فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحوم سید (ره) در ادامه شرط سیزدهم از شروط صحت وضو، نوشته است: «و أما سائر الضمائم فإن كانت راجحة، كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير، فإن كان داعي القربة مستقلا و الضميمة تبعاً أو كانا مستقلين، صح و إن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما، بطل و إن كانت مباحة، فالأقوى أنها أيضا كذلك، كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة ‌و إن كانت محرمة غير الرياء و السمعة، فهي في الإبطال مثل الرياء لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا»[1].

 

نکته چهاردهم، این است که به نظر مرحوم سید (ره)، سایر ضمائم [غیر از عُجب، ریا و سُمعه] چند حالت دارند؛ حالت اول، این است که ضمیمه رجحان داشته باشد؛ حالت دوم، این است که ضمیمه مباح باشد و حالت سوم، این است که ضمیمه حرام باشد.

 

اگر ضمیمه رجحان داشته باشد، چهار فرض دارد:

 

فرض اول، این است که ضمیمه که رجحان دارد، جنبه تبعی داشته باشد و قصد قربت جنبه استقلالی داشته باشد، کما اینکه قصد شخص از وضو گرفتن، قرب الی الله و تعلیم غیر باشد [، مثل اینکه نماز غفلیه خوانده می‏شود، ولی با صدای بلند خوانده می‏شود که دیگران نیز تکرار کنند]، یعنی قصد شخص، قرب إلی الله بوده است، لکن ضمیمه آن که تعلیم غیر است و جنبه رجحانی دارد [که گاهی واجب است و گاهی مستحب است]، جنبه تبعی دارد که در این صورت، وضو صحیح است. پس فرض اول، این است که قصد قربت حالت استقلالی دارد و ضمیمه جنبه تبعی دارد.

 

فرض دوم، این است که ضمیمه، رجحان و جنبه استقلالی داشته باشد و قصد قربت نیز جنبه استقلالی داشته باشد، یعنی هم ضمیمه که تعلیم غیر است، جنبه استقلالی دارد و هم قصد قربت جنبه استقلالی دارد. در این فرض نیز وضو صحیح است.

 

فرض سوم، این است که ضمیمه، رجحان و جنبه استقلالی داشته باشد و قصد قربت جنبه تبعی داشته باشد که وضو باطل است.

 

فرض چهارم، این است که ضمیمه، رجحان دارد و مجموع قصد قربت و ضمیمه به نحو مرکب، مورد نظر باشند و بُعد استقلالی آنها مورد نظر نباشد، مثل  که در این صورت نیز وضو باطل است.

 

اما اگر ضمیمه، مباح [مباح به معنای اعم] باشد- مباح به معنای أخص، همان مباح اصطلاحی و از احکام تکلیفی است که در مقابل واجب، مستحب، حرام و مکروه است و به معنای ترخیص در فعل یا ترک است و هیچ کدام از فعل یا ترک بر دیگری ترجیح ندارد، اما مباح به معنای أعم دایره شمول بیشتری نسبت به مباح به معنای اخص دارد و علاوه بر مباحات، واجبات، مستحبات و مکروهات را نیز شامل می‏شود- که شامل مکروه نیز می‏شود، مانند ضمیمه کردن تبرّد [وضو گرفتن به قصد خنک شدن] به قصد قربت، نیز مانند حالت اول که ضمیمه جنبه رجحان داشت، چهار فرض دارد و چهار فرضِ مذکورِ در رابطه با حالت رجحان، در رابطه با حالت مباح نیز مطرح می‏شود و همان احکامی که در رابطه با صورت رجحان گفته شد، در رابطه با این صورت که ضمیمه جنبه اباحه دارد نیز مطرح می‏شود، لکن احتیاط [مستحب] این است که در فرضی که قصد قربت و ضمیمه [که مباح است،] جنبه استقلالی داشته باشند، وضو اعاده شود.   

