فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در جلسه گذشته گفته شد که دو روایتی که مورد استناد قائلین به قولِ اول (قول مشهور) و قول دوم قرار گرفته است، مرسله می‏باشند و قابل استناد نیستند و نمی‏توان گفت که عمل مشهور بر طبق روایت اول، ضعف سندی آن را جبران می‏کند زیرا با عمل مشهور این اطمینان حاصل نمی‏شود که مسأله مورد نظر، از معصوم (ع) صادر شده است و به نظر می‏رسد که جابریّتِ عمل مشهور در مانحن‏فیه، محل تأمّل و اشکال است چون مقتضای اطلاقِ روایت اول، ترک الاستفصال است و تفصیل نداده است که اگر زن علم داشته باشد که جراحت در جانب چپ فرج قرار دارد، آن خون، خونِ جراحت است، در حالی که این استفصال در کلام مرحوم سید (ره) آمده است و فرموده است: «إلّا أن يعلم أنّ‌ القرحة في الطرف الأيسر»[1].

 

پس، روایت، اطلاق دارد و تفصیلی در آن نیامده است، در حالی که در کلام مرحوم سید (ره) آن استفصال آمده است و آن، اینکه اگر زن علم داشته باشد که جراحت در جانب چپِ فرجش هست به جراحت بودن آن خون حکم می‏شود، ولی طبق اطلاق روایت، حتی در این صورت نیز به حیض بودن خون حکم می‏شود و بر حَسب تتبعی که در فتاوای مشهور صورت گرفته است، مشهور نیز به طور مطلق فرموده‏اند که اگر خون از سمت چپِ فرج خارج شود، خون حیض است و اگر از سمت راستِ فرج خارج شود، خون جراحت است و از این اطلاق فهمیده می‏شود که حتی اگر جراحت در سمت چپِ فرج باشد باز هم به حیضیّتِ خونِ خارج شده از سمت چپِ فرج حکم می‏شود، در حالی که مرحوم سید (ره) تفصیل داده است و فرموده است که اگر جراحت در سمت چپ باشد، به حیض بودنِ خون حکم نمی‏شود، بلکه به جراحت بودن آن حکم می‏شود.

 

بنابراین، اگر فرمایش مرحوم سید (ره) به کلام مشهور ضمیمه نشود، عرض می‏شود که اخذ به اطلاق روایت و ملتزم شدن به اطلاق کلام مشهور، خلاف وجدان است زیرا وقتی معلوم باشد که جراحت در سمتِ چپ فرج قرار دارد، طبیعی است که خونِ جراحت از سمت راستِ فرج خارج نمی‏شود، بنابراین باید به جراحت بودن آن حکم شود و نمی‏توان به حیض بودن آن حکم کرد لذا خونی که از سمت چپ فرج خارج می‏شود منحصر به خون حیض نیست، بلکه هم می‏تواند حیض باشد و هم می‏تواند خونِ جراحت باشد و آن در صورتی است که جراحت در سمت چپِ فرج قرار داشته باشد.

 

بنابراین، با توجه به اینکه هر دو روایتِ موردِ استناد قول اول و قول دوم، مرفوعه و مرسله می‏باشند، دست ما از روایات و دلیلِ اجتهادی کوتاه می‏شود لذا باید به دلیلِ فقاهتی، یعنی اصول عملیه رجوع شود در نتیجه، عرض می‏شود که در دوران امر بین خون حیض و خون جراحت، یا حالت سابقه وجود دارد که همان حالت سابقه استصحاب می‏شود، مثل اینکه اگر قبل از ایجاد شبهه بین حیض و جراحت بودنِ خونی که از زن خارج شده است، خونی که از او خارج می‏شده است، خون حیض بوده است، همان حیضیّت سابق و حائض بودن، استصحاب می‏شود و اگر قبل از ایجاد شک، خون جراحت از او خارج می‏شده است، همان جراحت سابق و طاهِر بودن، استصحاب می‏شود.

 

اما اگر حالت سابقه وجود نداشت، به مقتضای علم اجمالی عمل می‏شود لذا زن باید از باب احتیاط، بین تروک حائض و اعمال طاهر جمع کند.

 

آیت الله خویی (ره) و بعضی از شاگردان ایشان، از جمله آیت الله تبریزی (ره) و آیت الله سیستان (حفظه الله تعالی) همین نظر را اختیار کرده و گفته‏اند که اگر در مانحن‏فیه، حالت سابقه وجود داشته باشد طبق حالت سابقه عمل می‏شود و اگر حالت سابقه وجود نداشته باشد، به مقتضای علم اجمالی عمل می‏شود [، چون علم اجمالی وجود دارد که خونِ مشکوک، یا حیض است یا جراحت است] و لذا زن بین تروکِ حائض و اعمالِ طاهِر جمع می‏کند.

