درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                  تاریخ: 22 آبان 1402

موضوع جزئی: حکم خون خارج شده از فرج و خون باقیمانده در فرج                      مصادف با: 28 ربیع ‏الثانی 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                         جلسه: 21

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع دوم از مسأله 704 بود. عرض شد که در رابطه با این فرع سه قول مطرح است؛

 

بعضی به حیض بودن خونی که از رَحِم به فضای فرج ریخته شده اما از فرج خارج نشده است فتوا داده‏اند؛

 

بعضی دیگر به عدم حیضیّت آن خون فتوا داده‏اند؛

 

و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند.

 

ادله قائلین به حیض بودن خونی که از رَحِم به فضای فرج داخل شده است اما از فرج خارج نشده است در جلسات گذشته ذکر و بررسی شد.

 

در ادامه به ادله قائلین به عدم حیضیت خون داخل فرج اشاره شد که در جلسه گذشته به دو دلیل در این رابطه اشاره شد. دلیل دوم از طرف آیت الله تبریزی (ره) مطرح شده است. ایشان فرموده است که روایاتی وجود دارند که در این ظهور دارند که جریان احکام حیض به خروج خون از فرج مربوط می‏شود و لذا احکام حیض در رابطه با خونی که از فرج خارج نشده است جاری نمی‏شود. در جلسه گذشته در این رابطه به روایت عمار ساباطی [مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَة فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ‌: «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[1]] اشاره شد.

 

آیت الله تبریزی (ره) با تمسک به روایت مذکور، بر عدم حیض بودن خونی که داخل فرج است و از فرج خارج نشده است، فتوا داده است.

 

روایت مذکور از حیث سند مشکلی ندارد زیرا محمدبن احمدبن یحیی الأشعری که در سند این روایت آمده است از أجلّاء و بزرگان شمرده می‏شود و امامی می‏باشد، احمدبن الحسن بن علی بن فضّال، عمرو بن سعید مدائنی و عمّار ساباطی نیز با اینکه فتحی مذهب‏اند، اما از ثقات شمرده می‏شوند لذا این روایت از حیث سند، موثقه است.

 

تعبیر «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌» در این ظهور دارد که زن باید خارج فرج و ظاهر موضع را مس کند که اگر بعد از مس، خونی مشاهده کرد از نماز منصرف می‏شود، یعنی به حیضیّت خون حکم می‏شود و اگر خونی مشاهده نکرد نمازش را ادامه می‏دهد.

 

بنابراین، اگر ظهور روایات باب 14 از ابواب حیض کتاب طهارت از کتاب وسائل الشیعة که مسأله رؤیت خون در آنها مطرح شده است [که آیت الله خویی (ره) به آنها تمسک کرد] یا ظهور موثقه عمار ساباطی [که آیت الله تبریزی (ره) به آن تمسک کرد] تمام باشد نتیجه گرفته می‏شود که تا خون از فضای مخرج خارج نشود، نمی‏توان به حیضیّت آن حکم کرد و حدوث الحیض محقق نمی‏شود مگر اینکه خون از فرج خارج شود.

 

اگر کسی بگوید که درست است که از روایات مذکور (روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره) و روایت مورد استناد آیت الله تبریزی (ره)) عدم حکم به حیضیّت خون خارج نشده از فرج استفاده می‏شود، ولی روایات دال بر استبراء (طلب پاکی کردن) اطلاق دارند و هم بقاء الحیض و هم حدوث الحیض را شامل می‏شوند، یعنی هم خون خارج شده از فرج را شامل می‏شوند و هم خون که در فرج باقی مانده است را شامل می‏شوند لذا نمی‏توان به صورت قطعی و یقینی به عدم حیض بودن خونی که از فضای فرج خارج نشده است حکم کرد بنابراین، روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره) و آیت تبریزی (ره) مجمل است و لذا ظهور این روایات تمام نیست و روایات دال بر استبراء جلو تمسک به این روایات را می‏گیرد، سؤال این است که در این صورت تکلیف چیست؟

 

در این صورت، ابتدائاً نمی‏شود به اصول عملیه رجوع کرد، بلکه رجوع به اصول عملیه در صورتی است که دلیلی وجود نداشته باشد [الأصل دلیل حیث لا دلیل]. برای روشن شدن مطلب به مثالی اشاره می‏شود و آن، اینکه اگر گفته شود: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة»، در این صورت، از اطلاق این روایت استفاده می‏‏شود که بین زن و مرد تفاوتی نیست و با زوال شمس، نماز هم بر مرد واجب می‏شود و هم بر زن واجب می‏شود، اما به مقتضای ادله حیض مثل: «إذا کانت المرأةُ طامثاً فلا تحل لها الصلاة» و «إذا حاضت المرأةُ فلا تصم و لا تصلی»، زن حائض از ذیل ادله وجوب نماز خارج می‏شود، پس ادله حیض، اطلاق دلیل «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» را تقیید می‏زند.

 

در ما نحن‏فیه، از آن جایی که فرض این شد که ادله حیض اجمال دارند، یعنی معلوم نیست که خروج خون از فرج در حصول حیض معتبر است یا معتبر نیست و با توجه به اینکه اجمال دلیل مخصِّص به عام سرایت نمی‏کند در فرض مذکور، به عمومات ادله وجوب صلاة تمسک می‏شود و این عمومات شامل زنی که خون از فرجش خارج نشده است و معلوم نیست که خروج خون از فرج در حصول حیض معتبر است یا معتبر نیست نیز می‏شود لذا نماز بر او واجب است. توضیح، اینکه دلیل وجوب نماز می‏گوید: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» و اگر ادله حیض، مجمل نبود، قطعاً عموم دلیل وجوب نماز را تخصیص می‏زد، ولی در فرض مورد بحث، چون دلیلِ مخصِّص، مجمل است باید به عموم دلیل عامِ «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» تمسک شود و لذا در فرض مورد بحث، به وجوب نماز بر زن حکم می‏شود.

 

مرحوم آخوند (ره) در کتاب کفایة الاصول در بحث از اینکه آیا اجمال دلیل خاصِّ منفصل به دلیل عام سرایت می‏کند یا سرایت نمی‏کند و آیا  با اجمال دلیل خاص منفصل می‏توان به عموم دلیل عام تمسک کرد یا اینکه اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت می‏کند و دلیل عام نیز همانند دلیل خاص، مجمل می‏شود؟ فرموده است که اجمال دلیل مخصِّص منفصل به دلیل عام سرایت نمی‏کند لذا فقیه در هنگام فتوا دادن به قدر متیقّن اکتفا می‏کند و در رابطه با فرد مشکوک به دلیل عام تمسک می‏کند و بر اساس آن فتوا می‏دهد.

 

در مانحن‏فیه نیز که دلیل خاص (دلیل حیض) مجمل است، به دلیل عام تمسک می‏شود لذا به وجوب نماز (عدم حیضیّت) بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است حکم می‏شود و در حکم به حیضیّت خون فقط به قدر متیقّن أخذ می‏شود و قدر متیقّن، جایی است که خون از فرج زن خارج شده باشد و در فرد مشکوک [که خون از فرج خارج نشده است]، به عموم عام تمسک می‏شود و عمومات، بر وجوب نماز و روزه بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است دلالت می‏کنند.  

