فصلٌ في شرائط الوضوء‌ 98/06/30

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ في شرائط الوضوء‌                                                              تاریخ: 30 شهریور 1398

موضوع جزئی: شرط سیزدهم؛ اخلاص                                                                                                            مصادف با: 21 محرم 1441

سال تحصیلی: 99- 98                                                                                                       جلسه: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله 575: «إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت، إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته و كذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مولی در وسعت وقت، عبدش را از وضو گرفتن نهی کند، در صورتی که وضو گرفتن عبد موجب تفویت حق مولی شود، حکم به صحت چنین وضویی مشکل است و همچنین، اگر وضو گرفتن زوجه موجب تفویت حق زوج شود، صحت وضویش دچار مشکل می‏شود و وضوی شخص اجیری که مستأجر او را از وضو گرفتن منع کرده باشد و امثال آن نیز همین حکم را دارد.

 

مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، سه فرع را مطرح کرده است و تمامی این فروع، مربوط به موردی است که وقت وسعت داشته باشد. بنابراین، اگر وقت ضیق باشد، اطاعت از مولی، زوج و مستأجر که در مسأله مذکور به آنها اشاره شده است، واجب نیست و حق الله مقدم بر حق مولی، حق زوج و حق مستأجر است لذا شخص مجاز به ترک وضو نیست، بلکه باید وضو بگیرد و وضویش صحیح است؛ هرچند که مولی، زوج و مستأجر او را از وضو گرفتن منع کرده باشند.

 

بررسی فرع اول

 

فرع اول مربوط به موردی است که در وسعت وقت، مولی عبد را از وضو گرفتن نهی کرده است، لکن عبد به نهی مولی توجه نکرده است و وضو گرفته است که در این صورت، حکم به صحت وضوی عبد مشکل است.

 

دلیل بطلان وضوی عبد در فرع اول، این است که نهی مولی به صورت مطلق، هرچند که با حق مولی نیز مزاحم نباشد، موجب بطلان وضو می‏شود چون آنچه از قرآن و روایات برداشت می‏شود، همین حکم است.

 

خداوند متعال فرموده است: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ...»[2] و «...لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ...»[3].

 

از این آیات استفاده می‏شود که جمیع افعال عبد و منافع او مثل خود عبد، مملوک مولاست، یعنی همان‏طور که عبد مملوک مولاست، افعال و منافع عبد نیز مملوک مولاست. بنابراین، عبد بدون اذن مولی نمی‏تواند در چیزی که مال خودش نیست، تصرف کند و در بحث مورد نظر، وضوگرفتن عبد، مملوک مولاست لذا اگر عبد در وسعت وقت وضو بگیرد، در حالی که مولی او را از وضوگرفتن نهی کرده باشد، وضویش باطل است چون آن وضو تصرف در سلطنت غیر محسوب می‏شود و حرام است لذا فعل محرّم نمی‏تواند مقرّب باشد.

 

عده‏ای از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، به بطلان وضوی عبد در فرض مذکور، حکم کرده‏اند، به این نحو که گفته‏اند که امر مولی به اطاعت عبد، مقتضی نهی از ضد [، یعنی وضو در بحث مورد نظر] است و در نتیجه، چنین وضویی باطل است، لکن نظر مختار این است که حکم به بطلان وضو در فرض مذکور، از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، نمی‏باشد زیرا در اصول در رابطه با اینکه آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است یا مقتضی نهی از ضد نیست، بحث مفصلی مطرح شده است و نظر صحیح این است که نمی‏توان به طور مطلق گفت که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، بلکه ضد عبادی از باب ترتّب صحیح است، مثل اینکه شخصی وارد مسجد شود تا نماز بخواند و متوجه شود که مسجد نجس است که در این صورت، امر به ازاله نجاست متوجه شخص است و او باید به تطهیر مسجد بپردازد و بعد از آن، نماز بخواند، حال اگر او ازاله نجاست را ترک کند و مشغول نماز خواندن شود، نمازش صحیح است، هرچند که در مورد ترک ازاله نجاست، معصیت کرده است و این حکم به صحت از باب ترتب است؛ به این معنی که گویا مولی فرموده است که ازاله نجاست از مسجد واجب است، ولی اگر آن را ترک کردی، باید نماز بخوانی.

