اخبار

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)، خونی که زن باردار می‏بیند سه صورت دارد؛

صورت اول، خونی است که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند که حیض است مطلقا، چه صفات خون حیض را داشته باشد و چه صفات خون حیض را نداشته باشد.

صورت دوم، خونی است که زن باردار پس از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادتش می‏بیند که چنین خونی، حیض نیست مطلقا، چه صفات حیض را داشته باشد و چه صفات حیض را نداشته باشد.

صورت سوم، خونی است که زن باردار بعد از انقضاء عادت و قبل از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادتش می‏بیند که در این صورت باید به صفات خون مورد نظر توجه شود که اگر آن خون صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است و اگر صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست.

در ادامه عرض شد که به نظر آیت الله خویی (ره) مانعی از تقسیم خونی که زن باردار می‏بیند به اقسام سه‏گانه مذکور نیست، اما خونی که زن غیر باردار می‏بیند، اقسام سه‏گانه مذکور را ندارد، بلکه دو قسم بیشتر ندارد و آن، اینکه یا آن خون در ایام عادت دیده می‏شود که در این صورت، آن خون، حیض است، چه صفات حیض را داشته باشد و چه صفات حیض را نداشته باشد و قسم دوم، این است که خونی که زن غیر باردار می‏بیند در غیر ایام عادتش است که در این صورت، به اوصاف آن خون نظر می‏شود که اگر اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست و احکام استحاضه بر آن بار می‏شود.

البته مرحوم آیت الله خویی (ره) [در رابطه با خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند]، در مقام فتوا بر طبق نظر مشهور عمل کرده است. ایشان در مورد وجه احتیاط در مقام فتوا، فرموده است که قائلین به این مطلب که چنین خونی، مطلقا حیض نیست کم‏اند و فقط شیخ طوسی (ره) و بعضی از متأخرین، مثل صاحب مدارک (ره) معتقدند که چنین خونی حیض نیست مطلقا [چه آن خون صفات حیض را داشته باشد و چه صفات حیض را نداشته باشد]. بنابراین، احتمال دارد که اعراض اصحاب از تمسک به صحیحه صحّاف سبب اسقاط اعتبار آن شود [هرچند سابقاً گفته شد که اعراضی در کار نیست و فقط اختلاف در فتواست که بعضی مطلقات را ترجیح داده‏اند و بعضی صحیحه صحّاف را ترجیح داده‏اند] بنابراین، از باب احتیاط به حیض بودن خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند و صفات حیض را دارد حکم می‏شود و این به خلاف جایی است که خونی که زن باردار دیده است صفات حیض را نداشته باشد زیرا این مورد، جایی برای احتیاط ندارد [لذا احتیاط فقط در موردی است که خون مورد نظر، اوصاف حیض را داشته باشد] [1]. 

تفصیل سوم

تفصیل سوم این است که گفته‏اند که خونی که زن باردار می‏بیند اگر اوصاف حیض را داشته باشد حیض است مطلقا، اعم از اینکه زن باردار، آن خون را در ایام عادتش ببیند یا اینکه آن را در غیر ایام عادتش ببیند، اما اگر خونی که زن باردار می‏بیند اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست مطلقا، اعم از اینکه در ایام عادتش ببیند یا در غیر ایام عادتش ببیند.

نکته: تفصیل مذکور، موجب می‏شود که زن باردار از غیر باردار ممتاز شود، به این نحو که در غیر زن باردار، حکم این است که اگر خونی در ایام عادتش ببیند، حیض است مطلقا، چه صفات حیض را داشته باشد و چه صفات حیض را نداشته باشد ولی طبق تفصیل مذکور، خونی که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند، فقط در صورتی حیض است که صفات حیض را داشته باشد و حکم در رابطه با زن باردار بر خلاف حکم در رابطه با زن غیر باردار است زیرا خونی که زن غیر باردار در ایام عادتش می‏بیند اگر صفات حیض را نیز نداشته باشد محکوم به حیضیّت است، ولی اگر چنین خونی را زن باردار ببیند، حیض نیست.

صاحب حدائق (ره) قائل به این تفصیل می‏باشد و این تفصیل را احتمالی موجّه دانسته است و این تفصیل را به شیخ صدوق (ره) نیز نسبت داده است[2].