 

نکته: از نظر فنی و اصولی، در صورتِ شک در حیضیّت و جراحت خون، حکم این است که باید به مقتضای علم اجمالی عمل شود و بین تروک حائض و اعمال طاهر جمع شود، لکن نکته این است که به راحتی نمی‏توان از کنار فتوای صدوقین (ره)، شیخ طوسی (ره) و فقهایِ بعد از اینها تا صاحب جواهر (ره) و حتی بعد از صاحب جواهر (ره) که قول اول (قول مشهور) را انتخاب کرده‏اند، گذشت و به اصول عملیه رجوع کرد زیرا شاید شارع مقدس خواسته است برای رفع تحیّر زنان، آنها را به این حکم متعبّد کند که اگر خونی از آنها خارج شد که بین خونِ حیض و جراحت، مشکوک باشد در صورتی که آن خون از جانب چپ خارج شده باشد، آن را حیض حساب کنند و اگر خون از جانب راست خارج شده باشد، آن را خون جراحت بدانند. بنابراین، شاید تکوین و خلقت زنان از یک سو و محل قرار گرفتن رَحِم از سوی دیگر و همچنین، کیفیت اختبار که در روایت به آن اشاره شده است، مبنی بر اینکه زن به پشت بخوابد و پاهای خود را بالا قرار بدهد و سپس نگاه کند که خون از کدام طرف خارج می‏شود، حاکی از این باشد که وقتی پاها بالا قرار داده می‏شود، اگر خونِ حیض باشد به سمت چپ هدایت می‏شود و اگر خونِ جراحت باشد به سمت راست هدایت می‏شود بنابراین، کیفیت خلقت زن، محل قرار گرفتن رَحِم و بالا قرار دادن پاها به منظور اختبار، در خروج خون مؤثر است، به این نحو که خروج از سمت چپ مربوط به خون حیض و خروج از سمت راست مربوط به خون جراحت می‏باشد.

 

نظر مختار

 

نظر مختار، همانند مرحوم سید (ره)، این است که زن احتیاط می‏کند و بین تروک حائض و اعمالِ طاهر جمع می‏کند، لکن نه از این باب که دلیل اجتهادی وجود ندارد و باید به دلیل فقاهتی و اصول عملیه رجوع شود و حالت سابقه ملاحظه گردد که اگر حالت سابقه وجود داشته باشد همان، استصحاب شود و اگر حالت سابقه نباشد بر اساسِ احتیاط عمل شود. بله! درست است که نتیجه هر دو، یکی است، لکن صناعتِ کار فرق می‏کند چون در آنجا از باب علم اجمالی، حکم به احتیاط شد، ولی ما از باب علم اجمالی وارد نمی‏شویم، بلکه از باب اینکه احتیاط، در هر صورت، حسن است، به احتیاط حکم می‏شود نه اینکه گفته شود که اصلاً دلیل اجتهادی نداریم و مستقیم سراغ دلیلِ فقهاتی و اصول عملیه می‏رویم، بلکه معتقدیم که در عین وجودِ دلیل اجتهادی بهتر است که احتیاط شود.

 

 

فرع ششم از مسأله 705

 

مرحوم سید (ره) نوشته است: «و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة إلّا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة»[2].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر خون حیض با خون دیگری مشتبه شود [، مثل اینکه زن، نازایی داشته باشد لذا برای بچه‏دار شدن به پزشک مراجعه کرده و معایناتی انجام داده است و اینها باعث ایجاد زخم در داخل رَحمش شده است [بر خلاف قَرحه که زخمی است که درِ رَحِم ایجاد شده است] یا اینکه زن سزارین می‏کند و بعد از او خونی خارج می‏شود و اکنون شک دارد که خونی که از او خارج شده است، خون حیض است یا یکی از این خون‏ها است،] به عدم حیضیّت آن خون حکم می‏شود مگر اینکه حالت سابقه آن، حیض باشد [که در این صورت، همان حالت سابقه استصحاب می‏شود و به حیض بودن آن خونِ مشکوک حکم می‏شود].

 

مسأله 705، شش فرع داشت که در ذیل به عناوین آن فروع اشاره می‏شود؛

 

فرع اول، این است که زن شک می‏کند که خونی که از او خارج شده است، خون است یا رطوبتی غیر از خون است.

 

فرع دوم، این است که زن خونی را در لباسش مشاهده می‏کند و شک می‏کند که آن خون از رَحِم خارج شده است و به لباسش اصابت کرده است یا از جای دیگری به لباسش اصابت کرده است.

 

فرع سوم، این است که زن می‏داند که خون از مجرا خارج شده است، لکن شک دارد که خون حیض است یا خون استحاضه است.

 

فرع چهارم، این است که زن می‏داند که خون از مجرا خارج شده است، لکن شک دارد که خونِ حیض است یا خون بکارت است.

 

فرع پنجم، این است که زن می‏داند که خون از مجرا خارج شده است، لکن شک دارد که خونِ حیض است یا خون جراحت است.

 

فرع ششم، این است که زن می‏داند که خون از مجرا خارج شده است، لکن شک دارد که خون حیض است یا خون دیگری [غیر از خون‏های مذکورِ در فروع سابق] است.

 

فروعِ پنج‏گانه اول، به طور مفصّل مورد بررسی قرار گرفت.

 

نکته: تفاوتی که فرع ششم با فرع فرع پنجم دارد این است که در رابطه با فرع ششم، مستند روایی وجود ندارد، لکن در رابطه با فرع پنجم، مستندِ روایی نیز وجود داشت.

 

توضیح و بررسی فرع ششم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.