فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث در ادله قائلین به عدم إجزاء سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از وضو بود. تا کنون به چهار دلیل در این رابطه اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل پنجم، تمسک به روایات است.

روایت اول: مرسله- مرسله روایتی است که سلسله سند آن حذف شده است- ابن ابی عمیر: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ»[1].

دلالت این روایت بر مدعا (عدم إجزاء سایر غسل‏ها از وضو) روشن است، لکن سند این روایت مشکل دارد زیرا این روایت مرسله است. البته در رابطه با سه نفر از اصحاب روات که عبارتند از؛ محمد بن أبی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی گفته شده است: «مراسیلهم کمسانیدهم»؛ یعنی مراسیل آنها همانند مسانیدی است که از آنها نقل شده است چون این سه بزرگوار از غیر ثقه نقل نمی‏کنند، لکن به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی دیگر از علما، مراسیل ایشان همانند مسانید ایشان نیست لذا نمی‏توان به این روایت اعتماد کرد بنابراین، به خاطر اختلافی که بین علما در رابطه با مراسیل ابن ابی عمیر وجود دارد، نمی‏توان با مراسیل ایشان، معامله مساندیشان را کرد و به آن اعتماد کرد، مگر اینکه مبنا این باشد که مراسیل این بزرگوار همانند مسانید او معتبر است.  

بعضی گفته‏اند که محمد بن ابی عمیر مردّد بین دو نفر است؛ یکی شاگرد امام صادق (ع) بوده است و دیگری از اصحاب امام کاظم (ع)، امام رضا (ع) و امام جواد (ع) بوده است و بعضی دیگر گفته‏اند که محمد بن ابی عمیر یک نفر بیش نیست که از امام کاظم (ع)، امام رضا (ع) و امام جواد (ع) روایت نقل کرده است و همین شخص اگر در سنّ حدوداً 80 سالگی از دنیا رفته باشد، می‏توانسته است از امام صادق (ع) نیز روایت نقل کند، بنابراین، او هر چهار امام مذکور را درک کرده است و از همه آنها روایت نقل کرده است، پس محمد بن ابی عمیر یک نفر بیش نبوده است.

گفته‏اند که محمد بن ابی عمیر چهار سال زندان بوده است و در تاریخ آمده است که او خواهری داشت که او از ترس حکومت وقت، کتاب‏های برادرش را دفن می‏کرد و بعد که محمد بن ابی عمیر از زندان آزاد شد و رفت تا کتاب‏ها را پیدا کند، دید که همه آنها از بین رفته است. در نقل دیگری این‏گونه آمده است که کتاب‏ها را در خانه ویرانه‏ای قرار داده بود که کسی به آن خانه توجه نمی‏کرد و بعد که رفتند، دیدند که باران به آن خانه نفوذ کرده است و همه آن کتاب‏ها را از بین برده است و پس از اینکه کتاب‏های ابن ابی عمیر از بین رفت او از محفوظات خود استفاده می‏کرد. به هر حال گفته شده است که محمد بن ابی عمیر ثقه و جلیل‏القدر است و تقریباً هیچ کس نسبت به وثاقت و جلیل‏القدر بودن ایشان تردیدی ندارد.

تنها مشکلی که وجود دارد، نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) و جمعی دیگر است که گفته‏اند که قبول داریم که ابن ابی عمیر ثقه و مورد اعتماد بوده است، لکن معلوم نیست که از عادل روایات را نقل کرده باشد، لذا با اینکه ایشان ثقه و عادل بوده است، لکن چون محرز نیست که ایشان حتماً از عادل روایت نقل می‏کرده است، نمی‏شود به روایات مرسله ایشان اعتماد کرد چون محتمل است که از غیر عادل نقل کرده باشد. پس چون عدالت ابن ابی عمیر با نقل ایشان از غیر عادل منافاتی ندارد، محتمل است که از غیر عادل نیز روایت نقل کرده باشد لذا نمی‏توان به مراسیل ایشان اعتماد کرد[2]. بنابراین، نمی‏توان گفت که مراسیل ابن ابی عمیر همانند مسانید ایشان است.

روایت دوم: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ»[3].

دلالت این روایت نیز مشکلی ندارد.