صاحب حدائق (ره) برای سخن خود به روایاتی تمسک کرده است که روایات ذیل از آن جمله‏اند؛

روایت اول: عَنْهُ [ای علی‏بن ابراهیم]‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ رِجَالِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ،‌ قَالَ:‌« تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّي وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً أَصْفَرَ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ»[3].

امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که خونی که زن باردار می‏بیند اگر قرمز و زیاد باشد نباید نماز بخواند [، یعنی آن خون، خون حیض است] و اگر زرد و کم باشد غیر از وضو چیزی بر او نیست.

از اطلاق این روایت فهمیده می‏شود که آنچه در حکم به حیضیّت یا عدم حیضیّت خونی که زن باردار می‏بیند، دخالت دارد اوصاف حیض است که اگر اوصاف حیض را داشت، حیض است و اگر اوصاف حیض را نداشت حیض نیست و ایام عادت و غیر آن دخالتی در حکم ندارد بنابراین، طبق این روایت اگر زن باردار خونی ببیند که صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست، هرچند که آن خون را در ایام عادتش ببیند.

مشکل روایت مذکور، این است که سند آن ضعیف است چون «بعض رجاله» که در سند این روایت آمده است مبهم است و با توجه به این ابهام، نمی‏توان به این روایت استناد کرد.

روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيد عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي الْمَغْرَاءِ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ،‌ قَالَ:‌ «إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ‌ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ صُفْرَةً‌ فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ‌»[4].

امام صادق (ره) در این روایت، فرموده است که خونی که زن باردار می‏بیند اگر تازه باشد و صفات حیض را داشته باشد نباید نماز بخواند و اگر زرد باشد باید [وظایف زن مستحاضه را انجام بدهد و] برای هر دو نمازی که می‏خواند غسل کند.

گفته‏اند که از این روایت نیز استفاده می‏شود که ملاک در حکم به حیضیّت خونی که زن باردار می‏بیند اوصاف است و اینکه آن خون را در ایام عادت ببیند یا در غیر ایام عادت دخالتی در حکم ندارد.

سند روایت مذکور، مشکلی ندارد، لکن دلالت آن تمام نیست.

اشکال آیت الله خویی (ره) به استدلال صاحب حدائق (ره) به روایات مذکور

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که صحیح این است که زن باردار با سایر زنان تفاوتی ندارد بنابراین، خونی که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند [همانند خونی که سایر زنان در ایام عادتشان می‏بینند] محکوم به حیضیّت است، اعم از اینکه صفات حیض را داشته باشد یا صفات حیض را نداشته باشد زیرا روایاتی که صاحب حدائق (ره) به آنها تمسک کرده است و از اطلاق آن روایات خواسته برای مدعای خود (تفصیل بین خونی که زن باردار می‏بیند و صفات حیض را دارد که محکوم به حیضیّت است و بین خونی که صفات حیض را ندارد که حیض نیست، چه در ایام عادتش ببیند و چه در غیر ایام عادتش ببیند) استفاده کند، معارض دارد و آن معارض، روایاتی است که بر حیض بودن خونی که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند دلالت دارد مطلقا، اعم از آنکه آن خون، صفات حیض را داشته باشد یا صفات حیض را نداشته باشد[5].

بحث جلسه آینده: روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره) و تعارض بین آنها با روایات مورد استناد صاحب حدائق (ره) و وجه جمع بین آن دو، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

به مناسبت بحث از مفهوم داشتن روایت صحیحه صحّاف، بحثی در رابطه با مفهوم وصف مطرح شد، مبنی بر اینکه آیا وصف مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ در جلسه گذشته به دیدگاه متأخرین اشاره شد و عرض شد که مشهور متأخرین از جمله مرحوم آخوند (ره)[1]، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری (ره) [2] و مرحوم امام خمینی (ره) [3] معتقدند که جمله وصفیه، مطلقا مفهوم ندارد.

