فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع پنجم از مسأله 705 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر خون حیض به خون جراحت مشتبه شود، مشهور معتقدند که اگر خون از طرف چپِ فرج خارج شود، خونِ حیض است وگرنه خون ِجراحت است مگر اینکه معلوم باشد که جراحت در طرف چپ فرج است [که در این صورت، خون خارج شده خون جراحت است]، لکن حکم مذکور، مشکل است، پس احتیاط ترک نمی‏شود، به این نحو که بین اعمالِ زن طاهره و زنِ حائضه جمع می‏شود.

 

گفته شد که در رابطه با فرع پنجم از مسأله 705، در سه مقام بحث می‏شود که مقام اول و دوم در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

 

در ادامه، به مقام سوم که بررسی ادله اقوال مذکورِ در مسأله بود، پرداخته شد و در پایان عرض شد که دو روایت مذکورِ در ذیل قول اول و دوم، در واقع یک روایت‏اند زیرا سند هر دو روایت که در کتاب کافی و کتاب تهذیب آمده است به محمدبن یحیی برمی‏گرده بنابراین، متن روایت در هر دو کتابِ مذکور، تقریباً یکی است با این تفاوت که در نسخه تهذیب، خونِ خارج شده از جانبِ چپِ فرج، حیض و خونِ خارج شده از جانبِ راستِ فرج، جراحت دانسته شده است و در نسخه کافی برعکس است، یعنی خونِ خارج شده از جانبِ راست، حیض و خونِ خارج شده از جانب چپ، جراحت دانسته شده است. نتیجه اینکه، از مشابهت دو روایتِ مذکور، فهمیده می‏شود که در نقلِ یکی از نسخه‏ها اشتباهی صورت گرفته است و این دو روایت یک مضمون را می‏فهمانند. بعضی گفته‏اند که در استنساخِ از کتاب کافی، اشتباه صورت گرفته است و در واقع روایتِ صادر از امام صادق (ع)، همان روایتِ کتاب تهذیب است و لذا روایت تهذیب بر روایت کافی ترجیح داده می‏شود که به کلام صاحب مدارک (ره) در وجه ترجیحِ روایت تهذیب بر کافی اشاره شد و در مقابلِ صاحب مدارک (ره) به کلام صاحب حدائق (ره) اشاره شد که ایشان وجه ترجیحِ روایت تهذیب بر کافی را زیر سؤال برده بود.

 

صاحب جواهر (ره) در دفاع از نسخه تهذیب فرموده است: «أنّه لو سُلّم أضبطيّة الكليني إلّا أنّ‌ الظاهر أنّ‌ الشيخ في خصوص المقام أضبط»[1]؛ برفرض که أضبط و دقیق بودنِ کلینی (ره) پذیرفته شود، لکن ظاهر این است که شیخ طوسی (ره) در خصوص این مقام أضبط است.

 

ایشان در ادامه مؤیّدی را در ترجیح نسخه تهذیب بر کافی ذکر کرده است و فرموده است: «و يؤيده بعد انجبار سنده و غيرها بالشهرة المحصلة و المنقولة، بل نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب و بفتوى مثل الصدوق ناقلا له عن رسالة والده اليه و فتوى الشيخ في النهاية التي قيل انها متون أخبارٍ كرسالة علي بن بابويه، فإنه على ما قيل انهم كانوا إذا أعوَزتهُمُ النصوص رَجعوا إليها و أمثالها و المنقول عن الفقه الرضوي فإنه كالخبر المتقدم في ذلك»[2].

 

نکته: صاحب جواهر (ره) روایتی که در کتاب فقه الرضا (ع)آمده که مضمون آن با روایت تهذیب یکی است را به عنوان مؤید بر ترجیحِ نسخه تهذیب بر نسخه کافی ذکر کرده است.

