اخبار

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه بود. عرض شد که جریان استصحاب در شبهات موضوعیه مورد قبول همه علما است، لکن جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه محل اختلاف واقع شده است که به سه قول در این رابطه اشاره شد و نظر مختار، این شد که مخاطبِ اخبار استصحاب، عرف است و عرف در شبهات حکمیه غیر مفهومیه بیش از یک استصحاب برداشت نمی‏کند لذا در مانحن‏فیه (خون باقیمانده در فرج) فقط استصحاب بقاء مجعول جاری می‏شود و استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی‏شود تا تعارض بین دو استصحاب پیش آید. بنابراین، جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه، همانند جریان آن در شبهات موضوعیه مشکلی ندارد.

جریان یا عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه

مشهور اصولیین معتقدند که استصحاب در شبهه حکمیه مفهومیه که منشأ آن اجمال نص است، جاری نمی‏شود.

نظر آیت الله خویی (ره) نیز این است که در شبهات حکمیه مفهومیه، استصحاب جاری نمی‏شود[1].

مثال معروفی که در این رابطه [، یعنی جریان استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه که منشأن آن اجمال نص است] مطرح شده است این است که قرص خورشید مستتر شده است و از دید پنهان شده است ولی ذهاب حمره مشرقیّه محقق نشده است، سؤال این است که آیا برای صدق غروب، ذهاب حمره مشرقیّه (سرخی سمت مشرق) لازم است و به صرف استتارِ قرص خورشید، غروب محقق نمی‏شود یا ذهاب حمره مشرقیّه لازم نیست و به صرف استتارِ قرص خورشید، غروب صدق می‏کند؟ پس، شک شده است که آیا مغرب محقق شده است یا مغرب محقق نشده است؟

در این صورت، دو استصحاب مطرح شده است، یکی استصحاب موضوعی است و دیگری استصحاب حکمی است. در رابطه با استصحاب موضوعی گفته شده است که عدم غروب، استصحاب می‏شود، اما گفته‏اند که استصحاب موضوعیِ عدم غروب، به صرف استتار قرص خورشید و عدم ذهاب حمره مشرقیّه، با اشکال مواجه است زیرا شک نداریم که واقع غروب، یا با استتار قرص خورشید محقق می‏شود یا با ذهاب حمره مشرقیّه محقق می‏شود و در مانحن‏فیه، نسبت به استتار قرص خورشید یقین است و همچنین، نسبت به عدم ذهاب حمره مشرقیّه نیز یقین است که ذهاب حمره مشرقیّه حاصل نشده است لذا چون واقع الغروب برای ما مشکوک نیست زیرا واقع غروب یا با استتار قرص محقق می‏شود [که چون قرص خورشیدن مستتر شده است پس، غروب محقق شده است] یا علاوه بر استتار قرص، ذهاب حمره مشرقیّه نیز باید محقق شود [که چون حمره مشرقیّه برطرف نشده است پس، یقین داریم که غروب محقق نشده است] در نتیجه، نسبت به واقع غروب شکی نیست تا با استصحاب برطرف شود بنابراین، جایی برای استصحاب عدم غروب نیست.

بله! قبول داریم که در انطباق مفهومِ غروب شک است، یعنی شک است که مفهوم غروب با استتار قرص خورشید محقق می‏شود یا مفهوم غروب با ذهاب حمره مشرقیّه محقق می‏شود، ولی استتار قرص خورشیدن یقیناً حاصل شده است و ذهاب حمره مشرقیّه یقیناً حاصل نشده است، یعنی نمی‏دانیم که مفهوم غروب آیا با استتار قرص محقق می‏شود یا با ذهاب حمره مشرقیّه محقق می‏شود؟ لکن از آنجایی که موضوع حکم، مفهوم الغروب نیست، بلکه موضوع حکم، واقع الغروب است و فرض بر این است که واقع الغروب برای ما مشکوک است لذا استصحاب جاری نمی‏شود. یعنی حالت سابقه‏ای در کار نیست تا گفته شود که اصل، عدم غروب است چون فرض بر این است که واقع الغروب برای ما مشکوک است و این طور نیست که گفته شود که یک واقعی داشتیم و اکنون که شک حاصل شده است، آن واقع را استصحاب می‏کنیم چون شک در مفهوم باعث شده که این شک به موضوع نیز سرایت بکند و موضوع را برای ما مردّد کند و زمینه‏ای برای استصحاب باقی نگذارد. بنابراین، در استصحاب موضوعی اصلاً موضوعی در کار نیست تا بتوان آن را استصحاب کرد زیرا در مثال مذکور، در مفهوم غروب شک است و این شکِ در مفهوم به موضوع سرایت می‏کند.

اما استصحاب حکمی به این شکل است که اکنون که قرص خورشید مستتر شده است آیا عدم جواز افطار را که حکم است می‏توان استصحاب کرد، به این نحو که گفته شود که تا قبل از استتار قرص خورشید یقین به عدم جواز افطار و عدم جواز خواندن نماز مغرب داشتیم، اکنون که قرص خورشید مستتر شده است، شک داریم که افطار یا خواندن نماز مغرب جایز است یا جایز نیست لذا همان عدم جواز افطار و عدم جواز خواندن نماز مغربِ قبل از استتار قرص خورشید را استصحاب می‏کنیم. عده‏ای گفته‏اند که استصحاب عدم جواز در مثال مذکور، جاری می‏شود.

