فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله609: «إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر ظاهر جبیره پاک باشد [کافی است و] نجاست باطن جبیره ضرری نمی‏رساند.

 

پس طهارت ظاهر جبیره برای مسح کفایت می‏کند، هرچند که باطن جبیره نجس باشد.

 

ادله حکم مذکور

 

دلیل اول، اطلاق ادله جبیره است، یعنی از اطلاقات ادله‏ای که بر مسح بر جبیره دلالت دارند، استفاده می‏شود که طهارت ظاهر جبیره کافی است و نیازی به طهارت باطن جبیره نیست.

 

دلیل دوم، اتفاق علما و فقهاست، به خصوص اینکه روایاتی که در رابطه با جبائر وارد شده‏اند در عصری وارد شده‏اند که نظافت به گونه‏ای که امروزه مرسوم است، رعایت نمی‏شده است و نجاست باطن در جبیره‏ها جنبه غلبه داشته است، یعنی غالباً باطن جبیره‏ها نجس بوده است، ولی در عین حال در روایات به مسح بر جبیره حکم شده است و از این فهمیده می‏شود که حکم به جواز مسح بر جبیره حاکی از این است که طهارت ظاهری جبیره کفایت می‏کند.

 

دلیل سوم، این است که ادله بر اعتبار طهارت در آب وضو دلالت دارند و از این استفاده می‏شود که نجاست اعضای وضو اگر به آب سرایت نکند، مشکلی ندارد. بنابراین، اگر اعضای وضو نجس باشند؛ به گونه‏ای که موجب تنجّس آب شود، مسلّم است که اقتضای بطلان وضو را دارد، اما اگر نجاست اعضا به آب سرایت نمی‏کند [، مثل فرض مورد بحث که ظاهر جبیره پاک و باطن آن نجس است] دلیلی بر بطلان وضو نیست و فرقی نمی‏کند که یک جبیره باشد که ظاهر آن پاک و باطن آن نجس باشد یا اینکه چند جبیره باشد که ظاهرشان پاک و باطنشان نجس باشد.

 

نتیجه، اینکه صرف طهارت ظاهر جبیره برای مسح بر آن کفایت می‏کند و نجاست باطن جبیره ضرری نمی‏رساند.

 

مسأله 610: «إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه و تبديله و إن كان ظاهرها مباحاً و باطنها مغصوباً، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ و إلّا بطل و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً، فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه و عليه العوض لمالكه و الأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا و إن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمّم»[2].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر آنچه از جبیره که بر روی جراحت گذاشته شده است، غصبی باشد، مسح بر آن جایز نمی‏باشد، بلکه واجب است که آن جبیره غصبی از روی زخم برداشته شود و عوض آن جبیره‏ای که غصبی نیست بر روی زخم گذاشته شود و سپس بر روی آن مسح شود و اگر ظاهر جبیره مباح باشد و باطن آن غصبی باشد [، مثل اینکه جبیره دو لایه باشد که لایه اول که ظاهر است مباح و لایه بعدی که ظاهر نیست غصبی باشد]، در این صورت اگر مسح بر ظاهر جبیره تصرف در باطن که غصبی است، محسوب نشود، غصبی بودن باطنِ جبیره مشکلی ایجاد نمی‏کند و مسح بر ظاهر جبیره که مباح است کافی است، ولی اگر مسح بر ظاهر جبیره تصرف در باطن که غصبی است، محسوب شود، مسح باطل است و در نتیجه، وضوی جبیره‏ای شخص باطل است. اما اگر برداشتن جبیره غصبی ممکن نباشد یا برداشتن جبیره موجب ضرر می‏شود، در این صورت اگر [جبیره] تالف محسوب شود [، یعنی آن جبیره مالیت خود را از دست داده باشد،] مسح بر آن جبیره جایز است، لکن شخص باید عوض آن جبیره مغصوب را به مالکش بدهد و احتیاط [مستحب] این است که علاوه بر رد عوض به مالک، از مالک طلب رضایت نیز بکند و رضایت او را نیز جلب کند و این جلب رضایت مقدم بر رد باشد، یعنی نخست رضایت مالک را جلب کند و سپس بر آن جبیره مغصوبه مسح کند و بعد از آن عوضش را نیز به مالک بدهد، اما اگر آن جبیره مغصوبه تالف محسوب نشود، واجب است که رضایت مالک را جلب کند، هرچند جلب رضایت مالک به خریدن آن جبیره مغصوبه یا اجاره آن باشد، ولی اگر برداشتن جبیره غصبی ممکن نباشد و جلب رضایت مالک نیز ممکن نباشد، احتیاط این است که شخص بین وضوی ناقص؛ به این نحو که فقط اطراف جبیره را بشوید [و روی جبیره مسح نکند] و بین تیمّم جمع کند.

