فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرض دوم از مسأله 584 بود، عرض شد که خود این فرض دو صورت دارد؛ صورت اول، این بود که شک در ترک جزء یا شرط، در اثناء وضو باشد که در این صورت، شخص برمی‏گردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام می‏دهد و سپس اجزاء بعد را انجام می‏دهد، یکی از ادله‏ای که به آن تمسک شده بود، روایت صحیحه زراره بود، عرض شد که روایاتی؛ از جمله روایت موثقه ابن ابی یعفور با این صحیحه تعارض دارند، راه‏حل‏هایی برای رفع تعارض بین صحیحه و موثقه ارائه شده‏اند که در جلسه گذشته به سه راه‏حل اشاره شد و اشکال راه‏حل اول و دوم بیان شد.

اشکال به راه حل سوم

اشکال راه حل سوم این است که وحدت اثر وضو با وحدت نفس وضو ملازم نیست زیرا بر فرضی که قول به وحدت اثر وضو پذیرفته شود و گفته شود که وضو به اعتبار اثرش که طهارت حدثیه است امری بسیط است، لکن بسیط بودن اثر وضو ملازم با وحدت خودِ وضو نیست، به عبارت دیگر درست است که اثر وضو [، یعنی طهارت حدثیه] امری واحد و بسیط است، لکن اثر، یک چیز است و وضو چیز دیگری است و وحدث اثر وضو با وحدت نفس وضو ملازمه ندارد تا گفته شود که چون اثر وضو بسیط است پس خودِ وضو نیز بسیط است، بلکه وضو امری مرکب از غَسلات و مسحات است، بنابراین، بین وحدت اثر وضو و خود وضو ملازمه نیست تا گفته شود که خود وضو نیز امری بسیط و تجزیه‏ناپذیر است. بنابراین، ظاهر موثقه بر شک در اصل وجود وضو دلالت دارد و واژه «مِن» در روایت موثقه نیز تبعیضیه است و بیانیه نیست در نتیجه، معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره کما کان به قوت خود باقی است.

نظر مختار در رفع تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره

انصاف این است که گفته شود که ظاهر موثقه ابن ابی یعفور بر قاعده فراغ دلالت دارد، لکن نه از باب اینکه «مِن»، من بیانیه است، بلکه «مِن»، من تبعیضیه است، ولی ضمیر در «فی غیره» به «شیء» برنمی‏گردد، بلکه به «وضو» برمی‏گردد.

توضیح، اینکه معنای «ان شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره»، این است که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک کردی [که نتیجه چنین شکی شک در صحت وضو می‏باشد] و از وضو فارغ شدی و در غیر وضو داخل شدی، به شک مذکور، اعتنا نمی‏شود. بنابراین، آن قاعده‏ای که از روایت موثقه مذکور، به دست می‏آید، قاعده تجاوز نیست، بلکه مراد، قاعده فراغ است لذا تعارضی بین روایت صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور نیست.

مؤید کلام مذکور، ذیل روایت صحیحه زراره [«...فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ»[1]] است که این ذیل که به شک بعد از فراغ از وضو اشاره دارد نیز بر قاعده فراغ دلالت دارد و از این جهت با موثقه ابن ابی یعفور هماهنگ است. نتیجه، اینکه معنای شک در جزئی از وضو به شک در صحت وضو [که مفاد کان ناقصه است] بازگشت می‏کند و لذا اگر شخص از وضو فارغ شد و در غیر وضو داخل شد، به شکش اعتنا نمی‏کند و در نتیجه بین موثقه و صحیحه تعارضی نیست چون موثقه به بعد از فراغ از عمل مربوط است و صحیحه به اثناء عمل مربوط است و مؤید اینکه بعد از فراغ از عمل، به شک اعتنا نمی‏شود، ذیل خود صحیحه است که به آن اشاره شد. بنابراین، با توجه به صراحت ذیل صحیحه زراره در جریان قاعده فراغ و عدم جریان قاعده تجاوز و همچنین، ظهور موثقه ابن ابی یعفور جایی برای خلاف باقی نمی‏ماند و اگر کسی احتمال خلاف داد، سخن او پذیرفته نمی‏شود و در نتیجه، صراحت صحیحه زراره بر آن احتمال خلاف مقدم می‏شود.

