فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 606 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، محل فصد [و رگ زدن] داخل در جروح است [، یعنی هر حکمی که برای جراحت مطرح شد، شامل محل فصد نیز می‏شود]، پس اگر تطهیرش ممکن نباشد یا تطهیر آن ضرر داشته باشد، مسح بر وُصله [که روی محل فصد بسته شده است،] اگر بیشتر از مقدار متعارف نباشد، کفایت می‏کند، ولی اگر وصله بیشتر از مقدار متعارف بیشتر باشد، باز می‏شود و مقدار زائد شسته می‏شود و سپس بسته می‏شود [و روی آن مسح می‏شود]، کما اینکه اگر روی محل فصد باز و مکشوف باشد، پارچه‏ای روی آن می‏گذارد و بعد از شستنِ اطراف آن، بر آن مسح می‏کند و اگر اطراف محل فصد نجس باشد باید آن را تطهیر کند و اگر تطهیر آن امکان نداشته باشد و مقدار نجس بیشتر از مقدار متعارف باشد بین وضوی جبیره‏ای و تیمّم جمع می‏کند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در فرضی که اطراف محل فصد نجس باشد و تطهیر آن ممکن نباشد و مقدار نجس نیز بیشتر از مقدار متعارف باشد، وظیفه شخص این است که تیمّم کند و نیازی به جمع بین وضوی جبیره‏ای و تیمّم نیست زیرا اخبار جبیره این مورد را شامل نمی‏شود چون عدم امکان غَسل، به خاطر جرح، قرح یا کسر نیست تا گفته شود که وضوی جبیره‏ای نیز باید بگیرد، بلکه شخص تمکّن از تطهیر اطراف محل فصد که بیشتر از مقدار متعارف است را ندارد و عدم امکان غَسل اطراف محل فصد، به خاطر جرح، قرح و کسر نیست تا اخبار جبائر شامل آن بشود، بلکه به خاطر ضرر دیگری است لذا فرض مذکور، تحت عنوان مواردی قرار می‏گیرد که استعمال آب برای شخص ضرر دارد که وظیفه شخص در این صورت، تیمّم و طهارت ترابیه است که بدل از طهارت مائیه می‏باشد و ضمیمه وضوی جبیره‏ای به تیمّم لازم نیست. البته شاید بتوان گفت که احتیاط [مستحب] این است که شخص بین تیمّم و وضوی جبیره جمع کند.

 

نکته: احتیاطی که مرحوم سید (ره) در باب جمع بین تیمّم و وضوی جبیره‏ای فرموده است از باب فتوا و احتیاط وجوبی است، ولی احتیاطی که مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است بعد از فتوا و حکم به وجوب تیمّم است و احتیاط استحبابی می‏باشد.

 

مسأله607: «لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، در حکم جبیره بین اینکه جرح یا مثل آن [، از قبیل قرح و کسر]، با اختیار خود شخص و بر وجه عصیان حادث شده باشد یا بدون اختیار حادث شده باشد، فرقی نیست.

 

دلیل حکم مذکور، اطلاقات ادله احکام جبائر است. در ادله احکام جبائر بین صورت اختیار و عصیان تفصیل نشده است و نگفته‏اند که احکام جبائر به موردی مربوط است که انسان بدون اختیار یا با اختیار جرح یا مثل آن را حادث کرده باشد، بلکه اخباری که در باب جبائر وارد شده‏اند اطلاق دارند و هر دو صورت اختیار و عصیان را شامل می‏شوند. بنابراین، در هر دو صورت اختیار و عدم اختیار، وظیفه شخص این است که مسح بر جبیره کند و وضوی جبیره‏ای بگیرد.

 

علما نیز بین صورت اختیار و عدم اختیار تفصیل قائل نشده‏اند و بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وظیفه شخص در هر دو صورت، مسح بر جبیره است.

 

به علاوه اینکه، تکالیف اضطراریه‏ای [، مثل مسح بر جبیره] که متوجه انسان می‏شوند، اعم‏اند از این که سبب آن تکلیف اضطراری، امر اختیاری باشد یا امر غیر اختیاری باشد، یعنی فرقی ندارد که سبب تکلیف اضطراریِ مسحِ بر جبیره، امر اختیاری باشد یا امر غیر اختیاری باشد و در هر دو صورت، وظیفه شخص این است که مسح بر جبیره کند و همه قبول دارند که در جرح، قرح و کسر، وظیفه شخص یا از باب اطلاقات یا از باب تکالیف اضطراریه، مسح بر جبیره است و فرقی نمی‏کند که سبب آن تکلیف اضطراری، امر اختیاری باشد یا امر غیر اختیاری باشد، لکن سؤالی که مطرح است از نظر حکم تکلیفی است، پس از نظر اینکه در فرض مذکور، وظیفه شخص این است که وضوی جبیره بگیرد، بحثی نیست، لکن اگر کسی از روی عمد جراحتی بر بدن وارد کرد یا از روی عمد عضوی از اعضای وضو را شکست که تکلیف به تکلیف اضطراری تبدیل شود، آیا کار حرامی مرتکب شده است یا کار حرامی مرتکب نشده است؟ یعنی آیا در فرض مذکور، شخص، حکماً و تکلیفاً کار حرامی انجام داده است یا کار حرامی انجام نداده است که در این رابطه نیز دو بحث مطرح است؛ یکی حرمت نفسی ایجاد جراحت یا قرح عمدی است که به خاطر اضرار بر نفس حرام است و دیگری حرمت تکلیفی است، چون در فرض مذکور که شخص عمداً جرح یا قرحی در بدنش ایجاد کند از روی اختیار و عمد واجبی را بر او منجّز بوده است [، یعنی وضو را] تفویت کرده است. سؤال این است که آیا در این فرض که شخص اختیاراً واجب منجّز را تفویت کرده است، مرتکب حرمت شده است یا مرتکب حرمت نشده است؟

 

آنچه از ادله اخبار جبائر استفاده می‏شود این است که وظیفه شخص در فرض مذکور، این است که باید بر جبیره مسح کند و وضوی جبیره‏ای بگیرد، اما واجب اولی در حق شخصِ مذکور، طهارت مائیه و وضو بوده است لذا همان‏گونه که اگر وقت نماز داخل شود وجوب وضو در حق او منجّز می‏شود، مکلّفی که عالِم و ملتفت است، نمی‏تواند آبی را که برای وضو است عمداً بریزد و واجب منجّز را که وضو است، تفویت کند تا وظیفه او به تیمّم منتقل شود و اگر چنین کرد، کار حرامی مرتکب شده است، در فرض مذکور نیز اگر شخص اختیاراً و عمداً جراحتی در بدنش ایجاد کند تا وظیفه‏اش به وضوی جبیره‏ای منتقل شود، کار حرامی مرتکب شده است چون عمداً واجب منجّز را تفویت کرده است. بنابراین، شخص با ایجاد زخم و جراحت در بدنش، مرتکب حرام شده است و در روز قیامت باید پاسخ‏گوی حرامی باشد که مرتکب شده است.

 

«الحمدلله رب العالمین»