فصل فی تتمه احکام غسل 1401/07/25

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: تتمه احکام غسل                               تاریخ: 25 مهر 1401

موضوع جزئی: حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف              مصادف با: 20 ربیع ‏الأول 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                  جلسه: 15   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 698 بود. عرض شد که این مسأله از دو مَنظَر باید بررسی شود؛ یکی از مَنظر قواعد و دیگری از منظر نصوص و روایات بود. در بررسی بحث از منظر روایات این سؤال مطرح شد که آیا روایات وارده تداخل را اقتضا می‏کنند یا تداخل را اقتضا نمی‏کنند؟ یعنی آیا از روایات می‏توان استفاده کرد که انجام یک غسل، از أغسال متعدده‏ای که مکلّف نیّت کرده است، کفایت می‏کند یا روایات چنین چیزی را اقتضا نمی‏کنند؟ گفته شد که یک روایت صحیحه‏ای در رابطه با بحث مورد نظر وارد شده است که بر کفایت إغتسال واحد، از أغسال متعدده دلالت دارد که این روایت از طُرُق مختلفی نقل شده است که در جلسه گذشته به آن طُرُق اشاره شد و عرض شد که طریق اول (طریق مرحوم کلینی (ره))، صحیح و مورد اعتماد است و از حیث سند مشکلی ندارد. در ادامه به بحث دلالی روایت پرداخته شد و عرض شد که قدر متیقّن از این روایت، موردی است که همه أغسالِ متعدّده، واجب باشند چون مورد تسالم بین اصحاب است و اصحاب در انجام أغسال متعدّده واجبه در قالب یک غُسل، بحثی ندارند و مشکلی را متوجه غسل واحد که از أغسال متعدّده کفایت کند، ندانسته‏اند و گفته‏اند که غسل واحد از همه أغسال واجبه کفایت می‏کند و مُجزی است.

سؤال: آیا روایت مذکور، تداخل، نسبت به أغسال مستحبه را نیز جایز می‏داند یا جایز نمی‏داند؟

پاسخ: روایت مذکور، تداخل، نسبت أغسال مستحبه را نیز شامل می‏شود زیرا عبارت «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»[1] که در روایت مذکور، آمده است، حاکی از این است که غسل واحد از همه حقوق الهی که بر ذمّه شخص است، کفایت می‏کند و واژه «حقوق» مطلق است و هم أغسال واجب را شامل می‏شود و هم أغسال مستحب را شامل می‏شود.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که واژه «حقوق» در وجوب ظهور دارد و لذا فقط حقوق واجب را شامل می‏شود، پس أغسال مستحبه را شامل نمی‏شود.

قلت: اولاً؛ واژه «حق» در لغت به معنای امر ثابت است؛ اعم از اینکه ثبوت آن حق به نحو وجوب باشد یا به نحو استحباب باشد بنابراین، واژه «حقوق» که در روایت مذکور، آمده است، هم أغسال واجبه را شامل می‏شود و هم أغسال مستحبه را شامل می‏شود؛

ثانیاً؛ علاوه بر واژه «حقوق»، قرینه دیگری نیز در روایت مذکور، وجود دارد که حاکی از این است که این روایت اختصاص به أغسال واجبه ندارد و آن، اینکه قبل از عبارت «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»، أغسال واجبه [، مثل غسل جنابت] و أغسال مستحبه [، مثل غسل زیارت] در کنار هم ذکر شده‏اند و نام همه آنها حقوق گذاشته شده است و حقوق منحصر به واجب نشده است تا گفته شود که فقط أغسال واجبه را شامل می‏شود بنابراین، أغسال مستحبه را نیز شامل می‏شود.    

سؤال: آیا روایت مذکور، تداخل، نسبت به أغسالی که بعضی واجب و بعضی مستحب باشند را جایز می‏داند یا جایز نمی‏داند؟

در رابطه با فرض مذکورِ در سؤال، مناقشه‏ای صورت گرفته و آن، اینکه گفته‏اند که در فرض مذکور، تداخل جایز نیست زیرا محال است که امر واحد مصداق برای واجب و مستحب قرار گیرد و این بر فرض است که اجتماع امر و نهی جایز نباشد زیرا ذکر محال بودن اجتماع امر و نهی از باب مثال است، یعنی محال بودن تعلق امر واحد به دو شیء، مختص به اجتماع امر و نهی («صل» و «لاتغصب») نیست و ذکر محال بودن اجتماع امر و نهی از باب مثال است وگرنه أحکام بتمامه با هم متضادّند و این‏گونه نیست که فقط واجب و حرام با هم متضاد باشند، بلکه سایر احکام نیز با هم متضادّند یعنی واجب، متضاد با حرمت است و همچنین، متضاد با استحباب و اباحه است و استحباب و اباحه نیز متضاد با کراهت و حرمت‏اند، پس احکام با هم متضادند و هر کدام تعریف خاصِّ خودش را دارد و با دیگری فرق دارد، مثل اینکه وجوب، امر دارد و ترک آن جایز نیست، ولی استحباب، امر دارد لکن ترک آن جایز است.

