درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی الحیض تاریخ: 29 اردیبهشت 1403 موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و سایر خونها مصادف با: 9 ذی القعده 1445 سال تحصیلی: 1403-1402 جلسه: 73 |
خلاصه جلسه گذشته
بحث در فرع ششم از فروع مربوط به مسأله 705 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر خون حیض با خون دیگری مشتبه شود [، مثل اینکه زن، نازایی داشته باشد لذا برای بچهدار شدن به پزشک مراجعه کرده و معایناتی انجام داده است و اینها باعث ایجاد زخم در داخل رَحمش شده است [بر خلاف قَرحه که زخمی است که در دهانه رَحِم ایجاد شده است] یا اینکه زن سزارین میکند و بعد از او خونی خارج میشود و اکنون شک دارد که خونی که از او خارج شده است، خون حیض است یا یکی از این خونها است،] به عدم حیضیّت آن خون حکم میشود مگر اینکه حالت سابقه آن، حیض باشد [که در این صورت، همان حالت سابقه استصحاب میشود و به حیض بودن آن خونِ مشکوک حکم میشود].
در رابطه با این فرع (فرع ششم) در دو مقام بحث میشود؛
مقام اول، فرضی است که نسبت به حالت سابقه علم باشد. در این صورت، اگر زن قبل از خروجِ خون مشتبه، حائض بوده است، همان حیضیّتِ سابق را استصحاب میکند و اگر قبل از خروجِ خونِ مشتبه، پاک بوده است همان طهارت سابق را استصحاب میکند.
نظر مختار نیز همانند مرحوم سید (ره)، این است که در فرضی که نسبت به حالت سابقه علم باشد، همان حالت سابق استصحاب میشود.
مقام دوم، فرضی است که نسبت به حالت سابقه علم نباشد. خودِ این فرض دو حالت دارد؛
حالت اول، این است که زن به طور کامل حالت سابقه را نمیداند و آن را فراموش کرده است؛
حالت دوم، این است که تقدّم و تأخّرِ طُهر و حیض را نمیداند.
نظر مرحوم سید (ره) این است که در این فرض که حالت سابقه وجود ندارد، به عدم حیضیّت خون مشکوک حکم میشود، یعنی به طهارت حکم میشود. این فرض با مقام دوم از مطلب سوم از مطالبِ مربوط به فرع چهارم از مسأله مورد بحث (مسأله 705) [، یعنی فرض تعذّر اختبار در دوران امر بین حیض و بکارت و عدم وجود حالت سابقه] مطابقت دارد، یعنی حالت سابقه وجود ندارد و حالت سابقه برای شخص مجهول است، مثل اینکه زن میداند که قبل از خروجِ خون مشتبه بین حیض و خونی دیگر، امرش بین حیض و طهارت دایر بوده است، اما نمیداند که طهارت بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طهارت مقدم بوده است لذا چون نمیداند که کدام مؤخّر بوده است، نمیتواند آن را استصحاب کند که به این حالت، «تَوارُدُ الحالتین فی مجهولیِ التاریخ» میگویند.