 

نکته: با وجود امکان تمسک به عمومات و اطلاقات، نوبت به اصول عملیه نمی‏رسد، اما اگر کسی از ادله اجتهادیه نتوانست حکم مسأله را پیدا کند باید به ادله فقاهتی و اصول عملیه مراجعه کند، اما اینکه در مانحن‏فیه باید به چه اصلی رجوع شود، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب44، ص355، ح1.  

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                  تاریخ: 21 آبان 1402

موضوع جزئی: حکم خون خارج شده از فرج و خون باقیمانده در فرج                      مصادف با: 27 ربیع ‏الثانی 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                         جلسه: 20

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع دوم از مسأله 704 بود. عرض شد که طبق نظر مرحوم سید (ره)، اگر خون به فضای فرج ریخته شود اما از فرج خارج نشود، هرچند که اخراج آن به وسیله داخل کردن پنبه یا انگشت در فرج امکان داشته باشد در این صورت، در جاری کردن احکام حیض اشکال است پس، احتیاط [واجب] ترک نمی‏شود؛ به این نحو که بین احکام طاهر و حائض جمع می‏شود.

 

عرض شد که در رابطه با این فرع سه قول مطرح است؛

 

بعضی به حیض بودن خون مذکور فتوا داده‏اند؛

 

بعضی به عدم حیضیّت آن خون فتوا داده‏اند؛

 

و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند.

 

دو دلیل از ادله قائلین به حیضیّت خون باقی مانده در فرج در جلسه گذشته ذکر و بررسی شد.

 

همچنین، به اشکال آیت الله تبریزی (ره) به استدلال به روایاتی که حیضیّت خون را متوقف بر دیدن و خروج خون از فرج دانسته است، اشاره شد و عرض شد که ایشان فرموده است که رؤیت خون، به خونی که از فضای فرج خارج شده است اختصاص ندارد، بلکه خونی که داخل فضای فرج باشد را نیز شامل می‏شود، کما اینکه مراد از رؤیتِ طُهر در روایات وارده در رابطه با رؤیت طُهر [که در باب17 از ابواب حیض کتاب وسائل الشیعة آمده است]، طُهر خارجی نیست، بلکه مراد از آن، عدم بقاء خون در فرج است و این قرینه بر این است که رؤیت، منحصر به خروج خون از فرج نیست یعنی همان‏طور که زن با داخل کردن پنبه در فرج و آلوده نشدن آن به خون، از رؤیت عدم خون در پنبه، طُهر و پاکی را کشف می‏کند، از داخل کردن پنبه در فرج و آلوده شدن آن به خون، از رؤیت خون در پنبه، حیض بودن را کشف می‏کند بنابراین، رؤیتِ خون، منحصر به دیدن خون خارج شده از فرج نیست، بلکه خونی که در فرج باشد و به پنبه داخل شده در آن اصابت کند را نیز شامل می‏شود لذا اگر خون، داخل فرج باشد و خارج نشود نیز محکوم به حیضیّت است و احکام حیض بر آن بار می‏شود.[1]

 

پاسخ از اشکال آیت الله تبریزی (ره)

 

اولاً، قبول نداریم که رؤیتِ طُهر که در روایات به آن اشاره شده است، الزاماً به موردی مربوط است که زن با گذاشتن پنبه در فرجش، به نقاء و عدم خون در فضای فرج پی می‏برد، بلکه طهارت از حیض، بدون گذاشتن پنبه در فرج نیز حاصل می‏شود، یعنی لازم نیست که زن حتماً پنبه در فرجش بگذارد و بیرون آورد و بعد از دیدن آن و عدم مشاهده خون در آن، به طُهر و پاکی حکم کند، اما انصاف این است که ظهور روایات رؤیت خون به موردی مربوط است که خون در خارج از فرج رؤیت شود و منظور، این نیست که پنبه‏ای در فرج گذاشته شود و بیرون آورده شود و بعد از مشاهده آن، اگر خون در آن نبیند به پاکی از حیض حکم شود و اگر خون را ببیند به حیضیّت حکم شود پس ظهور اولیه روایات، به رؤیت خون در خارج از فرج مربوط می‏شود.

 

ثانیاً، کلام آیت الله تبریزی (ره) در حقیقت مؤیّد بر مدعاست (رؤیت، منحصر به رؤیت خارجی خون است) نه اشکال بر آن، زیرا کلام ایشان حاکی از این است که رؤیت خون در حقیقت در خارج از فرج محقق می‏شود زیرا پنبه‏ای که زن در فرجش می‏گذارد نیز در خارج از فرج رؤیت می‏شود و اطلاق رؤیت خون، وقتی است که پنبه از فرج خارج می‏شود که اگر خون در آن دیده شود به عدم پاکی حکم می‏شود و اگر خون دیده نشود، به پاکی از حیض حکم می‏شود پس، رؤیت خون دو صورت دارد؛ یکی زمانی است که خون از فرج خارج شود و زن آن را ببیند و دیگری زمانی است که زن پنبه‏ای در فرجش داخل کند و آن را خارج کند و ببیند که خون به پنبه اصابت کرده است پس، خارج از فرج است که مشخص می‏کند که زن حیض است یا پاک است، لکن گاهی خون در خارج، بی‏واسطه مشاهده می‏شود و گاهی به واسطه پنبه‏ای که در فرج داخل شده است و سپس خارج شده، مشاهده می‏شود. در نتیجه نظر آیت الله تبریزی (ره) با نظر استادش آیت الله خویی (ره) یکی است و آن، اینکه صدق رؤیت به جایی مربوط است که خون در خارج از فرج دیده شود.

 

البته درست است که دیدن خون در پنیه نیز رؤیتِ در خارج است، لکن این رؤیت ناشی از داخل فرج است. بنابراین، اگر منصفانه خواسته باشیم قضاوت کنیم باید بگوییم که حق با آیت الله تبریزی (ره) است، یعنی درست که خونی که به پنبه اصابت کرده است نیز در خارج از فرج رؤیت می‏شود، لکن اصل بحث در این است که آیا خونی که در داخل فرج است، محکوم به حیض است یا محکوم به حیض نیست که نظر آیت الله تبریزی (ره) این است که چنین خونی نیز محکوم به حیضیّت است زیرا وقتی به پنبه اصابت کند و از فرج خارج شود، هرچند که رؤیت این خون در خارج است، لکن منشأ آن داخل فرج است.

 

هر چند که گفتیم انصاف این است که فرمایش آیت الله تبریزی (ره) درست است، ولی جالب این است که خود آیت الله تبریزی (ره) به روایتی تمسک کرده است که از آن روایت استفاده می‏شود که خونی که داخل فرج است ملاک نیست، بلکه ملاک برای حکم به حیضیّت، خونی است که از فرج خارج شده است و لذا با توجه به آن روایت نمی‏توان به حیضیّت خونی که به واسطه پنبه از فرج خارج شده است حکم کرد که ان‏شاءالله، در ادامه [و در دلیل دوم از ادله قائلین به عدم حیضیّت خونِ داخل فرج] به آن روایت اشاره خواهد شد.

