فصل فی الحیض 1401/12/20

 درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                       تاریخ: 20 اسفند 1401

موضوع جزئی: عدم تأثیر آزاد یا کنیز بودن زن در سنّ یائسگی                                               مصادف با: 18 شعبان 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 73   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 702 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، در حصول یائسگی با شصت سالگی [در سیّده] یا پنجاه سالگی [در غیر سیّده]، بین زن آزاده و کنیز و گرم مزاج و سرد مزاج و اهل فلان مکان و فلان مکان فرقی نیست.  

عرض شد که دلیل حکم مذکور، اطلاق ادله است. به کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) و کلام مرحوم آیت الله خویی (ره)، در این رابطه اشاره شد.

همچنین، عرض شد که تأثیرِ گرم مزاج بودن، سرد مزاج بودن و اهل فلان مکان بودن در سنّ یائسگی، نیاز به دلیل دارد و چون دلیلی اقامه نشده است، حدودی که شارع مقدس برای یائسگی تعیین کرده است، ملاک عمل قرار می‏گیرد و آن، این است که سنّ یائسگی برای غیر قرشیّه پنجاه سالگی است و برای قرشیّه شصت سالگی است. پس به صرف گرم مزاج بودن یا اهل فلان منطقه بودن، نمی‏توان گفت که سنّ حیض بیش از مقدار تعیین شده از طرف شارع است.

همچنین از تفاوت حکم عدّه زن آزاد با زن کنیز، نمی‏توان نتیجه گرفت که سن یائسگی زن آزاد با زن کنیز متفاوت است.

عرض شد که مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است: «لإطلاق الأدلة مع أني لم أقف على مخالف في ذلك»[1].

کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) دو بخش دارد؛ بخش اول، این است که فرموده است که ادله دال بر سنّ یائسگی اطلاق دارند، یعنی ادله‏ای که سّن یائسگی را برای قرشیّه، شصت سال و برای غیر قرشیّه، پنجاه سال دانسته‏اند، مطلق‏اند و هیچ خصوصیتی در این ادله بیان نشده است لذا از اطلاق ادله استفاده می‏شود که بین زن آزاد و کنیز و گرم مزاج و سرد مزاج و اهل فلان مکان و فلان مکان فرقی نیست. بخش دوم، این است که فرموده است که مخالفی در این زمینه نیافتم که بین موارد مذکور، تفاوت قائل شده باشد.

در توضیح کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) عرض می‏شود که باید ببینیم بزرگان وقتی می‏خواهند اتفاقی را در رابطه با یک مسأله‏ای بیان کنند، از چه واژگانی استفاده می‏کنند چرا که بعضی از واژگان، اجماع را دلالت می‏کنند و بعضی از واژگان، پیام اجماع را ندارند و نیاز به ضمیمه دارند. در ذیل به بعضی از تعابیر و واژگان اشاره می‏شود؛

تعبیر اول، تعبیر «أني لم أقف على مخالف في ذلك» است. مرحوم آیت الله حکیم (ره) از تعبیر «أني لم أقف على مخالف في ذلك» استفاده کرده است، سؤال، این است که آیا در کنار این تعبیر، برای بیان اینکه مسأله مورد نظر، اجماعی است تعبیر دیگری وجود دارد یا وجود ندارد؟

بزرگان از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده‏اند، یکی از تعابیری که در کلام علما به کار رفته است، واژه اجماع، اتفاق و امثال آن است که از این تعابیر، اتفاق و اجماع علما احراز می‏شود، مثلاً گفته‏اند: «أَجمع العلماء علی ذلک» یا گفته‏اند: «اتفق العلماء علی ذلک». پس معنای اجماع این است که تمام کسانی که متعرض مسأله مورد نظر شده‏اند و مختار خود را در رابطه با آن مسأله ابراز کرده‏اند، اتفاق نظر دارند بنابراین، وقتی گفته می‏شود: «أجمع العلماء»، معنایش این است که مسأله مورد نظر، اجماعی است. معمولاً چنین اجماعی ارزشمند است و کاشف از رأی معصوم (ع) می‏باشد. البته ممکن است که مناقشه شود که آیا همه آثار علما دیده شده است و سپس ادعای اجماع شده است یا همه آثار دیده نشده است که فرض این است که در آن زمان‏ها که مثل زمان کنونی پراکندگی نبوده است شاید امکان دسترسی به آثار علما بیشتر بوده است و لذا همه آثار ملاحظه شده است.

