فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث در مسأله 586 بود. با توجه به مختار در این مسأله که عرض شد که قاعده تجاوز عام است و علاوه بر صلاة غیر صلاة را نیز شامل می‏شود و فقط وضو [به دلیل خاص] از تحت این قاعده خارج می‏شود، جا ندارد که گفته شود در بدلیّت تیمّم از وضو، بدل نیز در حکم مبدلٌ‏منه قرار داده می‏شود، یعنی صحیح نیست که گفته شود که چون وضو از تحت عنوان قاعده تجاوز خارج است [و شخص باید جزء مشکوک را اعاده کند]، تیمّم که بدل از وضو است نیز از تحت این قاعده خارج است.

دو دلیل برای عدم تسرّی حکم وضو به تیمّم بدل از وضو اقامه شده است:

دلیل اول، اینکه مجرد بدلیّت در الحاق حکم مبدلٌ‏منه به بدل، کفایت نمی‏کند چون خروج مبدلٌ‏منه (وضو) از تحت عنوان قاعده تجاوز به خاطر دلیل خاص است و اگر دلیل خاص نبود، وضو نیز تحت عنوان قاعده تجاوز قرار می‏گرفت، بنابراین، با دلیل خاص نمی‏توان حکم [سقوط قاعده تجاوز در وضو] را به بدل (تیمّم) نیز سرایت داد و اگر چیزی بدل چیزی دیگر شد، بنا نیست که تمام احکام مبدلٌ‏منه در بدل نیز جاری شود.

دلیل دوم، اینکه عده‏ای گفته‏اند که اصلاً بدلیّت در رابطه با تیمّم معنا ندارد چون روشن است که در این‏گونه موارد دو تکلیف وجود دارد که یکی وضو است و این تکلیف، مربوط به کسانی که به آب دسترسی دارند (واجد الماء) و شارع از آنها طهارت مائیه را طلب کرده است و دیگری تیمّم است و این تکلیف، مربوط به کسانی است که به آب دسترسی ندارند (واجد الماء) یا اگر به آب دسترسی دارند، استعمال آب برای آنها ضرر دارد، بنابراین، موضوع طهارت مائیه، وجدان الماء است و موضوع طهارت ترابیه، فقدان الماء است و اینها دو تکلیف مستقل‏اند و این‏گونه نیست که تیمّم، بدل از وضو باشد و قائلین به این سخن گفته‏اند که همان‏طور که یک تکلیف به عنوان اتمام صلاة است که به شخص حاضر تعلق می‏گیرد و یک تکلیف نیز به عنوان قصر صلاة می‏باشد که به شخص مسافر تعلق می‏گیرد و این دو، دو تکلیف مستقل‏اند و این‏گونه نیست که قصر الصلاة بدل از اتمام الصلاة باشد، در بحث مورد نظر نیز تیمّم و وضو دو تکلیف مستقل‏اند و تیمّم، بدل از وضو نمی‏باشد.  

به نظر می‏رسد که دلیل دوم، پذیرفته نیست چون در السنه، تیمّم را بدل از وضو می‏دانند، بنابراین، اینکه گفته شود اصلاً بدلیّت در رابطه با تیمّم معنا ندارد، صحیح نیست.

کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) مبنی بر الحاق غُسل به وضو

از مرحوم شیخ انصاری (ره) نقل شده است که ایشان فرموده است که شهرت بر الحاق غُسل به وضو قائم شده است، یعنی همان‏گونه که در شک در اثناء در وضو، قاعده تجاوز جاری نمی‏شود و شخص باید جزء مشکوک را اعاده کند در رابطه با غُسل نیز اگر شخص در اثناء غُسل، شک کرد، نمی‏تواند قاعده تجاوز جاری کند، بلکه باید جزء مشکوک را دوباره انجام دهد.

اشکال به کلام مرحوم شیخ انصاری (ره)

در پاسخ از مرحوم شیخ انصاری (ره) عرض می‏شود که شهرت مذکور، بین قدماء از فقها محقق نیست، به علاوه اینکه مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده است که اصلاً قائلی برای الحاق غُسل به وضو وجود ندارد و فقط صاحب ریاض (ره) به این الحاق قائل شده است و از یک نفر، شهرت به دست نمی‏آید.

همچنین، آنچه مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله 586 نوشته است که احتیاط [مستحب] این است که شک در اثناء در موارد سه‏گانه مذکور [تیمّم بدل از وضو، غُسل و تیمّم بدل از غُسل] نیز به شک در اثناء وضو ملحق می‏شود [، یعنی باید جزء مشکوک در تیمّم و غُسل را اعاده کند]، وجهی ندارد زیرا همان‏طور که سابقاً عرض شد، نظر مختار این است که قاعده تجاوز عام است و شامل صلاة و غیر صلاة می‏شود و فقط وضو [به خاطر وجود دلیل خاص] از دایره این عام خارج است و تحت عنوان قاعده تجاوز قرار نمی‏گیرد لذا احتیاطی که مرحوم سید (ره)، مبنی بر الحاق غُسل و تیمّم بدل از غُسل و وضو بیان کرده است وجهی ندارد.

