فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع اول از مسأله 706 بود. عرض شد که فرع اول، این است که أقلِّ حیض سه روز است. دلیل دومی که بر این حکم، اقامه شده است روایات است که در جلسه گذشته به روایت اول در این رابطه اشاره شد. عرض شد که در سند این روایت تحویل صورت گرفته است که در جلسه گذشته سند اول این روایت ذکر و بررسی شد.

 

سند دوم، عبارت است از: محمدبن یعقوب عن علی‏بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار.

 

تفاوتِ سند دوم با سند اول در این است که محمدبن اسماعیل و فضل‏بن شاذان که در سندِ اول آمده‏اند در سند دوّم نیامده‏اند و علی‏بن ابراهیم عن أبیه که در سند دوم آمده است در سند اول نیامده است.

 

علی‏بن ابراهیم قمّی (صاحب تفسیر قمی) و پدرش؛ ابراهیم‏بن هاشم که در سند دومِ روایت اول واقع شده‏اند از أجلّاء ثقات می‏باشند و لذا این سند نیز صحیح است و مشکلی ندارد. پس، هرچند که توثیقِ صریحی در مجامع رجالی در رابطه با ابراهیم‏بن هاشم وارده نشده است، اما شأن و جلالت ایشان بالاتر از این است که به توثیق نیاز داشته باشد.

 

کلام صاحب جواهر (ره) در رابطه با وثاقتِ ابراهیم‏بن هاشم

 

صاحب جواهر (ره) فرموده است: «وَ بِأَنَّ إبراهيمَ بن هاشم مع انه من مشايخ الإجازة فلا يحتاج إلى توثيقه في وجهٍ عدمُ نَصِّهِم على توثيقه لعله لجلالة قدره و عظم منزلته، كما لعله الظاهر و يُشعِرُ به ما حكاه النجاشي عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: إن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم بعد انتقاله من الكوفة، فإنه ظاهر ان لم يكن صريحا في كونه ثقة معتمدا عند أئمة الحديث من أصحابنا، إذ نشر الأحاديث لا يكون إلا مع التلقي و القبول و كفى بذلك توثيقا سيما بعد ما عُلِم من طريقة أهل قم من تضييق أمر العدالة و تسرعهم في جرح الرواة و الطعن عليهم و إخراجهم من بلدة قم بأدنى ريبة و تهمة، حتى انهم غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد البرقي مع ظهور عدالته و جلالته بروايته عن الضعفاء و اعتماده المراسيل و أخرجوه من قم فلولا أن إبراهيم بن هاشم بمكان من الوثاقة و الاعتماد عندهم لما سَلُم من طعنهم و غَمزهم بمقتضى العادة و يؤیده زيادة على ذلك اعتماد أجلاء الأصحاب و ثقاتهم و إكثار الكليني من الرواية عنه و عدم استثناء محمد بن الحسن بن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة في مَن استُثنِى كما قيل و كونُه كثير الرواية جدا و قد قال الصادق (عليه السلام) : «اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا» و مما يزيد ذلك كله تصريح العلامة في الخلاصة بأن الأرجح قبول روايته»[1]؛ و چون ابراهیم‏بن هاشم از مشایخ اجازه بوده است [که از او اجازه می‏گرفته‏اند] نیازی به توثیق ندارد ولی اینکه بر توثیقش تصریح نشده است شاید به خاطر جلالت قدر و بزرگیِ منزلت ایشان بوده است... و به همین مطلب اشاره دارد، آنچه نجاشی از اصحاب ما حکایت کرده است، مبنی بر اینکه آنها می‏گفته‏اند که همانا ابراهیم‏بن هاشم اولین کسی بوده است که بعد از انتقال از کوفه به قم، احادیث کوفیین را به قم منتشر کرده است- البته از آیت الله بروجردی (ره) نقل شده است که ایشان گفته است که این تعبیر [که ابراهیم‏بن هاشم اولین نفری بوده است که احادیث کوفیین را در قم نشر داده است]، صحیح نیست چون طبقه ابراهیم‏بن هاشم با این مسأله سازگار نیست زیرا ابراهیم‏بن هاشم در طبقه شاگردانِ امام رضا (ع) قرار دارد، اما روایات اهل بیت (ع) از زمان امام باقر (ع) در قم انتشار پیدا کرده است لذا ابراهیم‏بن هاشم اولیّن کسی نیست که احادیث را به قم نشر داده باشد- و این تعبیر، اگر صریح نباشد لاأقل ظاهر در این است که ابراهیم‏بن هاشم ثقه و مورد اعتماد نزد ائمه حدیث از اصحاب ما بوده است زیرا نشر احادیث جز با تلقّی و قبولِ حدیث ممکن نیست و این برای اثبات وثاقت کافی است خصوصاً بعد از اینکه دانسته شده است که طریقه و روش اهل قم این بوده است که امر عدالت را تضییق کرده و سخت‏گیر بوده‏اند و هر کسی را عادل نمی‏دانسته‏اند و رُوات را سریع مورد خدشه و طعن قرار می‏داده‏اند و راوی را با کوچکترین تهمت و شائبه‏ای از قم اخراج می‏کرده‏اند، حتی قمییّون، احمدبن محمد خالد برقی که عدالت و جلالت شأنش ظاهر بود را به خاطر نقل از ضعفا و اعتمادش به روایات مرسله از قم اخراج کردند و لذا اگر ابراهیم‏بن هاشم نزد قمّییون از اعتماد و وثاقت برخوردار نبود از طعن و غَمزی که مقتضای عادت قمّیین بود سالم نمی‏ماند و اضافه بر آن، اعتماد أجلّاء اصحاب و ثقاتشان بر ابراهیم‏بن هاشم و إکثار روایت کلینی از ابراهیم‏بن هاشم نیز وثاقت ابراهیم‏بن هاشم را تأیید می‏کند و همچنین، عدم استثناء ابراهیم‏بن هاشم توسط محمدبن حسن‏بن ولید از رجال نوادر الحکمة نیز مؤید وثاقت ابراهیم‏بن هاشم است و او روایات زیادی را نقل کرده است و امام صادق (ع) فرموده است که قدر و منزلت اشخاص را به مقدار روایاتی که از ما نقل کرده‏اند، بشناسید و اضافه بر همه اینها، تصریحِ علامّه حلّی (ره) در کتاب خلاصه است، مبنی بر اینکه أرجح، قبول روایت جناب ابراهیم‏بن هاشم است.    