 

مسأله مذکور، سه فرع دارد:

 

فرع اول، اینکه اگر آنچه از جبیره که بر روی جراحت گذاشته شده است، غصبی باشد، مسح بر آن جایز نمی‏باشد، بلکه واجب است که آن جبیره غصبی از روی زخم برداشته شود و عوض آن جبیره‏ای که غصبی نیست بر روی زخم گذاشته شود و سپس بر روی آن مسح شود.

 

دلیل حکم مذکور، مبنی بر عدم جواز مسح بر جبیره مغصوبه و وجوب تبدیل آن به جبیره مطهره این است که مسح بر جبیره مغصوبه، تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر بدون اذن مالک حرام است و چون نهی در عبادات موجب فساد است، مسح بر جبیره غصبی باطل و در نتیجه، وضوی جبیره‏ای باطل است. از طرف دیگر واجب است که شخص ملک غیر را به مالکش برگرداند و مقدمات طهارت را به نحوی که مأمورٌبه است تحصیل کند و لذا واجب است که عوض آن جبیره غصبی، جبیره پاکی تهیه کند و روی زخم بگذارد و بر روی آن مسح کند.

 

فرع دوم، اینکه اگر ظاهر جبیره مباح باشد و باطن آن غصبی باشد [، مثل اینکه جبیره دو لایه باشد که لایه اول که ظاهر است مباح و لایه بعدی که ظاهر نیست غصبی باشد]، در این صورت اگر مسح بر ظاهر جبیره تصرف در باطن که غصبی است، محسوب نشود، غصبی بودن باطنِ جبیره مشکلی ایجاد نمی‏کند و مسح بر ظاهر جبیره که مباح است کافی است، ولی اگر مسح بر ظاهر جبیره تصرف در باطن که غصبی است، محسوب شود، مسح باطل است و در نتیجه، وضوی جبیره‏ای شخص باطل است.

 

فرع سوم، اینکه اگر برداشتن جبیره غصبی ممکن نباشد یا برداشتن جبیره موجب ضرر می‏شود، در این صورت اگر [جبیره] تالف محسوب شود [، یعنی آن جبیره مالیت خود را از دست داده باشد،] مسح بر آن جبیره جایز است، لکن شخص باید عوض آن جبیره مغصوب را به مالکش بدهد و احتیاط [مستحب] این است که علاوه بر رد عوض به مالک، از مالک طلب رضایت نیز بکند و رضایت او را نیز جلب کند و این جلب رضایت مقدم بر رد باشد، یعنی نخست رضایت مالک را جلب کند و سپس بر آن جبیره مغصوبه مسح کند و بعد از آن عوضش را نیز به مالک بدهد، اما اگر آن جبیره مغصوبه تالف محسوب نشود، واجب است که رضایت مالک را جلب کند، هرچند جلب رضایت مالک به خریدن آن جبیره مغصوبه یا اجاره آن باشد، ولی اگر برداشتن جبیره غصبی ممکن نباشد و جلب رضایت مالک نیز ممکن نباشد، احتیاط این است که شخص بین وضوی ناقص؛ به این نحو که فقط اطراف جبیره را بشوید [و روی جبیره مسح نکند] و بین تیمّم جمع کند.

 

«الحمدلله رب العالمین»