دیدگاه دوم، دیدگاه بعضی از بزرگان، مثل مرحوم آیت الله بروجردی (ره)[4]، مرحوم آیت الله خویی (ره)[5] و مرحوم شهید صدر (ره)[6] می‏باشد. این بزرگان معتقدند که جمله وصفیه، فی‏الجمله دارای مفهوم است، به این بیان که وقتی مثلاً مولی فرموده است: «یجب اکرام العالم العادل»، اگر وصف عدالت، علت منحصره برای وجوب اکرام باشد در این صورت، با انتفاء وصف عدالت، سنخ حکمِ وجوب اکرام نیز منتفی خواهد شد و این حاکی از این است که جمله وصفیه مفهوم دارد زیرا اگر وصف عدالت نادیده گرفته شود لغویت لازم خواهد آمد، اما اگر وصف عدالت، علت منحصره برای وجوب اکرام نباشد، بلکه در کنار عدالت، علل دیگری، مثل سیادت نیز برای وجوب اکرام وجود داشته باشد در این صورت، جمله وصفیه مفهوم ندارد پس، زمانی جمله مذکور، مفهوم دارد که عدالت، علت منحصره برای وجوب اکرام باشد، اما اگر عدالت، علت منحصره نباشد، جمله وصفیه مفهوم ندارد و با انتفاء عدالت، اکرام منتفی نمی‏شود.

نتیجه اینکه طبق فرمایشِ قائلین به دیدگاه دوم، جملیه وصفیه فی‏الجمله مفهوم دارد و آن زمانی است که وصف مورد نظر، علت منحصره برای حکم باشد.

دلیل قائلین به دیدگاه اول

مشهور متأخرین در دلیل قول خود (عدم مفهوم داشتن وصف مطلقا)، فرموده‏اند که قیدی مانند عادل در جمله «یجب اکرام العالم العادل»، قید احترازی نیست، یعنی معنایش این نیست که غیر از عالم عادل نباید اکرام شود لذا جمله «یجب اکرام العالم العادل» با جمله «یجب اکرام العالم» سازگار است و منافاتی بین آنها نیست زیرا ممکن است که خطاب «یجب اکرام العالم العادل» برای نشان دادن اهتمام نسبت به شأن عالم عادل و یا از باب کثرت ابتلا به آن (عالم عادل) است و منظور، این نیست که وصف عدالت خصوصیت ویژه‏ای داشته باشد که با انتفاء آن، وجوب اکرام نیز منتفی شود.

دلیل قائلین به دیدگاه دوم

قائلین به این قول، معتقدند که ذکر قیود در جمله، جنبه احترازی دارد [الأصل فی القید أن یکون احترازیاً]- قیود یا توضیحی‏اند یا احترازی‏اند و اصل در قیود این است که احترازی می‏باشند- بنابراین، اگر قید مذکور در جمله، توضیحی دانسته شود و احترازی فرض نشود، خلاف ظاهر است لذا اصل این است که قید، احترازی باشد و برای اینکه قید مذکور در جمله، توضیحی باشد نیاز به قرینه دارد. بنابراین، وقتی گفته می‏شود: «یجب اکرام العالم العادل»، عرف می‏گوید که عادل، قید احترازی است و حتماً وصف عدالت یک خصوصیتی داشته است که مولا آن را در کلام خود آورده است لذا اکرام مطلق عالم واجب نیست، بلکه اکرام عالمی واجب است که عدالت داشته باشد چون وصف دارای مفهوم است و البته همان‏طور که گفته شد، مفهوم داشتن وصف در موردی است که وصف مذکور در کلام مولی، علت منحصره برای وجوب اکرام باشد لذا اگر وصف مذکور، علت منحصره برای حکم نباشد، ترتّب حکم به خاطر سایر عِلل مشکلی ندارد، مثل اینکه علت وجوب اکرام عالم منحصر به عدالت نباشد، بلکه سیادت، فقر و امثال آن نیز در وجوب اکرام دخیل باشند که در این صورت، اگر عالمی عادل نباشد ولی سید یا فقیر باشد نیز اکرامش واجب است[7].

نظر مختار، همان نظر قائلین به مفهوم وصف (دیدگاه دوم) است و دلیل آن، پرهیز از لغویّت کلام مولاست زیرا اگر وصف مفهوم نداشته باشد ذکر قید و وصف در کلام مولی وجهی ندارد و اگر مولی توجهی به قید مذکور در کلامش نداشت و آن قید و وصف برایش مهم نبود کلامش را مطلق می‏آورد و آن وصف و قید را در کلامش ذکر نمی‏کرد پس، اینکه مولی قید و وصف را در کلامش آورده است دلیل بر این است که آن قید و وصف برای او مهم بوده است، مثل اینکه اگر مولی بگوید که به طلاب درس‏خوان شهریه بدهید، قیدِ درس‏خوان بودن، احترازی است و به این معناست که شهریه دادن به غیر طلاب درس‏خوان جایز نیست.

