فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله608: «إذا كان شي‌ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقّة لا تتحمّل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة و الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر به بعضی از مواضع وضو چیزی چسبیده باشد؛ به گونه‏ای که جراحت یا مثل آن در کار نباشد و برطرف کردن آن شیء چسبیده شده، به صورت متعارف ممکن نباشد یا مثل قیر و امثال آن باشد که برطرف کردن آن حرج و مشقتی که خارج از تحمّل باشد در پی داشته باشد، در این صورت، حکم جبیره بر آن جاری می‏شود و احتیاط [مستحب] این است که تیمّم نیز به آن ضمیمه شود.

 

دلیل حکم مذکور، مبنی بر حکم به وضوی جبیره‏ای تمسک به روایات ذیل است:

 

روایت اول: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طِلَاءِ الدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ»[2].

 

 روایت دوم: عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ يَكُونُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الدَّوَاءِ الْمَطْلِيِّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهِ»[3].

 

در دو روایت مذکور، از امام رضا (ع) درباره دارویی که روی دست شخص گذاشته شده است، از آن حضرت (ع) سؤال شده است که آیا مسح بر روی دارو مجزی است یا مجزی نیست؟ آن حضرت (ع) فرموده است که مسح بر روی دارو کافی است.

 

دو روایت مذکور، بر موردی دلالت دارند که شخص عذر دارد، لکن گفته شده است که ظاهراً ملاک، صورت تعذّرِ رفع دارویی است که حاجب است و به پوست چسبیده است و در بحث مورد نظر نیز شخص چون قیر و امثال آن را که به پوست چسبیده است، نمی‏تواند برطرف کند وضوی جبیره‏ای می‏گیرد، بنابراین از این دو روایت استفاده می‏شود که ملاکِ مجزی بودن مسح بر دارویی که روی دست گذاشته شده است، تعذّرِ رفع دارویی است که روی دست چسبیده است و این ملاک، بحث مورد نظر را که چیزی به پوست بعضی از مواضع وضو چسبیده است و رفع آن ممکن نیست یا متعذّر است، شامل می‏شود لذا در این فرض نیز مسح بر آن شیء چسبیده شده، مجزی است.

 

مرحوم صاحب جواهر (ره) نیز نظر مرحوم سید (ره) را تأیید کرده است.

 

مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده است: «لعل الأقوى في النظر قيام مطلق الحاجب مقام محجوبة مع تعذر الإزالة، لخبرالمرارة و فحوى حكم الجبائر بعد إلغاء خصوصية المرض و للقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل و الوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلا مدى عمره و غير ذلك مما يظهر بالتأمل و الاحتياط لا ينبغي أن يترك، بل لعله كاللازم في أمثال المقام، تحصيلا للبراءة اليقينية‌»[4]؛ به نظر می‏رسد که اقوی این است که هر مانع و حاجبی با تعذّر ازاله آن، در مقام محجوب قرار می‏گیرد و دلیل این حکم، خبر مراره [عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ: «يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ... امْسَحْ عَلَيْهِ»[5]] و فحوای حکم جبائر بعد از الغاء خصوصیت از عنوان مرض است و همچنین، به خاطر اینکه نسبت به فساد قول به وجوب تیمّم بدل از غُسل و وضو برای کسی که در بدنش قطعه قیری که تا پایان عمرش باقی است و غیر آن، از چیزهایی که با تأمل ظاهر می‏شود، یقین و قطع است و سزاوار نیست که احتیاط ترک شود، بلکه شاید احتیاط در این مقام از باب تحصیل برائت یقینی، لازم و واجب باشد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که سخن در مدرک حکم به مسح بر جبیره در فرض مذکور است، یعنی حکم به مسح بر جبیره چه مدرکی دارد؟

 

ایشان فرموده است که روایات احکام جبائر، فرض مورد بحث [که مانعی بر موضع وضو چسبیده است و برطرف کردن آن ممکن نیست یا متعذّر است و جراحتی در کار نیست] را شامل نمی‏شوند زیرا این روایات به فرضی مربوط می‏شوند که جراحتی در کار باشد و قرح و کسر نیز با تمسک به اجماع به جرح ضمیمه می‏شوند، لکن این روایات موردی را که جراحت یا قرح یا شکستگی در کار نباشد، شامل نمی‏شود. بنابراین، دلیلی مبنی بر الحاق چیزی که به دست چسبیده است به جبیره وجود ندارد و روایات باب جبائر این مورد را شامل نمی‏شوند.

 

مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب طهارت از باب تنقیح مناط وارد شده است و خواسته است که مدرک حکم مذکور در مسأله مورد بحث (مسأله608) را درست کند و فرموده است که ملاک در احکام جبائر صرفاً جرح و گذاشتن پارچه بر جراحت نیست، بلکه ملاک، عدم تمکن متوضّی از رساندن آب به بشره است و این ملاک و مناط در فرض مورد بحث نیز که چیزی به پوست چسبیده است و امکان برطرف کردن آن نیست، وجود دارد، بنابراین، در فرض مورد بحث نیز وظیفه شخص این است که وضوی جبیره‏ای بگیرد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) به کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) اشکال کرده است و فرموده است که تنقیح مناطی که در کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) آمده است شبیه به قیاس است و ایشان فرض مذکور را به باب جرح، قیاس کرده است چون اساساً به مناطات و ملاکات احکام علم نیست و معلوم نیست که ملاک و مناط حکمی که از طرف شارع مطرح شده است چه چیزی بوده است تا آن ملاک به سایر موارد نیز سرایت داده شود. بنابراین، تنقیح مناطی که در کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) آمده است قیاس است و قیاس اعتباری ندارد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با کلام مرحوم صاحب جواهر (ره) که فرموده است که به فساد حکم به وجوب تیمّم در فرضی که چیزی، مثل قیر و امثال آن به دست چسبیده باشد و کَندن آن ممکن نباشد، قطع و یقین است، گفته است که ادعای ایشان مبنی بر حکم به فساد تیمّم در فرض مذکور، وجهی ندارد زیرا اشکالی ندارد که در فرض مذکور، گفته شود که وظیفه شخص این است که تیمّم کند زیرا در فرض مذکور، شخص از ایصال الماء به بشره معذور است و شارع مقدس طهارت ترابیه و تیمّم را بدل از طهارت مائیه و وضو قرار داده است.

 

بحث جلسه آینده: تتمه بحث مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»