مسأله 587: «إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غَسل في موضع المسح و لكن شك في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي؟ الظاهر الصحّة حملًا للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها و كذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا و الأحوط الإعادة في الجميع»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص بعد از فراغت از وضو، علم پیدا کرد که بر حائل مسح کرده است یا علم پیدا کرد که موضعی را که باید می‏شسته، مسح کرده است یا علم پیدا کرد که موضعی را که باید مسح می‏کرده، شسته است و لکن شک کرد که آیا مجوزی از جبیره یا ضرورت یا تقیه، برای این امور [که انجام داده است] داشته است یا مجوزی نداشته است، بلکه این امور را بر وجه غیر شرعی انجام داده است؟ ظاهر این است که عملی که انجام داده است، صحیح است از باب اینکه عملی که شخص انجام داده است بر صحت حمل می‏شود و دلیل این حمل بر صحت، قاعده فراغ یا غیر این قاعده [، مثل قاعده تجاوز یا استصحاب صحت] است و همچنین، اگر علم پیدا کرد که با آب جدید [آب غیر وضو] مسح کرده است و نمی‏داند که مسح با آب جدید به خاطر مجوّز بوده است یا به خاطر مجوّز نبوده است و احتیاط [مستحب] این است که در همه صُوَر مذکور، باید وضو را اعاده کند.

سه صورت برای مسأله مذکور، متصور است؛

نکته: همه صور سه‏گانه ذیل یک قدر مشترک دارند و آن، اینکه در صحت موجود شک می‏شود [که مفاد کان ناقصه است]، یعنی وضو در خارج تحقق پیدا کرده است و شخص در صحت وضویی که گرفته است، شک می‏کند.

صورت اول، اینکه شخص یقین به تحقق عمل [وضو] مأمورٌبه در خارج دارد، لکن شک دارد که آیا این عمل، یعنی وضویی که گرفته است [به خاطر اخلال در اجزاء یا شرائطش]، صحیح واقع شده است یا صحیح واقع نشده است، به عبارت دیگر، شخص یقین دارد که مأمورٌبه شارع به او تعلق گرفته است و یقین به انجام آن عمل در خارج دارد، لکن شک دارد که آن عمل را به صورت صحیح انجام داده است یا به صورت فاسد انجام داده است.

اشکال و ایرادی نسبت به جریان قاعده فراغ نسبت به این صورت (صورت اول) نیست، یعنی با جریان قاعده فراغ به صحت عمل انجام شده، حکم می‏شود زیرا شخص مأمورٌبه شارع را اتیان کرده است و بعد از فراغ از عمل در صحت عمل انجام شده شک کرده است که با تمسک به قاعده فراغ به صحت آن عمل حکم می‏شود و یکی از موارد قطعی جریان قاعده فراغ همین صورت است.

صورت دوم، اینکه شخص یقین به تحقق عمل در خارج دارد، لکن شک او در صحت موجود است، یعنی شک دارد که آیا این عملی که انجام داده است، به صورت صحیح انجام شده است یا به صورت فاسد انجام شده است، البته شک در این صورت بر خلاف صورت قبل، شک به نسبت به عمل شخص نیست، بلکه شک نسبت به اصل مأمورٌبه است، یعنی شخص شک دارد که آیا مولی به عملی که انجام داده است، امر کرده است و آن عمل، مأمورٌبه مولی بوده است [، یعنی مجوز شرعی برای انجام آن عمل داشته است] یا مأمورٌبه مولی نبوده است، مثلاً در موردی که بر حائل مسح کرده است، شک دارد که آیا آن مسح بر حائل از مواردِ جبیره است یا از موارد ضرورت است که این شک به این برمی‏گردد که آیا مسح بر حائل با مجوز از طرف مولی صورت گرفته است یا بدون مجوز، صورت گرفته است. پس در این صورت تکلیف فعلی به مکلّف تعلق گرفته است، لکن شک در این است که این تکلیف فعلی با مجوز از طرف شارع بوده است یا بدون مجوز بوده است.

مرحوم سید (ره) فرموده است که در این صورت نیز با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضوی انجام شده، حکم می‏شود، اما بزرگان دیگری از جمله مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته‏اند که در این صورت مجالی برای جریان قاعده فراغ نیست.

بحث جلسه آینده: دلیل عدم جریان قاعده فراغ نسبت به صورت دوم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»