 

آیت الله خویی (ره) در مقدمه چهارم از کتاب معجم رجال الحدیث که توثیق عامه را مطرح کرده است به مشهور نسبت داده است که مشهور قائل‏اند که شیخ اجازه بودن بر وثاقتِ شیخ دلالت می‏کند، ایشان فرموده است: «فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنونَ عن التوثيق»[2]؛ مشهور این است که مشایخ اجازه نیاز به توثیق ندارند.

 

نظر آیت الله خویی (ره) در رابطه با عدم وثاقت شیخوخة الإجازه

 

آیت الله خویی (ره) فرموده است: «و الصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تَكشِفُ عن وثاقة الشيخ كما لا تَكشِف عن حُسنه»[3]؛ شیخ اجازه بودن کاشف از وثاقت شیخ نیست، کما اینکه شیخ اجازه بودن کاشف از حُسنِ حال شخص و ممدوح بدون او نیز نمی‏باشد، یعنی ممدوح بودنِ شخص نیز به صرف شیخ اجازه بودن ثابت نمی‏شود.

 

آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است: «أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية منه و قد يرويها عنه بقراءتها عليه و قد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع و لا قراءة، فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه، فيقول: حدثني فلان، فيذكر الرواية. ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ و صدقها»[4]؛ گاهی راوی، روایتی را از شخصی نقل می‏کند، به این نحو که می‏گوید روایت را از شیخ شنیدم و گاهی روایتی را نزد شیخ می‏خواند و گاهی راوی، آن روایت را از شیخ روایت می‏کند به خاطر وجود آن روایت در کتابی که شیخش به او اجازه داده است که آن کتاب را از او نقل کند بدون اینکه از او شنیده باشد یا برای او قرائت کرده باشد پس، راوی آن روایت را از شیخش روایت می‏کند پس می‏گوید: «حدّثنی فلان» پس روایت را ذکر می‏کند، بنابراین فایده اجازه، صحت حکایت از شیخ و صدق آن حکایت است. یعنی تنها ثمره‏ای که بر شیخ اجازه بودن بار می‏شود این است که اگر مستجیز (کسی که طلب اجازه می‏کند)، روایتی را از یک کتاب نقل کند و در کنار آن بگوید: «حدّثنی فلان» یا «أخبرنی فلان»، این داشتنِ اجازه نقل روایت از فلان کتاب باعث می‏شود که صدق و راستیِ گفته او از این حکایت [«حدّثنی فلان» یا «أخبرنی فلان»] روشن شود، یعنی کشف می‏شود که او دروغ نمی‏گوید.

 

نظر مختار در رابطه با وثاقت شیخ اجازه

 

به نظر می‏رسد که با ضمیمه کردن قیودی می‏توان از منصب شیخوخت، به وثاقت شیخ اجازه اطمینان پیدا کرد؛ به این بیان که اگر این قرینه که کسی که اشتهار داشته باشد که شیخ اجازه است و أجلّائی از ثقات، برای نقلِ یک کتاب حدیثی از او استجازه‏ی نقل روایت داشته باشند به قرینه دیگر که عبارت است از اینکه خودِ همین مستجیزها که نسبت به بعدی‏ها مُجیز محسوب می‏شوند در اجازه نامه‏ای که برای نقل آن کتاب حدیثی به دیگران می‏دهند قید می‏کنند که ما اجازه نقل روایات این کتاب را از شیخ خود داریم، به هم ضمیمه شوند، ضمّ این قرائن ما را به این اطمینان می‏رساند که شیخ إجازه، ثقه بوده است و این گونه نیست که تنها ثمره شیخ اجازه بودن [آن‏گونه که آیت الله خویی (ره) فرموده است]، صدق و راستیِ او در حکایت از کتابِ شیخش باشد، وگرنه معنا ندارد که روایانِ ثقه برای اجازه نقل کُتب روایی به یک فرد مجهول الحال مراجعه کنند بنابراین، یکی از راه‏ها‏ی توثیقِ راوی، منصب شیخ الإجازه بودن، است زیرا وقتی امثال شیخ صدوق (ره) با منزلت و جلالتِ شأنی که دارد از احمدبن محمدبن یحیی استجازه روایت می‏کند حاکی از این است که شخصِ مجیز (احمدبن محمدبن یحیی) ثقه است و در مانحن‏فیه نیز شیخِ اجازه بودنِ ابراهیم‏بن هاشم که در سند روایت مورد بحث (روایت اول)، وارد شده است حاکی از وثاقت اوست.

 

«الحمدلله رب العالمین»