بنابراین، در هر دو حالت مذکور [؛ چه حالتی که زن، حالت سابقه را فراموش کرده و کلّاً حالت سابقهاش را نمیداند و چه حالتی که نسبت به تقدّم و تأخّرِ طُهر و حیض علم ندارد]، استصحاب جاری نمیشود و اگر هم در فرضِ تواردِ الحالتین که معلوم نیست، طُهر بر حیض مقدّم بوده است یا حیض بر طُهر مقدم بوده است، استصحاب جاری شود، در هر دو طرف استصحاب جاری میشود و جریان استصحابِ طُهر با جریان استصحابِ حیض با هم تعارض و تساقط میکنند لذا گویا اصلاً استصحاب جاری نشده است؛ به این بیان که اکنون [که در حائض بودن و طاهر بودن زن شک است] اجمالاً میدانیم که زن یا حائض است یا طاهر است چون نمیتواند از یک طرف به مقتضای استصحاب طهارت، به احکام طاهر متعبّد باشد و از طرف دیگر به مقتضای استصحاب حیض، به احکام حائض متعبّد باشد چون طُهر و حیض ضد یکدیگرند و قابل جمع نیستند بنابراین به کذب یکی از دو استصحاب مذکور، علم اجمالی داریم، یعنی یا استصحاب طهارت درست است یا استصحاب حیض درست است و نمیشود هر دو استصحاب مذکور، درست باشند. بنابراین، بر فرض جریان استصحاب در جانب حیض و طهارت، این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط میکنند در نتیجه، در مانحنفیه [عدم وجودِ حالت سابقه] نمیتوان به استصحاب رجوع کرد زیرا جریان استصحاب در جانب طهارت با جریان استصحاب در جانب حیض با هم تعارض و تساقط میکنند.
سؤال: دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور [که نسبت به حالت سابقه علم نیست]، چیست؟
پاسخ: ممکن است که فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم مذکور، بر اساس یکی از دو احتمال ذیل باشد؛
احتمال اول، تمسک به عمومِ عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص منفصل است. توضیح اینکه، عموم و اطلاق ادله احکام، هم زنِ طاهر را شامل میشود و هم زن حائض را شامل میشود، مثل اینکه مولا به صورت عام فرموده است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ...»[1] که عمومِ این آیه شریفه، هم زن طاهر را شامل میشود و هم زن حائض را شامل میشود، لکن اطلاق و عموم این ادله به وسیله ادله احکام حائض تقیید یا تخصیص میخورند و در مانحنفیه که زن در حیض بودن یا حیض نبودن خونی که دیده است، شک دارد، نمیتوان به عمومِ عام تمسک کرد چون مورد از موارد شبهه مصداقیه موضوعیه است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه موضوعیه صحیح نیست. اما در عین حال که بزرگان از فقها معتقدند که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصِّص منفصل صحیح نیست، احتمال دارد که مرحوم سید (ره) از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص، به طهارت حکم کرده باشد بنابراین، ممکن است که از نظر مرحوم سید (ره) تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص منفصل جایز باشد در نتیجه، به عدم حیضیّت و طاهر بودن زن حکم کرده است.
احتمال دوم، اجرای استصحاب در دلیل مخصِّص منفصل است. به این معنا که با جریان استصحاب عدم در رابطه با دلیلِ مخصِّص منفصل، راه برای تمسک به عموم عام باز میشود. توضیح اینکه، مولا در یک خطاب عام یا یک خطاب مطلق فرموده است: «أقیموا الصلاة» و در یک خطاب منفصلِ دیگری فرموده است: «دعی الصلاة أیام أقرائک»؛ در ایام عادت ماهیانه نماز را رها کن. در این صورت، اصل استصحاب در جانب دلیل مخصِّص («دعی الصلاة») جاری میشود و عدم مخصِّص احراز میشود در نتیجه حکم دلیلِ عام «اقیموا الصلاة» مترتب میشود و لذا گفته میشود که حکمِ ترک نماز به موردی مربوط است که زن به حائض بودنِ خود یقین داشته باشد، ولی در مانحنفیه که زن در حیض بودن شک دارد، اصل این است که حائض نیست و لذا گفته میشود که این خونِ مشکوک، قبلاً از رَحِم زن خارج نشده بود و اکنون که شک شده است که آیا این خون از رَحم خارج شده است یا خارج نشده است، همان عدم خروج سابق استصحاب میشود در نتیجه، گفته میشود که این خونِ مشکوک، حیض نیست لذا به عموم عام تمسک میشود و به طهارت زن حکم میشود. بنابراین، با جریان استصحاب، عدم مخصِّص احراز میشود و در نتیجه به عدم حیضیّت خونِ مشکوک حکم میشود پس، اطلاقات و عمومات ادله احکام، مثل «اقیموا الصلاة»، زنی را که در حائض بودن و طاهر بودنِ خودش شک دارد و حالت سابقه ندارد، شامل میشود و لذا احکام طاهر بر او بار میشود.
