فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 706 بود. عرض شد که در این مسأله فروع متعدّدی مورد بحث قرار گرفته است که در جلسه گذشته به چهار فرع از این فروع که در قالب چهار سؤال مطرح شده است، اشاره شد.

 

پنجم، اینکه آیا در مدّت زمانِ أقل حیض [، یعنی در سه روز اولی که زن خون می‏بیند] برای حکم به حیضیّت، حتماً باید خون به صورتِ پیوسته و مستمر خارج شود یا اینکه اگر در این بازه زمانیِ سه روزه، برای مدّتی خون در فضای عورت باقی بماند و خارج نشود باز هم به حیض بودن آن حکم می‏شود یا اینکه ملاک برایِ حکم به حیضیّت، خروج خون از فرج است و لذا اگر خون در فضای فرج باقی بماند محکومِ به حیضیّت نیست؟

 

ششم، اینکه اگر در بین سه روزِ اولی که زن خون حیض می‏بیند، برای لحظه‏ای کوتاه پاک شود و خونی در فضای عورت وجود نداشته باشد، آیا همچنان می‏توان به این مطلب حکم کرد که خللی در حیض دیدن به مدت سه روز ایجاد نشده است یا اینکه پاک شدن، هرچند که کوتاه باشد به تحقّق حیض آسیب می‏زند و در نتیجه به حداقل حیض که سه روز است لطمه وارد می‏کند؟

 

هفتم، اینکه آیا مدت زمان رؤیت خون در سه روز اول باید به این نحو باشد که از ابتدای روز اول تا انتهای روز سوم، زن به طور مداوم خون ببیند یا اینکه جمع این سه روز به صورت تلفیقی نیز کفایت می‏کند؟ یعنی اگر زن از نیمه روز اول تا نیمه روز چهارم [که جمعش سه روز می‏شود] خون ببیند برای تحقّقِ حیض کفایت می‏کند؟ به عبارت دیگر آیا خون دیدن به مدّت سه روز باید ترتیبی و از ابتدای روز اول تا انتهای روز سوم باشد یا اگر به صورت تلفیقی باشد نیز کفایت می‏کند؟

 

مرحوم سید (ره) در مسأله 706 فرموده است: «أقلّ‌ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً، كما أنّ‌ أقلّ‌ الطهر عشرةَ أيّام و ليس لأكثره حدٌّ و يكفي الثلاثة المُلَفَّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل و استمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً و المشهور اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة. نعم، بعد توالي الثلاثة في الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محلّ‌ إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها...»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، کمترین زمان برای حیض، سه روز است و بیشترین آن، ده روز است پس، اگر زن یک روز یا دو روز یا سه روز خون ببیند و مثلاً در این بین ساعتی را خون نبیند، آن خونی که در این مدت دیده است، حیض نیست، کما اینکه کمترین مدّت پاکی ده روز است و برای بیشترین آن، حدّی نیست و برای حکم به حیضیّت، سه روزی که با هم تلفیق شده باشند، کفایت می‏کند، پس اگر در وسطِ روز اول، خون ببیند و تا وسط روز چهارم، این خون استمرار داشته باشد، برای حکم به حیضیّتِ آن، کفایت می‏کند و مشهور، توالی و پشت سر هم بودن را در سه روز اول معتبر می‏دانند. بله! بعد از توالیِ خون دیدن در سه روز اول، توالی در بقیه روزها لازم نیست پس، اگر سه روز به صورت متفرقّه در ضمنِ ده روز خون ببیند کفایت نمی‏کند و محل اشکال است پس، احتیاط ترک نمی‏شود؛ به این نحو که در این ایام بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع می‏کند... .

 

در مسأله مذکور، فروعی مورد بررسی قرار می‏گیرند که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

 

فرع اول از مسأله 706، این است که أقلِ حیض سه روز است.

 

قبل از بیان ادله فرمایش مرحوم سید (ره)، مبنی بر سه روز بودنِ أقل حیض، به فتاوای اصحاب و نظرات دیگران اشاره می‏شود؛

 

محقق عاملی (ره) در کتاب مفتاح الکرامة فرموده است: «هذا مذهب فقهاء أهل البيت عليهم الصلاة و السلام كما في (المعتبر) بل جعله في (الأمالي) من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به و نُقِل عليه الإجماع في (الخلاف و الغنية و المنتهى و نهاية الإحكام و المختلف و الذكرى و التنقيح و جامع المقاصد و شرح الجعفرية و المدارك و المفاتيح) و غيرها»[2]؛ این [که أقلِّ حیض سه روز است] مذهب فقهای اهل بیت (ع) است، کما اینکه محقق حلّی (ره) در کتاب معتبر، بلکه شیخ صدوق (ره) در کتاب أمالی آن را از دین امامیّه که اقرار به آن واجب است، دانسته است [، یعنی یکی از مشخصّه‏های امامیّه این است که أقلِّ حیض را سه روز می‏دانند] و در کتاب خلافِ شیخ طوسی (ره) و غُنیه ابن زهره و منتهی، نهایة الأحکام و مختلفِ علامّه (ره)، کتاب ذکری از شهید اول (ره)، التنقیح الرائدِ فاضل مقداد (ره)، جامع المقاصدِ محقق کَرَکی، شرح جعفریّه، مدارک و مفاتیح و غیر اینها بر این مطلب، نقل اجماع شده است.  