 

بنابراین، دلیل حکم به بطلان وضوی عبد در فرض مذکور، این است که وضوی عبد در فرض مذکور، تصرف در سلطنت غیر و حرام است و فعل محرّم نمی‏تواند مقرب باشد.

 

از روایات نیز استفاده می‏شود که وضوی عبد در فرض مذکور، باطل است و افعال عبد، مثل خود عبد، مملوک مولایند لذا تصرف در آن افعال بدون اذن مولی حرام و تصرف در سلطنت غیر است و چون چنین فعلی نمی‏تواند مقرّب باشد، به بطلان آن حکم می‏شود.

 

البته ممکن است که کسی ادعای سیره بکند و بگوید که تصرفاتی مثل وضوگرفتن، بدون اذن مولی مشکلی ندارد و سیره بر این است که در فرض مذکور، وضوی عبد صحیح است و نیازی به اذن مولی ندارد، لکن عرض شد که بین سعه وقت و ضیق وقت تفصیل داده می‏شود، به این نحو که وضوی عبد بدون اذن مولی در سعه وقت باطل است، ولی در ضیق وقت صحیح است و شاید منظور کسانی که گفته‏اند که سیره بر این تعلق گرفته است که وضوی عبد بدون اذن مولی صحیح است، این باشد که وضوی در ضیق وقت نیاز به اذن مولی ندارد.

 

خلاصه فرع اول این شد که وضوی عبد در سعه وقت بدون اذن مولی صحیح نیست و دلیل این حکم نیز این است که وضوی بدون اذن مولی تصرف در سلطنت غیر و حرام است و فعل محرّم نمی‏تواند مقرّب باشد.

 

بررسی فرع دوم

 

فرع دومی که مرحوم سید (ره) مطرح کرده است، این است که اگر زوج، زوجه را از وضوگرفتن منع کند و وقت وسعت داشته باشد، وضوی زوجه باطل است.

 

گفته‏اند که در فرع مذکور، وجهی برای بطلان وضو وجود ندارد زیرا آنچه برای زوجه حرام است، تفویت حق زوج است، اما وضو گرفتن زوجه، مملوک خودش است و مثل بحث مولی و عبد نیست که عرض شد که عبد و تمام افعال او مملوک مولاست لذا افعال زوجه، مثل وضوگرفتن، مملوک خود زوجه است و لذا از باب تفویت حق زوج نمی‏توان به بطلان وضوی زوجه حکم کرد زیرا وضوی زوجه، مملوک خود اوست و تفویت حق زوج شمرده نمی‎‏شود و همان‏طور که قبلاً اشاره شد، از باب امر به شیء مقتضی نهی از ضد است نیز نمی‏توان به بطلان وضوی زوجه حکم کرد زیرا وضوی زوجه در فرض مذکور، از باب ترتب محکوم به صحت است و به تعبیر روشن‏تر، منهی‏عنه، نفس وضو نیست و نهی از آن موجب نهی شارع نیست، بلکه منهی‏عنه، تفویت حق زوجیت است و لذا در فرض مذکور، زوجه معصیت کرده است، ولی وضویی که گرفته است، صحیح است.

 

بررسی فرع سوم

 

فرع سومی که مرحوم سید (ره) مطرح کرده است، این است که اگر اجیر در وسعت وقت بدون اذن مستأجر وضو بگیرد، وضویش باطل است.

