فصل فی الحیض 1401/12/21

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                       تاریخ: 21 اسفند 1401

موضوع جزئی: عدم تأثیر آزاد یا کنیز بودن زن در سنّ یائسگی                                               مصادف با: 19 شعبان 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 74   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 702 بود. عرض شد که نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز همانند مرحوم سید (ره)، این است که خصوصیاتی، مثل آزاد بودن زن یا کنیز بودن او، گرم مزاجی یا سرد مزاجی و اهل فلان مکان بودن، در سنّ یائسگی دخالتی ندارند و دلیلی که برای این حکم اقامه کردند، اطلاق ادله بود.

روایاتی ذیل از جمله روایاتی می‏باشند که به اطلاق آنها تمسک شده است؛

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)؛ قَالَ: «حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً»[1].

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که تعبیر مذکور، مطلق است و تأثیرِ خصوصایتی، مثل گرم مزاجی، آزاد یا کنیز بودن و امثال آن در سنّ یائسگی، در این روایت نیامده است.

روایت دوم: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ»[2].

روایت سوم: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ قَالَ: قُلْتُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ، قَالَ: «إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ»[3].

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که از اطلاق این روایات استفاده می‏شود که خصوصیات مذکور (آزاد و کنیز بودن زن و امثال آن)، در سنّ یائسگی دخالتی ندارند و سنّ یأس برای زن قرشیّه شصت سال و برای غیر قرشیّه پنجاه سال است. ایشان در ادامه فرموده است که چون امام (ع) در مقام بیان تمامی شرایط و قیود بوده است و به خصوصیات مذکور، هیچ اشاره‏ای نکرده است و سنِ یائسگی را برای قرشیّه شصت سال و برای غیر قرشیّه پنجاه سال ذکر کرده است، فهمیده می‏شود که کلام امام (ع) نسبت به سایر قیود و خصوصیات، اطلاق دارد و ما حق نداریم که از خودمان چیزی اضافه کنیم، بنابراین، خصوصیات مذکور، هیچ دخالتی در سنّ یائسگی ندارند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز فرموده است که دلیل عدم تأثیر خصوصیاتی، مثل گرم مزاجی و سرد مزاجی، آزاد یا کنیز بودن و اهل منطقه گرمسیر یا سردسیر بودن، در سنّ یائسگی، اطلاق ادله است.

اشکال: ممکن است که گفته شود که کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) که فرموده است: «و هذا كلّه للإطلاق»[4]، صحیح نیست و ایشان نمی‏تواند به اطلاق ادله تمسک کند زیرا ایشان روایات مورد استناد را مخدوش دانسته است. پس ممکن است که به مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته شود که در مقدمه‏ی باب حیض که سنّ یائسگی در قرشیّه و غیر قرشیّه مطرح شد و به روایات وارده در این رابطه استناد شد، شما سند روایات مطرح شده را مورد خدشه قرار دادی و آن روایات را زیر سؤال بردی، اکنون چگونه به اطلاق آن روایات تمسک می‏کنی و می‏گویی که با تمسک به اطلاق ادله، خصوصیاتی، مثل گرم مزاجی و امثال آن در سنّ یائسگی دخالتی ندارند؟

