درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ في شرائط الوضوء تاریخ: 6 بهمن 1397 موضوع جزئی: شرط نهم؛ مباشرت در افعال وضو مصادف با: 19 جمادیالاولی 1440 سال تحصیلی: 98- 97 جلسه: 52 |
مسأله562: «إذا لم يتمكّن من المباشرة، جاز أن يستنيب، بل وجب و إن توقّف على الأُجرة فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو الوضوء و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصبّ الماء فيها و يجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك و إن كان الأقوى عدم وجوبه لأنّ مناط المباشرة في الإجراء و اليدُ آلةٌ و المفروضُ أنّ فعل الإجراء من النائب. نعم، في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب فيأخذ يده و يمسح بها رأسَه و رجليه و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده و يمسح بها و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض، بعَّض»[1].
به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص تمکن از مباشرت در وضو نداشته باشد، جایز است که نائب بگیرد، بلکه واجب است؛ هرچند که نائب گرفتن متوقف بر پرداخت اجرت باشد. پس در این فرض، غیر، اعضای او را میشوید و آن شخص وضو را نیت میکند و اگر امکان داشت که شخص دیگر آب را در دست منوبٌعنه جریان بدهد، به این نحو که دستش را بگیرد و آب را در آن بریزد و بعد نائب دست منوبٌعنه را که آب در آن ریخته است، به صورت و دستهایش بکشد، سؤال این است که این کار واجب است یا واجب نیست؟ احتیاط [واجب] این است که در صورت امکان، نائب این کار را بکند، هرچند که أقوی این است که این کار واجب نیست زیرا ملاک در مباشرت، جاری کردن آب است [، یعنی مباشرت به کسی نسبت داده میشود که آب را بر اعضای وضو جاری میکند] و دست، فقط ابزار و آلت است و فرض این است که فعل اجراء آب بر اعضای وضو توسط نائب انجام میشود [پس، آب ریختن در دست منوبٌعنه و کشیدن دست او بر صورت و دستهایش از جانب نائب، واجب نیست]. بله، مسح باید با دست منوبٌعنه انجام شود و با دست نائب انجام نشود. پس در این فرض، نائب دست منوبٌعنه را میگیرد و به وسیله آن سر و پاهایش را مسح میکند و اگر مسح با دست خودِ منوبٌعنه ممکن نباشد، نائب رطوبت را از دست منوبٌعنه میگیرد و با آن مسح سر و پاهایش را انجام میدهد و اگر امکان مباشرت در بعضی از افعال وضو از طرف مکلّف وجود داشته باشد، ولی مباشرت در بعضی افعال دیگر ممکن نباشد، شخص باید در آن مقداری که مباشرت ممکن است، خودش افعال وضو را انجام بدهد و در مقداری که مباشرت ممکن نیست، نائب بگیرد.
مسأله مذکور، نزد فقها متسالمٌ علیها است و کلام در مدرک و دلیل این مسأله است.
نکتهای که ممکن است به ذهن دوستان خطور کند، این است که اگر انسان نتوانست مباشرةً وضو بگیرد، باید تیمّم کند و لازم نیست که برای وضو نائب بگیرد چون از ظاهر خطابات استفاده میشود که وضو گرفتن وظیفهای است که بر عهده خود شخص قرار داده شده است و لذا اگر نتوانست وضو بگیرد، باید تیمّم کند و اینکه مرحوم سید (ره) فرموده است که در این فرض، شخص باید نائب بگیرد و حتی اگر نائب گرفتن مستلزم پرداخت اجرت به او باشد، مکلّف باید اجرت را نیز پرداخت کند، نیاز به دلیل دارد. اکنون باید ادلهای که بر کلام مرحوم سید (ره) اقامه شده است را ذکر و بررسی کرد.
ادله دال بر لزوم نائب گرفتن در فرض عجز مکلّف از وضو گرفتن
دلیل اول، قاعده میسور [المیسور لایسقط بالمعسور] است.
گفتهاند که میسور با معسور ساقط نمیشود، یعنی زمانی که شخص نمیتواند خودش وضو بگیرد و طبیعی وضو را بالمباشره انجام بدهد یعنی با کمک نائب وضو بگیرد که این میسورِ وضوی بالمباشرة که معسور است، میباشد.
اشکال مرحوم آیت الله خویی (ره) بر قاعده میسور
مرحوم آیت الله خویی (ره) بر دلیل اول دو اشکال وارد کرده است؛ اشکال اول، اشکال کبروی است و آن، اینکه وی گفته است که اصلاً قاعده میسور پذیرفته نیست. اشکال دوم، اشکال صغروی است و آن، اینکه بر فرض که قاعده میسور پذیرفته شود، مورد بحث از صغریات قاعده میسور نیست زیرا طبیعی عملِ مأمورٌبه [یعنی انجام عمل با کمک شخص دیگر] هرچند که با دقت عقلی میسورِ طبیعیِ عمل وضو مقید به مباشرت است [، یعنی وضویی که خود شخص مباشرةً و بدون کمک دیگری میگیرد]، لکن در نظر عرف اینگونه نیست و عرف این دو را متباینین میداند، یعنی وضویی که شخص دیگر در انجام آن کمک کند، یک چیز است و وضویی که شخص بدون کمک از دیگری و مباشرةً انجام میدهد، یک چیز دیگر است و عرف این دو را یک چیز محسوب نمیکند و این دو، دو سنخ از وضو و متباینند. مرحوم آیت الله خویی (ره) در پایان بحث فرموده است که عمده این است که کبرای قضیه پذیرفته نیست، یعنی اصلاً قاعده میسور مقبول نیست؛ هرچند که عرفاً نیز وضوی مباشرةً و وضوی با مساعدت غیر، یک چیز شمرده شوند.
