فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرض دوم از مسأله 584 بود، عرض شد که خود این فرض دو صورت دارد؛ صورت اول، این بود که شک در ترک جزء یا شرط، در اثناء وضو باشد که در این صورت، شخص برمی‏گردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام می‏دهد و سپس اجزاء بعد را انجام می‏دهد، یکی از ادله‏ای که به آن تمسک شده بود، روایت صحیحه زراره بود، عرض شد که روایاتی؛ از جمله روایت موثقه ابن ابی یعفور با این صحیحه تعارض دارند، راه‏حل‏هایی برای رفع تعارض بین صحیحه و موثقه ارائه شده‏اند که در جلسه گذشته ذکر شدند و در نهایت راه‏حل مختار نیز بیان شد.

در رابطه با ذیل روایت موثقه ابن ابی یعفور که امام صادق (ع) فرموده است: «إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»^[1]، گفته می‏شود که ظاهر این تعبیر این است که مورد شک مربوط به جایی است که شخص از آن تجاوز نکرده باشد و بر قاعده تجاوز دلالت دارد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با عبارت مذکور، توضیحی داده است و در صدد این بر آمده است که ذیل روایت موثقه با آنچه در صدر این روایت آمده است که بر قاعده فراغ دلالت دارد، منافاتی ندارد. ایشان فرموده است که مقصود از «شیء» که در ذیل روایت موثقه آمده است [کنتَ فی شیء]، مرکبی است که دارای اجزاء است و شیء به معنای جزء نیست و معنای «لم تجُزهُ» به معنای این است که از آن شیء مرکب فارغ نشده باشی و به تعبیر روشن‏تر معنای ذیل مذکور در روایت موثقه ابن ابی یعفور این است که اگر در عملی [مثل وضو] شک کردی و از آن فارغ نشده باشی، باید به شک اعتنا کرد.

در ادامه، عرض شد که صورت دوم از فرض دوم از مسأله584 این است که اگر شک مورد نظر، بعد از فراغ از وضو و در غیر جزء آخر باشد، در این صورت با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود، همچنین، اگر شک در جزء آخر باشد، ولی وارد عمل دیگری شده باشد یا بعد از جزء آخر مدت طولانی نشسته باشد یا از محل وضو بلند شده باشد [که در این صورت نیز با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود]، ولی اگر شک در جزء آخر باشد، اما هنوز وارد عمل دیگری نشده باشد یا مدت زیادی ننشسته باشد یا از محل وضو بلند نشده باشد، اگر موالات به هم نخورده باشد [، مثل صورت قبل] آن جزء مشکوک را دوباره انجام می‏دهد و سپس اجزاء بعدی را اتیان می‏کند و وضویش صحیح است، ولی اگر موالات به هم خورده باشد، دوباره و از ابتدا وضو می‏گیرد.

دلیل حکم مذکور، مبنی بر تمسک به قاعده فراغ و حکم به صحت وضو، در صورتی که شک در غیر جزء أخیر باشد، اصل عقلائی عدم سهو و غفلت است، یعنی اصل این است که شخص از روی توجه و آگاهی وضو گرفته است و بعد از فراغ از وضو که شک کرده است، اصل عدم سهو و غفلت، صحت وضو را اقتضا می‏کند.

به علاوه روایاتی نیز وارد شده‏اند که بر صحت وضو در فرض مذکور، دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: ذیل روایت صحیحه زراره است که قبلاً اشاره شد: «...فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ»[2].

روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ»[3].

«فأمضه» به معنای این است که آن را انجام شده تلقی کن.

روایت سوم: موثقه بکیر بن أعین: عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[4].

سه روایت مذکور، بر صحت وضو در فرض مذکور دلالت دارند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در رابطه با روایت موثقه ابن ابی یعفور، زمانی که قاعده فراغ توضیح داده شد، این بیان مطرح شد که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک کردی و در عمل دیگری [در جزء دیگری] داخل شدی، به شکت اعتنا نمی‏کنی، ولی در صورت دوم از فرض دوم از مسأله 584، بحث این است که در بعد از فراغ از وضو، شخص در غیر جزء اخیر شک می‏کند و نیامده است که بعد از فراغ از وضو و دخول در عمل دیگر، شک می‏کند، در حالی که در موثقه ابن ابی یعفور، دخول در عمل دیگر، مطرح شده است، سؤال این است که آیا صرف فراغ از عمل کافی است یا صرف فراغت کافی نیست؟

پاسخی که داده شده است این است که به قرینه روایت بکیر بن اعین [روایت سومی که ذکر شد]، معلوم می‏شود که «غیر» الزاماً به معنای دخول در عمل دیگر نیست، بلکه منظور، دخول در غیر حالت وضو است و معنای آن، این نیست که حتماً در عمل دیگر داخل شود، بلکه چه بسا، معنایِ غیر حالت وضو، ایستادن یا نشستن و امثال آن باشد و برخی از محشّین به مرحوم سید (ره) که صوری را به عنوان مصادیق «غیر» ذکر کرده است، اشکال کرده‏اند و گفته‏اند که مقصود از دخول در غیر، الزاماً این مثال‏ها نیست، بلکه منظور، حالتی است که غیر از حالت وضو باشد.