 

ادله قائلین به عدم حیضیّت خونِ داخل در فرج

 

دلیل اول

 

بعضی گفته‏اند که لسان روایاتی که اوصاف حیض، مانند گرم بودن، خروج همراه با سوزش و امثال آن را اشاره کرده است، بر خونی منطبق است که از فرج خارج شده باشد و این صفات بر خونی که داخل فرج باشد و خارج نشده باشد صدق نمی‏کند.

 

اشکال بر دلیل اول

 

ممکن است که گفته شود که روایات مربوط به اوصاف خون حیض، فقط در مقام بیان خونی است که از فرج خارج می‏شود و در مقام بیان مطلق خون حیض نیست تا گفته شود که خونی که داخل فرج است چون صفات مذکور را ندارد، خون حیض نیست. به عبارت دیگر، این روایات در مقام بیان فرق‏گذاری بین خون حیض و خون استحاضه است، به این معنا که خون استحاضه، خونی است که سرد است و بدون سوزش خارج می‏شود ولی خون حیض، خونی است که گرم است و با سوزش خارج می‏شود بنابراین، قبول داریم که صفاتی از قبیل گرم بودن، خارج شدن همراه با سوزش، تازه بودن و قرمز بودن از صفات خون حیض است، لکن ذکر این صفات به خاطر بیان فرق بین خون استحاضه و خون حیض است و منظور، این نیست که خون داخل فرج خون حیض نیست لذا نمی‏توان با تمسک به این روایات، حیض بودن خونی که در فرج است و از آن خارج نشده است را منتفی دانست، بلکه احتمال دارد که آن خون که از فرج خارج نشده است نیز خون حیض باشد.

 

دلیل دوم

 

آیت الله تبریزی (ره) فرموده است که روایاتی وجود دارند که در این ظهور دارند که جریان احکام حیض به خروج خون از فرج مربوط می‏شود و لذا احکام حیض در رابطه با خونی که از فرج خارج نشده است، جاری نمی‏شود که روایات ذیل از جمله آن روایات است؛

 

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَة فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ‌: «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[2].

 

عمار بن موسی از امام صادق (ع) در رابطه با زنی که در حال نماز خواندن است و گمان می‏کند که حائض شده است سؤال کرد، آن حضرت (ع) فرمود که دستش را داخل لباسش می‏کند و آن موضع [، یعنی ظاهر عورت] را مس می‏کند پس، اگر چیزی [از خون] دید، از ادامه نماز منصرف می‏شود و نماز را رها می‏کند و اگر خونی ندید نمازش را تمام می‏کند.

 

آیت الله تبریزی (ره) با تمسک به روایت مذکور، بر عدم حیض بودن خونی که داخل فرج است و از فرج خارج نشده است، فتوا داده است.

 

نکته: هرچند که أقل حیض سه روز است، لکن اگر زن در روز اول خونی ببیند که صفات حیض را داشته باشد باید احتیاط کند و آنچه بر حائض حرام است را ترک کند و اگر آن خون، کمتر از سه روز باشد معلوم می‏شود که خونی که دیده است خون حیض نبوده است لذا باید قضای نمازهایی که ترک کرده است را به جا آورد ولی اگر آن خون سه روز و بیشتر از سه روز ادامه داشته باشد، خون حیض است و احکام حائض بر آن مترتّب می‏شود. البته اگر خون در روز سوم خارج نشود برای اینکه کشف شود که آیا آن خون حیض است یا حیض نیست، قائلین به حیض بودنِ خونِ داخل فرج، می‏گویند که پنبه‏ای داخل فرجش می‏کند و خارج می‏کند که اگر خونی روی پنبه ببیند به حیض بودن آن خون حکم می‏شود و اگر خونی مشاهده نکرد، آن خونی که در آن دو روز نیز دیده است، حیض نیست.

 

بحث جلسه آینده: سند روایت مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. تبریزی، جواد، تنقیح مبانی العروة، ج6، ص31.

[2]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب44، ص355، ح1.  

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                  تاریخ: 20 آبان 1402

موضوع جزئی: حکم خون خارج شده از فرج و خون باقیمانده در فرج                      مصادف با: 26 ربیع ‏الثانی 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                         جلسه: 19

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 704 بود. عرض شد که این مسأله دو فرع دارد؛

 

فرع اول، این است که هرگاه خون از رَحِم به فضای فرج ریخته شود [یعنی بیرون آید] و مقداری از آن خارج شود، هرچند به مقدار سر سوزن باشد در این صورت، اشکالی در جریان احکام حیض [نسبت به آن خون] نیست.

 

فرع دوم، این است که اگر خون به فضای فرج ریخته شود اما از فرج خارج نشود، هرچند که اخراج آن به وسیله داخل کردن پنبه یا انگشت در فرج امکان داشته باشد در این صورت، در جاری کردن احکام حیض اشکال است پس، احتیاط [واجب] ترک نمی‏شود؛ به این نحو که بین احکام طاهر و حائض جمع می‏شود [؛ مثلاً زن، نمازش را بخواند، ولی در مسجد توقف نکند و با شوهرش هم‏بستر نشود].

 

فرع اول در جلسه گذشته بررسی شد.

 

در ادامه، فرع دوم بررسی شد و عرض شد که در این رابطه سه قول مطرح است؛

 

بعضی به حیض بودن خون مذکور فتوا داده‏اند؛

 

بعضی به عدم حیضیّت آن خون فتوا داده‏اند؛

 

و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند.

 

دلیل اولِ قائلین به قول اول (حیض بودن خون مورد نظر) در جلسه گذشته عرض شد و گفته شد که دلیل قائلین به حیض بودن خون مذکور، این است که حدوث الحیض همانند بقاء الحیض است لذا خون مورد بحث که در فضای فرج است و خارج نشده است محکوم به حیضیّت است.

 

همچنین، عرض شد که آیت الله حکیم (ره) فرموده است که بعضی به استناد به روایات باب وجوب استبراء حیض، وجود خون در فضای فرج را برای حکم به حیضیّت آن کافی می‏دانند و گفته‏اند که خونی که در فرج باقی مانده است خون حیض است[1]. به عبارت دیگر، این عده از ادله وجوب استبراء استفاده کرده‏اند و گفته‏اند که اگر خون داخل فرج باشد و خارج نشود، خون حیض است و همان‏گونه که در بقاء حیض، به حیض بودن آن خونی که خروجش متوقف شده است حکم می‏شود، در حدوث حیض نیز به حیض بودن خونی که اصلاً از فرج خارج نشده است حکم می‏شود.


 

 

اشکال بر دلیل اول

 

اولاً، مقایسه حدوث الحیض به بقاء الحیض، قیاس است و قیاس در مذهب امامیه اعتبار ندارد و حجّت نیست و احکام تابع قیاس نیست، بلکه تابع ملاکات و اعتبارات شارع است لذا بر اساس قیاس نمی‏توان حکمی را ثابت کرد و گفت که چون در رابطه با بقاء الحیض حکم حیضیّت جاری می‏شود پس، در رابطه با حدوث الحیض نیز حکم حیضیّت جاری می‏شود بنابراین، منافاتی ندارد که شارع در مورد بقاء الحیض به حیضیّت حکم کند و در مورد حدوث الحیض به عدم حیضیّت حکم کند و ملازمه‏ای بین این دو نیست تا گفته شود که چون در بقاء الحیض به حیضیّت حکم شده است پس، حتماً در رابطه با حدوث الحیض نیز باید به حیضیّت حکم شود.