 

صاحب جواهر (ره) از عبارتِ مذکور، به دلیل تعبیر نکرده است، بلکه آن را به عنوان مؤیّد آورده است زیرا عده‏ای انتساب کتاب فقه الرضا (ع) به امام رضا (ع) را مخدوش دانسته‏اند لذا روایات فقه الرضا (ع) را معتبر نمی‏دانند و گفته‏اند که این کتاب در واقع همان کتابِ التکلیف شلمغانی است و گفته‏اند که علت انتساب این کتاب به امام رضا (ع) این است که راویِ این کتاب علی‏بن موسی بابویه (پدر شیخ صدوق _(ره)) است، البته ایشان در اصل، علی‏بن حسین‏بن موسی بابویه است ولی چون جّد از پدر معروف‏تر بوده است، پدر را کنار گذاشته‏اند و به جای اینکه بگویند: علی‏بن حسین‏بن موسی بابویه، گفته‏اند: علی‏بن موسی بابویه. انتساب شخص به جّد در سابق شایع بوده است، کما اینکه در در حالات ائمه (ع) نیز به امامهای بعد از امام رضا (ع) به ابن الرضا تعبیر می‏شود.

 

پس، سرّ اینکه کتاب فقه الرضا را به امام رضا (ع) منسوب دانسته‏اند، به خاطر اشتباهی است که صورت گرفته است زیرا علی‏بن موسی بابویه را علی‏بن موسی الرضا (ع) پنداشته‏اند، وگرنه کتاب فقه الرضا (ع)، همان کتاب التکلیف است و علت انتساب این کتاب به امام رضا (ع) به خاطر اشتراک علی‏بن موسی در علی‏بن موسی الرضا (ع) و علی‏بن موسی بابویه بوده است که از اینجا اشتباه صورت گرفته است و فکر کرده‏اند که منظور از علی‏بن موسی، علی‏بن موسی الرضا (ع) است.

 

وحید بهبهانی (ره) نیز روایتِ تهذیب را بر روایت کافی ترجیح داده است و در کتاب مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع فیض کاشانی در دفاع از نسخه تهذیب فرموده است: «لأنّ‌ المعروف من النساء و المشهور بينهنّ‌ أنّ‌ الأمر كذلك، فاستعلم منهنّ‌»[3]؛ معروف از نساء و مشهور بین زنان این است که اگر خون از سمت چپِ فرج خارج شود حیض است و اگر از سمت راستِ فرج خارج شود خون جراحت است، پس از خود زنان استعلام کن [تا مشخص شود که امر این‏گونه است یا نه].

 

ملا احمد نراقی (ره) از قول پدرِ خود (ملا مهدی نراقی) نقل کرده است و فرموده است: «كل امرأة رأيناها و سألناها اعترفت بعدم إدراك الجانب للخروج»[4]؛ هر زنی که ما دیدیم و از او سؤال کردیم، به عدم درک جانب مشخصی برای خروج خون [حیض و جراحت] اعتراف کرد.

 

منظور این است که فتاوای فقها مبنی بر تعیین جهت برای خروج خون، به این معنا که اگر از سمت چپِ فرج خارج شود، خون حیض است و اگر از سمت راستِ فرج خارج شود، خون جراحت است برای زنان نامأنوس و غریب است.

 

نظر مختار، این است که هم روایتِ مذکورِ در تهذیب و هم روایتِ مذکورِ در کافی، مرفوعه می‏باشد لذا به خاطر رفع و ارسالشان معتبر نیستند و فرقی نمی‏کند که یک روایت باشند یا دو روایت باشند و با توجه به اینکه مشهور، از عمل بر طبق روایت مذکورِ از کافی [که ملاک برای حکم به حیضیّت خون را خروجِ خون از جانب راستِ فرج و ملاک برای حکمِ به جراحت بودن خون را خروج آن از جانب چپِ فرج دانسته است] اعراض کرده‏اند. اساساً این روایت معتبر نیست.