این روایت در کتاب مختلف و ذکری به طور مشخص از حمّاد نقل شده است و بر این اساس مرحوم صاحب جواهر (ره) آن را صحیح دانسته است و گفته است که حمّاد مورد اعتماد است[4].

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که اینکه روایت را توسط مرحوم علامّه (ره) و مرحوم شهید اول (ره) از حمّاد نقل کرده‏اند بدون اینکه این دو بزرگوار بگویند که ما روایت را از حمّاد نقل می‏کنیم، بعید به نظر می‏رسد چون این دو بزرگوار این روایت را نقل کرده‏اند ولی نگفته‏اند که این روایت از حمّاد است لذا بعید است که جزماً گفته شود که این روایت از حمّاد نقل شده است. مرحوم آیت الله خویی (ره) استظهار کرده است که این دو بزرگوار نیز این روایت را از مرحوم شیخ طوسی (ره) نقل کرده‏اند و عدم ذکر عبارت «أو غیره» که در بعضی از روایات آمده است یا نشان دهنده این است که این عبارت در سند روایت بوده است و این بزرگواران نگفته‏اند یا به  این دلیل بوده است که یک نسخه‏ای از تهذیب در اختیار این دو بوده است که اساساً کلمه «او غیره» در آن نبوده است در نتیجه، معلوم نیست که شخصی که ابن ابی عمیر از او روایت را نقل کرده است حمّاد بن عثمان بوده است تا بتوان به آن اعتماد کرد یا أو غیره است که مشخص نیست، پس ابهام وجود دارد که ابن ابی عمیر این روایت را از چه کسی نقل کرده است بنابراین، به این روایت نیز نمی‏شود تمسک کرد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بحث دیگری که وجود دارد این است که این دو روایت، یک روایت می‏باشند یا واقعاً دو روایت‏اند که به نظر می‏رسد که چون لحن این دو روایت با هم متفاوت است، دو روایت باشند.

اشکال دِلالی بر دو روایت مذکور

گفته شده است که بر فرض که از سند این دو روایت صرف نظر شود، ممکن است که گفته شود که دلالت این روایات نیز خدشه دارد زیرا این دو روایت بر وجوب شرطیِ وضو برای غسل دلالت دارند، یعنی غسل، صحیح نیست مگر اینکه وضو نیز همراه آن باشد، یعنی گویا وضو، شرط صحّت غسل دانسته شده است، در حالی که این صحیح نیست و صحّت غسل ربطی به وضو ندارد. گفته شده است که درست است که وجوب شرطی در قالب امر از ناحیه شارع نیامده است و شارع نگفته است که اگر غسل کردی باید وضو نیز بگیری، ولی همان‏گونه که در ادبیات عرب خوانده‏اید، دلالت جمله خبریه از جمله انشائیه أقوی است چون جمله خبریه در واقع از وقوع یک چیزی خبر می‏دهد و در دو روایت مذکور نیز جمله به صورت خبریه است و لذا جمله خبریه همانند جمله انشائیه بر وجوب دلالت دارد، بلکه ظهور آن در وجوب، از جمله انشائیه قوی‏تر است زیرا جمله خبریه کأنّما از واقع و وقوع یک چیز خبر می‏دهد.

بنابراین، روایات مطلق [«فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ»] بر مقیّد [«كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ»] حمل می‏شوند لذا واجب است که شخص نخست وضو بگیرد و بعد غسل کند.

پاسخ از اشکال مذکور

در پاسخ از اشکال مذکور [که گفته شد که دو روایت مذکور، بر وجوب شرطیِ وضو برای غسل دلالت دارند]، گفته شده است که احتمال وجوب شرطی بودن، در زمان صدور روایت نیست، زیرا امام (ع) فقط وظیفه فعلی مکلّف را بیان کرده است و در مقام بیان اینکه وضو، شرط صحت غسل است، نبوده است، در حالی که اطلاق گیری از کلام امام (ع) در صورتی صحیح است که امام (ع) در مقام بیان تمام جهات باشد و در مقام بیان یک جهت نباشد بنابراین، این اشکال وارد نیست و دلالت این دو روایت تمام است و تنها اشکالی که متوجه این دو روایت است، اشکال سندی است.

«الحمدلله رب العالمین»