 

ثانیاً، قیاس مذکور، قیاس مع الفارق است زیرا متفاهم عرفی از حدوث الحیض این است که خون از فرج خارج شود، همان‏گونه که سایر احداث نیز این گونه است، مثلاً اگر گفته شود که فلانی بول کرده است، معنایش این است که بول از مجرای بول خارج شده است و اگر بول خارج نشده باشد، نمی‏گویند بول کرده است، ولی در حکم به بقاء حیض که شخص چند روز دیده است که خون حیض از فرج خارج شده است و بعد، خروج خون متوقف شده است و خون در فرج باقیمانده است آن خون، محکوم به حیضیّت است چون مسبوق به حیضیّت است، یعنی چند روز که خارج شده است، حیض بوده است و اکنون که خروجش متوقف شده است و در فرج مانده است نیز حکم حیض را دارد و همان حیض سابق استصحاب می‏شود. بنابراین حدوث الحیض با بقاء الحیض قابل قیاس نیست و قیاس این دو به هم، قیاس مع الفارق است و حجّت نیست.

 

کلام آیت الله مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی)

 

آیت الله مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی) در حاشیه‏ای که بر عروه دارد، با استناد به روایات باب 17 از ابواب حیض از کتاب طهارت وسائل الشیعة، گفته است که ملاک در طُهر، نقاء فرج و پاکی فرج است لذا اگر خونی در باطن فرج باشد به حیضیّت آن حکم می‏شود بنابراین، در مورد حدوث الحیض نیز همانند بقاء الحیض، وجود خون در باطن فرج برای جریان احکام حیض کفایت می‏کند.

 

پاسخ از کلام آیت الله مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی)

 

اولاً، مقایسه مذکور، قیاس است که در مذهب امامیه اعتبار ندارد و ثانیاً، قیاس مذکور، مع الفارق است و روایات باب 17 که آیت الله مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی) به آنها استناد شده است ناظر به حکم استدامه و بقاء حیض است و ناظر به حدوث حیض نیست لذا این روایات به موردی مربوط است که خونی از فرج خارج شده باشد و سپس خروج آن قطع شده باشد ولی در فضای فرج باقی مانده باشد و موردی را که خون اصلاً از فرج خارج نشده است شامل نمی‏شود زیرا در این روایات، معصومین (ع) فرموده‏اند که اگر پنبه آلوده به خون شود، همچنان به حیض بودن آن خون باقیمانده در فرج حکم می‏شود و این مربوط به بقاء حیض است و به حدوث حیض مربوط نمی‏شود لذا این روایات هیچ دلالتی بر حدوث حیض ندارد.

 

دلیل دوم از ادله قائلین به حیضیّت خون باقی مانده در فرج

 

دلیل دوم، این است که تعابیری از قبیل «حائض»، «حاضَت» و «طَمثَت» که در لسان ادله آمده است بر موردی که خون از فرج زن خارج نشده است نیز صدق می‏کند، مثلاً گفته می‏شود: «امرءةٌ حاضَت أو طمثَت» و دایره این تعبیرات، وسیع است که هم خون باقیمانده در فرج بعد از استمرار را شامل می‏شود (بقاء الحیض) و هم حدوث الحیض را شامل می‏شود که خون اصلاً از فرج خارج نشده است.

 

اشکال بر دلیل دوم

 

اولاً، روشن نیست که به مجرد وجود خون در فضای فرج، عناوینی مثل «حائض»، «حاضَت» و «طَمثَت» بر کسی که اصلاً خون از فرجش خارج نشده است، اطلاق گردد، بلکه این عناوین زمانی اطلاق می‏شوند که خون از فرج زن خارج شده باشد، همان‏گونه که عنوان «بالَت» بر زنی که بول از فرج او خارج نشده است اطلاق نمی‏شود.

 

آیت الله خویی (ره) نیز همین مطلب را تأیید کرده است و فرموده است که حیض، اسم برای نفس خون است، یعنی گفته می‏شود که حیض، خونی است که فلان صفات را داشته باشد که در این صورت، عنوان «حائض» بر زنی صدق می‏کند که خون از فرج او خارج شده باشد. البته ممکن است که به آیت الله خویی (ره) عرض شود که اگر حیض، اسم برای نفس الدم قرار داده شود ممکن است که خونی که از فرج خارج نشده است نیز عنوان حیض را داشته باشد، لکن اشکالی که وجود دارد، این است که صفاتی که برای خون حیض فرض شده است در رابطه با خونی که از فرج خارج نشده است، متصور نیست.

 

ثانیاً، بر فرض که پذیرفته شود که عنوان «حائض»، «حاضَت» و «طَمثَت» بر خونی که از فضای فرج خارج نشده است نیز اطلاق می‏شود، لکن سخن این است که جریان احکام حیض در بعضی از روایات، به رؤیت و دیدن خون مقیّد شده است و صدق رؤیت در فرضی است که خون از فرج خارج شود و زن آن را ببیند لذا نمی‏توان احکام حیض را در رابطه با خونی که از فرج خارج نشده است جاری دانست. روایات ذیل از جمله آن روایات می‏باشند؛

 

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَن عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ بْنِ‌ مِهْرَانَ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْجَارِيَةِ‌ الْبِكْرِ أَوَّلَ‌ مَا تَحِيضُ‌ فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ‌ وَ فِي الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ‌ أَيَّامٍ‌ يَخْتَلِفُ‌ عَلَيْهَا لاَ يَكُونُ‌ طَمْثُهَا فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ‌ أَيَّامٍ‌ سَوَاءً‌، قَالَ‌ فَلَهَا أَنْ‌ تَجْلِسَ‌ وَ تَدَعَ‌ الصَّلاَةَ‌ مَا دَامَتْ‌ تَرَى الدَّمَ‌ مَا لَمْ‌ يَجُزِ الْعَشَرَةَ‌ فَإِذَا اتَّفَقَ‌ شَهْرَانِ‌ عِدَّةَ‌ أَيَّامٍ‌ سَوَاءً‌ فَتِلْكَ‌ أَيَّامُهَا»[2] .

 

گفته‏اند که تعبیر «تری الدم» که در روایت مذکور، آمده است در این ظهور دارد که ملاک برای حکم به حیضیّت خون، این است که زن خون را ببیند و این دیدن، زمانی است که خون از فرج خارج شود و او خون را مشاهده کند نه اینکه اگر پنبه یا انگشتش را داخل فرج ببرد و بیرون آورد و ببیند که خون به پنبه یا انگشتش اصابت کرده است نیز گفته شود که خون را دیده است چرا که دیدن خون به این صورت، با ظاهر رؤیت نمی‏سازد.

 

روایت دوم: عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْر عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ‌ يَعْقُوبَ؛‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ:‌ الْمَرْأَةُ‌ تَرَى الدَّمَ‌ ثَلاَثَةَ‌ أَيَّامٍ‌ أَوْ أَرْبَعَةً‌، قَالَ‌: «تَدَعُ‌ الصَّلاَة»[3].

 

در این روایت نیز رؤیت خون، ملاک برای حکم به حیضیّت آن قرار داده شده است و رؤیت و دیدن، ظهور در این دارد که خون از فرج خارج شده باشد.