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با جمع بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در مرجع ضمیر [فی غیره] که در موثقه آمده است دو احتمال است؛ یک احتمال این است که مرجع ضمیر، مشخص و ظاهر است و ضمیر به وضو برمی‏گردد که در این صورت «مِن» مِن تبعیضیه است و معنای «ان شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره»، این است که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک کردی و از وضو فارغ شدی و در غیر وضو داخل شدی، به شک خود اعتنا نکن. احتمال دیگر این است که مرجع ضمیر، مشخص نیست و مجمل است، عده‏ای گفته‏اند که ضمیر در « فی غیره» به وضو برمی‏گردد و دلیلشان این است که «الأقرب یمنع الأبعد» و چون «وضو» نزدیک‏ترین کلمه به لفظ «غیره» است، ضمیر «غیره» به وضو برمی‏گردد. اما عده‏ای گفته‏اند که ضمیر «غیره» به «شیء» برمی‏گردد چون مقصود از وضو، همان شیء است. مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در صورتی که مرجع ضمیر مجمل باشد و مشخص نباشد که ضمیر در «فی غیره» به «وضو» برمی‏گردد یا به «شیء» برمی‏گردد از صحیحه زراره دست برداشته نمی‏شود چون صحیحه زراره حجیت دارد و از حجّت دست برداشته نمی‏شود مگر در صورتی که با ظهور دلیلی که از آن قوی‏تر باشد مواجه شود، ولی اگر ظهورِ قوی‏تر از آن پیدا نشد، خودِ حجّیت صحیحه، رافع ابهام خواهد شد، یعنی ابهامی که از جانب اجمال مرجع ضمیر در «فی غیره» به وجود آمده است به وسیله حجّیت صحیحه زراره برطرف می‏شود و این صحیحه قرینه بر این است که ابهام مذکور، وجهی ندارد زیرا این صحیحه متعین می‏کند که ضمیر در «فی غیره» به «وضو» برمی‏گردد و لذا اجمالی وجود ندارد و در نتیجه، بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور، هم‏افزایی وجود دارد لذا موثقه نیز معاضد صحیحه است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که عده‏ای بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره جمع عرفی کرده‏اند و گفته‏اند که در مورد شک در اثناء وضو، قاعده تجاوز که مقتضای موثقه ابن ابی یعفور است، جاری می‏شود و صحیحه زراره بر امر استحبابی حمل می‏شود، یعنی اگر شخص مشغول مسح سر باشد و در شستن دست راست شک کند با تمسک به قاعده تجاوز به عدم اعتنا به شک مذکور، حکم می‏کند، اما امر به اعاده وضو [فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا] که در صحیحه زراره آمده است بر استحباب حمل می‏شود و در نتیجه، به این نحو بین این دو روایت جمع می‏‎شود و تعارض برطرف می‏شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) به جمع عرفی مذکور، اشکال کرده و فرموده است که با توجه به اینکه اجماعِ مسلّم در کنار روایت صحیحه زراره وجود دارد، نمی‏توان در صحیحه زراره تصرف کرد و امر به اعاده وضو که در این صحیحه آمده است را بر استحباب حمل کرد، بلکه همان‏طور که اشاره شد، باید در موثقه ابن ابی یعفور تصرف کرد و این موثقه را بر قاعده فراغ حمل کرد.

صورت دوم [از فرض دوم از مسأله584]، این است که اگر شک مورد نظر، بعد از فراغ از وضو و در غیر جزء آخر باشد، در این صورت با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود، همچنین، اگر شک در جزء آخر باشد، ولی وارد عمل دیگری شده باشد یا بعد از جزء آخر مدت طولانی نشسته باشد یا از محل وضو بلند شده باشد [که در این صورت نیز با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود]، ولی اگر شک در جزء آخر باشد، ولی هنوز وارد عمل دیگری نشده باشد یا مدت زیادی ننشسته باشد یا از محل وضو بلند نشده باشد، اگر موالات به هم نخورده باشد [، مثل صورت قبل] آن جزء مشکوک را دوباره انجام می‏دهد و سپس اجزاء بعدی را اتیان می‏کند و وضویش صحیح است، ولی اگر موالات به هم خورده باشد، دوباره و از ابتدا وضو می‏گیرد.

دلیل حکم مذکور، مبنی بر تمسک به قاعده فراغ و حکم به صحت وضو، اصل عقلائی عدم سهو و غفلت است، یعنی اصل این است که شخص از روی توجه و آگاهی وضو گرفته است و بعد از فراغ از وضو که شک کرده است، اصل عدم سهو و غفلت، صحت وضو را اقتضا می‏کند.

به علاوه روایاتی نیز وارد شده‏اند که بر صحت وضو در فرض مذکور، دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: ذیل روایت صحیحه زراره است که قبلاً اشاره شد: «...فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ»[2].

روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ»[3].

«فأمضه» به معنای این است که آن را انجام شده تلقی کن.

روایت سوم: موثقه بکیر بن أعین: عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[4].

سه روایت مذکور، بر صحت وضو در فرض مذکور دلالت دارند.

«الحمدلله رب العالمین»