درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: تتمه احکام غسل تاریخ: 6 آذر 1401 موضوع جزئی: إجزاء یا عدم إجزاء سایر أغسال [غیر جنابت] از وضو مصادف با: 2 جمادی الاول 1444 سال تحصیلی: 1402-1401 جلسه: 35 |
بحث در ادله قائلین به عدم إجزاء سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از وضو بود. دلیل پنجم روایات بود که به دو روایت در این رابطه اشاره شد.
روایت سوم: روایت نبوی است که از عوالی اللئالی [یا غوالی اللئالی]، تألیف شیخ محمد بن علی بن ابراهیم بن أحسائی معروف به ابن ابی جمهور، نقل شده است- در کتاب عوالی اللئالی، هم روایات فقهی جمع شده است و هم روایات غیر فقهی جمع شده است، لکن این کتاب مورد نقض و إبرام زیاد قرار گرفته است، هم از ناحیه محتوا که گفته شده است که روایات صحیح و روایات ضعیف را با هم آمیخته است، هرچند که عدهای این کتاب و مؤلف آن را تأیید کردهاند، ولی اجمالاً به خصوص در بین متأخرین، به روایاتی که در این کتاب آمده است توجهی نمیشود-
وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (ص)؛ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ الْأَغْسَالِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْوُضُوءِ إِلَّا الْجَنَابَةَ»[1]؛ همه أغسال وضو لازم دارند، مگر غسل جنابت که وضو لازم ندارد.
اشکال بر استناد به روایت مذکور
اولاً، این روایت در کتاب عوالی اللئالی آمده است که متأخرین به روایات این کتاب ترتیب اثر نمیدهند لذا این روایت معتبر نیست و ثانیاً، این روایت، نبوی است که از طریق ائمه معصومین (ع) به دست ما نرسیده است، بلکه از طریق اهل سنّت روایت شده است در نتیجه، روایات نبوی پذیرفته نمیشود.
روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ»[2].
امام کاظم (ع) در این روایت فرموده است که زمانی که خواستی غسل جمعه را انجام بدهی، نخست وضو بگیر و سپس غسل کن.
همین روایت را مرحوم شیخ طوسی (ره) در استبصار نیز نقل کرده است؛
مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ اغْتَسِلْ»[3].
ظاهراً دلالت روایت مذکور، بر مدعا (عدم إجزاء سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از وضو) تمام است، لکن مرحوم آیت الله خویی (ره)، فرموده است که سند این روایت ضعیف است زیرا شخصی به نام سلیمان بن حسن در سند این روایت واقع شده است که مجهول است.
مرحوم شیخ طوسی (ره) در تهذیب به جای سلیمان بن حسن، سلیمان بن حسین را ذکر کرده است و مرحوم آیت الله خویی (ره) در کتاب معجم رجال الحدیث فرموده است که روایتِ کتاب تهذیب صحیح است، یعنی صحیح این است که سلیمان بن حسین در سلسله سند روایت واقع شده است. بنابراین، با فرض وقوع سلیمان بن حسین در سند این روایت، مشکل سندی روایت برطرف میشود.
همانگونه که از ظاهر این روایت نیز استفاده میشود این روایت به غسل جمعه مربوط میشود. مشهور بین فقها این است که همه غسلها به جز غسل جنابت نیاز به وضو دارند و باید همراه غسل، وضو نیز گرفته شود و از طرف دیگر بین غسل جمعه با سایر أغسال [غیر جنابت] تفصیل ندادهاند، یعنی اگر گفتهاند که در مورد غسل جمعه وضو لازم است، در بقیه غسلها [غیر از غسل جنابت] نیز گفتهاند که وضو لازم است. پس به نظر فقها، دلالت روایت مذکور، تمام است.