دو اشکال بر جریان استصحاب در جانب دلیلِ مخصِّص منفصل وارد است که در جلسه 65 و 66 [مربوط به بحثِ اشتباه خون حیض با خون بکارت در فرضِ تعذّر اختبار و عدم وجود حالت سابقه] به طور مفصل به آن دو اشاره شد و برای پرهیز از تکرار از ذکر مجدّدِ آنها خودداری میکند.
نظر مختار در رابطه با حکم فرضِ اشتباه خون حیض با خونی دیگر و عدم وجود حالت سابقه
نظر مختار، این است که در فرض مذکور، نمیتوان استصحاب را جاری کرد و لذا به مقتضای علم اجمالیِ زن نسبت به حائض بودن یا طاهر بودنش باید احتیاط کند و بین تروک حائض و اعمالِ طاهر جمع کند چون علم اجمالی دارد که یا طاهر است یا حائض است و لذا باید احتیاط کند، به تعبیر روشنتر نظر مختار، این است که به احتیاط فتوا میدهیم و این غیر از احتیاطی است که در کلام برخی آمده است زیرا تفاوت موردی که کسی فتوای به احتیاط میدهد با موردی که شخص، احتیاط میکند ولی این احتیاط در قالب فتوا نیست، این است که در فرضِ فتوای به احتیاط نمیتوان به مجهتد دیگر رجوع کرد ولی در احتیاطِ بدون فتوا، شخص میتواند بر اساس احتیاط عمل کند یا به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند.
مسأله 706: «أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام و ليس لأكثره حدّ و يكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل و استمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً و المشهور اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة...»[2].
مسأله مذکور، فروع متعدّدی را مورد بررسی قرار داده است که در ذیل به آن فروع در قالب چند سؤال اشاره میشود؛
اول، اینکه برای حکم کردن به حیضیّتِ خون، آیا برای خروج خون، محدوده زمانی خاصی در شریعت تعیین شده است؟ به عبارت دیگر، مستند قول مشهور که گفتهاند که أقل ایام حیض سه روز و اکثر ایام حیض دَه روز است چیست؟
دوم، اینکه اگر از أقلِّ ایام تحقّق حیض به اندازه مدّت مختصری؛ مثلاً یک ساعت خون نبیند، به گونهای که سه روزِ کامل، رؤیتِ خون محقق نشود، یعنی دو روز و بیست و سه ساعت خون ببیند در این صورت، آیا نسبت به آن ساعتِ کمتر، تسامح میشود و حکم سه روز بر آن بار میشود و به حیض بودنِ خون حکم میشود یا به عدم حیضیّتِ آن حکم میشود؟
سوم، اینکه آیا برای حکم کردن به حیضیّتِ خون، لازم است که أقل الحیض، یعنی سه روز اولی که خون میبیند، توالی داشته باشد و پشت سر هم باشد یا لازم نیست که این سه روز پشت سر هم باشد، بلکه اگر دو روز اول خون ببیند، روز سوم پاک شود و روز چهارم دوباره خون ببیند باز هم به حیضیّتِ خون حکم میشود؟
چهارم، اینکه آیا در روزهای پس از سه روزِ اول، توالیِ رؤیتِ خون برای حکم به حیضیّتِ خون لازم است؟ یعنی آیا از روز چهارم به بعد نیز باید پشت سر هم خون ببیند یا توالی لازم نیست و در روزهای بعد مشکلی نیست که در روز چهارم پاک شود و سپس در روز پنجم خون ببیند و باز هم حکمِ حیض بر روزی که خون ندیده است بار میشود؟
«الحمدلله رب العالمین»