 

نکته: باید اشاره شود که محقق عاملی (ره) در کتاب مفتاح الکرامة که شرح کتاب قواعد علامّه حلّی (ره) است، بعضی از ابوابِ مربوط به کتاب قواعد از جمله حج، صوم، خمس، جهاد، حدود و شهادات را شرح نداده است.

 

محقق عاملی (ره) در ادامه به دیدگاه اهل سنّت اشاره کرده است و فرموده است: «و للعامة أُقاويلُ شَتّى فوافقنا أبو حنيفة و سفيان الثوري و أبو يوسف و محمد و رَووهُ عن علي عليه السلام و جماعة من الصحابة و للشافعي قول بأن أقله يوم و ليلة و به قال أبو ثور و قول آخر إن أقله يوم و به قال داود و قال مالك ليس لأقله حد»[3]؛ و برای عامّه دیدگاه‏های مختلفی است پس، ابوحنیفه، سفیان ثوری، ابو یوسف قاضی [از شاگردان ابوحنیفه] و محمدبن حسن شیبانی با نظر ما [، مبنی بر سه روز بودن أقلِّ حیض] موافق‏اند و این جماعتِ عامّه این دیدگاه را از علی (ع) و جماعتی از صحابه روایت کرده‏اند و برای شافعی قولی است، مبنی بر اینکه أقلِّ حیض یک شبانه روز است و این قول را أبوثور بغدادی قائل شده است و قول دیگر این است که أقلِّ حیض یک روز است و این قول را داود قائل شده است و مالک گفته است که برای أقل حیض، حدّی نیست [، یعنی با آمدن خونی که صفات حیض را داشته باشد، حیض محقق می‏شود و حدّی ندارد که مثلاً باید حداقل، یک روز یا سه روز بیاید].

 

علامه حلّی (ره) در کتاب منتهی المطلب أقوال و ادله از اهل سنت را که مخالفِ مختارِ امامیه است مطرح کرده است و از آنها جواب داده است[4].

 

ادله حکم مذکور در فرع اول

 

فرع اول، این بود که أقلِّ حیض سه روز است. ادله این حکم به قرار ذیل است؛

 

دلیل اول، اجماع است.

 

در کلام بسیاری از فقها بر این مطلب که أقلِّ حیض سه روز است ادعای اجماع شده است و از آن بالاتر این است که محقق حلّی در کتاب معتبر این قول را به مذهب فقهای اهل بیت نسبت داده است و از این هم بالاتر این است که شیخ صدوق (ره) در کتاب أمالی [که در همین جلسه به آن اشاره شد] فرموده است که این از دین امامیه است که اقرار به آن واجب است. بنابراین، مسأله مذکور، مبنی بر اینکه أقلِ حیض سه روز است، اجماع است.

 

صاحب جواهر (ره) فرموده است: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا كاد يكون متواتراً كالسنة»[5]؛ اجماع محصل و منقول است که [این نقل] مستفیض است و نزدیک است که به حد تواتر برسد، مثلِ نقلِ سنّت [که گاهی به حدّ تواتر می‏رسد].

 

شاید منظور صاحب جواهر (ره) این باشد که وقتی به طبقات فقها نظر می‏شود، مشاهده می‏شود که در هر طبقه حداقل سه نفر از بزرگان قائل به این مسأله‏اند که أقلِ حیض سه روز است، در نتیجه گفته می‏شود که مسأله از نظر اجماع، به حدّ تواتر رسیده است.

 

اشکال بر دلیل اول

 

گفته‏اند که چنین اجماعی یا مقطوع المدرکیة است یا محتمل المدرکیة است، به این معنا که این اجماع، مستند به روایاتی بوده است که در این رابطه وارد شده‏اند، یعنی این اجماع، خودش دلیل مستقلی نیست، بلکه مدرک آن، روایات است لذا چنین اجماعی حجّت نیست چون کاشف از رأی و نظر معصوم نیست در نتیجه با وجود روایات نیازی به اجماع نیست.