 

روایت سوم: عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيم عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ مَرَّارٍ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ رِجَالِهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌؛ قَالَ‌ فِي حَدِيثٍ‌: «فَإِذَا رَأَتِ‌ الْمَرْأَةُ‌ الدَّمَ‌ فِي أَيَّامِ‌ حَيْضِهَا تَرَكَتِ‌ الصَّلاَةَ‌ فَإِنِ‌ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ‌ ثَلاَثَةَ‌ أَيَّامٍ‌ فَهِيَ‌ حَائِضٌ‌ وَ إِنِ‌ انْقَطَعَ‌ الدَّمُ‌ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ‌ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ‌ اغْتَسَلَتْ‌ وَ صَلَّتْ‌»[4].

 

با توجه به سه روایت مذکور، ملاک برای حکم به حیضیت خون، دیدن و رؤیت خون است و رؤیت خون ظهور در خروج خون از فرج دارد.

 

اشکال آیت الله تبریزی (ره) بر استناد به روایات مذکور

 

آیت الله تبریزی (ره) استدلال مستند به روایات را که حیضیّت خون را متوقف بر دیدن و خروج خون از فرج دانسته است، مورد خدشه قرار داده است و گفته است که رؤیت خون به خونی که از فضای فرج خارج شده است اختصاص ندارد، بلکه خونی که داخل فضای فرج باشد را نیز شامل می‏شود، کما اینکه مراد از رؤیت طُهر در روایات وارده در رابطه با رؤیت طُهر [که در باب17 از ابواب حیض کتاب وسائل الشیعة آمده است]، طُهر خارجی نیست، بلکه مراد از آن، عدم بقاء خون در فرج است و این قرینه بر این است که رؤیت، منحصر به خروج خون از فرج نیست.[5]

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حکیم طباطبایی، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج3، ص167.

[2]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب14، ص305، ح1.

[3]. همان، ح2.

[4]. همان، ح3.

[5]. تبریزی، جواد، تنقیح مبانی العروة، ج6، ص31.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                  تاریخ: 16 آبان 1402

موضوع جزئی: حکم خون خارج شده از فرج و خون باقیمانده در فرج                      مصادف با: 22 ربیع ‏الثانی 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                         جلسه: 18

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حکم خون خارج شده از فرج و خون باقیمانده در فرج

 

مسأله 704: «إذا انصبّ‌ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض و أمّا إذا انصبّ‌ و لم يَخرُج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قُطنَة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال فلا يُترَكُ الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي»[1].

 

مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، دو فرع را مطرح کرده است؛

 

فرع اول، این است که هرگاه خون از رَحِم به فضای فرج ریخته شود [یعنی بیرون آید] و مقداری از آن خارج شود، هرچند ه به مقدار سر سوزن باشد در این صورت، اشکالی در جریان احکام حیض [نسبت به آن خون] نیست.

 

فرع دوم، این است که اگر خون به فضای فرج ریخته شود اما از فرج خارج نشود، هرچند که اخراج آن به داخل کردن پنبه یا انگشت در فرج امکان داشته باشد در این صورت، در جاری کردن احکام حیض اشکال است پس، احتیاط [واجب] ترک نمی‏شود؛ به این نحو که بین احکام طاهر و حائض جمع می‏شود [؛ مثلاً زن، نمازش را بخواند، ولی در مسجد توقف نکند و با شوهرش هم‏بستر نشود].

 

نکته: مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مذکور، فرموده است که بین اینکه خون از مخرج اصلی یا از مخرج عارضی خارج شده باشد فرقی نیست.

 

بررسی فرع اول

 

دلیل اینکه هر گاه خونی از رحم به فضای فرج ریخته شود و مقداری از آن خارج شود، احکام حیض را  دارد این است که قدر متیقّن از ادله حیض این است که با خروج خونی که اوصاف حیض را داشته باشد، احکام حیض جاری می‏شود و در بین اصحاب نسبت به جریان احکام حیض بر چنین خونی خلافی نیست، هرچند که آن خونی که خارج می‏شود به اندازه سر سوزن باشد.

 

ان قلت: مضمون بعضی روایات از جمله روایت ابی المغراء [مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِه عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي الْمَغْرَاءِ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ ذَلِكَ‌ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌، قَالَ: «تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّينَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ»[2]‌]، با مطلب مذکور، سازگار نیست زیرا در این روایت آمده است که آثار حیض در صورتی مترتّب می‏شود که خون خارج شده، زیاد باشد.

 

قلت: اولاً، کثرت خون از اوصاف غالبیِ خون است زیرا غالباً این‏گونه است که خونی که زن می‏بیند زیاد است و این، به این معنا نیست که حیض دائر مدار کثرت است، کما اینکه چه بسا زن در ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را نداشته باشد، مثل اینکه زرد باشد، لکن آن خون، محکوم به حیضیّت است زیرا قرمز بودن خون حیض از اوصاف غالبی آن است.

 

ثانیاً، بعضی از روایات از جمله روایت یونس [عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَمَّنْ‌ حَدَّثَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌؛ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ امْرَأَةٍ‌ انْقَطَعَ‌ عَنْهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي أَ طَهُرَتْ‌ أَمْ‌ لاَ، قَالَ: ‌«تَقُومُ‌ قَائِماً وَ تُلْزِقُ‌ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَ تَسْتَدْخِلُ‌ قُطْنَةً‌ بَيْضَاءَ‌ وَ تَرْفَعُ‌ رِجْلَهَا الْيُمْنَى فَإِنْ‌ خَرَجَ‌ عَلَى رَأْسِ‌ الْقُطْنَةِ‌ مِثْلَ‌ رَأْسِ‌ الذُّبَابِ‌ دَمٌ‌ عَبِيطٌ لَمْ‌ تَطْهُرْ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَخْرُجْ‌ فَقَدْ طَهُرَتْ‌ تَغْتَسِلُ‌ وَ تُصَلِّي»[3]] بر این دلالت دارد که اگر زن پنبه را داخل فرجش بگذارد و به اندازه سر پشه خونی که اوصاف حیض را داشته باشد به آن اصابت کند، احکام حیض جاری می‏شود لذا برای حکم به حیض بودن خون، کثرت شرط نیست. بنابراین، روایت یونس قرینه بر این است که روایت ابی المغراء بر مورد غالب حمل می‏شود.

 

بررسی فرع دوم

 

فرع دوم، این است که اگر خون به فضای فرج ریخته شود اما از فرج خارج نشود، هرچند که اخراج آن به داخل کردن پنبه یا انگشت در فرج امکان داشته باشد در این صورت، در جاری کردن احکام حیض اشکال است پس، احتیاط [واجب] ترک نمی‏شود به این نحو که بین احکام طاهر و حائض جمع می‏شود [؛ مثلاً زن نمازش را بخواند، ولی در مسجد توقف نکند و با شوهرش هم‏بستر نشود].

 

نکته: احتیاط واجب در موردی جاری می‏شود که مسبوق به فتوا نباشد ولی اگر احتیاط، مسبوق به فتوا باشد، احتیاط مستحب است.