جمع بندی تفصیل دوم از نظر آیت الله خویی (ره)

خونی که زن باردار می‏بیند سه صورت دارد؛

صورت اول، خونی است که زن باردار در ایام عادتش می‏بیند که حیض است مطلقا، چه صفات خون حیض را داشته باشد و چه صفات خون حیض را نداشته باشد.

صورت دوم، خونی است که زن باردار پس از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادتش می‏بیند که چنین خونی، حیض نیست مطلقا، چه صفات حیض را داشته باشد و چه صفات حیض را نداشته باشد.

صورت سوم، خونی است که زن باردار بعد از انقضاء عادت و قبل از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادتش می‏بیند که در این صورت باید به صفات خون مورد نظر توجه شود که اگر آن خون صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و اگر صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در پایان گفته است که مانعی از تقسیم خونی که زن باردار می‏بیند به اقسام سه‏گانه مذکور نیست، اما خونی که زن غیر باردار می‏بیند، اقسام سه‏گانه مذکور را ندارد، بلکه دو قسم بیشتر ندارد و آن، اینکه یا آن خون در ایام عادت دیده می‏شود که در این صورت، آن خون، حیض است، چه صفات حیض را داشته باشد و چه صفات حیض را نداشته باشد و قسم دوم، این است که خونی که زن غیر باردار می‏بیند در غیر ایام عادتش است که در این صورت، به اوصاف آن خون نظر می‏شود که اگر اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست و احکام استحاضه بر آن بار می‏شود.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که قسم سوم از اقسام سه‏گانه خونی که زن باردار می‏بیند، خونی است که زن باردار بعد از انقضاء ایام عادتش و قبل از گذشت بیست روز می‏بیند، مثل اینکه ایام عادتش ده روز اول ماه باشد و او خون را در ده‏ی میانی ماه و قبل از گذشت بیست روز ببیند.

در ادامه عرض شد که آیت الله خویی (ره) فرموده است که صحیحه صحّاف متعرّض این حالت نشده است و در این فرض، حکم حیضیّت یا عدم حیضیّت چنین خونی از صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف استفاده نمی‏شود، بلکه باید به سایر اخبار رجوع شود و سایر اخبار، بین صورتی که زنِ باردار بعد از ایام عادتش خونی ببیند که صفات حیض را داشته باشد با صورتی که آن خون، صفات حیض را نداشته باشد تفصیل داده‏اند؛ به این نحو که اگر آن خون صفات حیض را نداشته باشد حیض نیست، ولی اگر صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است. پس مقتضای اطلاقات ادله دال بر اینکه اگر خون خارج شده از زن، صفات حیض را داشته باشد، حیض است، این است که خون مورد نظر نیز چون صفات حیض را دارد محکوم به حیضیّت است، بلکه ممکن است که نفس روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف نیز بر حیض بودن این خون دلالت کند زیرا این صحیحه، حکم به عدم حیضیّت را به گذشتن بیست روز از ایام عادت زن باردار مقیّد کرده است و مفهوم آن، این است که اگر زن کمتر از گذشت بیست روز از ایام عادتش خون ببیند و آن خون اوصاف حیض را داشته باشد، حیض است زیرا اگر به حیضیّت چنین خونی حکم نشود، قید مذکور (گذشت بیست روز)، برای حکم به عدم حیضیّت لغو خواهد بود[1] زیرا وقتی خونِ قبل از گذشت بیست روز حیض نباشد، مقیّد کردن عدم حیضیّت به گذشت بیست روز، فایده‏ای نخواهد داشت[2].

