فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله کفایت غسل جنابت از وضو بود. در این رابطه به آیه ششم سوره مائده استناد شد و گفته شد که این آیه بین وضو و غسل جنابت تفصیل داده است و چون تفصیل، قاطع شرکت است لذا در جایی که شخص، غسل جنابت را انجام می‏دهد معنا ندارد که علاوه بر غسل به لزوم وضو نیز حکم شود. دلیل دوم، روایات بود که به سه روایت در این رابطه اشاره شد.  

روایت چهارم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ (ع)؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: «كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ (ع) مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا"»[1].

در روایت مذکور، محمد بن مسلم گفته است که به امام باقر (ع) عرض کردم که اهل کوفه از علی (ع) روایت می‏کنند که آن حضرت (ع) به وضو گرفتنِ قبل از غسل جنابت امر می‏کرد، آن حضرت (ع) فرمود که آنان به علی (ع) دروغ بسته‏اند، آن را در نوشته علی (ع) پیدا نکردند، خداوند متعال فرموده است که اگر جُنب بودید، غسل کنید.

بنابراین از این روایت استفاده می‏شود که وظیفه کسی که محدِث به حدث اکبر (غسل) باشد، این است که غسل کند و وضو لازم نیست.

إجزاء یا عدم إجزا سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از وضو

مقتضای قاعده

نکته: عمل بر طبق مقتضای قاعده، در فرضی است که دست ما از سایر ادله، مثل روایات خالی باشد.

در رابطه با مقتضای قاعده دو فرض وجود دارد؛

فرض اول، این است که شخص، قبل از طُروّ و عروضِ سببِ غسل، وضو داشته باشد و بعد از آن، سببِ غسل عارض شود، مثلاً مسِّ میّت ‏کند.

نکته: فرضِ وضو داشتن قبل از عروضِ سبب غسل، موردی است که وضو تا زمان عروضِ سبب غسل [، مثل مسّ میّت] باقی باشد لذا در فرض مذکور، حیض، به عنوان سبب غسل مطرح نمی‏شود چون حداقل ایام حیض، سه روز است و لذا اگر کسی قبل از حیض، وضو داشته باشد و بعد از سه روز که خون حیض دید و بخواهد غسل کند، وضویی که قبل از حیض داشته است، موضوعیتی ندارد لذا بحث حیض از دایره فرض مذکور، خارج است.

فرض دوم، این است که قبل از طُروِّ سببِ غسل، وضو نداشته باشد و سبب غسل عارض شود، مثلاً مسِّ میّت کند.

حکم فرض اول

مقتضای قاعده اولیه در فرض اول [که شخص قبل از عروضِ سبب غسل، وضو داشته است]، عدم وجوب وضو در کنار غسل است.

دلیل عدم وجوب وضو در فرض مذکور، از این باب نیست که گفته شود که غسل از وضو کفایت می‏کند، بلکه از این باب است که مقتضی برای وضو وجود ندارد و به تعبیر روشن‏تر، مقتضی برای وجوب وضو، فی‏ حد نفسه قاصر است چون فرض این است که مکلّف قبل از عارض شدن سبب غسل، وضو داشته است و از سوی دیگر چون اسباب أغسال [غیر از جنابت]، مثل مسّ میّت از نواقض وضو نیستند، پس وضویی که شخص از قبل داشته است، باطل نمی‏شود و به قوت خود باقی است بنابراین، در فرض مذکور، در کنار غسلِ مسّ میّت وضو لازم نیست. پس مقتضای قاعده در فرض اول، عدم وجوب وضو است.

حکم فرض دوم

مقتضای قاعده در فرض دوم [که شخص قبل از عروض یکی از اسباب غسل، وضو نداشته باشد]، وجوب وضو در کنار غسل است.

مقتضای اخبار

اخباری که در این باب وارد شده‏‏اند دو طایفه‏اند؛

طایفه اول، اخباری هستند که بر عدم کفایت غسل از وضو دلالت دارند که در بحث از ادله قائلین به عدم إجزاء سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از وضو، [در جلسه34] به آن اخبار اشاره شد.

طایفه دوم، اخباری هستند که بر کفایت غسل از وضو دلالت دارند مطلقا؛ اعم از آنکه غسلی که شخص انجام داده است، غسل جنابت باشد یا غسل غیر جنابت باشد.

روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ»[2].

واژه «الغسل» که در این روایت آمده است، مطلق است و اعم از غسل جنابت و غیر جنابت است و منظور این است که طبیعت غسل از وضو مُجزی است، به علاوه اینکه در ذیل این روایت آمده است که چه وضویی از غسل پاک‏تر است؟ و این تعبیر حاکی از این است که غسل از وضو کفایت می‏کند و با وجود غسل نیازی به وضو نیست.

بعضی از فقها گفته‏اند که این روایت مربوط به غسل جنابت است، لکن در پاسخ ایشان عرض می‏شود که؛

اولاً، این سخن تقیید بدون مقتضی است، یعنی «الغسل» را تقیید می‏زنید بدون اینکه مقتضی برای تقیید وجود داشته باشد بنابراین، چون روایت اطلاق دارد و مقتضی برای تقیید وجود ندارد، معنا ندارد که «الغسل» تقیید زده شود و بر غسل جنابت حمل شود؛

ثانیاً، حمل غسل مذکورِ در این روایت بر غسل جنابت با تعلیلِ ذیل روایت سازگار نیست چون تعلیلی که در ذیل روایت آمده است و امام (ع) فرموده است که چه وضویی پاک‏تر از غسل است؟ عام است و اختصاص به غسل جنابت ندارد وگرنه اگر به غسل جنابت اختصاص داشت، چون امام (ع) در مقام بیان بوده است حتماً قید جنابت را در کنار غسل ذکر می‏کرد، پس با توجه به اینکه امام (ع) در ذیل روایت، رابطه بین وضو و مطلق غسل را مطرح کرده است و رابطه بین وضو و غسل جنابت را مطرح نکرده است، نمی‏توان گفت که این روایت مربوط به غسل جنابت است؛

ثالثا، اطلاق مذکور اگر مقیّد شود، تخصیص اکثر لازم می‏آید و تخصیص اکثر مستهجن است چون وقتی در صدر روایت به صورت مطلق و عام گفته شود که غسل از وضو مُجزی است و در ادامه این صدر، تخصیص بخورد و گفته شود که مگر غسل حیض، غسل مسّ میّت، غسل استحاضه و اکثر غسل‏ها از تحت این عام خارج شوند، تخصیص اکثر است و مستهجن است.

نتیجه، اینکه روایت مذکور بر این دلالت می‏کند که هر غسلی از وضو کفایت می‏کند و مُجزی است.

روایت دوم: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (ع)؛ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ، فَكَتَب: «لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ»[3].

از تعبیر «و لا غیره» که در ذیل این روایت آمده است، استفاده می‏شود که غسل مطلقا؛ اعم از غسل جنابت و غسل غیر جنابت، از وضو مُجزی است.  

نکته: کنیه «ابوالحسن» در رابطه با چهار امام معصوم (ع) به کار رفته است؛ اگر «ابوالحسن» به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی بیاید منظور، وجود مقدس مولا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) است، اگر با قید «الاول» بیاید، منظور، امام کاظم (ع) است، اگر با قید «الثانی» بیاید منظور، امام رضا (ع) است و اگر با قید «الثالث» بیاید منظور، امام هادی (ع) است.

بحث جلسه آینده: بقیه روایات، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهند شد.

«الحمدلله رب العالمین»