اشکال بر جریان استصحاب حکمی در شبهات حکمیه مفهومیه

استصحاب حکمی در شبهات حکمیه مفهومیه که منشأ آن اجمال نص است جاری نمی‏شود لذا در مثال مذکور، استصحاب عدم جواز افطار و عدم جواز خواندن نماز مغرب جاری نمی‏شود زیرا در اینجا وحدت قضیه متیقّنه و مشکوکه که از ارکان اجرای استصحاب است، محقق نیست.

توضیح، اینکه مثلاً برای صائم، امساک از ارتکاب مفطِرات در طول روز واجب است، سؤال این است که روز به چه گفته می‏شود؟ اما اکنون که قرص خورشید مستتر شده است جزء روز است یا جزء روز نیست؟ بنابراین، چون بقاء موضوع مشکوک است، یعنی مکلّف نمی‏داند که آیا با استتار قرص خورشید کماکان روز باقی است یا باقی نیست لذا نمی‏توان حکم وجوب امساک از مفطِرات را برای زمان استتار قرص خورشید استصحاب کرد چون قضیه متیقّنه روز است و قضیه مشکوک، این است که زمان استتار قرص خورشید، روز است یا روز نیست و در روز بودن آن شک است لذا قضیه متیقّنه با مشکوکه یکی نیست لذا نمی‏توان وجوب امساک از مفطِرات را استصحاب کرد پس، چون زمان استتار قرص خورشید مشکوک است و معلوم نیست که از روز است تا عدم جواز افطار و عدم جواز نماز مغرب را بتوان استصحاب کرد یا از روز نیست. 

بنابراین، اشکالی که وارد است این است که قضیه متیقّنه و مشکوکه وحدت ندارند چون قضیه متیقّنه، روز است و قضیه مشکوکه، معلوم نیست که جزء روز محسوب می‏شود یا جزء روز محسوب نمی‏شود. نتیجه، اینکه در شبهه حکمیه مفهومیه نه استصحاب موضوعی جاری می‏شود و نه استصحاب حکمی جاری می‏شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در مورد جریان استصحاب طُهر، در موردی که خون از فضای فرج خارج نشده است، فرموده است: «نعم لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لأنّ‌ الشبهة حكميّة»[2]؛ برای ما ممکن نیست که استصحاب را جاری کنیم چون شبهه مورد نظر، شبهه حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‏شود.

ثمره بحث‏هایی که تا کنون در رابطه با اقسام استصحاب و اقسام شبهه مطرح شد در اینجا ظاهر می‏شود که گفته می‏شود مانحن‏فیه که فرض بر این است که نتوانستیم با تمسک به عمومات، اطلاقات و ادله اجتهادی، به حیضیّت یا عدم حیضیّت خونی که از فرج خارج نشده حکم کنیم، از مواردِ شبهات حکمیه مفهومیه است یعنی مفهوم حیض برای ما مجمل است و دلیل آن، اجمال نص است که آیا حیض فقط به آن خونی اطلاق می‏شود که از فضای فرج خارج می‏شود یا معنایی اعم دارد و هم خونی را شامل می‏شود که از فرج خارج می‏شود و هم خونی را که از فرج خارج نشده است خارج می‏شود؟ به تعبیر روشن‏تر، آیا با وجود خون در فضای فرج، می‏شود گفت که حیض حادث شده است یا برای حدوث حیض، لازم است که خون از فرج خارج شود؟

پس، مانحن‏فیه از موارد شبهات حکمیه مفهومیه است و در شبهات حکمیه مفهومیه، استصحاب جاری نمی‏شود در نتیجه، نمی‏توان طُهر را نسبت به خونی که از فرج خارج نشده است استصحاب کرد لذا عرض می‏شود که تا زمانی که خون از رَحم خارج نشده بود، زن پاک بود و اکنون که خون از رحم خارج شده است و وارد فضای فرج شده است ولی از فرج خارج نشده است، نمی‏توان طُهر سابق را استصحاب کرد و به پاک بودن زن حکم کرد زیرا قضیه متیقّنه و مشکوکه متحد نیستند و دو چیز می‏باشند چون قضیه متیقّنه، خونِ داخل در فضای رَحِم است و خونِ داخل فضای فرج که قضیه مشکوکه است، غیر از آن است.

دلیل اینکه قضیه متیقّنه و مشکوکه یک چیز نیستند، این است که وقتی که خون در فضای رَحِم قرار داشت زن در حالت طُهر بود، اکنون که خون از فضای رَحِم داخل فضای فرج شده است ولی از آن خارج نشده است، نمی‏توان حالت طُهر سابق را استصحاب کرد زیرا موضوع، تغییر کرده است چون موضوع در قضیّه متیقّنه، وجود خون در رَحِم است ولی موضوع در قضیه مشکوکه، وجود خون در فضای فرج است و این دو با هم متفاوتند و دو چیز می‏باشند. بنابراین، مانحن‏فیه از مصادیق شبهه حکمیه مفهومیه است که استصحاب در آن جاری نمی‏شود چون قضیه متیقّنه و مشکوکه دو چیز متفاوت می‏باشند.

اکنون که در مانحن‏فیه، استصحاب جاری نمی‏شود، تکلیف چیست؟ پاسخ این سؤال، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد بود. عرض شد که اگر آبی نزد مکلّف باشد که نجاست به آن اصابت کرده باشد و متنجِّس شده باشد و بر اثر اصابت نجاست به آن، اوصافش نیز تغییر کرده باشد، ولی پس از آن، آن اوصاف خود به خود [و بدون اتصال به آب کر و امثال آن] برطرف شود و آب به حالت اولیه خودش برگردد در این صورت، شک می‏شود که آیا آن آب کماکان، متنجِّس است یا نجس نیست؟

عرض شد که استصحاب متنجِّس بودن آب، قبل از زوالِ اوصاف می‏گوید که آب مورد نظر که با نجاست ملاقات کرده است، اکنون نیز متنجِّس است و این استصحاب، استصحاب بقاء مجعول است چون متنجِّس بودن، مجعول و خروجیِ جعل شارع است.

مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) فرموده‏اند که استصحاب دیگری غیر از استصحاب بقاء مجعول نیز در اینجا متصور است که با این استصحاب معارضه می‏کند و آن، استصحاب عدم جعل نجاست زائد است، به این بیان که جعل نجاست برای آبی که با شیء نجس ملاقات کرده است و اوصاف آن تغییر کرده است، یقینی است اما جعل نجاست برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است مشکوک است لذا در رابطه با آبی که اوصافش خود به خود زایل شده است، استصحاب عدم نجاست جاری می‏شود که به آن استصحاب عدم جعل نجاست زائد گفته می‏شود و این دو استصحاب [، یعنی استصحاب نجاست و استصحاب عدم نجاست] با هم تعارض می‏کنند.

پس، استصحاب عدم جعل زائد می‏گوید که این آب که نجس شده و اوصاف آن خود به خود زایل شده است، متنجِّس نیست زیرا روزی روزگاری، شریعتی نبود و شارع حکمی را انشاء نکرده بود و اکنون که شک شده است که آیا در شریعت برای آبی که اوصاف آن خود به خود زایل شده است نیز حکم نجاست جعل شده است یا جعل نشده است، استصحاب عدم جعل زائد جاری می‏شود، یعنی زائد بر آنچه که شارع جعل کرده است [که اگر آب متنجِّس شد، نجس می‏شود] چیز دیگری جعل نکرده که اگر آبی متنجِّس شد و اوصاف نجاست پیدا کرد و بعد آن اوصاف خود به خود زایل شد متنجِّس است.

مثال دیگر، این است که نماز جمعه در زمان حضور امام زمان (عج) واجب است، لکن نسبت به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شک می‏شود در این صورت، دو استصحاب جاری می‏شوند و این دو استصحاب با هم تعارض می‏کنند، یکی استصحاب بقاء مجعول است، به این بیان که شارع در مقام جعل، وجوب نماز جمعه را انشاء کرده است و خروجی این جعل، این است که نماز جمعه واجب است. استصحاب بقاء مجعول می‏گوید که در عصر حضور امام معصوم (ع) نماز جمعه واجب است، اکنون که عصر غیبت است و در وجوب نماز جمعه شک است، همان وجوب سابق استصحاب می‏شود، یعنی همان مجعول استصحاب می‏شود در نتیجه به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حکم می‏شود.

اما استصحاب عدم جعل زائد می‏گوید که قبل از شریعت اسلام نماز جمعه واجب نبوده است، در عصر حضور امام (ع) یقین پیدا کردیم که نماز جمعه واجب شد، اما نسبت به جعل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت امام زمان (عج) شک شده است که آیا چنین وجوبی جعل شده است یا جعل نشده است؟ یعنی آیا همان‏گونه که شارع مقدس برای عصر حضور امام (ع) جعل وجوب کرده است و نماز جمعه را واجب دانسته است برای عصر غیبت نیز جعل وجوب کرده است و نماز جمعه در عصر غیبت نیز واجب است یا جعل وجوب نکرده است و نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست؟ گفته‏اند که در این صورت، استصحاب عدم جعل زائد جاری می‏شود و لذا نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست زیرا قبل از شریعت وجوبی نسبت به نماز جمعه نبوده است، اکنون که در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شک شده است، همان عدم وجوب نماز سابق استصحاب می‏شود و در نتیجه گفته می‏شود که وجوبی زائد بر وجوب نماز جمعه در عصر حضور امام (ع) جعل نشده است لذا یک وجوب بیشتر نداریم و آن وجوب نماز جمعه در عصر حضور امام (ع) است و وجوب زائدی که عبارت از وجوب نماز در عصر غیبت باشد نداریم پس، نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست. بنابراین، با اینکه مقتضی برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه وجود دارد، لکن مانع مفقود نیست زیرا استصحاب بقاء مجعول معارض دارد و آن معارض، استصحاب عدم جعل زائد است در نتیجه، جریان استصحاب در شبهات حکمیه مشکل دارد.

قول سوم، قول شیخ انصاری (ره) و مرحوم آخوند (ره) است. این دو بزرگوار، قائل‏اند که اطلاق اخبار استصحاب [«لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر»] شامل شبهات حکمیه نیز می‏شود لذا گفته‏اند که اخبار استصحاب از حیث مقتضی برای شمول شبهات حکمیه قصوری ندارند و مانعی از جریان استصحاب در شبهات حکمیه نیست پس، مقتضی موجود و مانع مفقود است. شیخ انصاری (ره) و مرحوم آخوند (ره) بر خلاف مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) [که فرموده‏اند که در مقابل استصحاب بقاء مجعول، استصحاب عدم جعل زائد نیز وجود دارد و این دو با هم تعارض می‏کنند]، گفته‏اند که یک استصحاب بیشتر نداریم و آن، استصحاب بقاء مجعول است و استصحاب عدم جعل زائدی در کار نیست تا گفته شود که این دو با هم تعارض می‏کنند.

