فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مروری بر مسأله 584

 

مسأله 584: «إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة، رجع و تدارك و أتى بما بعده و أمّا إن شك في ذلك، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء، رجع و أتى به و بما بعده و إن كان الشك قبل مسح الرِجل اليسرى في غسل الوجه مثلًا أو في جزء منه و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير، بنى على الصحّة لقاعدة الفراغ و كذا إن كان الشك في الجزء الأخير، إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلًا أو كان بعد القيام عن محلّ الوضوء و إن كان قبل ذلك، أتى به، إن لم تفت الموالاة و إلّا استأنف»[1].

 

این مسأله دو فرض دارد:

 

فرض اول، اینکه شخص یقین پیدا کند که جزئی از اجزاء وضو [، مثل مسح کردن] یا شرطی از شرائط وضو [، مثل طهارت و مباح بودن آب وضو] را ترک کرده است که در این صورت، اگر موالات به هم نخورده باشد، برمی‏گردد و آن را تدارک می‏کند و اجزاء بعد را انجام می‏دهد و وضو را تمام می‏کند، ولی اگر موالات به هم خورده باشد، او باید دوباره وضو بگیرد.

 

فرض دوم، اینکه شخص در ترک جزء یا شرط وضو شک کرده باشد که خود این فرض دو صورت دارد:

 

صورت اول، شک در اثناء وضو است، یعنی اگر شک در ترک جزء یا شرط، در اثناء وضو باشد، شخص برمی‏گردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام می‏دهد و سپس اجزاء بعد را انجام می‏دهد؛ هرچند که شک مورد نظر، قبل از مسح پای چپ، مثلاً در شستن صورت یا در جزئی از شستن صورت باشد [که در این صورت نیز برمی‏گردد و صورت را دوباره می‏شوید و بقیه وضو را نیز انجام می‏دهد].

 

صورت دوم ، شک بعد از فراغ از وضو است. خودِ این صورت نیز دو فرض دارد:

 

اول، اینکه شک مورد نظر، در غیر جزء آخر باشد که با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود.

 

دوم، اینکه شک مورد نظر، در جزء آخر باشد. در این صورت، اگر متوضّی وارد عمل دیگری شده باشد یا بعد از جزء آخر مدت طولانی نشسته باشد یا از محل وضو بلند شده باشد، با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود، ولی اگر متوضّی هنوز وارد عمل دیگری نشده باشد یا مدت زیادی ننشسته باشد یا از محل وضو بلند نشده باشد، یعنی اگر موالات به هم نخورده باشد، او آن جزء مشکوک را دوباره انجام می‏دهد و وضویش صحیح است، ولی اگر موالات به هم خورده باشد، او دوباره از ابتدا وضو می‏گیرد.

 

دلیل حکم مذکور در فرض اول

 

دلیل حکم مذکور در فرض اول، مبنی بر اینکه اگر موالات به هم نخورده باشد، متوضّی برمی‏گردد و آن جزء متروک را تدارک می‏کند و اجزاء بعد را انجام می‏دهد و وضو را تمام می‏کند، این است که اگر جزءِ یک کل یا شرط یک مشروط منتفی شود، آن کل و مشروط منتفی خواهند شد [؛ الکل ینتفی بإنتفاء الجزء و المشروط ینتفی بإنتفاء الشرط].

 

بنابراین، علت حکم به تدارک جزء یا شرط ترک شده این است که کلِ بدون جزء، کل نیست و مشروطِ بدون شرط نیز مشروط نیست.

 

مرحوم شهید اول (ره) فرموده است که تدارک جزء یا شرط ترک شده، مذهب اصحاب است و ادعا کرده است که این مسأله، اجماعی است.

 

همچنین، روایت صحیحه زراره نیز بر لزوم تدارک جزء یا شرط ترک شده دلالت دارد:

 

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «... وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ»[2]؛ زراره از امام باقر (ع) نقل کرده است که آن حضرت (ع) فرموده است که اگر یقین پیدا کردی که وضویت کامل و تمام نبوده است، آنچه را یقین داری که ترک کرده‏ای، اعاده کن تا وضو را کامل انجام بدهی.

 

اما در همین فرض اول، اگر موالات به هم خورده باشد، جایی برای تدارک جزء یا شرط ترک شده نیست، بلکه شخص باید دوباره از ابتدا وضو بگیرد.

 

دلیل حکم مذکور در صورت اول از فرض دوم

 

دلیل حکم مذکور در صورت اول [، یعنی لزوم رجوع و تدارک جزء یا شرط مشکوک الترک]، ادعای عدم خلافی است که از صاحب حدائق (ره) و صاحب مدارک (ره) نقل شده است و علاوه بر عدم خلاف مذکور، ادعای اجماع نیز شده است، هرچند که ممکن است که اجماع ادعا شده، اجماع تعبدی نباشد، بلکه مستند به روایتی باشد که در این رابطه وارد شده است [و در ذیل به آن اشاره می‏شود] که در این صورت، اجماع مدرکی خواهد بود و اعتباری نخواهد داشت.

 

علاوه بر ادعای عدم خلاف و ادعای اجماع، به صحیحه زراره [که در فرض اول ذکر شد] نیز تمسک شده است:

 

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ؛ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ؛ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ...»[3].

 

امام باقر (ع) در روایت مذکور، فرموده است که اگر برای وضوگرفتن نشسته باشی و مشغول وضوگرفتن باشی و ندانی که آیا دست راست و دست چپ را شسته‏ای یا نشسته‏ای، دست راست و چپ و جمیع آنچه را که خدا شستن و مسحش را معین کرده است و در شستن و مسحش شک داری، اعاده کن. البته این در صورتی است که هنوز مشغول وضو باشی، ولی اگر بعد از فراغ از وضو این شک پیش آمد، مشکلی ندارد و نیازی به اعاده وضو نیست. پس اگر در مسح سر شک کردی و در محاسنت رطوبتی باشد، با آن رطوبت مسح سر و دو پا را انجام بده و اگر رطوبتی در محاسن نبود، وضوء را با شک نقض نکن و نمازت را ادامه بده... .

 

روایت مذکور، از نظر دلالت، به صراحت بر این دلالت دارد که در فرضی که شخص هنوز مشغول وضو گرفتن است و در جزء یا شرطی از اجزاء و شرائط وضو شک کرده است، باید جزء یا شرط مشکوک را تدارک کند و اصحاب بر طبق این روایت عمل کرده‏اند و به تدارک جزء یا شرط مشکوک حکم کرده‏اند لذا نمی‏توان قاعده تجاوز را جاری کرد و با تمسک به این قاعده به عدم لزوم تدارک جزء یا شرط مشکوک حکم کرد.

 

بحث جلسه آینده: روایاتی نقل شده‏اند که با صحیحه زراره معارضند که ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر و بررسی خواهند شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»