فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مروری بر مسأله 584 بود. عرض شد که این مسأله دو فرض دارد که فرض اول و حکم آن در جلسه گذشته ذکر شد. همچنین، عرض شد که فرض دوم دو صورت دارد که صورت اول، این بود که اگر شک در ترک جزء یا شرط، در اثناء وضو باشد، در این صورت، شخص برمی‏گردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام می‏دهد و سپس اجزاء بعد را انجام می‏دهد؛ هرچند که شک مورد نظر، قبل از مسح پای چپ، مثلاً نسبت به شستن صورت یا در جزئی از شستن صورت باشد [که در این صورت نیز برمی‏گردد و صورت را دوباره می‏شوید و بقیه وضو را نیز انجام می‏دهد]. همچنین، عرض شد که دلیل حکم مذکور در این صورت (صورت اول) ادعای عدم خلافی است که از صاحب حدائق (ره) و صاحب مدارک (ره) نقل شده است و علاوه بر عدم خلاف مذکور، ادعای اجماع نیز شده است، هرچند که ممکن است که اجماع ادعا شده، اجماع تعبدی نباشد، بلکه مستند به روایتی باشد که در این رابطه وارد شده است [و در ذیل به آن اشاره می‏شود] که در این صورت، اجماع مدرکی خواهد بود و اعتباری نخواهد داشت.

علاوه بر ادعای عدم خلاف و ادعای اجماع به صحیحه زراره نیز تمسک شده است که این صحیحه در جلسه گذشته ذکر شد و عرض شد که این روایت به صراحت بر این دلالت دارد که در فرضی که شخص هنوز مشغول وضو گرفتن است و در جزء یا شرطی از اجزاء و شرائط وضو شک کرده است، مجالی برای تمسک به قاعده تجاوز نیست لذا شخص باید جزء یا شرط مشکوک را تدارک کند.

روایاتی نقل شده‏اند که با صحیحه زراره معارضند که در ذیل به آنها اشاره می‏شود:

روایت اول: موثقه ابن ابی یعفور: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[1].

ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) روایت کرده است که آن حضرت (ع) فرموده است که اگر در چیزی از [اجزاء] وضو شک کردی و در غیر آن [جزء] داخل شده باشی، شک تو قابل اعتنا نیست، همانا شک اگر در جزئی باشد که از آن تجاوز نکرده باشی، قابل اعتناء است.

از روایت مذکور، استفاده می‏شود که شک در اثناء وضو قابل اعتنا نیست و نیازی به لزوم اعاده و تدارک جزء مشکوک نیست.

روایت دوم: عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): ... رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ، قَالَ: «يَمْضِي»، قُلْتُ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ... ثُمَّ قَالَ: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»[2].

امام صادق در این روایت صحیحه، فرموده است که اگر شخص مشغول قرائت نماز شده باشد و در آن حال در تکبیر نماز شک کند، می‏گذرد و نمازش را ادامه می‏دهد [و به شک خود اعتنا نمی‏کند]، سپس حضرت (ع) فرمود که ای زراره اگر از چیزی خارج شدی و در غیر آن داخل شدی، شک تو قابل اعتنا نیست.

روایت سوم: صحیحه اسماعیل بن جابر: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ قَالَ: «إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»[3].

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که اگر شخص بعد از سجده در [اتیان] رکوع شک کند، بگذرد [و به شک خود اعتنا نکند] و اگر بعد از اینکه ایستاد در [اتیان] سجده شک کند، بگذرد [و به شک خود اعتنا نکند]، هر چیزی که در آن شک شده باشد و از محل آن تجاوز شده باشد و شخص در جزء بعد داخل شده باشد، پس می‏گذرد [و به شک در مورد آن اعتنا نمی‏کند].

دو روایت اخیر، مؤید موثقه ابن ابی یعفور می‏باشند چون بحث وضو در آنها مطرح نشده است، لکن از کبرای این دو روایت، می‏توان برای حکم به عدم اعتنا به شک در اثناء وضو نیز استفاده کرد لذا روایت ابن ابی یعفور دلیل بر مدعا [عدم اعتنا به شک در اثناء وضو] می‏باشد، ولی این دو روایت، مؤید می‏باشند.