 

در رابطه با فرع دوم، سه قول مطرح است؛

 

بعضی به حیض بودن خون مذکور فتوا داده‏اند؛

 

بعضی به عدم حیضیّت آن خون فتوا داده‏اند؛

 

بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند.

 

دلیل احتیاط مذکورِ در کلام مرحوم سید (ره)، این است که ادله دال بر حیضیّت خون مذکور یا ادله دال بر عدم حیضیّت آن تمام نیست لذا باید احتیاط شود و بین احکام طاهر و حائض جمع شود.

 

دلیل قائلین به حیضیّت خون مذکور

 

دلیل اول، این است که حدوث الحیض همانند بقاء الحیض است، یعنی همان‏گونه که خونی که در فرج باقیمانده است حیض است، حدوث آن نیز حیض است. این عده گفته‏اند که بر اساس روایاتِ باب وجوب استبراء حائض [که در باب 17 از ابواب حیض کتاب طهارت از وسائل الشیعة آمده است]، استمرار خروج خون از فضای فرج، شرط جریان احکام حیض نیست [یعنی برای بار کردن احکام حیض لازم نیست که خروج خون جریان داشته باشد]، بلکه اگر خروج خونی که حیض است، متوقف شود ولی خون در فرج باقی باشد احکام حیض بر آن مترتّب می‏شود و در این رابطه خلافی بین اصحاب نیست. مانحن‏فیه که خون از فضای رحِم داخل فضای فرج شده ولی از آن خارج نشده است [که بحث از حدوث حیض است] نیز این‏گونه است و احکام حیض بر آن مترتب می‏شود و در نتیجه، حدوث حیض همانند بقاء حیض است لذا خون مورد بحث که از فضای فرج خارج نشده است نیز محکوم به حیضیّت است.

 

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که بعضی به استناد به روایات باب وجوب استبراء حیض، وجود خون در فضای فرج را برای حکم به حیضیّت آن کافی می‏دانند و گفته‏اند که خونی که در فرج باقی مانده است خون حیض است[4]. به عبارت دیگر، این عده از ادله وجوب استبراء استفاده کرده‏اند و گفته‏اند که اگر خون حیض داخل فرج باشد و خارج نشود، خون حیض است و همان‏گونه که در بقاء حیض، به حیض بودن آن خونی که خروجش متوقف شده است حکم می‏شود، در حدوث حیض نیز به حیض بودن خونی که اصلاً از فرج خارج نشده است حکم می‏شود.

 

بحث جلسه آینده: اشکالی بر دلیل اول وارد است که ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج1، ص317.

[2]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص331، ح5.  

[3]. همان، باب17، ص309، ح2.

[4]. حکیم طباطبایی، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج3، ص167.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                  تاریخ: 15 آبان 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                    مصادف با: 21 ربیع ‏الثانی 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                         جلسه: 17

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در جلسه گذشته عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بین دو دسته روایت مذکور [، یعنی روایات دال بر اینکه ملاک برای حکم به حیضیّت یا عدم حیضیّت خونی که زن باردار می‏بیند، صفات حیض است (روایات مورد استناد صاحب حدائق (ره)) و روایات دال بر اینکه ملاک برای حکم به حیضیّت یا عدم حیضیّت خونی که زن باردار می‏بیند، دیدن آن خون در ایام عادت ماهیانه است (روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره))] عموم و خصوص من‏وجه است و این دو دسته روایت در موردی که زن باردار در ایام عادتش خونی ببیند که صفات حیض را نداشته باشد با هم تعارض می‏کنند، مثل اینکه زن باردار در ایام عادتش خونی را ببیند که زرد رنگ باشد که در این صورت، روایات مورد استناد صاحب حدائق (ره) اقتضا می‏کند که به عدم حیضیت چنین خونی حکم شود، ولی روایات دسته دوم اقتضا می‏کند که به حیضیّت چنین خونی حکم شود بنابراین، چون این دو دسته از روایات، به اطلاقشان با هم تعارض دارند و اطلاق این دو دسته باعث شده است که دو وجه افتراق داشته باشند و یک وجه اشتراک داشته باشند لذا این روایات با هم تعارض و تساقط می‏کنند و پس از تساقط، به عمومات یا اطلاقاتی که فراتر از این دو دسته روایت است مراجعه می‏شود که به آنها عام یا اطلاق فوقانی گفته می‏شود و آن عمومات و اطلاقاتِ فوقانی بر این دلالت دارند که اگر زن باردار خونی ببیند باید نمازش را ترک کند و مقتضای آن، این است که به حیضیّت خونی که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند حکم شود، چه آن خون اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد.

 

آیت الله خویی (ره) به روایاتی در این زمینه اشاره کرده است که در جلسه گذشته به دو روایت اشاره شد.

 

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَمَّنْ‌ أَخْبَرَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ؛‌ فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌، قَالَ‌: «تَدَعُ‌ الصَّلاَةَ‌ فَإِنَّهُ‌ رُبَّمَا بَقِيَ‌ فِي الرَّحِمِ‌ الدَّمُ‌ وَ لَمْ‌ يَخْرُجْ‌ وَ تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌»[1].

 

امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده‏اند که زن بارداری که خون می‏بیند نمازش را رها می‏کند زیرا چه بسا خون [حیض] در رحم باقی مانده باشد و خارج نشده باشد و خونی که می‏ریزد همان خون حیض است.

 

روایت مذکور مرسله است و سندش ضعیف است، لکن چون مضمون آن با روایاتی که سندشان صحیحه است یکی است، به ضعف آن توجه نمی‏شود.

 

نکته: گاهی اوقات اگر سند روایتی مشکل داشته باشد امکان اصلاح آن وجود دارد، به این نحو که وقتی چند روایت وجود داشته باشند که مضمون واحدی داشته باشند و فقط سند یکی از آن روایات ضعیف باشد و بقیه صحیحه باشند، ضعف روایت مورد نظر، نادیده گرفته می‏شود و به آن ضعف توجه نمی‏شود چون مضمون آن روایت، همان مضمونی است که روایات صحیحه به آن اشاره دارند.

 

روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيد عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ شُعَيْبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ؛‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ قَالَ‌: «نَعَمْ‌ إِنَّهُ‌ رُبَّمَا قَذَفَتِ‌ الْمَرْأَةُ‌ الدَّمَ‌ وَ هِيَ‌ حُبْلَى»[2].

 

امام صادق (ع) در این روایت فرموده است که چه بسا زن باردار خون [حیض] می‏بیند.

 

این روایت سنداً مشکلی ندارد و می‏توان به آن استناد کرد.

 

تقریب استدلال به روایات مذکور، به این نحو است که اطلاق روایات چهارگانه مذکور بر این دلالت دارند که زن باردار خون حیض می‏بیند و در این روایات به اوصاف حیض و زمان دیدن خون اشاره‏ای نشده است که اگر خون مورد نظر اوصاف حیض را داشته باشد حیض و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد حیض نباشد یا اینکه اگر در ایام عادت دیده شود حیض و اگر در ایام عادت دیده نشود حیض نیست، بلکه امام صادق (ع) در پاسخ سائل که پرسیده است که آیا زن باردار خون حیض می‏بیند، به طور مطلق فرموده است که زن باردار خون حیض می‏بیند.