پاسخ: درست است که مرحوم آیت الله خویی (ره) روایات مذکور را مورد خدشه قرار داد و سند آنها را ضعیف دانست و نهایتاً با تمسک به اطلاقِ ادله‏ی اوصاف حیض گفت که اگر خونی بین پنجاه و شصت سالگی دیده شود و اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است، چه قرشیّه باشد و چه غیر قرشیّه باشد، لکن ایشان به خاطر مخالفت نکردن با فتوای مشهور که سنّ یائسگیِ غیر قرشیّه را پنجاه سال می‏داند، احتیاط کرد [، به این نحو که فرمود که باید بین تروک حائض و افعال مستحاضه جمع شود]، پس ایشان این نکته کلی را پذیرفت که مستفادِ از روایات [، هرچند خود ایشان آن روایات را قبول ندارد] و فتاوای فقها این است که سن پنجاه سال، سن یائسگی برای قرشیّه و سن شصت سال، سن یائسگی برای غیر قرشیّه است و روایاتی که مورد استناد فقهاست مطلق‏اند و قیود و خصوصیاتی، مثل گرم مزاجی و امثال آندر آن دخالتی ندارند. بنابراین، کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) [، مبنی بر تمسک به اطلاق ادله] از این باب است که این روایات، مورد استناد مشهور قرار گرفته است و مشهور فقها به اطلاق ادله ترتیب اثر داده‏اند ایشان نیز از باب مخالفت نکردن با فتاوای مشهور فقها، به احتیاط حکم کرده است. پس نظر ایشان این است که این روایات بناء بر مبنای مشهورِ فقها اطلاق دارند، هرچند که خودِ ایشان روایات را زیر سؤال برده است، ولی گفته است که این روایات، سوای از بحث سندیشان، اطلاق دارند و فقط سندشان مشکل دارد که چون مشهور بر اساس اطلاق این روایات عمل کرده‏اند، مشکل سند این روایات نیز حل می‏شود و هرچند که مرحوم آیت الله خویی (ره) عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی‏داند ولی از باب مخالفت نکردن با مشهور، به احتیاط حکم کرده است.

مسأله 703: «لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ‌و في اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها. نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة‌»[5]‌.

به نظر مرحوم سید (ره)، اشکالی در این نیست که حیض با شیر دادن جمع شود [، یعنی می‏شود که زنی که به بچه شیر می‏دهد، هم‏زمان حیض نیز ببیند]، اما در اجتماع حیض با بارداری دو قول است که أقوی این است که حیض با بارداری جمع می‏شود؛ اعم از اینکه خون دیدن، قبل از آشکار شدن بارداری باشد یا بعد از آشکار شدن بارداری باشد و اعم از اینکه در ایام عادت باشد و خون ببیند یا قبل از ایام عادت باشد یا بعد از ایام عادت باشد. بله! اگر بعد از فاصله بیست روز بعد از عادت، خون ببیند، احتیاط آن است که بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

دو فرع در رابطه با مسأله مذکور، مطرح است؛

فرع اول، اینکه آیا حیض با شیر دادن به بچه قابل جمع است یا قابل جمع نیست؟ یعنی آیا زنی که حیض می‏بیند، می‏تواند به بچه شیر بدهد؟

فرع دوم، اینکه آیا حیض با آبستن شدن و بارداری قابل جمع است یا قابل جمع نیست؟

بررسی فرع اول

نظر مرحوم سید (ره) این است که حیض دیدن با شیر دادن به بچه قابل جمع است.

مرحوم آیت الله خویی(ره)، در دلیل حکم مذکور، فرموده است که اطلاق ادله‏‏ای که می‏گویند که هر خونی که زن ببیند و صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است بر این دلالت دارند که اگر زنی در حالی که به بچه شیر می‏دهد، خونی ببیند که صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و آثار و احکام حیض بر آن مترتّب می‏شود و ادله‏ی تحقّق حیض، به عدم شیر دادن مقیّد نشده‏اند. پس مقتضای اطلاق ادله مذکور، این است که حیض با شیر دادن قابل جمع است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با اجتماع حیض با شیر دادن فرموده است که اجتماع حیض با شیر دادن، مسأله‏ای متسالمٌ‏علیها نزد فقهاست، حتی بعضی از فقها علاوه بر متسالمٌ‏علیها بودن این مسأله گفته‏اند که امکان اجتماع حیض با شیر دادن از ضروریات دین است[6].  

بررسی فرع دوم

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در رابطه با اجتماع حیض با بارداری سه دیدگاه وجود دارد؛

دیدگاه اول، اینکه حیض با بارداری قابل جمع است مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن، در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند. البته اگر بیست روز بعد از ایام عادت خون ببیند احتیاط این است که بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع شود.