البته شیخ انصاری (ره) در اکثر ادله فرموده است که زمان، به عنوان ظرف حکم أخذ شده است و این‏گونه نیست که زمان، تمام چیز برای حکم باشد در نتیجه، حکم مولی به نحو قضیه حقیقیّه انشاء می‏شود و به نحو قضیّه خارجیه نیست، یعنی شارع وقتی جعل حکم می‏کند، این جعل حکم به نحو قضیه حقیقیّه است- تفاوت بین قضایای خارجیه و حقیقیّه این است که افرادِ قضیه خارجیه محققة الوجود می‏باشند و همان افرادی را شامل می‏شود که در خارج وجود دارند، ولی افرادِ قضیه حقیقیّه مقدّرة الوجود می‏باشند، یعنی هم افراد موجود در خارج و هم افرادی که مقدرّند و در آینده موجود می‏شوند را شامل می‏شود- و فقط شامل افراد محقق در خارج نمی‏شود، بلکه حکم مولی، افراد مقدّر را که در آینده موجود می‏شوند نیز شامل می‏شود بنابراین، در مثال وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، عرض می‏شود که جعل وجوب نماز جمعه از طرف شارع مختص به زمان حضور امام (ع) نیست، بلکه عصر غیبت را که امام (ع)، غایب است نیز شامل می‏شود. آیه شریفه ذیل که مؤمنان را به نماز جمعه دعو ت می‏کند نیز اطلاق دارد و به زمانی خاص اختصاص ندارد و بین عصر حضور و عصر غیبت امام (ع) فرق نگذاشته است؛

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون‏»[1]؛ اى مؤمنان! چون براى نماز روز جمعه ندا دهند، به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين [اقامه نماز جمعه و ترك خريد و فروش‏] براى شما بهتر است اگر [به پاداشش‏] معرفت و آگاهى داشتيد.

بنابراین، جعل حکم شارع اختصاص به زمان خاصی ندارد و فقط زمان، ظرف برای حکم است، یعنی آن موقعی که حکم انشاء شده است در آن ظرف انشاء شده است و معنای آن، این نیست که آن زمان قید برای حکم باشد که اگر آن زمان نباشد، حکم نیز نباشد. بنابراین، در مثال مذکور، حکم شارع (وجوب نماز جمعه)، به زمان حضور امام (ع) اختصاص ندارد و با شک در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، همان وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام (ع) استصحاب می‏شود و به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت حکم می‏شود و لذا جایی برای جریان استصحاب عدم جعل زائد نیست.

نظر مختار

مخاطب اخبار استصحاب، عرف است و عرف در شبهات حکمیه بیش از یک استصحاب برداشت نمی‏کند و می‏گوید که اگر ارکان استصحاب تمام باشد، استصحاب جاری می‏شود لذا در مانحن‏فیه فقط استصحاب بقاء مجعول جاری می‏شود و استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی‏شود بنابراین، دور از ذهن است که عرف در مواجه با اخبار، تعارض دو استصحاب [که یکی استصحاب بقاء مجعول و دیگری استصحاب عدم جعل زائد باشد] را تلقّی کند، کما اینکه در شبهات موضوعیه نیز چنین تعارضی متصور نیست و وقتی در شبهات موضوعیه دو استصحاب متصور نیست، چگونه در شبهات حکمیه دو استصحاب تصویر می‏شود و گفته می‏شود که بین آن دو تعارض می‏شود و نتیجه گرفته می‏شود که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‏شود؟ در نتیجه، در مانحن‏فیه اصلاً استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی‏شود تا معارض با استصحاب بقاء مجعول باشد و عرف چنین استصحابی را جاری نمی‏داند.

جمع‏بندی

جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، مورد قبول همه علما است، لکن جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه محل اختلاف واقع شده است که به سه قول در این رابطه اشاره شد؛

قول اول، قول اخباریین است که معتقدند که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‏شود مطلقا؛

قول دوم، قول مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) است که معتقدند که مقتضی برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه موجود است، لکن مانع مفقود نیست و آن مانع، استصحاب عدم جعل زائد است که با استصحاب بقاء مجعول معارض است؛

قول سوم، قول شیخ انصاری (ره) و مرحوم آخوند (ره) است که معتقدند در رابطه با شبهات حکمیه غیر مفهومیه یک استصحاب بیشتر نداریم و آن، استصحاب بقاء مجعول است و اصلاً استصحاب عدم جعل زائد متصور نیست تا گفته شود که این دو استصحاب با هم تعارض می‏کنند، بنابراین جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه خالی از اشکال است.

نظر مختار، این است که مخاطبِ اخبار استصحاب، عرف است و عرف در شبهات حکمیه بیش از یک استصحاب برداشت نمی‏کند لذا در مانحن‏فیه فقط استصحاب بقاء مجعول جاری می‏شود و استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی‏شود تا تعارض بین دو استصحاب پیش آید. بنابراین، جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه، همانند جریان آن در شبهات موضوعیه مشکلی ندارد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض شد که اخباریین و اصولیین حجّیت استصحاب در شبهات موضوعیه [که منشأ شبهه به اشتباه در امور خارجی برمی‏گردد] را قائل می‏باشند لذا استصحاب را در شبهات موضوعیه جاری می‏کنند، اما در شبهات حکمیه غیر مفهومیه اقوال مختلفی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

قول اول، قول اخباریین است که در شبهات حکمیه، قائل به اصالة الإحتیاط می‏باشند و اخبار استصحاب را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند لذا هر جا خبری دیدند که در آن سخن از استصحاب به میان آمده باشد آن را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند و به تعبیر روشن‏تر معتقدند که اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه نمی‏شوند.