پس اگر اجتماع امر و نهی جایز باشند، در فرض مذکور نیز ‏می‏گویند که تداخل اشکال ندارد و شخص می‏تواند غسل واحد انجام بدهد و آن غسل واحد، هم از غسل واجب و هم از غسل مستحب، کفایت کند و مُجزی باشد، اما بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، تداخل غسل واجب و مستحب در فرض مورد بحث، اشکال دارد زیرا درست است که در فرض مورد بحث، نهیی در کار نیست و هر دو امر می‏باشند که یکی امر به غسل واجب و دیگری امر به غسل مستحب است، لکن از باب اینکه احکام خمسه با هم تضاد دارند و تضاد مختص به وجوب و حرمت نیست، بلکه بین وجوب و مستحب نیز تضاد وجود دارد، شیء واحد (غسل واحد) نمی‏تواند مصداق دو چیز (غسل وجوبی و غسل مستحبی) قرار بگیرد، پس تداخل بین وجوب و مستحب جایز نیست و اینکه متضادّین در شیء واحد جمع نمی‏شوند یک امر عقلی برهانی است و برهان عقلی بر این اقامه شده است که غسل واحد محال است که مصداق برای واجب و مستحب باشد در نتیجه ظهور عرفی عقلایی نمی‏تواند در مقابل امر عقلی برهانی بایستد لذا چاره‏ای جز این نیست که از ظهور روایت مورد بحث (صحیحه زراره) رفع ید شود زیرا امر عقلی برهانی بر ظهور عرفی محکَّم است.

لکن مناقشه مذکور، دفع می‏شود زیرا درست است که واجب و مستحب، دو امر متضادند، لکن منعی ندارد که شیء واحد مصداق برای طبیعت واجب و مستحب باشد، هرچند که گفته شود که اجتماع امر و نهی محال است زیرا تعلّق شیء واحد به دو طبیعت، مطابق قاعده است، کما اینکه اگر نسبت بین دو متعلّق، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل امر به إکرام عالِم و امر به إکرام هاشمی که با اینکه عالِم بودن و هاشمی بودن دو طبیعت متضادّند، لکن امر واحد، به این دو طبیعت تعلّق گرفته و در عالِم هاشمی جمع شده است زیرا اطلاق هر یک از این دو امر [، یعنی «اکرم العالِم» و «اکرم هاشمیاً»]، جواز اکتفاء به إکرام عالِم هاشمی را اقتضا می‏کند چون «اکرم العالِم» بر وجوب إکرام عالِم دلالت دارد، اعم از اینکه هاشمی باشد یا غیر هاشمی باشد و «اکرم هاشمیاً» نیز بر وجوب إکرام هاشمی دلالت دارد، اعم از اینکه عالِم باشد یا غیر عالِم باشد در نتیجه، اگر شخص، عالِم هاشمی را إکرام کند، امتثال نسبت به هر دو امر (امر به إکرام عالِم و امر به إکرام هاشمی] حاصل شده است و این بر طبق قاعده است و لذا عقلاً استحاله‏ای صورت نگرفته است، در مانحن‏فیه نیز مطلب از همین قرار است یعنی تعلّق شیء واحد (غسل) به دو طبیعت (واجب و مستحب) مطابق قاعده است و استحاله‏ای در پی ندارد تا نیاز به تصرف در ظاهر روایت مورد بحث (صحیحه زراره)، باشد بنابراین، تداخلی که روایت اقتضا می‏کند، مشکلی ندارد و شخص می‏تواند با غُسل واحد، أغسال متعددی را نیّت کند که بعضی از آنها واجب و بعضی دیگر مستحب باشند و با انجام غسل واحد، ذمّه او از همه آن أغسالِ واجبه و مستحبه بری خواهد شد و غسل واحد از همه آنها مُجزی خواهد بود.

بنابراین، سخنی که در کلمات بعضی وارد شده است؛ مبنی بر اینکه چون اجتماع وجوب و ندب محال است، از روایت صحیحه زراره که بر اجتماع وجوب و ندب دلالت دارد، رفع ید می‏شود، وجهی ندارد زیرا رفع ید از ظهور روایت مذکور، در فرضی است که اجتماع وجوب و ندب عقلاً محال باشد که در این صورت گفته می‏شود که ظهور روایت نمی‏تواند در مقابل برهان عقلی بایستد لذا باید از ظهور آن رفع ید شود، ولی صحیح این است که اجتماع وجوب و ندب نزد عقل ممتنع نیست و عقلاً استحاله‏ای در کار نیست، پس ظهور روایت به قوّت خود باقی است.

«الحمدلله رب العالِمین»



[1]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الجنابة، باب43، ص261، ح1.

Please publish modules in offcanvas position.