اشکال بر استناد به روایت مذکور
ممکن است که گفته شود که دلالت روایت مذکور، تمام نیست زیرا ذکر وضو قبل از غسل جمعه [که در این روایت به آن اشاره شده است] از باب فضیلت است و اختصاص به غسل جمعه دارد و لذا سایر أغسال [غیر غسل جنابت] نیز همانند غسل جنابت وضو لازم ندارند. پس موضوع بحثِ روایت، غسل جمعه است که مستحب است و در مورد مستحبات، مطلق بر مقیّد حمل نمیشود، بلکه اگر مقیّدی وجود دارد بر فضیلت حمل میشود، پس نمیتوان گفت که چون طبق این روایت، غسل جمعه وضو لازم دارد، پس مطلقاتی [که میگویند در سایر أغسال نیز وضو لازم نیست] بر این مقیّد [که میگوید وضو لازم است] حمل میشوند و در نتیجه گفته شود که غسلهای دیگر نیز وضو لازم دارند، پس دلیلِ مقیّد در اینگونه موارد بر أفضل بودن دلالت میکند، یعنی أفضل این است که انسان در روزه جمعه علاوه بر غسل، وضو نیز بگیرد و این به سایر أغسال [غیر جنابت] ارتباطی ندارد بنابراین، أغسال دیگر به غسل جنابت ملحق میشوند و همانند غسل جنابت، وضو لازم ندارند.
روایت پنجم: «و ليس في غسل الجنابة وضوء و الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني و لا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة و الوضوء فريضة و لا يجزي سنة عن فرض و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و إذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل و لا يجزيك الغسل عن الوضوء فإن اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ و أعد الصلاة»[4].
در این روایت، اینگونه آمده است که هر غسلی به غیر از غسل جنابت، وضو لازم دارد زیرا غسل جنابت واجب است و چون واجب است ما را از واجب دیگر [که وضو باشد] بینیاز میکند ولی غسلهای دیگر ما را از وضو بینیاز نمیکنند زیرا سایر غسلها سنّت میباشند و وضو، فریضه است و سنّت بینیاز کننده از فریضه نیست، پس وضو واجب است لذا چون غسل جنابت واجب است، از وضو بینیاز است و نیاز نیست که دو فریضه [غسل و وضو] در کنار هم قرار بگیرند و چون غسل جنابت و وضو هر دو، فریضه میباشند، غسل که أکبر است از وضو که أصغر است، کفایت میکند [چون که صد آمد نود هم پیش ماست] ولی غسلهای دیگر [غیر از غسل جنابت] چون سنّت میباشند، اشکال ندارد که وضو [که فریضه است] در کنار آنها قرار بگیرد لذا اگر خواستی غسلی غیر از جنابت انجام بدهی، نخست وضو بگیر و سپس غسل کن و غسل تو را از وضو بینیاز نمیکند، پس اگر غسل کردی و وضو را فراموش کردی باید وضو بگیری و نمازت را اعاده کنی.
مرحوم صاحب حدائق (ره) به نقل از صدوقین (ره) [پدر و پسر] این عبارت را نقل کرده است و این را دلیل گرفته بر اینکه چون صدوقین این روایت را نقل کردهاند، معلوم است که به کتاب فقه الرضا (ع) اعتنا کردهاند وگرنه این مطلب را از فقه الرضا (ع) نقل نمیکردند[5].
اشکال بر استناد به روایت مذکور
اشکالی که بر استدلال مذکور وارد میشود این است که همه غسلهای غیر جنابتی سنّت نیستند، بلکه بسیاری از غسلها؛ مثل غسل حیض، غسل نفاس، غسل مسّ میّت و غیره فریضهاند بنابراین، اینکه گفته شد که لزوم وضو همراه با سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از این باب است که وضو فریضه است و سایر أغسال، سنّتاند و قرار گرفتن فریضه در کنار سنّت اشکال ندارد، صحیح نیست زیرا همه غسلهای غیر جنابتی سنّت نیستند، بلکه غسلهایی، مثل غسل حیض، نفاس، استحاضه و امثال آن فریضه میباشند. بنابراین، تعلیل مذکور [فریضه بودن وضو و سنّت بودن سایر أغسال]، لزوم وضو را در کنار سایر أغسال ثابت نمیکند چون این تعلیل درست نیست.
«الحمدلله رب العالمین»
[1]. محمد بن على، ابن ابی جمهور، احسائی، عوالی اللئالی، ج2، ص203، ح110؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الجنابة، باب26، ص477، ح3.
[2]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الجنابة، باب35، ص248، ح3.
[3]. شیخ طوسی، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص127.
[4]. فقه الرضا، ص82.
[5]. يوسف بن احمد بن ابراهيم، بحرانى آل عصفور،الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج3، ص120.