نکته مهمی که لازم است به آن اشاره شود، این است که همان‏گونه که اجماع منقول و اجماع محصَّل داریم، اجماع متقدّمین و اجماع متأخّرین نیز داریم و آن اجماعی که بیشتر حائز اهمیت است، اجماع متقدّمین است که منظور از آن، اتّفاق نظر فقهای قبل از محقّق حلّی (ره) است. خود محقق حلی (ره) مرز بین قدما و متأخرین است، هرچند که ایشان را به قدما ملحق می‏کنند. فقهایی، مثل مرحوم شیخ مفید (ره)، سید مرتضی (ره)، شیخ طوسی (ره)، سلّار دیلمی (ره)، ابوصلاح حلبی (ره)، ابن برّاج (ره)، ابن حمزه (ره)، ابن زهره (ره)، ابن ادریس (ره) و قطب الدین راوندی (ره) جزء متقدّمین محسوب می‏شوند و اجماع منقولِ از این بزرگان بر اجماع متأخرین ارجحیّت دارد. گاهی نیز اجماع، بین متأخرین محقق شده است چون متقدمین متعرّضِ مسأله مورد نظر نشده‏اند که در این صورت، بعضی از فقها به چنین اجماعی ترتیب اثر می‏دهند، هرچند که به درجه اجماع متقدّمین نمی‏رسد. مقصود از متأخرین، فقهای بعد از محقق حلّی (ره)، مثل فاضل آبی (ره)؛ عز الدین حسن بن ابیطالب یوسفی معروف به فاضل آبی که ابن زینب نیز به او گفته می‏شود - آبه یا آوه، شهری از توابع قم و نزدیک ساوه است که در روایات به نیکی از اهل آن یاد شده است-، علامه حلّی (ره)، فخر المحققین (ره)، شهیدین (ره)، فاضل مقداد (ره) و سیمُری (ره) از متأخرین محسوب می‏شوند.    

تعبیر دوم، تعبیر «شهرت» است. گاهی اتفاق نظرِ جماعت کثیری از فقها در یک مسأله احراز می‏شود در این صورت، اگر تعداد قائلین به قول مخالف کم باشد و به تعبیر دیگر، قول آنها شاذ و نادر محسوب شود، قول اول، قول مشهور و قول مخالف با آن را قول شاذ و نادر می‏گویند [خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر].

شهرت فتوایی نیز همانند اجماع، به شهرت فتوایی قدما و شهرت فتوایی متأخرین تقسیم می‏شود. معمولِ بزرگان، شهرت فتوایی را حجّت نمی‏دانند و می‏گویند صرف شهرت فتوایی حجت نیست. مرحوم آیت الله خویی (ره) در استنباطات خودش برای فتوای مشهور اعتباری قائل نشده است. البته ایشان در بعضی از موارد وقتی به نظری مخالف با نظر مشهور می‏رسد، احتیاط می‏کند و بر خلاف مشهور فتوا نمی‏دهد. اما فقهایی، مثل مرحوم صاحب جواهر (ره)، مرحوم شیخ انصاری (ره) و بزرگانی که به مکتب قم معروفند، مثل مرحوم آیت الله بروجردی (ره) و مرحوم امام (ره) در استنباطات خودشان بر اساس شیوه تراکم الظنون عمل می‏کنند. مقصود از تراکم ظنون، فقه انضمامی است، به این معنا که هرچند که شهرت فتوایی نزد ایشان حجت نیست، اما در عین حال بر اساس ظن به دست آمده از انضمام بعضی از روایات به شهرت فتوایی، فتوا می‏دهند، هرچند که آن روایات ضعیف باشند بنابراین، منظور از تراکم ظنون این است که یک ظنّی از ناحیه شهرت به دست می‏آید و یک ظن نیز از ناحیه روایات به دست می‏آید و ضمیه این دو ظن به یکدیگر، ملاک برای فتوا دادن قرار می‏گیرد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) چون روایات ضعیف را قبول ندارد و شهرت را نیز قبول ندارد، ضمیمه این دو به یکدیگر را نیز برای فتوا دادن کافی نمی‏داند و لذا تراکم انضمامی را نیز قبول ندارد.

