فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 610 بود. عرض شد که این مسأله سه فرع دارد. نظر مرحوم سید (ره) و همچنین، نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با این مسأله بیان شد.

 

عرض شد که اگر برداشتن جبیره از باب اینکه منجر به هلاکت شخص می‏شود، ممکن نباشد و لکن جبیره از مالیت ساقط نشود و تالف محسوب نشود، نظر مرحوم سید (ره) این است که در این صورت، واجب است که شخص رضایت مالک را جلب کند، هرچند جلب رضایت مالک به خریدن آن جبیره مغصوبه یا اجاره آن باشد ولی اگر برداشتن جبیره غصبی ممکن نباشد و جلب رضایت مالک نیز ممکن نباشد، احتیاط این است که شخص بین وضوی ناقص؛ به این نحو که فقط اطراف جبیره را بشوید [و روی جبیره مسح نکند] و بین تیمّم جمع کند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که ادله حرمت تصرف در مال غیر بر این دلالت دارند که مسح بر جبیره در فرض مذکورِ در کلام مرحوم سید (ره) حرام است و مقتضای ادله دال بر اتیان صلاة با طهارت و مقتضای اینکه نماز در حق شخص مذکور واجب است و از او ساقط نمی‏شود، این است که صلاة با طهارت در حق این فرد واجب است لذا مرحوم سید (ره) بین وضوی ناقص؛ به این نحو که فقط اطراف جبیره را بشوید [و روی جبیره مسح نکند] و بین تیمّم جمع کرده است.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که به نظر می‏رسد که در این فرض وظیفه شخص این است که تیمّم کند، هرچند که ایشان نیز در نهایت از باب احتیاط فرموده است که شخص بین تیمّم و وضوی ناقص جمع کند.

 

ایشان فرموده است که دلیل حکم به تیمّم در فرض مذکور، این است که کفایت وضوی ناقص [که شخص فقط اطراف جبیره را بشوید] به حسب روایات، به موردی که جراحت مکشوف باشد، مربوط می‏شود و روایاتِ مربوط به وضوی جبیره‏ای و ناقص، جراحت غیر مکشوف [، مثل فرض مذکور که جبیره قابل برداشتن نیست] را شامل نمی‏شوند. پس چون اخبار این فرض را شامل نمی‏شوند، اصل اولی اقتضا می‏کند که شخص تیمّم کند. البته ضمیمه کردن وضوی ناقص به تیمّم از باب احتیاط مشکلی ندارد.

 

خلاصه اینکه، تفاوتی بین نظر مرحوم سید (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) نیست و در فرض مورد بحث، شخص از باب احتیاط بین وضوی جبیره‏ای و تیمّم جمع می‏کند و تنها تفاوتی که بین این دو نظر وجود دارد، این است که احتیاط مذکورِ در کلام مرحوم سید (ره)، احتیاط وجوبی است، لکن احتیاط مذکورِ در کلام مرحوم آیت الله خویی (ره)، احتیاط استحبابی است چون مسبوق به فتوا است و فتوای ایشان در فرض مذکور، حکم به تیمّم است.

 

همه بحث‏هایی که تا کنون مطرح شد، به موردی مربوط می‏شود که جبیره در محل تیمّم نباشد، اما اگر جبیره در محل تیمّم باشد، مثل اینکه جبیره در صورت یا آن قسمتی از دست‏ها باشد که شخص می‏خواهد بر آنها تیمّم کند، جایی برای حکم به تیمّم نیست زیرا در صورتی می‏توان به انتقال وظیفه به تیمّم قائل شد که مکلّف شرعاً [به خاطر استلزام تصرف در مال غیر،] تمکّن از وضوگرفتن نداشته باشد، ولی اگر تیمّم نیز همانند وضوگرفتن، مستلزم تصرف در جبیره غصبی باشد، وجهی برای انتقال وظیفه از وضوی جبیره‏ای به تیمّم نیست، بلکه امر دایر است بین اینکه نماز از شخص ساقط است چون تمکّن از طهارت [مائیه و ترابیه] ندارد و بین اینکه حرمت تصرف مغصوب از آن شخص برداشته شود و گفته شود که ادله حرمت تصرف در مغصوب این مورد را شامل نمی‏شود و این دو حکم با هم تزاحم دارند و چون مکلّف امکان امتثال هر دو حکم متزاحم را ندارد و از آنجایی که وجوب نماز با طهارت أهم از تصرف در مغصوب است چون نماز عمود دین است و در روایات آمده است که نماز در هیچ حالی ترک نمی‏شود، شخص باید نمازش را با تیمّم بر جبیره مغصوبه بخواند، همانند سایر مواردی که امر بین صلاة و غصب دایر می‏شود که امکان انجام نماز و ترک غصب وجود ندارد، مثل اینکه شخص در مکان غصبی حبس شده باشد که در این صورت شارع مقدس فرموده است که امر به صلاة به خاطر اهمیتی که دارد بر نهی از غصب مقدم می‏شود، در نتیجه نهی از تصرف در مال غیر ساقط می‏شود و شخص می‏تواند در مکان غصبی نماز بخواند.

