فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 602 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر آب به اطراف جراحتی که [آن اطراف] بیشتر از مقدار متعارف باشد، ضرر بزند، مشکل است که به کفایت مسح بر جبیره حکم شود، چه جبیره از ابتدا وجود داشته باشد و سپس شخص بخواهد بر آن مسح کند و چه بعداً جبیره را بگذارد و بخواهد بر آن مسح کند [بنابراین، مسح بر جبیره کافی نیست]، پس احتیاط این است که شخص مقداری را که امکان شستن آن هست، بشوید و [نسبت به مقداری که شستن آن امکان ندارد] بر جبیره مسح کند و سپس تیمّم کند، اما اگر اطراف جراحتی که آب برای آن ضرر دارد به مقدار متعارف باشد، بخشیده شده است [، یعنی مسح بر جبیره کافی است و وضو صحیح است].

 

مثالی که در رابطه با مسأله مذکور متصور است [که مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز به آن اشاره کرده است] این است که جراحتی در انگشت باشد و شخص بخواهد اطراف جراحت را که بیشتر از مقدار متعارف است، بشوید، مثلاً بخواهد ساعد را بشوید، لکن شستن ساعد باعث می‏شود که به جراحتی که در انگشت است، ضرر وارد شود. نظر مرحوم سید (ره) این است که در این صورت [که اطراف جراحت، یعنی ساعد، غیر متعارف است و فاصله آن تا انگشت زیاد است]، نمی‏توان به مسح بر جبیره‏ای که روی انگشت است، اکتفا کرد [،چه آن جبیره از قبل وجود داشته است و چه هنگام وضوگرفتن، شخص جبیره را بگذارد و بخواهد بر آن مسح کند]، بلکه آن مقداری را که شستن آن امکان دارد و از ناحیه شستن آن، ضرری متوجه انگشتی که جراحت دارد، نمی‏شود، می‏شوید و سپس بر جبیره مسح می‏کند و تیمّم نیز می‏کند. اما اگر جبیره بیشتر از مقدار متعارف، روی زخم را نگرفته باشد، مشکلی نیست و بر آن مسح می‏کند و نیازی به تیمّم نیست.

 

دلیل حکم مذکورِ در کلام مرحوم سید (ره) این است که اخباری که در باب جبیره وارد شده‏اند به موردی مربوط می‏شوند که جراحتی در موضع وضو باشد؛ به گونه‏ای که با رسیدن آب به آن موضع، ضرر متوجه شخص شود، اما این اخبار موضعی را که جراحتی ندارد و جراحت در موضع دیگری است، لکن رسیدن آب به موضعی که جراحت ندارد، برای جراحت ضرر دارد، شامل نمی‏شوند. پس اخبارِ دالِ بر کفایت مسح بر جبیره فقط شامل موردی می‏شوند که رساندن آب به خودِ موضع جراحت ضرر داشته باشد و ضرری که از ناحیه شستن اطراف [غیر متعارف]، متوجه موضع جراحت می‏شود را شامل نمی‏شوند لذا در این فرض، وظیفه شخص این است که تیمّم کند.

 

بنابراین، روایات وارد شده در باب جبیره اطلاق ندارند که ضرر ناشی از شستن اطراف غیر متعارف را نیز شامل بشوند، بلکه این روایات فقط ضرری را شامل می‏شوند که از ناحیه استعمال آب برای خودِ زخم، متوجه شخص شود. بنابراین، در فرض مذکور که ضرر از شستنِ اطرافِ غیر متعارف متوجه زخم می‏شود، شخص باید آن مقداری که شستن آن ممکن است را بشوید و نسبت به مقداری که شستن آن امکان ندارد، بر جبیره مسح کند و سپس تیمّم کند، ولی مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که اخبار وارد شده در باب جبیره، فرض مذکور را که ضرر، ناشی از استعمال آب برای اطراف غیر متعارف باشد، شامل نمی‏شوند لذا در فرض مذکور، وظیفه شخص این است که تیمّم کند و وضوی جبیره‏ای لازم نیست.

 

پس نظر مرحوم سید (ره) در فرض مذکور این شد که شخص آن مقداری را که ممکن است، بشوید و نسبت به مقداری که شستن آن ممکن نیست، بر جبیره مسح کند و سپس تیمّم کند. دلیل کلام مرحوم سید (ره) شاید این باشد که چون شخص علم اجمالی به این دارد که وظیفه‏اش تیمّم است یا وظیفه‏اش وضوی جبیره‏ای است، احتیاط اقتضا می‏کند که بین هر دو جمع کند و وضوی جبیره بگیرد و علاوه بر آن، تیمّم نیز بگیرد.

 

ان قلت: ممکن است که گفته شود که روایت حلبی [عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ؛ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا» قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ؟ قَالَ: «اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ»^[1].] اطلاق دارد و این مورد را که ضرر از ناحیه غَسل اطراف زخم متوجه زخم می‏شود را نیز شامل می‏شود و ضرری که در روایت آمده است مختص ضرری نیست که فقط از ناحیه غَسل خودِ زخم متوجه زخم شود بنابراین، در این فرض نیز شخص، نخست اطراف زخم را می‏شوید و بر جبیره مسح می‏کند و سپس تیمّم می‏کند.

 

قلنا: در پاسخ از استناد به روایت حلبی، عرض می‏شود که مقصود از تعبیر «ایذاء الماء» در روایت مذکور، مطلق ایذاء نیست، یعنی هر ایذاء المائی مجوِّز مسح بر پارچه و جبیره نمی‏شود، بلکه منظور از ایذاء الماء، آبی است که استعمال آن برای خودِ زخم موجب ضرر برای زخم و جراحت شود، لذا ضرری که ناشی از استعمال آب برای اطراف زخم باشد را شامل نمی‏شود. دلیل این مطلب نیز ذیل این روایت است که امام صادق (ع) فرموده است: «وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا»؛ به این معنی که اگر آب به زخم ضرر نمی‏زند، پارچه را بردارد و روی زخم را بشوید، بنابراین، از این ذیل استفاده می‏شود که مقصود از ضرر داشتن آب برای زخم، ضرری است که از استعمال آب برای خودِ زخم متوجه شخص شود و ضرری را که از استعمال آب برای اطراف زخم ناشی شود، شامل نمی‏شود. پس استناد به اطلاق روایت حلبی صحیح نیست.

 

نتیجه اینکه، در فرض مذکور که شستن اطراف زخم برای زخم و جراحت ضرر دارد، وظیفه شخص این است که تیمّم کند و همان‏طور که مرحوم سید (ره) فرمود، از باب احتیاط وضوی جبیره‏ای نیز بگیرد. مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز در نهایت همین نظر مرحوم سید (ره) را برگزیده و فرموده است که علاوه بر تیمّم، احتیاطاً وضوی جبیره‏ای نیز بگیرد.

 

اما در رابطه با مقدار متعارف، نظر مرحوم سید (ره)، این است که اگر اطراف جراحتی که آب برای آن ضرر دارد به مقدار متعارف باشد، بخشیده است [، یعنی مسح بر جبیره کافی است و وضو صحیح است].

 

«الحمدلله رب العالمین»