بعضی از فقها از جمله محقق ثانی (ره)[7]، مرحوم عاملی (ره)[8]، مرحوم صاحب جواهر (ره)[9] این قول را به مشهور فقها نسبت داده‏اند. مرحوم محقق حلی (ره)[10] این قول را به صدوقین (ره) (علی بن بابویه و محمد بن علی بن بابویه) نسبت داده است. مرحوم سید مرتضی (ره) ادعای اجماع کرده است و فرموده است: «عندنا: أن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه، إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره»[11].

مرحوم علامه حلی (ره) در مختلف[12]، قواعد[13] و منتهی[14] نیز امکان اجتماع حیض با بارداری را قائل شده است مطلقا. مرحوم شهید اول (ره)[15]، مرحوم شهید ثانی[16]، محقق ثانی (ره)[17] و محدث بحرانی[18] نیز همین قول را پذیرفته‏اند.

دیدگاه دوم، اینکه حیض با بارداری قابل جمع نیست مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند.

مرحوم شیخ مفید (ره) این قول را پذیرفته است و در رساله خود به نام احکام النساء- مادر سید رضی (ره) و سید مرتضی (ره) آن دو را برای کسب علم نزد مرحوم شیخ مفید (ره) آورد و از مرحوم شیخ مفید (ره) درخواست کرد که رساله‏ای در رابطه با احکام بانوان بنویسد و در اختیار بانوان قرار دهد و مرحوم شیخ مفید (ره) این رساله را نوشت و تمام مسائل مربوط به زنان از اول طهارت تا دیات را در این رساله جمع کرده است. ایشان در ابتدای آن، خلاصه‏ای از مباحث اعتقادی نوشته است و بعد به بیان احکام فقهی مربوط به بانوان اشاره کرده است و در بعضی از موارد که ارتباطی بین احکام زنان و مردان وجود داشته است، مثل بحث نکاح و طلاق، احکام مربوط به مردان را نیز آورده است- فرموده است: «إذا رأت الحامل دما على حملها فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة و الصيام فلتصل و لتصم و لا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل و يعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة فتغسل فرجها و تحتشي بالقطن و تتشدد بالخرق و تصلي و تصوم و حكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه و بينا القول فيه و شرحناه»[19] ، همچنین، ابن جنید اسکافی (ره) به حسب نقل مرحوم علامه (ره) در مختلف[20]، ابن ادریس (ره)[21]، محقق حلی (ره) در کتاب شرایع و مختصر النافع[22] معتقدند که امکان جمع حیض با بارداری وجود ندارد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب31، ص335، ح1.  

[2]. همان، ح2.

[3]. همان، ص337، ح8.

[4]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص79.

[5]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص316.

[6]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص79.

[7]. محقق ثانی، جامع المقاصد في شرح القواعد‌، ج1، ص286.

[8]. سيد جواد بن محمد، حسينى عاملى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة(ط- القديمة)، ج1، ص340.

[9]. محمد حسن، نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج3، ص262.

[10]. محقق حلّی، المعتبر في شرح المختصر‌، ج1، ص200.

[11]. سید مرتضی، المسائل الناصریات، ص170.

[12]. علامه حلی، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج1، ص356.  

[13]. علامه حلی، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‌، ج1، ص213.

[14]. علامه حلی، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج2، ص274.‌

[15]. شهید اول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، ج1، ص97.

[16]. شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج1، ص67.‌

[17]. محقق ثانی، جامع المقاصد في شرح القواعد‌، ج1، ص287.

[18]. محدث بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌3، ص178.

[19]. شیخ مفید، أحكام النساء، ص24.

[20]. علامه حلی، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج1، ص356.  

[21]. ابن ادریس، حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص150.‌

[22]. محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامية‌، ج1، ص9.

Please publish modules in offcanvas position.