از سه روایات مذکور [روایت ابن ابی یعفور و دو روایتی که به عنوان مؤید ذکر شدند]، استفاده می‏شود که اگر شخص در اثناء وضو در جزئی از وضو شک کند با تمسک به قاعده تجاوز به آن شک اعتنا نمی‏کند و نیازی به اعاده جزء مشکوک نیست، بر خلاف نظر مرحوم سید (ره) که ایشان معتقد است که اگر شخص در اثناء وضو شک کند، باید آن جزء مشکوک را دوباره اتیان کند و بعد از آن وضویش را ادامه دهد.

تقریب معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور ابن ابی یعفور و صحیحه زراره

معارضه به این نحو است که ضمیر در «فی غیره» در موثقه ابن ابی یعفور به «شیء» برمی‏گردد و مراد از شیء، جزء مشکوک است. بنابراین، کلمه «مِن»، من تبعیضیه است و من بیانیه نیست؛ به این معنی که اگر در بعضی از وضو و جزئی از اجزاء وضو شک کردی [صغرای قاعده تجاوز]، به آن شک اعتنا نمی‏‎شود [کبرای قاعده تجاوز]. در نتیجه این موثقه بر عدم اعتنا به شک در اثناء وضو و عدم اعاده جزء مشکوک دلالت دارد، ولی صحیحه زراره بر اعاده جزء مشکوک دلالت دارد لذا این دو روایت با هم تعارض دارند.

چگونگی رفع تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره

عده‏ای گفته‏اند که بین دو روایت مذکور، تعارضی وجود ندارد و برای رفع معارضه راه حل‏هایی را ارائه داده‏اند که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

راه حل اول

معارضه در فرضی است که هر دو روایت، یک موضوع را هدف قرار بدهند و هر یک از دو روایت حکمی متفاوت با حکم روایت دیگر را برای موضوع بیان کند، در حالی که موضوعِ روایت موثقه ابن ابی یعفور، قاعده فراغ است و موضوعِ صحیحه زراره قاعده تجاوز است، بنابراین دو روایت موثقه و صحیحه موضوع واحدی را هدف قرار نداده‏اند تا بین آنها تعارض باشد.

توضیح بیشتر اینکه، گفته‏اند که ضمیر در «فی غیره» که در موثقه ابن ابی یعفور آمده است، به «وضوء» برمی‏گردد و به «شیء» برنمی‏گردد، بنابراین، قاعده فراغ از این موثقه استفاده می‏شود و این روایت بر قاعده تجاوز دلالت ندارد تا گفته شود که بین این موثقه با صحیحه زراره تعارض است. توضیح، اینکه «مِن» در «من الوضوء»، مِن بیانیه است و وضو بیانِ شیء است و «مِن»، من تبعیضیه نیست تا گفته شود که شیء جزء وضو است، در نتیجه، «شیء» و «وضوء» یک چیز بیشتر نیست بنابراین، «إذا شککتَ فی شیء من الوضوء» به معنای «إذا شککت فی الوضوء» است و همچنین، ضمیر در «فی غیره» نیز به وضو برمی‏گردد، پس معنای روایت این است که اگر شک کردی که وضو را انجام داده‏ای و در غیر وضو داخل شدی، مثلاً داخل نماز شدی، به شکت اعتنا نکن که در این صورت قاعده فراغ از روایت استفاده می‏شود و قاعده تجاوز از روایت استفاده نمی‏شود تا گفته شود که بین این روایت موثقه با روایت صحیحه زراره تعارض است.

بنابراین، بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور تعارضی وجود ندارد چون موثقه ابن ابی یعفور بر قاعده فراغ دلالت دارد که شخص از وضو خارج شده و در کار دیگری داخل شده است ولی صحیحه زراره به موردی مربوط می‏شود که انسان هنوز در حال وضوگرفتن است لذا چون قاعده فراغ [مستفاد از موثقه ابن ابی یعفور] مربوط به بعد از عمل است و مورد صحیحه زراره، اثناء عمل است، بین این دو روایت تعارضی نیست.

اشکال به راه حل اول

به نظر می‏رسد که ظاهر از شک در موثقه ابن ابی یعفور [صدراً و ذیلاً]، شک در اصل وجود شیء [مفاد کان تامه]، یعنی شک در جزء است و مراد، شک در صحت موجود [مفاد کان ناقصه] نیست زیرا ظاهر عبارت «من الوضوء» بر تبعیضیه بودن مِن دلالت دارد و لذا حمل آن بر مِن بیانیه خلاف ظاهر است لذا با توجه به تبعیضیه بودن مِن، ضمیر در «فی غیره» به «شیء» برمی‏گردد و در نتیجه، معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره به قوت خود باقی است. بنابراین، راهکار مذکور، برای رفع تعارض پذیرفته نیست.

