فصلٌ فی أحکام الجبائر 99/02/03

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی أحکام الجبائر                                                               تاریخ: 3 اردیبهشت 1399

موضوع جزئی: حکم جبیره غیر متعارف                                                                                                     مصادف با: 28 شعبان 1441

سال تحصیلی: 99-98                                                                                                        جلسه: 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 600 بود. عرض شد که این مسأله چند فرع دارد:

فرع اول، این است که اگر بعضی از اطراف عضو که صحیح است زیر جبیره قرار بگیرد و به مقدار متعارف باشد، بر جبیره مسح می‏شود [و مشکلی ندارد].

خیلی کم اتفاق می‏افتد که جبیره دقیقاً به اندازه زخم و جراحت باشد و از آن بیشتر یا کمتر نباشد و روایاتی که در رابطه با مسح بر جبیره وارد شده‏اند نیز مختص مواردی که جبیره دقیقاً به اندازه زخم و جراحت باشد، نیستند، بلکه اخبار نیز به مقتضای متعارف وارد شده‏اند و بر متعارف حمل می‏شوند، بنابراین، مسح بر جبیره‏ای که مقداری از عضو صحیح نیز زیر آن قرار گرفته است و از مقدار متعارف بیشتر نیست، صحیح است و متعارف این است که معمولاً جبیره مقداری از عضو صحیح را نیز فرا می‏گیرد.

دلیل حکم مذکور، اطلاق ادله مسح بر جبائر است، بنابراین، ادله دال بر مسح بر جبائر، مورادی که جبیره علاوه بر روی زخم، مقداری از عضو صحیح را نیز فرا گرفته و آن مقدار از مقدار متعارف بیشتر نیست را نیز شامل می‏شود لذا مسح بر جبیره در این فرض مشکلی ندارد و وضوی جبیره‏ای صحیح است.

فرع دوم، این است که اگر مقدار سالمِ عضو که زیر جبیره قرار گرفته است از مقدار متعارف بیشتر باشد و برداشتن جبیره نیز ممکن باشد، جبیره برداشته می‏شود و مقدار سالم عضو شسته می‏شود و سپس جبیره روی جراحت گذاشته می‏شود و بر روی آن مسح می‏شود.

فرع سوم، این است که اگر مقدار سالمِ عضو که زیر جبیره قرار گرفته است از مقدار متعارف بیشتر باشد ولی برداشتن جبیره ممکن نباشد، بر روی جبیره مسح می‏شود، لکن احتیاط [مستحب] این است که تیمّم نیز به آن وضوی جبیره‏ای ضمیمه شود، خصوصاً اگر عدم امکانِ غَسلِ عضو صحیح به خاطر این باشد که شستن برای عضو سالم ضرر داشته باشد.

منظور از ضرری که در این فرع مطرح شده است، ضرر خارجی [، مثل اینکه شخص برای برداشتن جبیره متحمل زحمت شود و باید به پزشک مراجعه کند] نیست.

دلیل حکم مذکور، این است که شخص علم اجمالی دارد بین اینکه آیا تیمّم بر او واجب است یا اینکه وضوی جبیره‏ای واجب است و احتیاط ایجاب می‏کند که شخص بین هر دو جمع کند و هم وضوی جبیره‏ای بگیرد و هم تیمّم بگیرد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است نسبت به فرع سوم که امکان برداشتن جبیره ممکن نیست وجوهی متصور است:

وجه اول، اینکه عدم امکان برداشتن جبیره به خاطر این است که مستلزم ضرر خارجی است؛ مثل اینکه شخص خودش نمی‏تواند زخم را ببندد و پزشک آن را می‏بندد و لذا برای برداشتن آن جبیره که پزشک روی زخم بسته است باید نزد خود پزشک برود و برای این کار باید متحمل زحمت زیادی بشود که یا به این خاطر است که فاصله تا مطب پزشک زیاد است و یا به این خاطر است که هزینه زیادی را باید متحمل شود و اگر به پزشک مراجعه کند و پزشک باند را باز کند و دوباره ببندد، شاید دوباره بیش از مقدار متعارف روی زخم را بگیرد و مقداری از عضو صحیح را فرا بگیرد که در این صورت دوباره برای باز کردن روی زخم و وضو گرفتن باید به پزشک مراجع کند و این زحمت و هزینه زیادی را بر او تحمیل می‏کند، بنابراین، در این صورت که ضرر خارجی متوجه فرد است، وظیفه شخص این است که تیمّم کند و دلیل این حکم این است که اخباری که در رابطه با مسح بر جبیره وارد شده‏اند به مواردی اختصاص دارند که غَسل یا مسح موضع جراحت ضرری را متوجه شخص کند، یعنی اگر شخص بخواهد موضع جراحت را بشوید ضرر متوجه او بشود، اما اگر ضرر از ناحیه دیگری باشد، اخبار آن مورد را شامل نمی‏شود و فرض مورد نظر که ضرر خارجی متوجه فرد می‏شود خارج از دایره اخبار جبیره است و آن اخبار این مورد را شامل نمی‏شوند، در نتیجه، مقتضای اصل اولی وجوب تیمّم است و نیازی به جمع بین وضوی جبیره و تیمّم [که مرحوم سید (ره) فرمود،] نیست چون اصلاً موضوع برای مسح بر جبیره باقی نمی‏ماند زیرا روایات این مورد را شامل نمی‏شوند.

وجه دوم، این است که شخص متمکّن از برداشتن جبیره‏ای که بیشتر از مقدار متعارف را فرا گرفته است، نیست و این عدم امکان به خاطر ضرر خارجی نیست، بلکه به خاطر این است که برداشتن جبیره مستلزم توجه ضرر به عضو صحیحی که زیر جبیره قرار دارد، می‏باشد؛ مثل اینکه اگر آب به آن عضو صحیح برسد، ضرر متوجه آن می‏شود و مثلاً زخم می‏شود. حکم این فرض نیز این است که شخص باید تیمّم کند و دلیل آن، این است که اخباری که در رابطه با مسح بر جبیره وارد شده‏اند به مواردی اختصاص دارند که جراحت یا قرحی باشد که شستن آن موجب ضرر بشود، اما این اخبار موضعی که صحیح و سالم باشد و جراحتی نداشته باشد و بعداً به وسیله غَسل، ضرری متوجه آن بشود را شامل نمی‏شود، بنابراین، در این فرض نیز وظیفه شخص این است که تیمّم کند، هرچند که مقتضای احتیاط این است که شخص بین وضوی جبیره‏ای و تیمّم جمع کند.

وجه سوم، این است که شخص متمکّن از برداشتن جبیره‏ای که بیشتر از مقدار متعارف را فرا گرفته است، نیست و این عدم امکان به خاطر ضرری است که متوجه خودِ جراحت و زخم می‏شود، در این صورت نیز وظیفه شخص این است که تیمّم کند چون اخبار وارده در باب مسح بر جبیره مختص به موردی است که غَسل، برای جراحت ضرر دارد، اما اگر شستن جراحت ضرری را متوجه جراحت نمی‏کند، بلکه ضرری که متوجه جراحت می‏شود از ناحیه برداشتن جبیره و شستن موضع صحیح است، نه اینکه غَسل برای جراحت ضرر دارد تا گفته شود که اخبار جبیره شامل آن می‏شود و شخص باید وضوی جبیره‏ای بگیرد، بنابراین، چون ضرری که متوجه جراحت می‏شود از ناحیه غَسل جراحت نیست، وظیفه شخص این است که تیمّم کند، همان‏طور که صحیحه حلبی [عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ؛ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا» قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ؟ قَالَ: «اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ»[1].] نیز بر این مطلب دلالت داشت که ضرر باید از ناحیه غَسل باشد. لذا در این فرض نیز حکم این است که شخص باید تیمّم کند و اصل اول در هر موردی که دلیلی بر مسح بر جبیره نباشد، این است که تیمّم شود، هرچند که مطابق با احتیاط این است که شخص هم وضوی جبیره‏ای بگیرد و هم تیمّم کند.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. شیخ حر عاملی، وبسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب39، ص463، ح2.

Please publish modules in offcanvas position.