درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ في شرائط الوضوء تاریخ: 19 فروردین 1398 موضوع جزئی: شرط سیزدهم؛ اخلاص مصادف با: 2 شعبان 1440 سال تحصیلی: 98- 97 جلسه: 75 |
خلاصه جلسه گذشته
در ذیل شرط سیزدهم از شرائط صحت وضو [اخلاص]، عرض شد که سایر ضمائم [غیر از عُجب، ریا و سُمعه] چند حالت دارند؛ حالت اول، این است که ضمیمه رجحان داشته باشد؛ حالت دوم، این است که ضمیمه مباح باشد و حالت سوم، این است که ضمیمه حرام باشد.
همچنین، عرض شد که اگر ضمیمه رجحان داشته باشد یا مباح باشد، چهار صورت دارد که در جلسه گذشته دو صورت ذکر شد.
صورت سوم، این است که داعی برای انجام عمل عبادی مرکب از مجموع قصد قربت و ضمیمه است، یعنی مجموع من حیث المجموع مورد نظر است و هیچ کدام از قصد قربت و ضمیمه به نحو استقلالی و تبعی مورد نظر نیست و اصلاً بحث استقلالی و تبعی بودن مطرح نیست. معنای مجموع من حیث المجموع این است که اگر یکی از قصد قربت و ضمیمه به تنهایی بود، شخص آن عمل عبادی را انجام نمیداد و اجتماع قصد قربت و ضمیمه در کنار هم باعث شده است که شخص آن عمل عبادی را انجام بدهد. در این صورت، به بطلان عمل عبادی حکم میشود چون آنچه که در صحت عبادت شرط است، این است که عبادت به داعی قصد قربت انجام شود؛ نه اینکه در کنار قصد قربت ضمیمهای باشد تا آن عمل عبادی انجام شود. بنابراین، در این صورت، چون داعی برای انجام عمل عبادی، قصد قربت به نحو استقلالی نیست، نمیتوان به صحت عمل عبادی حکم کرد.
صورت چهارم، این است که ضمیمه جنبه استقلالی داشته باشد و قصد قربت نیز جنبه استقلالی داشته باشد، یعنی هر کدام از ضمیمه و قصد قربت داعی مستقل باشند؛ به این معنا که هر کدام از قصد قربت یا ضمیمه به تنهایی میتوانند داعی برای عمل شخص باشند و نیاز نیست که حتماً هر دو با هم باشند تا شخص عمل را انجام بدهد. در این فرض، عدهای بین موردی که ضمیمه، امر راجح [، مثل تعلیم وضو به غیر،] باشد و بین موردی که ضمیمه، امر مباح [، مثل وضو گرفتن به قصد خُنک شدن،] باشد، تفصیل دادهاند و گفتهاند که اگر ضمیمه جنبه رجحان داشته باشد، وضو صحیح است، ولی اگر ضمیمه جنبه اباحه داشته باشد، وضو باطل است.
اما به نظر میرسد که تفصیل مذکور، وجهی ندارد و صحیح نیست لذا تفاوتی بین ضمیمه راجح و ضمیمه مباح نیست زیرا در موردی که ضمیمه، امر راجح است و با حیثیت استقلالی به آن نظر شده است، کما اینکه به قصد قربت با حیثیت استقلالی نظر شده است، مسأله از دو حال خالی نیست زیرا اعتبار قصد قربت در عبادات از ادله شرعیه دانسته میشود و در این صورت، دلیل بر بیش از اینکه عبادت به داعی قربت که مستقل در داعویت باشد، انجام بشود، دلالت ندارد.
توضیح، اینکه در صورت چهارم که هر یک از ضمیمه و قصد قربت جنبه استقلالی دارند، تفاوتی بین ضمیمه راجح و ضمیمه مباح نیست زیرا در موردی که ضمیمه امری راجح باشد یا اعتبار قصد قربت در عبادت از ادله شرعی استفاده میشود، یعنی دلیل شرعی بر اعتبار قصد قربت اقامه شده است که در این صورت که دلیل شرعی قائم شده است، این دلیل میگوید که قصد قربت کنید و چیز دیگری را از مکلف نمیخواهد، بلکه همین که قصد قربت جنبه استقلالی داشته باشد، کفایت میکند و کاری به این ندارد که آن ضمیمهای که همراه آن آمده است، رجحان داشته باشد یا مباح باشد یا اعتبار قصد قربت در عبادات از بناء عقلا استفاده میشود، یعنی بنای عقلا بر این است که اگر عمل عبادی میخواهید انجام بدهید، باید به قصد قربت باشد که در این صورت نیز قصد قربت طبق بنای عقلا لازم است و این قصد قربت جنبه استقلالی دارد و برای عقلا مهم نیست که چیز دیگری به قصد قربت ضمیمه شده است یا ضمیمه نشده است، بلکه آنچه مهم است، این است که عمل عبادی به قصد قربت و به داعی اطاعت مولی انجام شود لذا در این صورت نیز اصل ضمیمه امر دیگر به قصد قربت برای عقلا مهم نیست تا چه رسد به اینکه آن ضمیمه رجحان داشته باشد یا مباح باشد لذا تفاوتی بین رجحان داشتن یا مباح بودن ضمیمه وجود ندارد.
«الحمدلله رب العالمین»