مفهوم وصف

سؤال: آیا در بحث مذکور، می‏توان به مفهوم وصف تمسک کرد یا نه؟

پاسخ: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که قید (وصف) دارای مفهوم است و بر این دلالت می‏کند که حکمِ شارع بر طبیعی مترتّب نمی‏شود، مثلاً در «یجب اکرام العالِم العادل»، «عالِم» طبیعی است و این طبیعی، مقیَّد به قید عدالت شده است. منظور از طبیعی آن چیزی است که قید و وصف بر آن تکیه کرده است که در مثال مذکور، شخص عالِم، طبیعی است که قید و وصفِ عادل بر آن تکیه کرده است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که اگر حکم بر طبیعی مترتّب شود، یعنی اکرام بر عالِم جدای از وصف عدالت مترتب شود، به این معنا که در عین حال که مولی امر به اکرام عالِم عادل کرده است عبد، عالِم بدون قید عدالت را اکرام کند در این صورت، لغویت ذکر قیدِ عادل در کلام مولی لازم خواهد آمد و لذا برای پرهیز از لغویت کلام مولی، عبد باید علمای عادل را اکرام کند. پس، طبق نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) که معتقد است که وصف مفهوم دارد، اگر عبد در هنگام امتثال امر مولی، قید و وصفی که در کلام مولی آمده است را لحاظ نکند، لغویت لازم خواهد آمد لذا برای پرهیز از لغویت کلام مولی، حتماً عبد باید قید و وصفی که در کلام مولی آمده است را در هنگام امتثال امر مولی مورد لحاظ قرار دهد چون ذکر قید و وصف در کلام مولی به این خاطر بوده است که مولی خواسته است که حکم را دائر مدار قید مذکور در کلامش قرار بدهد، به این معنا که اگر قید باشد حکم نیز خواهد بود ولی اگر قید نباشد حکمی نیز نخواهد بود. در مانحن‏فیه (روایت صححیه صحّاف) نیز که حکمِ عدم حیضیت به پس از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادت مقیّد شده است، این قید بیست روز مفهوم دارد و مفهومش این است که اگر کمتر از بیست روز باشد، حیض است.

نکته: بعد از ایام عادت، ده روز، ایام طُهر و پاکی است لذا اگر زن بعد از پایان ایام عادتش تا ده روز بعد از آن خونی ببیند خون حیض نیست چون این ایام، ایام طُهر است پس، اگر مثلاً شروع ایام عادت زن اول ماه باشد و عادتش تا هفتم ماه طول بکشد، ده روز بعد از آن هفت روز، ایام پاکی است بنابراین، اگر در آن ده روز [یعنی تا هفدهم ماه] خونی ببیند، خون حیض نیست، بحث در سه روز باقیمانده تا بیست روز است که اگر در این سه روز خون ببیند آیا آن خون حیض است یا حیض نیست؟ پس بحث از مفهوم وصف داشتن صحیحه صحّاف و لزوم لغویت آن در صورتی که مفهوم نداشته باشد مربوط به روزهای باقیمانده تا روز بیستم بعد از ایام عادت است [که بستگی به این دارد که ایام عادت زن چند روز باشد].

بنابراین، اگر ایام عادت از اول ماه باشد و تا ده روز طول بکشد، با توجه به اینکه ده روز بعد از آن نیز ایام پاکی است زمینه‏ای برای اینکه گفته شود که اگر خونی قبل از بیست روز ببیند حیض است یا حیض نیست، باقی نمی‏ماند. توضیح این مطلب در جلسات آینده در بحث از مسأله 707 مطرح خواهد شد.

پس، امکان حیض بودن خونی که زن قبل از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادتش می‏بیند وجود دارد، چرا که اگر خون کمتر از بیست روز حیض نباشد، همان‏طور که مرحوم آیت الله خویی (ره) فرمود، لغویت لازم خواهد آمد.

سؤال: آیا وصف مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟

اولاً، مقصود از وصف، مطلق قید است و خصوصِ وصف نحوی [، مثل «اکرم العالِم العادل»] مورد نظر نیست، بلکه آن قید گاهی در قالب تمییز ظاهر می‏شود، گاهی در قالب حال ظاهر می‏شود و گاهی در قالب جار و مجرور ظاهر می‏شود بنابراین، منظور از وصف، وصف اصطلاحی نیست.

ثانیاً، کلام فی حدّ ذاته و منهای وصف به معنای مطلق قید که به آن اشاره شد نیز تمام است یعنی اگر گفته شود: «اکرم العالِم»، کلام تمام است، چه قید عادل یا جار و مجرور یا تمییز بعد از آن آورده شود و چه آورده نشود.