 

حق این است که در رابطه با این فرع باید قائل به تفصیل شد و گفت که اگر مستأجر شخصی را در کارهای خاصی اجیر کرده باشد، مثلاً شخصی را اجیر کرده باشد که برای او لباس بشوید یا فرش‏ها را بشوید یا خانه او را تمیز کند یا لباسش را بدوزد، در این صورت، آنچه که مملوک مستأجر است، همین عملی است که اجیر را به خاطر آن اجیر کرده است، یعنی در مثال‏هال مذکور، شستن لباس، شستن فرش‏ها، تمیز کردن خانه و خیاطت، مملوک مستأجر است لذا اگر اجیر در اثناء عملی که به خاطر آن اجیر شده است؛ مشغول وضوگرفتن شد، وضویش صحیح است چون وضوگرفتن اجیر، مملوک مستأجر نیست لذا وضوی او صحیح است، هرچند که معصیت کرده است.

 

اما اگر مستأجر، شخصی را به صورت مطلق اجاره کرده باشد و او را در کار خاصی اجیر نکرده باشد، در این صورت، اجیر در تمام مدت اجاره مملوک مستأجر است و در مدت اجاره، هیچ زمانی مملوک خودش نیست لذا تمام افعال اجیر، مملوک مستأجر است و در نتیجه، وضوگرفتن اجیر بدون اذن مستأجر، تصرف در سلطنت غیر و حرام است و نمی‏تواند مقرّب باشد لذا به بطلان چنین وضویی حکم می‏شود.

 

مسأله 576: «إذا شك في الحدث بعد الوضوء، بنى على بقاء الوضوء إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئاً فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول و أنّه محدث...»[4]‌.

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر بعد از وضو در حدوث حدثی شک شود، بنا بر بقاء وضو گذاشته می‏شود مگر اینکه سبب شک خروج رطوبتِ مشتبهِ به بول باشد و شخص استبراء نکرده باشد که در این صورت، بنا بر این گذاشته می‏شود که آن رطوبت، بول است و آن شخص محدِث است... .

 

در مسأله مذکور، چند فرع مورد بحث قرار گرفته است.

 

فرع اول، این است که اگر بعد از وضو در حدوث حدثی شک شود، بنا بر بقاء وضو گذاشته می‏شود.

 

دلیل حکم به بقاء وضو در فرض مذکور، اجماع است. حتی گفته‏اند که اجماعِ بین مسلمین بر این مطلب قائم شده است مگر بعضی از صاحبان مذاهب دیگر مثل مالکی‏ها که معتقدند که در این صورت، وضو مشکل دارد. مقتضای استصحاب این است که در فرض مذکور، به بقاء وضو حکم می‏شود و روایات نیز بر این مطلب دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

 

روایت اول: عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ، أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ؟ فَقَالَ: «يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ». قُلْتُ: فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ قَالَ: «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[5].

 

زراره از امام (ع) سؤال کرده است که آیا چرت وضو را باطل می‏کند؟ امام (ع) فرموده است که اگر چشم بخوابد و گوش نشنود و قلب نیز از کار بیفتد، وضو واجب است. زراره پرسیده است که اگر در نزدیک او چیزی حرکت داده شود و او متوجه نشود نیز وضو واجب است؟ آن حضرت (ع) فرموده است که نه، بلکه باید یقین حاصل شود که خواب است که در این صورت، وضویش باطل می‏شود و باید امر بیّنی بیاید که دلیل بر خواب باشد و الا به بقاء وضویش حکم می‏شود و یقین هیچ‏گاه به شک نقض نمی‏شود، بلکه به یقین دیگر نقض می‏شود.

 

ذیل روایت مذکور، بر این دلالت دارد که در صورت شک در حدوث حدث، به بقاء وضو حکم می‏شود.

 

بحث جلسه آینده: روایت دوم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. سید محمدکاظم، طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص246.

[2]. «النحل»:75.

[3]. همان:76.

[4]. سید محمدکاظم، طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص247.

[5]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب النواقض الوضوء، باب1، ص245، ح1.

 

Please publish modules in offcanvas position.