 

پاسخ از اشکال مذکور

 

ممکن است که گفته شود که این اشکال وارد نیست چون در مواجه با مسأله‏ای که فقها بر آن اتفاق نظر دارند و فتوای واحدی نسبت به آن دارند شاید بتوان با تجمیعِ قرائن و شواهد احراز کرد که آن فتوا به زمان معصومین (ع) متصل است و معصومین (ع) نیز نسبت به آن فتوا ردع و منعی نداشته‏اند در این صورت، آن فتوا برای ما حجّیت پیدا می‏کند، هرچند که روایاتی نیز مطابق با آن فتوا وجود داشته باشد، لکن چون مسیری که این فتوا طی کرده است و به معصوم رسیده است از طریق روایت نیست و اتصال فتوا به زمان معصومین (ع) از غیر طریق روایات، احراز شده است، مدرکی بودن اجماع، لطمه‏ای به آن فتوا وارد نمی‏کند.

 

احرازِ اتصال فتوا به معصومین (ع) نیز به این نحو است که اگر مشاهده شود که فتوایی در یک سلسله طولیه زمانیه، یداً بید و خلفاً عن خلف (پشت در پشت) به دست ما رسیده است و فتوا نیز در رابطه با مسأله‏ای کثیر الإبتلاء بوده است و چون محل ابتلا بوده است فقها در همه اعصار باید فتوای خود را در رابطه با آن مسأله ابراز می‏کردند لذا از اتفاق فقها به عدم وجود مخالفِ قابل اعتنا در حکمِ مسأله مورد نظر، می‏توان استفاده کرد که آن فتوا مطابق قول معصوم (ع) است و بر فرض که نشود اجماع یا اتفاقی در حکم مسأله‏ای را در بین قدما احراز کرد [که نوعاً این چنین است]، به شهرت عظیمه فتوائی در رابطه با مسأله مورد نظر، رجوع می‏شود که این شهرت فتوائی مانند اجماع جنبه حجّیّت خواهد داشت و کاشف از رأی معصوم (ع) خواهد بود. بنابراین، مدرکی بودن اجماع در رابطه با مسأله مذکور (سه روز بودنِ أقلِ حیض) محرز است و اگر اجماع هم احراز نشود به شهرت فتوائی رجوع می‏شود و شهرت فتوائی کاشف از رأی معصوم (ع) است و حجّت است.

 

سؤال: ممکن است که گفته شود که اگر برداشت ما از روایاتی که ممکن است که مستندِ فتوای مجمِعین باشد چیزی بر خلاف فتوای مجمِعین شد یا اینکه روایاتی در مسأله وجود داشته باشند که اگر آنها به دست خودِ مجمِعین داده شوند خود آنان اذعان می‏کنند که مؤدّای روایت بر خلاف فتوای آنهاست در این صورت، آیا باز هم فتوای مجمِعین کاشف از رأی معصوم (ع) است؟ و آیا با وجودِ فتوایِ مجمِعین آن روایات کنار گذاشته می‏شوند؟

 

پاسخ: هر مسأله‏ای شرایط مخصوص به خودش را دارد و نمی‏توان برای همه مسائل، حکم واحدی ارائه داد. مهم این است که ببینیم آیا می‏شود از فتوای قدما رأی معصوم (ع) را احراز کرد یا نمی‏توان چنین چیزی را احراز کرد؟ بله! گاهی قوّت اجماع و کثیر الإبتلاء بودن یک مسأله به گونه‏ای است که به راحتی از فتوای اصحاب می‏توان قول معصوم (ع) را کشف کرد لذا در چنین موردی حتماً به فتوای اصحاب عمل می‏شود و به روایات مخالفِ فتوای مشهور عمل نمی‏شود. در نتیجه، اگر اجماع فقها بر مسأله‏ای به گونه‏ای باشد که از آن، قول مشهور کشف شود بر طبق آن عمل می‏شود زیرا اگر فتوایی بر خلاف فتوای مشهور فقها وجود داشت حتماً به دست ما می‏‎رسید و از عدم وصولِ چنین فتوایی که بر خلاف فتوای قدمای اصحاب باشد، فهمیده می‏شود که فتوای اصحاب کاشف از قول معصوم (ع) است. اما نسبت به فروعِ علم اجمالی که از رهگذرِ دقّت‏های فقها و إعمالِ قواعد به دست آمده است، ادعای اجماع نسبت به این فروعات نمی‏تواند کاشف از رأی معصوم باشد چرا که این فروع، دقت‏هایی است که از جانبِ خودِ فقها صورت گرفته است و إعمالِ قواعدی است که خودِ فقها اعمال کرده‏اند چون بعضی از این فروعات در مدارس فقهی تولّد و نمو پیدا کرده‏اند و در عصر ائمه معصومین (ع) نبوده‏اند تا اتصال به زمان معصوم (ع) داشته باشند و نزد متشرّع نیز عام البلوی نبوده‏اند لذا نمی‏توانند کاشف از رأی معصوم (ع) باشند.

 

«الحمدلله رب العالمین»