قول دوم، قول مرحوم نراقی (ره) و قول آیت الله خویی (ره) است. این دو بزرگوار بر خلاف اخباریین قائل‏اند که اخبار استصحاب از جهت مقتضی قصوری ندارند و مقتضی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه نیز وجود دارد در نتیجه، این اخبار منحصر به شبهات موضوعیه نمی‏باشند، بلکه شبهات حکمیه را نیز شامل می‏شوند زیرا تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر» اطلاق دارد و به اطلاقش، هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را شامل می‏شود، لکن مشکل این است که مانع مفقود نیست زیرا اجرای استصحاب در شبهات حکمیه معارض دارد. بنابراین، نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) نیز همانند اخباریین این است که اخبار استصحاب فقط شبهات موضوعیه را شامل می‏شوند و شبهات حکمیه را شامل نمی‏شوند، لکن اختلاف سخن این دو بزرگوار با اخباریین در این است که عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات موضوعیه از نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره)، وجود مانع است و آن مانع، این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه با استصحاب دیگری تعارض دارد و این تعارض باعث تساقط آن دو استصحاب می‏شود زیرا استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارض است لذا این دو استصحاب تساقط می‏کنند پس، دو استصحابی که در مانحن‏فیه با هم تعارض می‏کنند، استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد است.

احتمالات متصور در رابطه با تغایر بین جعل و مجعول

جعل و مجعول با هم تغایر دارند و نه مجعول، جعل است و نه جعل، مجعول است.

در کلمات آیت الله خویی (ره)، دو احتمال در رابطه با تغایر جعل و مجعول مطرح شده است؛

احتمال اول، اینکه گفته شده است که جعل و مجعول، حقیقتی واحد دارند، یعنی جعل، همان مجعول و مجعول، همان جعل است، لکن تغایر اعتباری دارند و تغایر در اعتباریات، متصور است، مثل رابطه بین مصدر و اسم مصدر که در مصدر، انتساب فعل به فاعل لحاظ می‏شود، ولی در اسم مصدر صرفاً جنبه فعل بودن، مورد لحاظ است و فاعل، مورد لحاظ نیست پس، در مصدر، انتساب فعل به فاعل مورد لحاظ است ولی در اسم مصدر، فقط فعل مورد لحاظ است لذا اسم مصدر، نتیجه مصدر است. در مورد جعل و مجعول نیز همین سخنی که در رابطه با مصدر و اسم مصدر گفته شد، مطرح است، یعنی رابطه جعل و مجعول نیز همانند رابطه مصدر و اسم مصدر است، به این معنا که اگر جنبه صدور و انتساب قانون را به انشاء کننده‏ی قانون لحاظ کنیم، جعل است ولی اگر فقط خودِ قانون و با صرف نظر از انتساب آن به منشِئ و قانون‏گذار لحاظ شود، مجعول است. گاهی قانون‏گذار در نظر گرفته می‏شود و قانون به او نسبت داده می‏شود و گاهی نتیجه که همان قانون است در نظر گرفته می‏شود پس لحاظِ خودِ قانون، مجعول است و لحاظِ انشاء کننده قانون، جعل است.

احتمال دوم، این است که گفته شده است که جعل و مجعول حقیقتاً با هم تغایر دارند و تغایر بین آنها حقیقی است نه اینکه حقیقت واحدی داشته باشند و تغایرشان اعتباری باشد، به این معنا که نسبت بین جعل و مجعول، رابطه سبب و مسبّب است و همان‏گونه که بین سبب و مسبّب فرق است، جعل و مجعول نیز با هم تغایر دارند.

توضیح اینکه اعتباری که در نفس قانون‏گذار و مُنشِئ شکل می‏گیرد، جعل و سبب است و به خروجی آن، مجعول و مسبّب می‏گویند، یعنی زمانی که اعتباری، از نفس مُنشِئ و قانون‏گذار به قانون تبدیل شود، جعل و سبب است و خروجی آن که قانون است، مجعول و مسبّب از چیزی است که در نفس مُنشِئ و قانون‏گذار شکل گرفته است.

نکته: حکم چهار مرتبه دارد که عبارت از مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیّت و مرتبه تنجّز می‏باشد.

مرتبه اقتضاء، مرتبه مصلحت‏سنجی و ارزیابی کردن ملاک است تا مشخص شود که مصحلت در امر است یا مصلحت در نهی است.

مرتبه انشاء، آن است که مصلحت به قانون تبدیل می‏شود.

مرتبه فعلیّت، آن است که قانون ابلاغ می‏شود.

مرتبه تنجّز، آن است که آن ابلاغ به مخاطب می‏رسد.  

البته بعضی، مثل آیت الله خویی (ره) گفته‏اند که حکم دو مرتبه بیشتر ندارد که یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیّت است و معتقند که اقتضاء، مقدمه انشاء است و نمی‏شود جایگاه مستقلی برای آن تصور کرد و مرتبه تنجّز نیز نتیجه و خروجی فعلیّت است و مرتبه مستقلی نیست.

بیان تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد

اگر آبی نزد مکلّف باشد که نجاست به آن اصابت کرده باشد و متنجِّس شده باشد و بر اثر اصابت نجاست به آن، اوصافش نیز تغییر کرده باشد، ولی پس از آن، آن اوصاف خود به خود [و بدون اتصال به آب کر و امثال آن] برطرف شود و آب به حالت اولیه خودش برگردد در این صورت که اوصاف زایل شده‏اند شک می‏شود که آیا آن آب کماکان، متنجِّس است و آیا استصحاب بقاء متنجِّس بودن آب جایز است یا جایز نیست؟

استصحاب متنجِّس بودن آب قبل از زوال تغییر، می‏گوید که آب مورد نظر که با نجاست ملاقات کرده است، اکنون نیز متنجِّس است و این استصحاب، استصحاب بقاء مجعول است چون متنجِّس بودن، مجعول و خروجی جعل شارع است.

مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) فرموده‏اند که استصحاب دیگری غیر از استصحاب بقاء مجعول نیز در اینجا متصور است که با این استصحاب معارضه می‏کند و آن، استصحاب عدم جعل نجاست زائد است، به این بیان که جعل نجاست برای آبی که با شیء نجس ملاقات کرده است و اوصاف آن تغییر کرده است، یقینی است اما جعل نجاست برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است مشکوک است لذا در رابطه با آبی که اوصافش خود به خود زایل شده است، استصحاب عدم نجاست جاری می‏شود که به آن استصحاب عدم جعل نجاست زائد گفته می‏شود و این دو استصحاب [، یعنی استصحاب نجاست و استصحاب عدم نجاست] با هم تعارض می‏کنند و می‏گوییم که قبل از شریعت اگر آب با نجاستی ملاقات می‏کرد و شارع حکمی را انشاء نکرده بود، حکمی به تنجّسِ آن وجود نداشت، اما یقین داریم که در شریعت برای آبی که با نجاست ملاقات کند و اوصاف آن تغییر کند، حکم نجاست جعل شده است ولی مشکوک است که در شریعت برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است نیز حکم نجاست جعل شده است یا جعل نشده است که در این صورت، عدم نجاست قبل از شریعت که همان استصحاب عدم ازلی است جاری می‏شود

پس، قبل از شریعت حکمی برای تنجّس جعل نشده بود، اما بعد از اینکه شریعت آمد، شارع مقدس فرمود که آب قلیلی که با نجاست ملاقات کند و اوصاف آن تغییر کند، متنجِّس است، اکنون سؤال این است که آیا در شریعت برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است نیز جعل نجاست شده است یا جعل نجاست نشده است؟ در این صورت، استصحاب عدم نجاست قبل از شریعت (استصحاب عدم ازلی) جاری می‏شود.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حکم خونی بود که از فضای رَحِم خارج و به فضای فرج ریخته شده است، ولی از فرج خارج نشده است. در جلسه گذشته عرض شد که اگر نتوان با تمسک به عمومات و اطلاقات (ادله اجتهادی)، حکم مسأله (خونی که از فرج خارج نشده است) را پیدا کرد باید به اصول عملیه (ادله فقاهتی) و از اصول عملیه نیز باید به استصحاب رجوع کرد [چون استصحاب عرش الاصول و فرش الأمارات است].

در ادامه اشکال آیت الله خویی (ره) بر جریان استصحاب در مانحن‏فیه (خون خارج نشده از فرج) اشاره شد و عرض شد که ایشان گفته است که فرض مورد بحث، از موارد شبهه حکمیه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‏شود سپس به اقسام شبهه اشاره شد و عرض شد که شبهه بر دو قسم است؛ یکی شبهه موضوعیه است و دیگری شبهه حکمیه است.

شبهه موضوعیه، در موردی است که منشأ شک و شبهه، امر خارجی و اشتباه در امور خارجی باشد، مثل اینکه مکلّف می‏داند که شرب خمر حرام است، لکن در خمر بودن مایعی که نزد اوست شک دارد چون نمی‏داند که آن مایع خمر است که نوشیدن آن حرام است یا آب است که نوشیدن آن مشکلی ندارد.

شبهه حکمیه، در موردی است که منشأ شبهه، فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصیّن باشد، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حلال است که منشأ این شک یا فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصیّن است.

اقسام شبهه حکمیه

شبهه حکمیه نیز بر دو قسم است؛

یکی شبهه حکمیه غیر مفهومیه و دیگری شبهه حکمیه مفهومیه است.

شبهه حکمیه غیر مفهومیه، در موردی است که نصّ و دلیلی بر حکم وجود ندارد، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حرام نیست یا اینکه [بر فرض عدم ورود دلیل و نص از طرف شارع در رابطه با عصر غیبت] نمی‏داند که در عصر غیبت امام زمان (عج) نماز جمعه واجب است یا واجب نیست.

شبهه حکمیه مفهومیه، در موردی است که اجمال نص در متعلق یا موضوع تکلیف باعث می‏شود که تکلیف برای مکلّف، مشکوک شود.

اجمال در موضوع تکلیف عبارت است از اینکه دلیل بگوید: «یَحرُمُ علی الحائض المکثُ فی المساجد». در این مثال، تکلیف، عبارت از حرمت مکث در مسجد است و موضوع این تکلیف، حائض بودن است، لکن موضوع که حائض است، اجمال دارد زیرا مشخص نیست که در جایی که خون از فرج زن خارج نشده است آن زن، حائض است یا حائض نیست بنابراین، چون موضوع تکلیف اجمال دارد و مشکوک است و این اجمال، از موضوع تکلیف به خودِ تکلیف سرایت می‏کند در نتیجه، زن نمی‏داند که توقف او در مسجد حرام است یا توقف او در مسجد حرام نیست زیرا نمی‏داند که حائض است تا مکث او در مسجد حرام باشد یا حائض نیست تا مکث او در مسجد حرام نباشد.