راه حل دوم

هرچند که ظاهر از شک، شک در اصل وجود [و مفاد کان تامه] است، ولی شک، در وجود صحیح است و به تعبیر روشن‏تر در صحت موجود [که مفاد کان ناقصه است،] شک نشده است، بلکه در وجود صحیح شک شده است بنابراین، موثقه ابن ابی یعفور ناظر به قاعده فراغ است و ناظر به قاعده تجاوز نیست چون شخص در وجود وضوی صحیح شک کرده است؛ به این معنی که شک کرده است که آیا وضوی صحیح را انجام داده است یا وضوی غیر صحیح را انجام داده است، یعنی مفاد ظاهر این موثقه، کان تامه است اما در حقیقت به کان ناقصه برمی‏گردد و در نتیجه، این قاعده از موثقه به دست می‏آید که اگر شخص در جزء عمل شک کند اگر این شک بعد از فراغ از عمل باشد به آن شک اعتنا نمی‏شود، ولی اگر شک در اثناء عمل باشد به آن شک ترتیب اثر داده می‏شود؛ به تعبیر روشن‏تر، زمانی که شخص در جزئی از عمل شک می‏کند گویا در وجود صحیح، یعنی در تحقق وضوی صحیح شک کرده است، پس بر خلاف راهکار اول که مِن، بیانیه بود و مقصود از «شیء» خود وضو بود، در راهکار دوم، «شیء» جزئی از وضو است و مِن، بیانیه نیست تا مقصود از «شیء» خود وضو باشد، لکن از شیء به معنای جزء، وضو برداشت می‏شود؛ به این نحو که زمانی که در یک جزء از وضو شک می‏شود، گویا در صحت وضو شک شده است و بعد از دخول در غیر وضو به قاعده فراغ تمسک می‏شود و به شک مذکور، ترتیب اثر داده نمی‏شود. پس تفاوت این راهکار با راهکار اول این است که در راهکار اول، شیء و وضو یک چیز دانسته شد، ولی در این راهکار، شیء، جزئی از وضو دانسته شده است، لکن شک در جزء به گونه‏ای است که عملاً وجود وضوی صحیح را مورد شک قرار می‏دهد، به این معنی که آیا وجود وضوی صحیح حاصل شد یا حاصل نشد که بعد از دخول در غیر وضو، به چنین شکی توجه نمی‏شود و به قاعده فراغ تمسک می‏شود. پس در نتیجه موثقه ابن ابی یعفور نه تنها با صحیحه زراره تعارض ندارد، بلکه موافق با آن صحیحه است زیرا صحیحه نیز بر عدم جریان قاعده تجاوز دلالت می‏کند و این موثقه نیز به قاعده تجاوز مربوط نمی‏شود، بلکه به قاعده فراغ مربوط است.

اشکال به راه حل دوم

ظاهر موثقه ابن ابی یعفور [صدراً و ذیلاً] بر شک در اصل وجود شیء دلالت دارد و بر شک در صحت موجود دلالت ندارد لذا همان‏طور که قبلاً نیز اشاره شد، مِن، مِن تبعیضیه است و ضمیر در «غیره» به شیء برمی‏گردد بنابراین، این روایت موثقه به قاعده تجاوز مربوط می‏شود و ارتباطی با قاعده فراغ ندارد. در نتیجه، راه حل دوم برای رفع تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره نیز پذیرفته نیست.

راه حل سوم

این است که وضو به اعتبار اثری که دارد [که ایجاد طهارت حدثیه است] یک امر واحد بسیط است و بنابراین، جزئی برای وضو تصور نمی‏شود، یعنی اثر وضو که طهارت حدثیه است، تجزیه‏پذیر نیست و لذا در بعضی از روایات نیز تعبیر «الوضوء لایتبعّض»[4] وارد شده است که به این معناست که وضو تبعیض‏بردار نیست، یعنی شارع اجزاء وضو [غسلات و مسحات] را ملاحظه نمی‏کند بنابراین، چون وضوء امری بسیط است، ضمیر در «غیره» به خود وضو برمی‏گردد و به جزء وضو برنمی‏گردد چون شارع مقدس برای جزء حساب جداگانه‏ای باز نکرده است و در نتیجه مِن، بیانیه است و تبعیضیه نیست و لذا این موثقه در قاعده فراغ ظهور پیدا می‏کند و ربطی به قاعده تجاوز ندارد.

بحث جلسه آینده: اشکال به راه حل سوم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»