در رابطه با مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن وصف دو دیدگاه وجود دارد؛

دیدگاه اول، دیدگاه متأخرین است و آن، اینکه در بین متأخرین، کسی قائل نیست که جمله وصفیه، مطلقا دارای مفهوم است و کسانی که گفته‏اند که جمله وصفیه مفهوم دارد، قیدی به آن زده‏اند و خیلی کم است که کسی گفته باشد جمله وصفیه دارای مفهوم است مطلقا، پس متأخرین یا از اساس وجود مفهوم برای جمله وصفیه را منکر شده‏اند یا در مفهوم داشتن آن قائل به تفصیل شده‏اند.

مشهور متأخرین از جلمه مرحوم آخوند (ره)[3]، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری (ره) [4] و مرحوم امام خمینی (ره) [5] معتقدند که جمله وصفیه، مطلقا مفهوم ندارد و لذا گفته‏اند که مثلاً در جمله «اکرم العالِم العادل»، وصف عدالت علت منحصره برای وجوب اکرام عالم نیست و این گونه نیست که حکم وجوب اکرام عالِم دائر مدار عدالت باشد لذا نمی‏توان از آن مفهوم‏گیری کرد و گفت که اگر عالمی عادل نباشد، واجب نیست که اکرام شود. به عبارت دیگر این بزرگان معتقدند که با انتفاء وصف عدالت، سنخ حکم یعنی وجوب اکرام نسبت به عالمی که عدالت ندارد منتفی نیست لذا اگر جمله‏ای دیگر وجود داشته باشد که به نحو مطلق بگوید: «یجب اکرام العالِم»، نمی‏توان گفت که مفهوم جمله اول (اکرم العالِم العادل) این است که اکرام عالمِ غیر عادل واجب نیست و گفته شود که این جمله (اکرم العالِم العادل)، قرینه بر این است که اکرام مطلق عالِم لازم نیست، بلکه این دو جلمه، دو جمله اثباتی می‏باشند که با هم منافاتی ندارند و مدلول جمله اول این است که اکرام عالم عادل واجب است و مدلول جمله دوم این ست که اکرام مطلق عالم واجب است پس، هم اکرام عالم عادل لازم است و هم اکرام مطلق عالم لازم است و هیچ منافاتی با هم ندارند.

«الحمدلله رب العالمین»

تذکر اخلاقی: اُنس با خداوند

میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع) را به رهروان راه آن امام همام تبریک عرض می‏کنم. ان‏شاءالله، جزء پیروان راستین آن امام (ع) که در شادی اهل بیت (ع) شاد و در غم و اندوه اهل بیت (ع) محزون می‏باشند، قرار بگیریم.

روایت اول: عن مولینا و مقتدینا الإمام العسکری (ع): «مَن أنِسَ باللّهِ اسْتَوحَشَ مِن النّاسِ»[1]؛ کسی که با خدا همدم شود از مردم دورى مى‏گزيند.

منظور از روایت مذکور، این است که کسی که با خداوند متعال مأنوس شود از مردم گریزان است چون شرایط و فضای جامعه عمدتاً جهت‏گیری دنیایی دارد، اما کسی که خودش را وابسته به خداوند متعال کرده باشد [که این وابستگی عین وارستگی است] از مردم فاصله می‏گیرد و اگر ارتباطی با مردم دارد بر اساس ضرورت‏هایی است که این ارتباط برقرار کردن را ایجاب می‏کند، اما سوای از آن ضرورت‏ها، عشق و اُلفت با خداوند متعال موجب می‏شود که غیر خداوند در نظرش کوچک آیند. امیرالمؤمنین علی‏بن ابیطالب (ع) فرموده است: «عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِم‏»[2]، خدا به عظمت در روح اهل حق جلوه کرده است و غیر خدا هر چه هست در نظرشان کوچک است.

روایت دوم:  امام حسن عسکری (ع) فرموده است: «مَا مِنْ بَلِيَّةٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهَا نِعْمَةٌ تُحِيطُ بِهَا»[3]؛ هيچ گرفتارى و بلايى نيست مگر آن كه نعمتى از خداوند آن را در ميان گرفته است و آن را احاطه می‏کند.