اجمال در متعلق تکلیف عبارت است از موردی که اجمال در فعلی باشد که حکم شارع به آن تعلق گرفته است مثل اینکه شارع فرموده باشد: «یحرم علی الحائض المکث فی المساجد» و متعلق تکلیف که مکث است دارای اجمال است زیرا دایره مکث از حیث سعه و ضیق برای مکلّف مشخص نیست و مکلّف شک دارد که آیا عبور از مسجد و دخول از یک در و خروج از در دیگر، مکث نامیده می‏شود یا مکث نامیده نمی‏شود لذا به تبع اجمالِ در متعلّق تکلیف، حکم حرمتی که شارع بر زن حائض بار کرده است نیز دارای اجمال می‏شود، هرچند که موضوع تکلیف که حائض است، اجمالی ندارد و مکلّف نسبت به حائض بودن علم دارد، لکن چون در متعلق تکلیف که مکث در مسجد است شک دارد این شک به حکم تکلیف که حرمت باشد سرایت می‏کند.

حجّیت و عدم حجّیت استصحاب و اقوال مربوطه

اخباریین و اصولیین، حجّیت استصحاب در شبهات موضوعیه [که منشأ شبهه به اشتباه در امور خارجی برمی‏گردد] را قائل می‏باشند لذا استصحاب را در شبهات موضوعیه جاری می‏کنند، اما در شبهات حکمیه غیر مفهومیه اقوال مختلفی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

قول اول، قول اخباریین است که در شبهات حکمیه، قائل به اصالة الإحتیاط می‏باشند و اخبار استصحاب را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند لذا هر جا خبری دیدند که در آن سخن از استصحاب به میان آمده باشد آن را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند و به تعبیر روشن‏تر معتقدند که اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه نمی‏شوند.

قول دوم، قول مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) است. این دو بزرگوار بر خلاف اخباریین، قائل‏اند که اخبار استصحاب از جهت مقتضی قصوری ندارند و مقتضی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه وجود دارد در نتیجه، این اخبار منحصر به شبهات موضوعیه نمی‏باشند، بلکه شبهات حکمیه را نیز شامل می‏شوند زیرا تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر» اطلاق دارد و به اطلاقش، هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را شامل می‏شود، اما مشکل این است که مانع مفقود نیست، یعنی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه، هم باید مقتضی موجود باشد و هم مانع مفقود باشد، لکن با وجود اینکه مقتضی موجود است، مانع مفقود نیست و آن مانع، تعارض استصحاب عدم جعل زائد با جریان استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمیه است لذا با وجود مانع از شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه، این اخبار نمی‏توانند شامل شبهات حکمیه نیز بشوند.

بنابراین، نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) نیز همانند اخباریین این است که اخبار استصحاب فقط شبهات موضوعیه را شامل می‏شوند و شبهات حکمیه را شامل نمی‏شوند، لکن اختلاف سخن این دو بزرگوار با اخباریین در این است که عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات موضوعیه از نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره)، وجود مانع است و آن مانع، این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه با استصحاب دیگری تعارض دارد و این تعارض باعث تساقط آن دو استصحاب می‏شود زیرا استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارض است لذا این دو استصحاب تساقط می‏کنند.

بحث جلسه آینده: توضیح دو استصحاب مذکور و تعارض بین آن دو، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حکم خونی بود که از فضای رَحِم خارج و به فضای فرج ریخته شده است، ولی از فرج خارج نشده است، سه دیدگاه در این رابطه مطرح شده است؛ بعضی به حیض بودن چنین خونی معتقدند، بعضی دیگر به عدم حیضیّت آن فتوا داده‏اند و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند. ادله قائلین به حیضیّت و عدم حیضیّت ذکر شد.

در ادامه بحث، این سؤال مطرح شد که آیا اجمال دلیل مخصِّص به عام سرایت می‏کند یا سرایت نمی‏کند؟ در پاسخ به نظر مرحوم آخوند (ره) اشاره شد و عرض شد که به نظر ایشان اجمال دلیل مخصِّص منفصل به دلیل عام سرایت نمی‏کند و به قدر متیقّن اکتفا می‏شود و در رابطه با فرد مشکوک به دلیل عام تمسک می‏شود. سپس، عرض شد که در مانحن‏فیه که دلیل خاص (دلیل حیض) مجمل است، به دلیل عام تمسک می‏شود لذا به وجوب نماز (عدم حیضیّت) بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است حکم می‏شود و در حکم به حیضیّت خون، فقط به قدر متیقّن أخذ می‏شود و قدر متیقّن، جایی است که خون از فرج زن خارج شده باشد و در فرد مشکوک [که خون از فرج خارج نشده است]، به عموم عام تمسک می‏شود و عمومات بر وجوب نماز و روزه بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است دلالت می‏کنند.

همچنین، عرض شد که با وجود امکان تمسک به عمومات و اطلاقات، نوبت به اصول عملیه نمی‏رسد، اما اگر کسی از ادله اجتهادیه نتوانست حکم مسأله را پیدا کند باید به ادله فقاهتی و اصول عملیه مراجعه کند و چون استصحاب عرش الأصول و فرش الأمارات است، نخست باید دید که در مانحن‏فیه، مقتضای استصحاب چیست؟

نکته: دلیل استصحاب بر اصول عملیه عقلی، مانند برائت عقلی، اشتغال عقلی و تخییر عقلی از باب ورود [که موضوع دلیل را نفی می‏کند] تقدّم دارد و به تعبیر روشن‏تر، دلیل استصحاب موضوع برائت عقلی را برمی‏دارد، یعنی عدم بیان که موضوع برائت عقلی است با دلیل استصحاب برداشته می‏شود زیرا دلیل استصحاب، بیان است. همچنین، موضوع احتیاط عقلی که احتمال عقاب است با دلیل استصحاب برداشته می‏شود و همین‏طور، موضوع تخییر عقلی که عدم مرجِّح است با دلیل استصحاب برداشته می‏شود زیرا خود استصحاب مرجّح درست می‏کند در نتیجه، زمینه تخییر عقلی را از بین می‏برد.

