و از باب وجود قرینه نزد آنها نبوده باشد. بنابراین، با وجود این احتمال که ممکن است که دلیل اعتماد فقها، تسامح در ادله سنن بوده باشد، عمل مشهور نمی‏تواند جابر ضعف سند باشد چون عمل مشهور در فرضی جابر ضعف سند است که از باب وجود قرینه نزد آنها بوده باشد.

اما اگر دلیلِ اعتماد فقها به روایات مذکور، قاعده تسامح در ادله سنن باشد، مشکل این است که قاعده تسامح در ادله سنن محل بحث واقع شده است و بعضی اصلاً آن را قبول ندارند و بر فرض تمامیت این قاعده، این قاعده مربوط به مستحبات است و به مکروهات مربوط نمی‏شود و دلیل آن، تعبیراتی است که در روایات مربوط وارد شده است که روایت ذیل از آن جمله است:

«مَنْ‏ بَلَغَهُ‏ ثَوَابٌ‏ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَل...»‏^[1].

تعبیر وارد شده در روایت مذکور، در رابطه با امر مستحب است و به امر مکروه ربطی ندارد.

پس اولاً، قرینه‏ای نزد فقها نبوده است تا عمل آنها جابر ضعف سند باشد و ثانیاً، تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن مربوط به مستحبات است و ربطی به مکروهات ندارد. بنابراین، دفاعیه مرحوم صاحب جواهر (ره) از سند روایات مذکور، پذیرفته نیست. مرحوم صاحب مدارک (ره) و مرحوم صاحب حدائق (ره) فرموده‏اند که استعانت از غیر در مقدمات قریبه وضو اشکالی ندارد و موجب کراهت نیست.

روایات ذیل مؤید این نکته‏اند که شرک در آیه شریفه «...فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»[2]، شرکِ در مقابل اخلاص است:

روایت اول: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ "فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً"؛ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِكٌ» إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ مُرَاءٍ»[3].

بنابراین، آیه شریفه مستقیماً مربوط به کراهت نیست، بلکه به شرک در مقابل اخلاص اشاره دارد.

روایت دوم: عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ "فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً"؛ قَالَ: «الرَّجُلُ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ لَا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ؛ إِنَّمَا يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ النَّاسِ يَشْتَهِي أَنْ يُسْمِعَ بِهِ النَّاسَ؛ فَهَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ...»[4].

بنابراین، منحصر کردن آیه مذکور، به کراهت صحیح نیست و مقصود آیه مذکور، یا شرک در مقابل اخلاص است یا نهایةً تشریک در عمل است، یعنی موردی که مشارکت در وضو گرفتن صدق کند، مد نظر است و انجام مقدمات وضو مراد نیست.

دلیل بر لزوم مباشرت در وضو نیز همان‏گونه که قبلاً عرض شد، آیه شریفه «...فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...»[5] است.

مسأله561: «إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحتَه بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء، صحّ و لا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضّأ به أحد و جعل هو يدَه أو وجهَه تحتَه، صحّ أيضاً و لا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً»[6].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر آب از ناودان یا مانند آن، جاری باشد و شخص صورتش یا دستش را زیر آن بگیرد، به گونه‏ای که به قصد وضو آب بر آن جاری شود، وضو صحیح است و جریان آب از ناودان بر صورت و دست با وجوب مباشرت [که قبلاً به آن اشاره شد،] منافات ندارد، بلکه ممکن است که گفته شود که اگر شخصی از مکان بلندی آب بریزد و این آب ریختن به قصد اینکه کسی با آن وضو بگیرد، نباشد و شخص دستش یا صورتش را [به قصد وضو] زیر آن آب قرار بدهد، وضوی او صحیح است و این مورد، از موارد اعانة غیر در وضو گرفتن شمرده نمی‏شود.

دلیل صحت وضو در دو فرض مذکور در این مسأله، این است که در فرض اول، وضو به خود شخص استناد داده می‏شود و به ناودان و امثال آن استناد داده نمی‏شود لذا از عنوان مباشرت خارج نشده است و عرفاً دیگران خود آن شخص را متصدی انجام وضو می‏دانند و در فرض دوم نیز که شخص مشخصی آب را از بلندی می‏ریزد، همین سخن مطرح است و از عنوان مباشرت خارج نمی‏شود زیرا شستن صورت و دست‏ها با دست کشیدن بر آنها یا جریان آب بر آنها [به نحوی که همه آن را فرا گیرد،] تحقق پیدا می‏کند و در هر دو صورت، وضو محقق می‏شود و زمانی که شخص از بالای بلندی آب را می‏ریزد و شخص صورت و دست‏های خود را زیر آن آب می‏گیرد، در واقع خود شخص وضو می‏گیرد و آن شخصی که آب را می‏ریزد، فقط در مقدمات وضو شراکت کرده است لذا وضوی شخص در این فرض نیز صحیح است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که حتی در فرضی که شخص از بالا آب می‏ریزد، به قصد اینکه شخص دیگر با آن آب وضو بگیرد و شخص با آن آب وضو بگیرد، مشکلی ندارد و وضوی شخص صحیح است و آب ریختن شخص، استعانت در وضو گرفتن نیست، بلکه اعانه است، یعنی شراکت در اصل وضو گرفتن نیست، بلکه کمک در فراهم آوردن مقدمات وضو است که اشکالی ندارد و به مباشرت شخص در وضو خللی وارد نمی‏کند چون مفهوم اعانة با قصد، قوام و تحقق پیدا می‏کند و اگر شخص قصد کرد که با آبی که می‏ریزد، شخص دیگر وضو بگیرد، اعانه صدق می‏کند و وضوی شخص صحیح است و اگر اصلاً قصد نکند، اعانه‏ای در کار نیست و وضویش صحیح خواهد بود. مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که دو فرض متصور است؛ اول، اینکه کسی دستش را در جایی قرار بدهد و دیگری روی آن آب بریزد و دوم، اینکه کسی آب می‏ریزد و شخص دستش را زیر آن قرار می‏دهد و مسأله مورد بحث، از فرض دوم شمرده می‏شود و از فرض اول نیست لذا وضوی شخص صحیح است.

«الحمدلله رب العالمین»