فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله 586: «التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء و كذا الغسل و التيمّم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه و عدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء، مثلًا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنّه ضرب بهما و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا لا يعتني به، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء»[1].

به نظر مرحوم سید، تیمّم بدل از وضو، در اعتناء کردن به شکی که در اثناء تیمّم باشد، حکم وضو را ندارد و همچنین، غُسل و تیمّم بدل از غُسل [در اعتناء کردن به شکی که در اثناء غُسل و تیمّم باشد]، حکم وضو را ندارد، بلکه مناط در این سه مورد [تیمم بدل از وضو، غُسل و تیمم بدل از غُسل]، تجاوز از محل مشکوکٌ‏فیه و عدم تجاوز از آن محل است که در صورت تجاوز، قاعده تجاوز جاری می‏شود، هرچند که شک در اثناء باشد [بر خلاف شک در اثناء وضو که حکمش این بود که قاعده تجاوز جاری نمی‏شود، بلک شخص باید آن جزء مشکوک را دوباره انجام بدهد]، مثلاً اگر شخص بعد از شروع در مسح پیشانی [در تیمم] شک کند که آیا دو دستش را بر زمین زده است یا نه، بنا را بر این می‏گذارد که دو دستش را بر زمین زده است و همچنین، اگر بعد از شروع به غُسل طرف راست بدن، شک کند که سرش را شسته است یا نه، به این شک اعتنا نمی‏کند، لکن احتیاط [مستحب] این است که شک در اثناء در موارد سه‏گانه مذکور [تیمّم بدل از وضو، غُسل و تیمّم بدل از غُسل] نیز به شک در اثناء وضو ملحق می‏شود [، یعنی باید جزء مشکوک در تیمّم و غُسل را اعاده کند].

وقتی به کلمات قدما رجوع می‏شود، مشخص می‏شود که از قدما کسی متعرض مسأله شک در اثناء تیمّم و غُسل نشده است و اولین کسی که بحث شک در غُسل و تیمّم را مطرح کرده است که اگر کسی از جزئی تجاوز کرد، آیا به این شک اعتنا بکند یا اعتنا نکند، مرحوم علامه (ره) است.

دلیل بر حکم مذکور، این است که لزوم اعتنا به شک قبل از فراغ از واجب مرکب این است که اختصاص به وضو دارد، یعنی اگر آن روایت خاص مربوط به وضو نمی‏بود، بنا بر قاعده تجاوز گذاشته می‏شد، پس علت اینکه بحث تیمّم و غُسل را مطرح نکرده‏اند به این دلیل بوده است که وضو یک استثناست و دلیل خاص دارد اما در غیر وضو، ملاک، قاعده تجاوز است و ما نمی‏توانیم از آنچه در باب وضو گفته‏ایم تعدی کنیم و آن را به باب تیمّم بدل از وضو، غُسل و تیمّم بدل از غُسل تسرّی دهیم، بنابراین، احکام وضو را نمی‏توان در غیر وضو پیاده کرد چون وضو تخصیص خورده است و چون تخصیص خورده است به همان مورد تخصیص توجه می‏شود و این تخصیص به سایر موارد تسرّی داده نمی‏شود و لذا ملاک در غُسل، تیمّم بدل از وضو و غُسل، تجاوز است که اگر تجاوز حاصل شده باشد به شک در اثناء غُسل و تیمّم اعتنا نمی‏شود و اگر تجاوز حاصل نشده باشد، به شک مورد نظر اعتنا می‏شود.

توجه به این نکته لازم است که مطرح شدن قاعده تجاوز در باب غُسل و تیمّم بدل از وضو و غُسل مبتنی بر این است که قاعده تجاوز مختص باب صلاة نباشد. مرحوم نائینی (ره) و جمعی دیگر معتقد شده‏اند که قاعده تجاوز مختص باب صلاة است و در غیر باب صلاة جاری نمی‏شود، لکن در مقابل اینها، عده‏ای دیگر معتقدند که قاعده تجاوز مختص باب صلاة نیست و در هر واجب مرکبی قابل جریان است که در این صورت، قاعده تجاوز در باب غُسل و تیمّم بدل از غُسل و وضو نیز قابل جریان است.

بنابراین، به نظر می‏رسد که همان‏گونه که قاعده فراغ تعمیم دارد و همه مرکبات ذو اجزاء را شامل می‏شود، قاعده تجاوز نیز تعمیم دارد و همه مرکبات ذو اجزاء را شامل می‏شود و فقط یک استثناء دارد و آن هم باب وضو است.

 اطلاقات و عموماتی که وارد شده‏اند بر این مطلب دلالت دارند که قاعده تجاوز در همه مرکبات جاری می‏شوند و اختصاص به باب صلاة ندارند. دو روایت ذیل بر این مطلب دلالت می‏کنند؛

روایت اول: صحیحه زراره: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ، قَالَ: «يَمْضِي»، قُلْت: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ، قَالَ: «يَمْضِي»، قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ، قَالَ: «يَمْضِي»، قُلْتُ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ، قَالَ: «يَمْضِي»، قُلْتُ: شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ، قَالَ: «يَمْضِيعَلَى صَلَاتِهِ»؛ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»[2].

روایت دوم: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ قَالَ: «إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ، كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»[3].

