فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

مسأله 576: «إذا شك في الحدث بعد الوضوء، بنى على بقاء الوضوء إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئاً فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول و أنّه محدث...»[1]‌.

 

بحث در مسأله 576 بود. عرض شد که در این مسأله به چند فرع اشاره شده است که فرع اول در جلسه گذشته ذکر شد و عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر بعد از وضو در حدوث حدثی شک شود، بنا بر بقاء وضو گذاشته می‏شود. عرض شد که دلیل حکم مذکور، اجماع، استصحاب و مقتضای روایاتی است که در این رابطه وارد شده‏اند که در جلسه گذشته به یک روایت اشاره شد.

 

روایت دوم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ»[2].

 

در روایت مذکور، آمده است که اگر یقین پیدا کردی که حدثی از تو صادر شده است، وضو بگیر و برحذر باش که وضو بگیری مگر اینکه یقین پیدا کنی که حدثی از تو صادر شده است، یعنی تا یقین به صدور حدث پیدا نکردی، بر یقین قبلی خود باقی باش و آن را نقض نکن.

 

همان‏طور که قبلاً اشاره شد، این مسأله بین اصحاب، بلکه بین مسلمین، متسالمٌ علیها است، یعنی اگر کسی بعد از وضو شک در حدوثِ حدث کند، بنا بر بقای وضو می‏گذارد و این مسأله، جز بعضی از عامّه که مالکی‏ها باشند، مخالفی ندارد.

 

در کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة آمده است: «المالكية قالوا: ينتقض الوضوء بالشك في الحدث أو سببه، كأن يشك بعد تحقق الوضوء هل خرج منه ريح أو مس ذكره مثلا أو لا أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لا أو شك بعد تحقق الناقض و الوضوء هل السابق الناقض أو الوضوء، فكل ذلك ينقض الوضوء لأن الذمة لا تبرأ إلّا باليقين و الشاك لا يقين عنده»[3]. مالکی‏ها گفته‏اند که ذمه جز با یقین بری نمی‏شود و شخص شاک یقینی ندارد و چون اشتغال یقینی، برائت یقینی می‏طلبد، شخصی که در حدوثِ حدث شک کرده است، باید دوباره وضو بگیرد تا برای او برائت یقینی حاصل شود.

 

بنابراین، نظر مالکی‏ها این است که طبق قاعده اشتغال شخص باید دوباره وضو بگیرد، لکن عرض می‏شود که استصحاب بر قاعده اشتغال محکّم است لذا بر یقین سابق بنا گذاشته می‏شود و به صحت وضو حکم می‏شود.

 

مرحوم سید (ره) در ذیل فرع اول، یک مورد را استثناء کرده است و فرموده است که اگر سبب شک، خروج رطوبتِ مشتبهِ به بول باشد و شخص استبراء نکرده باشد، در این صورت، بنا بر این گذاشته می‏شود که آن رطوبت، بول است و آن شخص محدِث است.

 

دلیل استثناء مذکور، روایات خاصه‏ای است که وارد شده‏اند که این روایات، اطلاقات را تخصیص می‏زنند و بین قبل از استبراء از بول و بعد از استبراء تفاوت قائل شده‏اند. این روایات در باب سیزدهم از ابواب نواقض وضوء در جلد اول کتاب وسائل الشیعة آمده است.

 

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 576 نوشته است: «و إذا شك في الوضوء بعد الحدث، يبني على بقاء الحدث»[4].

 

فرع دوم، این است که اگر بعد از حدوث حدث در وضو شک باشد [، یعنی بعد از علم به حدث، شک باشد که آیا طهارت حاصل شده است یا طهارت حاصل نشده است]، بر بقاء حدث بنا گذاشته می‏شود [و بقاء حدث استصحاب می‏شود].

 

دلیل حکم مذکور، ادعای اجماعی است که علامه (ره) آن را در کتاب منتهی المطلب ادعا کرده است و اگر از اجماع نیز صرف نظر شود، دلیل استصحاب کفایت می‏کند.

 

ممکن است که گفته شود که نصوصی که در باب استصحاب وارد شده است، به موردی مربوط است که حالت سابقه، طهارت باشد و شک در حدوثِ حدث پیش آمده باشد و مورد بحث که حالت سابقه، حدث است و شک در طهارت هست را شامل نمی‏شود، لکن در پاسخ، عرض می‏شود که هرچند که منصوصِ روایات، حالت سابقه طهارت و شک در حدث را شامل می‏شود، ولی عرض می‏شود که استصحاب به یک مورد خاص اختصاص ندارد، بلکه یک قاعده کلی است که با شک در بقاء جاری می‏شود و با جریان آن به ابقاء حالت سابقه حکم می‏شود و فرقی نمی‏کند که حالت سابقه طهارت باشد و بعد از آن در حدوث حدث شک شده باشد یا اینکه حالت سابقه حدث باشد و در طهارت شک شده باشد. بنابراین، کبرای کلی باب استصحاب، بحث مورد نظر که حالت سابقه حدث است و شک در طهارت هست را نیز شامل می‏شود.

 

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و الظنّ الغير المعتبر كالشك في المقامين»[5].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، ظن غیر معتبر نیز همانند شک است، یعنی چه در موردی که حالت سابقه طهارت باشد و چه در موردی که حالت سابقه حدث باشد، ظن غیر معتبر نیز حکم شک را دارد، یعنی بنا بر حالت سابق که یقینی است، گذاشته می‏شود و به ظن غیر معتبر اعتنا نمی‏شود چون مقصود از شک در بحث مذکور، خصوص شک بما هو شک نیست، بلکه مقصود از شک، عدم یقین است که شامل ظن غیر معتبر و وهم نیز می‏شود. شاهد بر این مطلب روایت ذیل است:

 

صحیحه عبدالرحمن: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ (ع): أَجِدُ الرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ؛ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّيحَ- ثُمَّ قَالَ:- إِنَّ إِبْلِيسَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ الرَّجُلِ فَيُحْدِثُ لِيُشَكِّكَهُ»[6].