 

اما اگر ضمیمه، حرام باشد و غیر از ریا و سُمعه باشد [، مثل اینکه شخص به قصد ایذاء امام جماعت نمازش را فرادا بخواند]، حکم آن در ابطال مثل حکم ریاست، یعنی همان‏طور که اگر ریا به وضو ضمیمه شود، وضو باطل است، اگر حرام دیگری نیز به وضو ضمیمه شود، وضو باطل می‏شود زیرا در این صورت، فعل عنوان محرم پیدا می‏کند و لذا باطل می‏شود.

 

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «نعم، الفرق بينها و بين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء، يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة، صح و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبا و إن لم يتداركه؛ بخلاف الرياء على ما عرفت فإن حاله حال الحدث في الإبطال‌»[2]

 

مرحوم سید (ره) فرموده است که بله، فرق بین ضمیمه حرام و ریا این است که ریا مطلقا موجب بطلان عمل می‏شود؛ چه از ابتدا ریا همراه عمل باشد و چه در اثناء عمل، ریا بیاید. اما ضمیمه حرامِ دیگر، فقط در صورتی موجب بطلان عمل می‏شود که از ابتدای عمل بیاید لذا اگر شخص از ابتدا عمل را به قصد قربت انجام بدهد و ضمیمه حرام در اثناء عمل و در جزئی از اجزاء بیاید، بطلان به همان جزء اختصاص پیدا می‏کند که اگر شخص از قصدش عدول کند و بدون اینکه موالات به هم بخورد، دوباره آن جزء را اعاده کند، عملش صحیح است و همچنین، اگر آن جزء مستحب باشد و در آن قصد حرام شده باشد، آن جزء صحیح است؛ هرچند که آن را تدارک نکند؛ به خلاف ریا که همان‏طور که قبلاً نیز گفته شد، ریا مطلقا موجب بطلان عمل می‏شود و ریا در ابطال همانند حدث است که به محض اینکه از انسان صادر شود، عمل را باطل می‏کند؛ چه در ابتدای عمل و چه در اثناء عمل باشد.

 

خلاصه اینکه، گاهی ریا، گاهی سُمعه و گاهی عُجب به عمل ضمیمه می‏شود و گاهی نیز آنچه به عمل عبادی ضمیمه می‏شود، حرامی غیر از موارد مذکور است.

 

در رابطه با ضمیمه، عرض شد که سه حالت متصور است؛ گاهی ضمیمه جنبه رجحان دارد، یعنی فی حد نفسه امر مطلوبی است و راجح گاهی جنبه وجوب و گاهی جنبه استحباب پیدا می‏کند؛ گاهی ضمیمه جنبه اباحه به معنای اعم دارد که شامل مکروه نیز می‏شود و گاهی ضمیمه جنبه حرمت دارد و غیر از ریا و سُمعه است. عرض شد که حکم فرض مباح مثل حکم فرض رجحان است و عرض شد که این دو فرض چهار صورت دارند:

 

صورت اول، این است که داعی برای عمل عبادی، قصد قربت است و مستقل است و ضمیمه [چه مباح و چه رجحان] جنبه تبعی دارد، یعنی در عمل عبادی دخالت ندارد و مستقل نیست و جزء داعی نیست و مؤکد عبادت نیست، بلکه صرفاً تبعی است. حکم این صورت، این است که عمل عبادی صحیح است چون داعی قصد قربت، حیثیت استقلالی دارد و لذا مشکلی ندارد و ضمیمه فقط جنبه تبعی دارد و دخالت و نقشی در عبادت ندارد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که حتی اولیاء الهی و مخلصین و پاکان وقتی عملی را انجام می‏دهند، عملشان چیزهایی را به تبع دارد و اگر قرار باشد که زیاد خرده گرفته شود، هیچ عبادتی سالم نخواهد ماند.

 

صورت دوم، این است که داعی برای عمل عبادی، یعنی قصد قربت، جنبه تبعی دارد و ضمیمه جنبه استقلالی دارد که در این صورت، عمل عبادی باطل است زیرا قصد قربت که در صحت عمل عبادی معتبر است، در این فرض، وجود ندارد.

 

«الحمدلله رب العالمین»