گاهی ممکن است که حادثه‏ای برای انسان اتفاق بیفتد، مثلاً پایش بشکند و مجبور شود که مدتی در خانه بماند، بعداً متوجه می‏شود که این شکستگی باعث شده که مدتی در خانه بماند تا حادثه بزرگ‏تری که اگر از خانه خارج می‏شد برایش اتفاق می‏افتاد از او دفع شود. بنابراین، در بلاها و گرفتاری‏هایی که برای انسان پیش می‏آید خیر و نعمت وجود دارد، ولی چه بسا انسان از آن نعمات غافل است و فکر می‏کند که فقط بلا و مصیبت نصیبش شده است.

خلاصه جلسه گذشته

نظر مرحوم سید (ره) در رابطه با خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، این است که به حیض بودن چنین خونی فتوا نداده است، لکن فرموده است که در مقام عمل، احتیاط واجب این است که زن بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در حاشیه‏ای که بر عروه نوشته است، فرموده است که احتیاط در موردی است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند اوصاف حیض را داشته باشد وگرنه اگر آن خون اوصاف حیض را نداشته باشد احتیاط جاری نمی‏شود، لکن کلام مرحوم سید (ره) اطلاق دارد و احتیاطی که ایشان به آن اشاره کرده است، هم موردی را شامل می‏شود که خون مورد نظر، اوصاف حیض را داشته باشد و هم به موردی مربوط می‏شود که خون مورد نظر، اوصاف حیض را نداشته باشد.

اما به نظر می‏رسد که درست است که احتیاط مذکورِ در کلام مرحوم سید (ره) مطلق آمده است، لکن بعید است که مرحوم سید (ره) صورتی که خون حیض اوصاف حیض را نداشته باشد نیز مدّ نظر داشته است زیرا خلاف اجماع همه‏ی فقهاست چون اجماع فقها بر این است که خونی که در غیر ایام عادت زن باردار دیده می‏شود اگر صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست لذا به نظر می‏رسد که احتیاط مذکور در کلام مرحوم سید (ره) نیز منحصر به صورتی باشد که خون مورد نظر، صفات حیض را داشته باشد.

نظر مختار

نظر مختار، این است که روایت صحیحه صحّاف سنداً و دلالةً مشکلی ندارد لذا اگر ما باشیم و صحیحه صحّاف، طبق این مبنا که این روایت صحیحه مطلقات اوصاف را تقیید می‏زند باید قائل شویم که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند خون حیض نیست، کما اینکه مرحوم امام (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز در مقام استدلال، قائل به عدم حیضیّت چنین خونی شدند [هرچند که این دو بزرگوار در مقام فتوا، قائل به احتیاط و جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه شده‏اند]. اما نظر مختار، بر خلاف نظر مرحوم امام (ره) و مطابق با نظر صاحب جواهر (ره)، شیخ انصاری (ره) و محقق همدانی (ره) این است که تعداد اطلاقات ادله اوصاف زیاد است، ولی بر خلاف صاحب جواهر (ره)، شیخ انصاری (ره)، محقق همدانی (ره) و مطابق با نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره)، مرحوم امام (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقدیم که در مقام استدلال مانعی از جمع عرفی بین صحیحه صحّاف و اطلاقات ادله اوصاف و تقیید آن اطلاقات به وسیله صحیحه صحّاف وجود ندارد، اما در مقام نظر و فتوا مطابق با نظر مرحوم سید (ره)، سید محسن حکیم (ره)، مرحوم آیت الله خویی (ره) و مرحوم امام (ره) و بر خلاف شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی)، سید عبدالهادی شیرازی (ره)، مرحوم گلپایگانی (ره)، سید محمد تقی خوانساری (ره) [که معتقدند که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام بارداری می‏بیند خون حیض است] و سید محمد سعید حکیم (ره) [که معقتد است که خون مذکور، حیض نیست]، معتقدیم که در فرض مذکور که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که صفات حیض را داشته باشد، احتیاط در این است که باید بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند و می‏گوییم: «الإحتیاط حسنٌ علی کل حال و سبیل النجاة»؛ احتیاط در هر حال حسن است و راه نجات در احتیاط است.