 

لذا به مقتضای اطلاق روایات مذکور، در چند مورد می‏شود به حیض بودن خونی که زن بارادار می‏بیند، حکم کرد؛

 

اول، خونی است که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند و اوصاف حیض را دارد.

 

دوم، خونی است که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند و اوصاف حیض را ندارد.

 

سوم، خونی است که زن باردار در غیر ایام عادتش می‏بیند، ولی اوصاف حیض را دارد.

 

چهارم، خونی است که زن باردار در غیر ایام عادتش می‏بیند و اوصاف حیض را نیز ندارد.      

 

اطلاق روایات مذکور، بر این دلالت دارد که خونی که زن باردار در هر چهار صورت مذکور، می‏بیند محکوم به حیضیّت است، اما صحیح این است که خونی که زن باردار در غیر ایام عادتش می‏بیند و اوصاف حیض را ندارد (صورت چهارم)، حیض نیست زیرا دلیل خاص [که روایت صحیحه صحّاف است] بر این دلالت دارد که خونی که زن باردار در غیر ایام عادتش می‏بیند و اوصاف حیض را ندارد، محکوم به حیضیّت نیست. بنابراین، اطلاقات روایات مذکور، فقط شامل سه صورت اول می‏شود و به مقتضای این اطلاقات، به حیض بودن خونی که زن باردار می‏بیند حکم می‏شود لذا با پذیرش حکم به حیض بودن خون در صورت دوم [که زن باردار در ایام عادتش خون می‏بیند که اوصاف حیض را ندارد] کلام مرحوم صاحب حدائق (ره) که قائل به عدم حیضیّت چنین خونی است نقض می‏شود پس، اطلاقات مذکور، کلام مرحم صاحب حدائق (ره) را زیر سؤال می‏برند.

 

اشکال بر کلام مرحوم آیت الله خویی (ره)

 

ممکن است که گفته شود که روایاتی که مرحوم آیت الله خویی (ره) به اطلاق آنها استناد کرده است مدعا را ثابت نمی‏کند زیرا روایات مورد استناد ایشان، در مقام بیان مورد بحث نیستند، بلکه این روایات در مقام بیان یک مطلب است و آن، اینکه این روایات در مقام بیان نفس امکان اجتماع حیض با حمل می‏باشند، اما اینکه آیا حکم به حیضیّت خونی که زن باردار می‏بیند دائر مدار اوصاف است یا دائر مدار ایام عادت است از این روایات فهمیده نمی‏شود و روایات مذکور، در مقام بیان این مطلب نیستند لذا با این روایات نمی‏توان کلام مرحوم صاحب حدائق (ره) را مخدوش کرد.


 

 

پاسخ از اشکال مذکور

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بر فرض که اشکال مذکور وارد باشد و از مطلقات مذکور چشم‏پوشی شود، لکن مطلقات دیگری وجود دارند که بر این دلالت دارند که اگر زن در ایام عادتش خونی ببیند آن خون، حیض است، هرچند که صفات حیض را نداشته باشد.

 

نکته: تفاوت اطلاقات مذکور با اطلاقاتی که قبلاً ذکر شد این است که اطلاقات سابق، به حیض خونی مربوط می‏شد که زن باردار می‏بیند و این اطلاقات به حیض بودن خونی اشاره دارد که مطلق زن [اعم از باردار و غیر باردار] در ایام عادتش می‏بیند، هرچند که آن خون اوصاف حیض را نداشته باشد که روایات ذیل از آن جمله‏اند؛

 

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ تَرَى الصُّفْرَةَ‌ فِي أَيَّامِهَا، فَقَالَ‌: «لاَ تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ‌ أَيَّامُهَا وَ إِنْ‌ رَأَتِ‌ الصُّفْرَةَ‌ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ‌ وَ صَلَّتْ‌»[3].

 

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که زنی که در ایام عادتش خون زرد می‏بیند نمازش را نمی‏خواند تا ایام عادتش بگذرد [یعنی آن خون، حیض است]، ولی اگر در غیر ایام عادتش خونی ببیند که زرد باشد وضو می‏گیرد و نمازش را می‏خواند.

 

در سند روایت مذکور، تحویل صورت گرفته است و دو سند در قالب یک سند جمع شده‏اند.

 

سند اول، عبارت است از؛ مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌.

 

سند دوم، عبارت است؛ مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ.‌

 

سند این روایت، طبق هر دو سند صحیح است مگر این که نسبت به ابراهیم اشکال شود و گفته شود که مراد از او ابراهیم‏بن هاشم است و در مورد این شخص توثیق صریحی وارد نشده است، لکن عرض می‏شود که جلالت ابراهیم‏بن هاشم به قدری زیاد است که نیازی به توثیق علمای رجال ندارد.

 

روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيه عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْمَرْأَةِ‌ تَرَى الصُّفْرَةَ‌؛ فَقَالَ:‌« إِنْ‌ كَانَ‌ قَبْلَ‌ الْحَيْضِ‌ بِيَوْمَيْنِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ بَعْدَ الْحَيْضِ‌ بِيَوْمَيْنِ‌ فَلَيْسَ‌ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌»[4] .

 

این روایت نیز بر این دلالت دارد که خونی که زن در ایام عادتش می‏بیند و صفات حیض را ندارد، حیض است.

 

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيه عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ مَرَّارٍ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ رِجَالِهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ فِي حَدِيثٍ‌: «وَ كُلَّ‌ مَا رَأَتِ‌ الْمَرْأَةُ‌ فِي أَيَّامِ‌ حَيْضِهَا مِنْ‌ صُفْرَةٍ‌ أَوْ حُمْرَةٍ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌ وَ كُلُّ‌ مَا رَأَتْهُ‌ بَعْدَ أَيَّامِ‌ حَيْضِهَا فَلَيْسَ‌ مِنَ‌ الْحَيْضِ»[5].

 

این روایت نیز بر این دلالت دارد که خونی که زن در ایام عادتش می‏بیند حیض است، چه صفات حیض را داشته باشد و چه صفات حیض را نداشته باشد.

 

روایت مذکور، مُهمل و ضعیف است چون «بعض رجاله» که در سند این روایت آمده است معلوم نیست.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بر فرض که روایت سوم پذیرفته نشود، لکن سایر روایات، برای اثبات مدعا (ملاک برای حکم به حیضیّت خون، اوصاف نیست، بلکه ملاک برای حیضیّت، در ایام عادت بودن آن خون است،] کفایت می‏کند.

 

نتیجه، اینکه تفصیل سوم که از طرف مرحوم صاحب حدائق (ره) ذکر شده است، صحیح نیست.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص332، ح9.

[2]. همان، ح10.

[3]. همان، باب4، ص278، ح1.

[4]. همان، ص279، ح2.

[5]. همان، ح3.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                  تاریخ: 13 آبان 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                    مصادف با: 19 ربیع‏ الثانی 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                         جلسه: 16

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

عرض شد که در رابطه با اجتماع حیض با حمل سه دیدگاه وجود دارد که دیدگاه اول (امکان اجتماع حیض با حمل مطلقا) و دیدگاه دوم (امتناع اجتماع حیض با حمل مطلقا) در جلسات گذشته به طور مفصل بررسی شد. دیدگاه سوم، قول به تفصیل است که به سه تفصیل در این رابطه اشاره شد. تفصیل سوم از طرف صاحب حدائق (ره) مطرح شد و آن، اینکه خونی که زن باردار می‏بیند اگر اوصاف حیض را داشته باشد حیض است مطلقا، اعم از اینکه زن باردار، آن خون را در ایام عادتش ببیند یا اینکه آن را در غیر ایام عادتش ببیند، اما اگر خونی که زن باردار می‏بیند اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست مطلقا، اعم از اینکه در ایام عادتش ببیند یا در غیر ایام عادتش ببیند. 