 

سؤال: آیا عمل مشهور، جابر ضعف است یا جابر ضعف سند نیست؟

 

پاسخ: بعضی، مثل آیت الله خویی (ره) معتقدند که عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست لذا به نظر آیت الله خویی (ره)، قول اول (قول مشهور) نیز کنار گذاشته می‏شود و عمل مشهور ضعف سند روایت مورد استناد این قول را جبران نمی‏کند و طبعاً قول دوم نیز که حتی مشهور هم، بر طبق آن عمل نکرده‏اند کنار گذاشته می‏شود و در نتیجه، آیت الله خویی (ره) قول سوم را می‏پذیرد که اختبار واجب نیست و خروج خون از جانب چپ یا راست در تمییز خون حیض از خون جراحت اعتباری ندارد و لذا در دوران امر بین خون حیض و جراحت باید به مقتضای اصول عملیه عمل شود که اگر حالتِ سابقه وجود داشته باشد، همان حالت سابقه استصحاب می‏شود و اگر حالت سابقه وجود نداشته باشد باید احتیاط شود.

 

در مقابلِ آیت الله خویی (ره)، بسیاری از فقها قائل‏اند که عمل مشهور بر طبق یک روایت ضعیف، ضعفِ سندی آن روایت را جبران می‏کند، مثلاً آیت الله حکیم (ره) فرموده است: «أن الإرسال منجبرٌ بشهرة الرواية بين أهل الرواية و الفتوى»[5]؛ ارسالِ روایت، به شهرتِ روایت در بین اهل روایت و فتوا جبران می‏شود.

 

نظر مختار در رابطه با جبران ضعف سندِ روایت با عمل مشهور

 

نظر مختار، نیز همانند آیت الله حکیم (ره) این  است که عمل مشهور بر طبق یک روایت و استناد به آن روایت در مقام فتوا، برای انسان این اطمینان را ایجاد می‏کند که آن روایت از معصوم (ع) صادر شده است و فهمیده می‏شود که حتماً قرائنی در نزد قدمای از علما که به عصر ائمه (ع) نزدیک بوده‏اند وجود داشته است که با اینکه آن روایت، مرفوعه و مرسله بوده است، بر طبق آن عمل کرده‏اند لذا در مورد مراسیل شیخ صدوق (ره) که در کتاب من لایحضره الفقیه آمده است، عرض می‏شود که اگر  مورد عملِ مشهور قدما واقع شده باشد و از عملِ اصحاب اطمینان حاصل شود که روایت مورد نظر، از معصوم (ع) صادر شده است در این صورت، عمل اصحاب جابر ضعف سند است و بر طبق آن عمل می‏شود.

 

اشکال اول: انتساب قول اول به مشهور پذیرفته نیست زیرا محقق حلّی (ره) که در بعضی از جاها به عنوان لسان القدماء و سخن‏گو و منعکس کننده آراء قدما است و سردسته متأخرین است و قول قدما را منعکس می‏کند با تعبیرِ «قیل» از قول اول (قول مشهور) یاد کرده است بنابراین، کبرای قضیه که عمل مشهور جابر ضعف سند است پذیرفته است، اما محقق حلّی (ره) که سخن‏گوی قدما است وقتی قول اول (قول مشهور) را بیان می‏کند از تعبیر «قیل» استفاده کرده است و این تعبیر با مشهورِ بودن قول اول سازگاری ندارد.

 

به علاوه، اینکه در آثار بعضی از بزرگان از فقها، مثل سید مرتضی (ره) و شیخ مفید (ره) اصلاً این مسأله بیان نشده است. در مورد ابن جُنید (ره) نیز اگر گفته نشود که با قول اول (قول مشهور) مخالف است لاأقل این است که با قول اول همراهی ندارد لذا عمده شهرت در مسأله از زمان شیخ طوسی (ره) و بعد از ایشان شروع شده است لذا انتساب آن به مشهورِ قدما با کلام محقق حلّی که سخن‏گوی قدما است سازگار نیست. بنابراین، بر فرض که قول مشهور پذیرفته شود، نمی‏توان گفت که شهرت عظیمه و قویّه وجود دارد چون شروع این شهرت از زمان شیخ طوسی (ره) است و قبل از ایشان به چنین شهرتی از طرف فقها اشاره نشده است.