 

علاوه بر استصحاب حدث در فرع دوم، قاعده دیگری نیز وجود دارد و آن، قاعده اشتغال است، به این معنی که حالت سابقه حدث است و الآن شک در طهارت است و قاعده اشتغال [الإشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة] اقتضاء می‏کند که ذمّه شخص مشغول به تکلیف است، یعنی مکلف باید برای نماز خواندن وضو بگیرد و اکنون که شک دارد که آیا وضو دارد یا وضو ندارد، قاعده اشتغال اقتضا می‏کند که برای یقین به برائت ذمه باید وضو بگیرد. بنابراین، در فرع مذکور، هم استصحاب جاری می‏شود و هم به قاعده اشتغال تمسک می‏شود.   

 

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 576 نوشته است: «و إن علم الأمرين و شك في المتأخّر منهما، بنى على أنّه محدث، إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء»[7]‌.

 

فرع سوم، این است که شخص به حصول طهارت و حدوث حدث علم [اجمالی] دارد، لکن در اینکه کدام‏یک از این دو متأخر بوده است، شک دارد که در این صورت، اگر به تاریخ آن دو جهل داشته باشد یا به تاریخ وضو جهل داشته باشد، بنا بر این گذاشته می‏شود که او محدِث است.

 

این فرع، توارد الحالتین است، یعنی دو حالت حدث و طهارت با هم توارد کرده‏اند. پس در مورد مذکور، به طهارت و حدث علم وجود دارد، ولی درباره اینکه کدام متأخر بوده است، شک وجود دارد که خود این بر دو قسم است؛ قسم اول، این است که تاریخ حدث و طهارت مجهول است و قسم دوم، این است که تاریخ وضو مجهول است. مرحوم سید (ره) فرموده است که در هر دو قسم بنا بر محدِث بودن گذاشته می‏شود.

 

مشهور در مورد قسم اول [صورت جهل به تاریخ حدث و طهارت]، به محدِثیت و وجوب وضو قائل شده‏اند. شهید اول (ره) در صفحه 236 از جلد دوم کتاب ذکری به اصحاب نسبت داده است که اصحاب قائل به وجوب وضویند. تعبیر شهید اول (ره) مشعر به اجماع است؛ هرچند که لفظ اجماع در تعبیر ایشان نیامده است.

 

دلیل حکم مذکور، قاعده اشتغال است، به این نحو که شخص به طهارت و حدث علم دارد، ولی چون به تاریخ حدث و طهارت جهل دارد، ذمّه او به تکلیف مشغول است و قاعده اشتغال اقتضا می‏کند که برای حصول برائت یقینی باید فراغ یقینی حاصل شود لذا شخص باید وضو بگیرد تا یقین کند که ذمه‏اش از تکلیف بری شده است.

 

عده‏ای به روایتی از فقه رضوی به عنوان مؤیّد قاعده اشتغال تمسک کرده‏اند؛ «و إن كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدري أيهما سبق فتوضأ»[8].

 

نکته: چون کتاب فقه رضوی مورد تأیید نیست، به روایات آن به عنوان مؤید می‏توان تمسک کرد، ولی استناد به آن روایات به عنوان دلیل، تمام نیست.

 

سؤال: آیا در بحث مورد نظر، علاوه بر قاعده اشتغال، می‏توان به استصحاب نیز تمسک کرد یا نمی‏توان به استصحاب تمسک کرد؟

 

پاسخ: در مورد مذکور، جایی برای جریان استصحاب وجود ندارد چون یکی از شرائط جریان استصحاب این است که شک متصل به زمان یقین باشد و در این مورد، یقینی وجود ندارد تا شک متصل به آن باشد لذا نمی‏توان به استصحاب تمسک کرد.

 

عده‏ای برای اثبات وجوب وضو به کتاب و سنت نیز استناد کرده‏اند، یعنی قبل از اینکه به قاعده اشتغال تمسک کنند، گفته‏اند که دلیل لفظی بر وجوب وضو وجود دارد.

 

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...»[9].

 

گفته‏اند که آیه مذکور، اطلاق دارد و بر وجوب وضو برای هر نمازی دلالت دارد؛ اعم از اینکه شخص طهارت نداشته باشد یا شک داشته باشد که طهارت دارد یا طهارت ندارد و فقط یک مورد از اطلاق آیه خارج است و آن، موردی است که شخص یقین به طهارت داشته باشد لذا در فرض مسأله که شخص در تأخر طهارت و حدث شک دارد و تاریخ هر دو برای او مجهول است، بر او واجب است که وضو بگیرد.

 

در پاسخ از استدلال به آیه مذکور بر وجوب وضو، عرض می‏شود که آیه مذکور، به فرد غیر متطهِر که طهارت ندارد، اختصاص دارد، اما در مورد توارد حالتین که دو حالت حدث و طهارت برای شخص عارض شده است، مورد از موارد شبهه مصداقیه است و در شبهات مصداقیه نمی‏توان به اطلاق تمسک کرد. بنابراین، استناد به آیه مذکور، بر مدعا تمام نیست.

 

بحث جلسه آینده: روایاتی که برای اثبات وجوب وضو، در این فرض مذکور، به آنها استناد شده است، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»