 

صاحب حدائق (ره) برای کلام خود به دو روایت استناد کرده است که این روایات در جلسات گذشته ذکر و مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آن دو روایت مرسله بود و استناد به آن تمام نبود، ولی روایت دوم (روایت ابی‏المغراء) مشکل سندی و دلالی نداشت.

 

آیت الله خویی (ره) بر استدلال صاحب حدائق (ره) اشکال کرد و فرمود که زن باردار با سایر زنان تفاوتی ندارد تا گفته شود که اگر در ایام عادتش خونی ببیند که صفات حیض را نداشته باشد، خون حیض نیست، بلکه باید گفت که او نیز همانند زن غیر باردار، اگر در ایام عادتش خون ببیند، حیض است، هرچند که صفات حیض را نداشته باشد و روایات مورد استناد صاحب حدائق (ره) معارض دارد که آیت الله خویی (ره) به چهار روایت در این رابطه اشاره کرد که در جلسه گذشته آن روایات ذکر شد.

 

نسبت بین دو دسته روایت مذکور

 

نسبت بین دو دسته روایت مذکور [، یعنی روایات دال بر اینکه ملاک برای حکم به حیضیّت یا عدم حیضیّت خونی که زن باردار می‏بیند، صفات حیض است (روایات مورد استناد صاحب حدائق (ره)) و روایات دال بر اینکه ملاک برای حکم به حیضیّت یا عدم حیضیّت خونی که زن باردار می‏بیند، دیدن آن خون در ایام عادت ماهیانه است (روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره)] عموم و خصوص من‏وجه است زیرا دو وجه افتراق دارند و یک وجه اشتراک دارند چون روایات دسته اول (روایات مورد استناد صاحب حدائق (ره)) از جهت اوصاف حیض، خاص است یعنی خونی که صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست و از جهت زمان دیدن خون، مطلق است یعنی اعم از این است که در ایام عادت باشد یا در ایام عادت نباشد و روایات دسته دوم (روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره))، از جهت زمان دیدن خون، خاص است یعنی خونی که در ایام عادت دیده شود، خون حیض است و از جهت اینکه صفات حیض را داشته باشد یا نداشته باشد، عام و مطلق است یعنی اعم از این است که صفات حیض را داشته باشد یا صفات حیض را نداشته باشد.

 

وجه افتراقِ دسته اول روایات (روایات مورد استناد صاحب حدائق (ره))، موردی است که خونی که زن می‏بیند اوصاف حیض را ندارد و در ایام عادتش نیز نمی‏باشد، وجه افتراقِ دسته دوم روایات (روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره))، موردی است که خون، واجد اوصاف حیض است و در ایام عادت می‏باشد و وجه اشتراک، موردی است که زن باردار در ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را نداشته باشد در نتیجه، این دو دسته روایت در موردی که زن باردار در ایام عادتش خونی ببیند که صفات حیض را نداشته باشد با هم تعارض می‏کنند، مثل اینکه زن باردار در ایام عادتش خونی را ببیند که زرد رنگ باشد که در این صورت، روایات مورد استناد صاحب حدائق (ره) اقتضا می‏کند که به عدم حیضیت چنین خونی حکم شود، ولی روایات دسته دوم اقتضا می‏کند که به حیضیّت چنین خونی حکم شود بنابراین، چون این دو دسته از روایات، به اطلاقشان با هم تعارض دارند و اطلاق این دو دسته روایت باعث شده است که دو وجه افتراق و یک وجه اشتراک داشته باشند لذا با هم تعارض و تساقط می‏کنند و پس از تساقط، به عمومات یا اطلاقاتی که فراتر از این دو دسته روایت است مراجعه می‏شود که به آنها عام یا اطلاق فوقانی گفته می‏شود، به این معنا که عام و مطلق است، اعم از اینکه زن باردار باشد یا باردار نباشد و آن عمومات و اطلاقاتِ فوقانی بر این دلالت دارند که اگر زن باردار خونی ببیند باید نمازش را ترک کند و مقتضای آن، این است که به حیضیّت خونی که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند حکم شود، چه آن خون اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد.

 

آیت الله خویی (ره) به روایات ذیل به عنوان مطلقاتی که بر این دلالت دارد که اگر زن باردار خون ببیند باید نمازش را ترک کند استناد کرده است؛

 

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اَلنَّضْرِ بْنِ‌ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ‌ بْن أَيُّوبَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ؛ أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ أَ تَتْرُكُ‌ الصَّلاَةَ‌؟ فَقَالَ‌: «نَعَمْ‌ إِنَّ‌ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ‌ بِالدَّمِ»[1].

 

در روایت مذکور، از امام صادق (ع) در رابطه با زن بارداری که خون می‏بیند سؤال شده است که آیا نمازش را ترک می‏کند؟ امام صادق (ع) در پاسخ فرموده است که بله، چه بسا ممکن است که از زن باردار خون خارج شود [و خون حیض ببیند].

 

گفته‏اند که از این روایت استفاده می‏شود که خونی که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند، حیض است، هرچند که اوصاف حیض را نداشته باشد.

 

در سند روایت مذکور، تحویل صورت گرفته است و دو سند در یک جا جمع شده‏اند و سند روایت مذکور، مشتمل بر دو طریق است که به جهت اختصار یک جا جمع شده و ذکر شده‏اند؛

 

طریق اول، محمدبن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمدبن محمد عن الحسین‏بن سعید عن النضربن سوید و فضالة‏بن أیوب عن عبدالله‏بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام.

 

طریق دوم، محمدبن یعقوب عن ابی داود عن الحسین‏بن سعید عن النضر بن سوید و فضالة‏بن أیوب عن عبدالله‏بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام.

 

در طریق اول، أبی داود نیست ولی در طریق دوم هست و این دو طریق یک جا آمده است.

 

روایت مذکور، از هر دو طریق صحیح است.

 

روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ الرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ ثَلاَثَةَ‌ أَيَّامٍ‌ أَوْ أَرْبَعَةَ‌ أَيَّامٍ‌ تُصَلِّي؟ قَالَ:‌«تُمْسِكُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌»[2].

 

در روایت مذکور نیز از امام رضا (ع) درباره زن بارداری که سه روز یا چهار روز خون می‏بیند، سؤال شده است که نماز می‏خواند؟ امام رضا (ع) فرموده است که از خواندن نماز خودداری می‏کند.

 

گفته‏اند که از اطلاق این روایت نیز استفاده می‏شود که زن باردار اگر در ایام عادتش خونی ببیند، حیض است، چه صفات حیض را داشته باشد و چه صفات حیض را نداشته باشد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص329، ح1.

[2]. همان، ص331، ح4.

 

زیر مجموعه ها

Please publish modules in offcanvas position.