نسبت به قاعده فراغ، گفته شده است که بحثی نیست که ادله قاعده فراغ تعمیم دارد و هم صلاة و هم غیر صلاة که عبارت از حج، طهارات ثلاث [وضو، غُسل و تیمّم] و امثال آن می‏باشند را شامل می‏شود و دلیل این تعمیم و شمول این است که قاعده فراغ یک قاعده عرفیِ عقلائیِ عامی است، یعنی عقلاء می‏گویند که وقتی شخص کاری را انجام داد و بعد از انجام در صحت آن کار شک کرد، اصل عدم سهو و عدم غفلت است و اصل این است که آن کار درست انجام شده است و شارع نیز این اصل عقلائی را امضا کرده است و فرموده است که اگر از عملی، مثل نماز، وضو، غُسل و امثال آن فارغ شدید و سپس شک کردید که آیا آن عمل به صورت صحیح انجام شده است یا به صورت صحیح انجام نشده است بر صحت آن عمل بنا گذاشته می‏شود.

مؤید این بنای عرفی عقلائی که شارع آن را امضا کرده است، روایاتی است که در این رابطه وارد شده‏اند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: ذیل روایت صحیحه زراره: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «... فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ، فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ...»[4].

روایت دوم: موثقه ابن ابی یعفور: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[5]. 

روایت سوم: موثقه بکیر بن اعین: عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[6].

اما نسبت به قاعده تجاوز دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول، اینکه قاعده تجاوز تعمیم دارد و به باب صلاة اختصاص ندارد و مورد، مخصِّص نیست و دیدگاه دوم، اینکه قاعده تجاوز به باب صلاة اختصاص دارد، مرحوم نائینی (ره) و جمعی دیگر معتقد شده‏اند که قاعده تجاوز مختص باب صلاة است و در غیر باب صلاة جاری نمی‏شود. بنابراین، در رابطه با قاعده تجاوز اختلاف واقع شده است که آیا این قاعده به باب صلاة اختصاص دارد یا اینکه این قاعده هر مرکبی که دارای اجزاء و خصوصیات است را شامل می‏شود و فقط یک مورد استثنا شده است و آن، وضو است که روایت وارد شده است و وضو را خارج کرده است.

ادله دیدگاه اول [تعمیم قاعده تجاوز]، روایاتی است که در این رابطه وارد شده‏اند که روایات ذیل از آن جمله‏اند:

روایت اول: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ قَالَ: «... كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»[7].

تعبیر «کلُّ شیء شک فیه» که در این روایت آمده است تعمیم دارد و هر مرکبِ ذو اجزائی را شامل می‏شود و اختصاص به باب صلاة ندارد، به خصوص اینکه لفظ «شیء» مدخول کلمه «کل» واقع شده است و خود این نشان دهنده این است که بر عموم دلالت دارد.

روایت دوم: صحیحه زراره: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ، قَالَ: «يَمْضِي»... ثُمَّ قَالَ: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»[8].

کلمه «شیء» که در این روایت آمده است هر مرکب ذو اجزائی را شامل می‏شود و اختصاص به صلاة ندارد.

ادله دیدگاه دوم [اختصاص قاعده تجاوز به باب صلاة]

مرحوم نائینی (ره) که از قائلین این دیدگاه است، گفته است که قبول داریم که معنای کلمه «شیء» و «کل» که در روایات آمده است، عام است، لکن این دو در مقام بیان قاعده و ضابطه مربوط به نماز می‏باشند. ایشان به روایت عمّار به عنوان شاهد کلام خود استناد کرده است؛

عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: «يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ»[9].

امام صادق (ع) به عمار فرموده است که ای عمار شک را در دو کلمه برای تو بیان می‏کنم، هرگاه [در نماز] شک کردی بنا را بر مقدار بیشتر بگذار، پس زمانی که سلام دادی، آنچه را که گمان داری کم گذاشته‏ای، تکمیل کن [، مثلاً اگر بین سه و چهار شک کردی، بنا را بر چهار بگذار و نمازت را تمام کند و بعد از اینکه سلام دادی با نماز احتیاط آن ناقصی را تکمیل کن].

مرحوم نائینی (ره) گفته است که اینکه امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است: «متی ما شککتَ»، در مقام بیان ضابطه کلی در خصوص نماز است، بنابراین، درست است که لفظ «شیء» و «کل» بر عموم دلالت دارند، ولی هر تعمیمی به حَسب خودش است، و منظور این است که در هر موردی از اجزاء و خصوصیات نماز شک حاصل شود، قاعده تجاوز جاری می‏شود لذا قاعده تجاوز به باب صلاة اختصاص دارد و غیر نماز را شامل نمی‏شود.

در پاسخ از مرحوم نائینی (ره) عرض می‏شود، ظاهر این است که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاة ندارد و اگر این مسأله در باب صلاة وارد شده است، عرض می‏شود که مورد، مخصِّص نیست و لذا قابل تسرّی به غیر باب صلاة نیز می‏باشد. بنابراین، قاعده تجاوز تعمیم دارد و هر مرکب ذو اجزائی را شامل می‏شود و فقط این تعمیم یک استثنا خورده است و آن، باب وضو است که اجماع و صحیحه زراره[10] بر این دلالت دارند که در رابطه با باب وضو، قاعده تجاوز جاری نمی‏شود، پس قاعده تجاوز به باب صلاة اختصاص ندارد و هم نماز و هم غیر نماز را شامل می‏شود.

«الحمدلله رب العالمین»