اما در صورتی که شخص از وضو فارغ شود، ولی شک او در خودِ جزء أخیر باشد و وارد عمل دیگری شده باشد یا بعد از جزء آخر مدت طولانی نشسته باشد یا از محل وضو بلند شده باشد نیز همانند صورت قبل [که شک در غیر جزء أخیر بود] با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود، ولی اگر شک در جزء آخر باشد، اما هنوز وارد عمل دیگری نشده باشد یا مدت زیادی ننشسته باشد یا از محل وضو بلند نشده باشد، اگر موالات به هم نخورده باشد، آن جزء مشکوک را دوباره انجام می‏دهد و سپس اجزاء بعدی را اتیان می‏کند و وضویش صحیح است، ولی اگر موالات به هم خورده باشد، دوباره و از ابتدا وضو می‏گیرد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که فرضی که شک در جزء أخیر باشد، در صورت امکانِ تدارک و عدم فوات موالات به شک ترتیب اثر داده می‏شود و آن جزء أخیر دوباره اتیان می‏شود و جایی برای قاعده فراغ نیست زیرا جریان قاعده فراغ مبتنی بر یکی از سه احتمال ذیل است و هر سه احتمال مندفع است؛

احتمال اول، اینکه گفته شود که صرف یقین به فراغ، نسبت به اینکه فراغ حاصل شده است، حجت است، هرچند که این یقین ظاهراً با شک تحت تأثیر قرار گرفته است چون بعد از یقین به فراغی که بعد از وضو، آناًما حاصل شده است، شک آمده است، لکن همان یقین به فراغ حجت است، بنابراین، قاعده فراغ جاری می‏شود چون حین، یقین به فراغ، آناًما یقین وجود داشته است و همان یقین کافی است و شکِ بعدی قابل اعتنا نیست.

احتمال دوم، اینکه گفته شود که از باب ظن نوعی[یعنی شخصی که حالت یقین دارد، ظاهر حالش این است که یقینش مطابق با واقع است، یعنی واقعاً جزء أخیر را انجام داده است] به تحقق قاعده فراغ حکم می‏شود و گفته می‏شود که ظن نوعی حجیّت‏آور است و متیّقن بر این دلالت دارد که یقین مورد نظر، مطابق با واقع است.

احتمال سوم، اینکه گفته شود که مقصود از فراغ، فراغ اعتقادی است، هرچند که آن اعتقاد با واقع مطابق نباشد، یعنی شخص اعتقاد پیدا می‏کند که از وضو فارغ شده است و این فراغ اعتقادی باعث می‏شود که قاعده فراغ را جاری کند، چون امکان اراده فراغ حقیقی نیست وگرنه اگر فراغ حقیقی ممکن بود اصلاً شکی پیش نمی‏آمد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که هر سه احتمال مذکور، مندفع است زیرا قاعده یقین که در احتمال اول به آن اشاره شد فقط در باب استصحاب حجت است و در موارد دیگر حجت نیست و ظن نوعی که در احتمال دوم به آن اشاره شد، هرچند که حاصل است، اما کافی نیست و فراغ اعتقادی نیز که در احتمال سوم به آن اشاره شد مندفع است زیرا قاعده فراغ زمانی جاری می‏شود که شخص یقین به فراغ حقیقی پیدا کرده باشد، بنابراین، صرف فراغ اعتقادی، مجوز برای جریان قاعده فراغ نمی‏باشد.

بنابراین، اگر شخص علم پیدا کرد که فراغت حقیقی نسبت به عمل پیدا کرده است، مثل اینکه در حالت دیگری غیر از وضو، داخل شده باشد که در این صورت قاعده فراغ جاری می‏شود، همچنین، اگر شخص جزء أخیر را انجام داده باشد و نسبت به اجزاء قبل شک کرده باشد، قاعده فراغ جاری می‏شود، ولی در فرض مورد بحث که شخص در جزء أخیر شک کند، نمی‏تواند قاعده فراغ را جاری کند و به صحت وضو حکم کند، بلکه اگر تدارک ممکن باشد باید آن را تدارک کند، ولی اگر موالات به هم خورده باشد و تدارک آن ممکن نباشد باید دوباره وضو بگیرد.

«الحمدلله رب العالمین»