تعبیر سوم، تعبیر «بلا خلاف» است. شخص فقیه و مستنبِط در موردی از این تعبیر استفاده می‏کند که آراء فقها را به تفصیل فحص کرده باشد و مشاهده کرده باشد که فقهایی که متعرض مسأله مورد بحث شده‏اند، در رابطه با آن اتفاق نظر دارند و هیچ خلافی در آن نیست. ممکن است که اکثر فقها متعرض مسأله نشده باشند، اما وقتی گفته می‏شود «بلا خلاف»، منظور این است که آنهایی که متعرض مسأله مورد نظر شده‏اند، اختلافی ندارد و همه آنها اتفاق نظر دارند، پس منظور از «بلا خلاف»، کلِّ فقها نیست، بلکه فقهایی مورد نظرند که متعرض مسأله شده‏اند. تعبیر «بلا خلاف» از حیث قوت به تعبیر «اجمع العلماء» نمی‏رسد زیرا در موردی ادعای اجماع می‏شود که همه علما (کافّة العلماء) متعرض مسأله مورد نظر شده‏ باشند و نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند، اما در «بلا خلاف»، اصلاً عده‏ای از علما متعرض مسأله نشده‏اند.

تعبیر چهارم، تعبیر «لم أقف علی مخالف فی ذلک» است که در کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) نیز به کار رفته است. این گونه تعابیر در موردی به کار می‏روند که فقیه و مستنبِط نسبت به اقوال فقها، فحص اجمالی کرده است- اگر نسبت به اقوال همه علما فحص تفصیلی کند، اجماع است و اگر نسبت به قول عده‏ای که متعرض مسأله شده باشند فحص کند، «بلا خلاف» است، ولی اگر فحص اجمالی کند، «لم أقف علی مخالف فی ذلک» است- که ما حصل این فحص اجمالی این چنین است که فقها یک فتوا را اختیار کرده‏اند و قول مخالفی در کنار آن وجود ندارد، مثل اینکه شخص کلمات چند تا از فقها را دیده است و مشاهده کرده است که همه این بزرگان یک فتوا داده‏اند و از فتوای این چند فقیه نتیجه گرفته است که مخالفتی در کنار آن وجود ندارد. قوت تعبیر «لم أقف علی مخالف فی ذلک» نسبت به سه تعبیر گذشته (اجماع، شهرت، بلا خلاف) کمتر است. 

مرحوم آیت الله حکیم (ره) تعبیر «لم أقف علی مخالف فی ذلک» را به کار برده است، لکن چون اعتبار این تعبیر در مرحله چهارم است به این اکتفا نکرده است و اطلاق ادله را نیز به آن ضمیمه کرده است و فرموده است: «لإطلاق الأدلة مع أني لم أقف على مخالف في ذلك».

ادله‏ای که مرحوم آیت الله حکیم (ره) به اطلاق آنها تمسک کرده است، قبل از مسأله 701 و در بحث فصلٌ فی الحیض بیان شدند. در آنجا روایاتی ذکر شدند که بین مرحوم آیت الله حکیم (ره) که به مراسیل ترتیب اثر می‏داد و بین مرحوم آیت الله خویی (ره) که مراسیل را قبول نداشت، نسبت به آن روایات اختلاف نظر وجود داشت.

مرحوم سید (ره) در بحث فصلٌ فی الحیض فرموده است: «و اليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية و خمسين في غيرها»[2].

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ذیل کلام مرحوم سید (ره)، فرمود که مستندات کلام مرحوم سید (ره)، روایاتی است که سنّ یائسگی را در قرشیّه و غیر قرشیّه ذکر کرده‏اند.

ایشان در آنجا فرموده است که مستندِ کلام مرحوم سید (ره)، اطلاق روایاتِ مرسله صدوق، مرسله شیخ طوسی (ره)، مرسله ابن ابی عمیر، صحیحه ابن حجّاج، موثقه ابن حجّاج، مرسله بزنطی و مرسله کلینی است و فرموده است که عمل اصحاب به روایات مرسله، ضعف سندی آنها را جبران می‏کند و مراسیل ابن ابی عمیر نیز همانند مسانید او معتبر است. بنابراین، از اطلاق این روایات فهمیده می‏شود که آزاد بودن، کنیز بودن، گرم مزاج بودن، سرد مزاج بودن و از فلان منطقه‏ی گرمسیر یا سردسیر بودن در سنّ یائسگی دخالتی ندارند و چون امام (ع) در مقام بیان بوده است و به تأثیر موارد مذکور در سن یائسگی اشاره نکرده است، فهمیده می‏شود که این موارد در یائسگی زن تأثیری ندارند.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محسن، حکیم طباطبایی، مستمسك العروة الوثقى، ج‌3، ص162.  

[2]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص316.

Please publish modules in offcanvas position.