 

در فرض مورد بحث نیز چون بین وجوب نماز با طهارت و حرمت تصرف در مغصوب تزاحم است و امتثال هر دو ممکن نیست، اتیان نماز به خاطر اهمیتی که دارد بر حرمت تصرف در مغصوب مقدم می‏شود و در نتیجه حرمت تصرف در مغصوب ساقط می‏شود و شخص نمازش را با تیمّم بر جبیره مغصوبه می‏خواند و این فرض با فرض قبلی که به صورت متعیّن به تیمّم حکم شد و امر به وضو بر نهی از تصرف در مال غصبی مقدم نشد فرق می‏کند چون در آن فرض مزاحمت بین امر به وضو و نهی از تصرف در مال غیر بود و وضو بدل داشت و وظیفه شخص به بدل آن که تیمّم است منتقل می‏شود و چون وضو بدل دارد، نمی‏توان گفت که از حرمت تصرف در مال غیر صرف نظر می‏شود و به وضوی بر جبیره مغصوبه حکم می‏شود، بلکه وظیفه شخص به بدل وضو که تیمّم باشد، منتقل می‏شود. اما در فرض مورد بحث، مزاحمت بین نهی از تصرف در مال غیر و وجوب نماز با طهارت است و چون نماز بدل ندارد و اتیان آن اهمیت بسیاری دارد بر حرمت تصرف مقدم می‏شود و در نتیجه شخص نماز را اتیان می‏کند هرچند که منجر به تصرف در مال غیر که جبیره مغصوبه است، گردد. بنابراین، شخص وضو می‏گیرد و بر جبیره مغصوبه مسح می‏کند و به خاطر اهمیتی که نماز خواندن دارد، حرمت تصرف در جبیره مغصوبه برداشته شده است.

 

مسأله 611: «لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، شرط نیست که جبیره از چیزهایی باشد که نماز خواندن در آن صحیح باشد، پس اگر جبیره از حریر یا طلا یا جزئی از حیوان غیر مأکول‏اللحم باشد به وضوی شخص ضرری نمی‏رساند، پس آنچه به وضو ضرر می‏زند نجاست ظاهر جبیره یا غصبی بودن آن است.

 

دلیل حکم مذکور، مبنی بر جواز حریر یا طلا یا جزئی از غیر مأکول‏اللحم بودنِ جبیره، اطلاقات ادله جبیره است. اما دلیل لزوم نجس نبودن ظاهر جبیره، این است که یکی از شرائط وضو این است که محل وضو باید پاک باشد لذا ظاهر جبیره نباید نجس باشد و همچنین، دلیل لزوم غصبی نبودن جبیره، حرمت تصرف در مال غیر است، البته همان‏طور که در مسأله 610 گذشت، اگر امر بین سقوط نماز یا تصرف در مال غصبی (جبیره مغصوبه) دایر باشد، امر به نماز أهم از نهی از تصرف در مال غصبی است لذا بر جبیره مغصوبه مسح می‏شود و نماز خوانده می‏شود.

 

مسأله 612: «ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء و لا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً. نعم، لو ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها»[2].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، مادامی که خوف ضرر باقی باشد، حکم جبیره جاری می‏شود، هرچند احتمال خوب شدن زخم داده شود و اگر [بعد از وضوگرفتن به صورت جبیره] معلوم شود که زخم قبل از وضوگرفتن خوب شده است [و در نتیجه، نیازی به جبیره نداشته است]، اعاده وضو و نمازی که با آن وضو خوانده است، واجب نیست. بله، اگر ظن به خوب شدن پیدا شود و خوف ضرر برطرف شود، واجب است که آن جبیره برطرف شود [و سپس وضو گرفته شود].

 

«الحمدلله رب العالمین»