خوب است که قبل از اینکه به سایر ادله دال بر لزوم نائب گرفتن در فرض عجز مکلّف از وضو گرفتن، پرداخته شود، به طور مختصر به قاعده میسور و مستندات آن اشاره گردد.
قاعده میسور از جمله قواعد فقهی است و منظور از آن، این است که اگر خداوند متعال عملی را بر مکلف واجب کرد و این عمل دارای اجزاء و شرائطی بود و بجا آوردن همه اجزاء و شرائط برای مکلّف ممکن نباشد، ولی انجام بعضی از آن اجزاء و شرائط برای او ممکن باشد، به صرف اینکه انجام بعضی از اجزاء و شرائط برای مکلف ممکن نباشد، باعث نمیشود که همه عمل از عهده او ساقط شود، بلکه مکلّف باید آنچه را که انجامش برای او میسور و ممکن است، انجام دهد. «المیسور لایسقط بالمعسور»، یعنی اگر مکلّف نتوانست معسور را انجام بدهد، میسور از او ساقط نمیشود و به تعبیر دیگر، اگر شارع مقدس به مرکبی امر کرد که آن مرکب دارای اجزاء، شرائط و موانعی باشد که انجام بعضی از آن اجزاء و شرائط برای مکلّف، مقدور نباشد، اگر انجام اجزاء باقیمانده به حسب عرف، میسور آن مرکب شمرده شود، مکلّف باید آن مقدار میسور را انجام بدهد.
گفتهاند که در تمسک به قاعده میسور بین واجبات و مستحبات فرقی نیست، یعنی همانگونه که قاعده میسور در واجبات پیاده میشود، در مستحبات نیز پیاده میشود.
مستندات قاعده میسور
مستند اول، بناء عقلاست، یعنی عقلا در اموری که توان انجام بعضی از اجزاء آن را ندارند، لکن انجام برخی از اجزای دیگر برای آنها مقدور است، همه کار را ترک نمیکنند، بلکه آن مقداری که انجام آن مقدور است را انجام میدهند.
مستند دوم، روایاتی است که در رابطه با قاعده میسور وارد شدهاند که روایات ذیل از آن جملهاند:
روایت اول: روایت نبوی؛ «إذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم»[2].
روایت دوم: روایت نبوی؛ «لایترک المیسور بالمعسور»[3].
روایت سوم: روایت امیرالمؤمنین (ع)؛ «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ»[4].
اشکالی که به استدلال به روایات سهگانه مذکور، شده است، این است که این سه روایت سنداً ضعیفند، لکن گفتهاند که عمل اصحاب ضعف سندی این روایات را جبران میکند.
مستند سوم، استصحاب است.
گفتهاند که یقین وجود دارد که امر مرکب بر مکلّف واجب بوده است و اکنون که مکلّف از اتیان برخی از اجزاء مرکب معذور شده است، شک کرده است که آیا اکنون که در مورد اتیان برخی از اجزاء مرکب، متعذّر شده است، بقیه اجزاء که قبلاً در ضمن مرکب واجب بوده است، همچنان بر وجوبش باقی است یا باقی نیست؟ گفتهاند که در این صورت، یقین سابق استصحاب میشود و به بقاء وجوب انجام اجزاء باقیمانده حکم میشود لذا بر مکلّف لازم است که اجزاء باقیمانده را که میسور است، اتیان کند.
دلیل دوم، اجماع است.
ادعا شده است که اجماع قطعی بر این اقامه شده است که در فرضی که مکلّف عاجز از وضو گرفتن است، باید نائب بگیرد تا نائب او را وضو دهد.
اشکال بر دلیل دوم
مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی دیگر از بزرگان فرمودهاند که اجماع ادعا شده، پذیرفته نیست زیرا اگر دلیل لزوم نائب گرفتن در بحث مورد نظر، منحصر به اجماع بود، آن اجماع از باب قاعده لطف و به عنوان دلیل تعبّدی که کاشف از رأی معصوم (ع) است، پذیرفته بود، لکن ادله دیگری مثل قاعده میسور و روایات نیز اقامه شدهاند لذا مستند اجماع مذکور، قاعده میسور یا روایاتند لذا اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد. بنابراین، اجماع تعبّدی که کاشف از رأی معصوم (ع) است، در بحث مورد نظر، وجود ندارد، بلکه این اجماع مدرکی است که معتبر نیست.
دلیل سوم، روایت ذیل است.
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ؛ قَالَ: «فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ؛ فَقُلْتُ لَهُمُ: احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي. فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي»[5].
گفتهاند که از روایت مذکور، استفاده میشود که اگر کسی عاجز از وضو گرفتن یا غُسل کردن باشد، میتواند از دیگران کمک بگیرد و عمل امام (ع) برای ما حجت است. بنابراین، کسی که نمیتواند مباشرةً وضو بگیرد یا غُسل کند، باید نائب بگیرد و با کمک او وضو بگیرد یا غُسل کند.
روایت مذکور، از حیث سند مشکلی ندارد لذا استناد به آن خالی از اشکال است.
بحث جلسه آینده: بقیه ادله، انشاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهند شد.
«الحمدلله رب العالمین»
[1]. سید محمدکاظم، طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص234.
[2]. عبد على بن جمعة، العروسى الحويزى، تفسیر نور الثقلین، ج1، ص682.
[3]. محمد بن علی ابن ابى جمهور، احسایی، عوالي(غوالي) اللئالي العزيزية، ج4، ص54.
[4]. همان، ص58.
[5]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب48، ص479، ح1.