فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 698 بود. عرض شد که این مسأله از دو مَنظَر باید بررسی شود؛ یکی از مَنظر قواعد و دیگری از منظر نصوص و روایات. بحث مورد نظر از منظر قواعد که آیا قاعده، تداخل را اقتضا می‏کند یا تداخل را اقتضا نمی‏کند؟ در جلسات گذشته بررسی شد.

بررسی بحث، از منظر روایات

سؤال این است که آیا روایات وارده تداخل را اقتضا می‏کنند یا تداخل را اقتضا نمی‏کنند؟ یعنی آیا از روایات می‏توان استفاده کرد که انجام یک غسل، از أغسال متعدده‏ای که مکلّف نیّت کرده است، کفایت کند یا روایات، چنین چیزی را اقتضا نمی‏کنند؟

روایات وارده، در موارد خاصه‏ای وارد شده‏اند و بر فرضی که از این روایات، تداخل فهمیده شود، نمی‏توان آن را به سایر موارد تسرّی داد.

روایات متعددی در این رابطه وارد شده‏اند، اما یک روایت که بر کفایت إغتسال واحد از أغسال متعدده دلالت دارد، روایتی است که از چند طریق نقل شده است که مرحوم آیت الله خویی (ره) آن طُرُق را در کتاب موسوعه خود ذکر کرده است[1] که در ذیل به آنها اشاره می‏شود و آن طریقی که سنداً مشکلی ندارد انتخاب می‏شود؛

طریق اول: ما رواه الكليني بسند صحيح عن حريز عن زرارة؛

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: «إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا»[2].

این روایت، جامع‏ترین روایتی است که در این زمینه وارد شده است و بر این دلالت دارد که غسل واحد از أغسال متعدده کفایت می‏کند.

اگر ما باشیم و صدر روایت [، یعنی عبارت «إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ...»]، مضمره بودن از این روایت استفاده نمی‏شود زیرا احتمال دارد که همه این روایت، کلام زراره باشد، پس ممکن است که گفته شود که از صدر روایت استفاده می‏شود که روایت مذکور، کلام معصوم (ع) نیست، بلکه کلام زراره است، لکن جمله «قال: ثم قال» که در ذیل روایت آمده است بر مضمره بودن این روایت دلالت دارد و در این ظهور دارد که زراره این روایت را از شخص دیگری نقل کرده است و چون مضمر، زراره است، پس فهمیده می‏شود که آن شخصی که زراره از او نقل کرده است، امام معصوم (ع) است، کما اینکه در روایات دیگر به این مطلب تصریح شده است و دأب و روش بزرگان این بوده است که روایات مضمره‏ای که از طریق زراره نقل شده‏اند، تلّقی به قبول می‏شده‏اند. البته نام امام (ع) در این روایت نیامده است، لکن با توجه به اینکه زراره معمولاً روایات را از امام باقر (ع) یا از امام صادق (ع) نقل می‏کند، فهمیده می‏شود که این روایت نیز از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) نقل شده است.  

طریق دوم: ما رواه الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) و هي مشتملة على عين الرّواية المتقدِّمة بتبديل الحجامة بالجمعة؛

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)؛ قَالَ: «إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا»[3].

در این طریق بر خلاف طریق اول، به جای کلمه «حجامة»، کلمه «جمعة» آمده است و به نظر می‏رسد که صحیح این است که کلمه «جمعة» در روایت باشد زیرا غُسل برای حجامت در شریعت نیامده است؛ هرچند که ممکن است که غسل برای حجامت در واقع مستحب باشد.

مشکل این طریق این است که علی بن سندی در این طریق واقع شده است که قابل اعتماد نیست لذا این طریق، ضعیف است.  

طریق سوم: طریقی است که شیخ (ره) به اسنادش از محمّد بن علي بن محبوب از حریز از زراره نقل کرده است و صاحب وسائل (ره) این چنین نقل کرده است و این طریق علاوه بر ارسالی که دارد، مشکل دیگری نیز دارد و آن، این است که محمد بن علی بن محبوب نمی‏تواند بدون واسطه از حریز، روایت نقل کند چون زمان این دو با هم متفاوت است و لذا محمد بن علی بن محبوب مستقیماً نمی‏تواند از حریز نقل کند.

طریق چهارم: طریقی است که ابن ادریس از کتاب محمد بن علی بن محبوب از علی بن سِندی از حمّاد از حریز از زراره از أحدهما [امام باقر (ع) یا امام صادق (ع)] نقل کرده است. این طریق نیز به خاطر وجود علی بن سِندی که قابل اعتماد نیست، ضعیف می‏باشد.

طریق پنجم: طریقی است که ابن ادریس از کتاب حریز بن عبدالله از زراره از امام باقر (ع) نقل کرده است. این طریق نیز به خاطر جهالتِ طریق ابن ادریس به کتاب حریز، ضعیف است، هرچند که ابن ادریس در آخرِ روایاتی که از کتاب حریز نقل کرده است، گفته است که کتاب حریز، أصل و معتمد است و همچنین، مرحوم شیخ صدوق (ره) نیز در مقدمه کتابِ من لایحضره الفقیه کتاب حریز را از کتب مشهوره‏ای که به آن اعتماد شده و از کتب مرجع شناخته شده است، دانسته است، لکن در پاسخ عرض می‏شود که سلّمنا که این کتاب معتمد باشد، لکن مشکل این است که طریق ابن ادریس به کتاب حریز معلوم نیست. البته قدر متیقّن از این عبارات، این است که اجمالاً اصل کتاب حریز مشهور و مورد اعتماد بوده است، ولی این بدان معنا نیست که همه نسخه‏هایی که از این کتاب وجود دارد، معتبر باشند.

جمع بندی

از بین طُرُق پنج‏گانه مشهور، طریق اول که طریق مرحوم کلینی (ره) است، صحیح است و مورد اعتماد است بنابراین، روایت مذکور، از حیث سند مشکلی ندارد.

اما، کلام در دلالت این روایت است که آیا این روایت بر مدّعا دلالت دارد یا دلالت ندارد، یعنی آیا روایت مذکور، تداخل را در فرضی که أغسال متعدّده که در قالب یک غُسل صورت می‏گیرند، واجب باشند، اقتضا می‏کند یا تداخل را اقتضا نمی‏کند مطلقا، هرچند که آن أغسال متعدده مستحب باشند یا بعضی از آنها مستحب و بعضی دیگر واجب باشند؟

پاسخ این است که قدر متیقن از روایت صحیحه مذکور، موردی است که همه أغسال متعدّده، واجب باشند چون مورد تسالم بین اصحاب است و اصحاب در انجام أغسال متعدّده‏ای که واجب باشند در قالب یک غُسل، بحثی ندارند و مشکلی را متوجه غسل واحد که از أغسال متعدّده کفایت کند، ندانسته‏اند و گفته‏اند که غسل واحد از همه أغسال واجب کفایت می‏کند و مُجزی است.

بحث جلسه آینده: بحث از تداخل، نسبت به أغسال غیر واجب که همه آنها مستحب یا بعضی واجب و بعضی دیگر واجب باشند، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»