 

اشکال دوم: نسبت به خصوص مانحن‏فیه، با عمل مشهور، این اطمینان حاصل نمی‏شود که مسأله مورد نظر از معصوم (ع) صادر شده است و به نظر می‏رسد که جابریّتِ عمل مشهور در مانحن‏فیه، محل تأمّل و اشکال است چون مقتضای اطلاق این روایت، ترک الاستفصال است و این روایت تفصیل نداده است که اگر زن علم داشته باشد که جراحت در جانب چپ فرج قرار دارد، آن خون، خونِ جراحت است، در حالی که این استفصال در کلام مرحوم سید (ره) آمده است و فرموده است: «إلّا أن يعلم أنّ‌ القرحة في الطرف الأيسر»[6].

 

پس، روایت، اطلاق دارد و تفصیلی در آن نیامده است، در حالی که در کلام مرحوم سید (ره)، تفصیلِ مذکور آمده است و آن، اینکه اگر زن علم داشته باشد که جراحت در جانب چپِ فرجش هست، به جراحت بودن آن خون حکم می‏شود، ولی طبق اطلاق روایت، حتی در این صورت نیز به حیض بودن خون حکم می‏شود و بر حَسب تتبعی که در فتاوای مشهور صورت گرفته است، مشهور نیز به طور مطلق فرموده‏اند که اگر خون از سمت چپِ فرج خارج شود، خون حیض است و اگر از سمت راستِ فرج خارج شود، خون جراحت است و از این اطلاق فهمیده می‏شود که حتی اگر جراحت در سمت چپِ فرج باشد باز هم به حیضیّتِ خونِ خارج شده از سمت چپِ فرج حکم می‏شود، در حالی که مرحوم سید (ره) تفصیل داده است و فرموده است که اگر جراحت در سمت چپ باشد، به حیض بودنِ خون حکم نمی‏شود، بلکه به جراحت بودن آن حکم می‏شود.

 

بنابراین، اگر فرمایش مرحوم سید (ره) به کلام مشهور ضمیمه نشود، عرض می‏شود که اخذ به اطلاقِ روایت و ملتزم شدن به اطلاقِ کلام مشهور، خلاف وجدان است زیرا وقتی معلوم باشد که جراحت در سمتِ چپ فرج قرار دارد، طبیعی است که خونِ جراحت از سمت راستِ فرج خارج نمی‏شود، بنابراین باید به جراحت بودن آن حکم شود و نمی‏توان به حیض بودن آن حکم کرد لذا خونی که از سمت چپ فرج خارج می‏شود منحصر به خون حیض نیست، بلکه هم می‏تواند حیض باشد و هم می‏تواند خونِ جراحت باشد و آن در صورتی است که جراحت در سمت چپِ فرج قرار داشته باشد.

 

امام خمینی (ره) [چون به این اشکال توجه داشته است] نیز همانند مرحوم سید (ره)، به اطلاق روایت و اطلاقِ فتوای مشهور ملتزم نشده است و فرموده است: «لكنّ‌ الالتزام به مع العلم بكون القرحة في الطرف الأيسر، في غاية الإشكال»[7]؛ ملتزم شدن به اطلاق روایت؛ به این نحو که اگر جراحت در سمت چپِ فرج باشد باز هم خروج خون از سمتِ چپِ فرج، اماره بر حیض بودن خون باشد، در نهایت اشکال است.

 

بعضی از فقها اطلاق روایت را پذیرفته و گفته است که أقوی قول اول (قول مشهور) است، یعنی به حیض بودن خونی که از سمت چپِ فرج خارج می‏شود حکم می‏شود و به جراحت بودن خونی که از سمت راستِ فرج خارج می‏شود حکم می‏شود و حتی با وجود علم به جراحت در سمت چپ باز هم به حیض بودن آن خون حکم می‏شود: «أنّ‌ الأقوى‌ هو القول الأوّل، حتّى‌ فيما لو علم كون القُرحة في الطرف الأيسر و إستثناء هذه الصورة مع عدم دليلٍ‌ يَخرج به عن إطلاق النصوص و عدم ذكره في كلام الأكثر ممّا لا وجه له»[8].