شیخ انصاری (ره) و محقق نائینی (ره) دلیل استصحاب را از باب حکومت [تضییق یا توسعه دایره دلیل] بر اصول عملیه شرعی مقدم داشته‏اند، مثل اینکه مولا گفته است: «أکرم العالِم» و در دلیل دیگر آمده باشد: «ولد العالِم عالِمٌ» که این دلیل، از باب حکومت، دایره «أکرم العاِلم» را توسعه می‏دهد یا اینکه مولا گفته است: «لا شک لکثیر الشک» که این دلیل دایره دلیلی که می‏گوید به شک نباید اعتناء شود را تضییق می‏کند.

مرحوم آخوند (ره) استصحاب را از باب ورود بر سایر اصول عملیه مقدم داشته است. البته بعضی استصحاب را از باب تخصیص مقدم داشته‏اند، بعضی آن را از باب توفیق عرفی مقدم داشته‏اند، یعنی حتی‏المقدور باید بین استصحاب و سایر ادله التیام عرفی ایجاد شود و بعضی استصحاب را از باب أظهریت مقدم داشته‏اند. پس، رابطه بین استصحاب و سایر اصول عملیه یا ورود است، یا حکومت یا تخصیص یا توفیق عرفی و یا أظهریت است و طبق همه این دیدگاه‏ها، استصحاب مقدم بر سایر اصول عملیه است. بنابراین، در مانحن‏فیه (خونی که از فرج خارج نشده است)، اگر نتوان با تمسک به عمومات و اطلاقات (ادله اجتهادی)، حکم مسأله را پیدا کرد باید به اصول عملیه رجوع کرد و از اصول عملیه نیز باید سراغ استصحاب رفت.

انحاء استصحاب

جریان استصحاب به دو نحو است؛ یکی استصحاب وجودی و دیگری استصحاب عدمی است.

استصحاب عدمی در مانحن‏فیه به این نحو است که استصحاب عدم حدوث حیض جاری می‏شود؛ به این بیان که گفته می‏شود که زمانی که خون در داخل رَحِم بود و از فضای رَحِم بیرون نیامده بود و داخل فضای فرج نشده بود، حیض حادث نشده بود، اکنون که خون داخل فضای فرج شده است ولی خارج نشده است، در حدوث حیض شک می‏شود که همان یقین سابق (عدم حدوث حیضیّت در زمانی که خون از رَحم خارج نشده و داخل فضای فرج نشده بود) استصحاب می‏شود لذا به عدم حیضیّت خون داخل فرج حکم می‏شود.

استصحاب وجودی به این نحو است که استصحاب طُهر جاری می‏شود؛ به این بیان که زمانی که خون در فضای رَحِم بود، زن در حالت طُهر و پاکی بوده است و اکنون که خون داخل فضای فرج شده است ولی از آن خارج نشده است، در طُهر و پاکی شک می‏شود که همان یقین سابق (طُهر و پاکیِ زمانی که خون در فضای رَحِم بود) استصحاب می‏شود لذا به طُهر و پاکیِ زنی که خون داخل فرجش است و از آن خارج نشده است حکم می‏شود.

نتیجه، اینکه جریان استصحاب؛ اعم از اینکه عدمی باشد یا وجودی باشد، عدم حیضیّت خونی که در فضای فرج است و از آن خارج نشده است را نتیجه می‏دهد.

اشکال آیت الله خویی (ره) بر جریان استصحاب

آیت الله خویی (ره) فرموده است: «لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لأنّ‌ الشبهة حكميّة»[1]؛ [فرض مورد بحث، یعنی خونی که از فرج خارج نشده است] از موارد شبهه حکمیه است چون موضوع (خون) شبهه ندارد، بلکه حکم (حیض بودن یا حیض نبودن خون) محل شبهه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‏شود.

اقسام شبهه

شبهه بر دو قسم است؛ یکی شبهه موضوعیه و دیگری شبهه حکمیه است.

شبهه موضوعیه: اگر منشأ شک و شبهه، امر خارجی و اشتباه در امور خارجی باشد، آن شبهه، شبهه موضوعیه است، مثل اینکه مکلّف می‏داند که شرب خمر حرام است، لکن در خمر بودن مایعی که نزد اوست شک دارد چون نمی‏داند که آن مایع خمر است که نوشیدن آن حرام است یا آب است که نوشیدن آن مشکلی ندارد.

شبهه حکمیه: اگر منشأ شبهه فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصیّن باشد، آن شبهه، شبهه حکمیه است، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حلال است که منشأ این شک یا فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصیّن است.

نکته: رفع شبهه در شبهه حکمیه به ید شارع است، اما رفع شبهه در شبهه موضوعیه بر عهده خودِ مکلّف است و مکلّف به عرف مراجعه می‏کند که عرف یا به خمریّت آن مایع مشتبه نظر می‏دهد  یا به مائیّت آن مایع مشتبه نظر می‏دهد.

شبهه حکمیه بر دو قسم است؛

یکی شبهه حکمیه غیر مفهومیه و دیگری شبهه حکمیه مفهومیه است.

شبهه حکمیه غیر مفهومیه، در موردی است که نصّ و دلیلی بر حکم وجود ندارد، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حرام نیست یا اینکه [بر فرض عدم ورود دلیل و نص از طرف شارع در رابطه با عصر غیبت] نمی‏داند که در عصر غیبت امام زمان (عج) نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، اما شبهه حکمیه مفهومیه عمدتاً در موردی است که متعلّقِ تکلیف اجمال داشته باشد.

توضیح مطلب، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»