قسم سوم، خونی است که زن باردار بعد از انقضاء ایام عادتش و قبل از گذشت بیست روز می‏بیند، مثلاً اگر ایام عادتش ده روز اول ماه باشد و او خون را در ده‏ی میانی ماه ببیند و قبل از گذشت بیست روز ببیند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که صحیحه صحّاف متعرض این حالت نشده است و در این فرض، حکم حیضیّت یا عدم حیضیّت چنین خونی از صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استفاده نمی‏شود، بلکه باید به سایر اخبار رجوع شود و سایر اخبار، بین فرضی که چنین خونی که زن بعد از ایام عادتش دیده باشد صفات حیض را داشته باشد یا صفات حیض را نداشته باشد تفصیل داده‏اند؛

به این نحو که اگر آن خون صفات حیض را نداشته باشد حیض نیست، مثل اینکه رنگ آن زرد باشد. روایت موثقه عمار و مرسله محمدبن مسلم نیز مؤید این حکم می‏باشند؛

عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌، قَالَ:‌«إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ‌ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ صُفْرَةً‌ فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْن»[4].

از تعبیر «ان کان صُفرةً»، استفاده شده است که خونی که صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست.

عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌، قَالَ:‌«تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّي وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً أَصْفَرَ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ»[5].

ولی اگر آن خون، صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است. پس مقتضای اطلاقات ادله دال بر اینکه اگر خون خارج شده از زن، صفات حیض را داشته باشد، حیض است، این است که خون مورد نظر نیز چون صفات حیض را دارد محکوم به حیضیّت است، بلکه ممکن است که نفس روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف نیز بر حیض بودن این خون دلالت کند زیرا این صحیحه، حکم به عدم حیضیّت را به گذشتن بیست روز از ایام عادت زن باردار مقیّد کرده است و مفهوم آن، این است که اگر کمتر از بیست روز از ایام عادت خون ببیند و اوصاف حیض را داشته باشد، حیض است و الا اگر به حیضیّت چنین خونی حکم نشود، قید مذکور (گذشت بیست روز)، برای حکم به عدم حیضیّت لغو خواهد بود[6] زیرا وقتی خون قبل از گذشت بیست روز حیض نباشد، مقیّد کردن عدم حیضیّت به گذشت بیست روز، فایده‏ای نخواهد داشت[7].

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که در رابطه با کلام مرحوم امام خمینی (ره)، مبنی بر مطروح بودن روایت اسحاق بن عمار دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که مطروح بودن اسحاق بن عمار در کلام مرحوم امام (ره)، به این خاطر است که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار ساباطی است و او فتحی است لذا مطروح است. اما احتمال قوی‏تر این است که متن روایت اسحاق بن عمار به گونه‏ای است که چاره‏ای جز تأویل آن نیست و اگر تأویلی در کار نباشد، این روایت فی حد ذاته مطروح است.

در پاسخ از کلام مرحوم امام (ره) عرض شد که از جهت سندی نمی‏توان این روایت را مطروح دانست زیرا روشن نیست که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار ساباطی باشد تا گفته شود که فتحی مذهب است و روایاتش مطروح است، بلکه محتمل است که مراد، اسحاق بن عمار صیرفی باشد که مشکلی ندارد.

در ادامه عرض شد که شاید گفته شود که سخن مرحوم امام (ره)، مبنی بر مطروح بودن روایت اسحاق بن عمّار صحیح است چون در این روایت آمده است که اگر خونی که زن باردار در روز اول و دوم می‏بیند، صفات حیض را داشته باشد، خون حیض است، در حالی که اجماع فقها بر این است که حداقل حیض سه روز است بنابراین، اگر خونی که زن می‏بیند کمتر از سه روز باشد، حیض نیست لذا ظاهر بیان روایت خلاف اجماع فقهاست.

اما طرح این روایت از نظر دلالت و محتوا نیز ثابت نیست زیرا مرحوم آیت الله خویی (ره) در رد این ادعا [که این روایت مخالف اجماع فقهاست در نتیجه، مطروح است] گفته است که این روایت به تأویل برده می‏شود و فرموده است که چه بسا توهم می‏شود که روایت اسحاق بن عمار با اخباری که بر این دلالت دارند که اقل حیض سه روز است منافات دارند به خاطر قول امام (ع) که فرموده است که خونی که در یک روز و دو روز می‏بیند و صفات حیض را دارد، خون حیض است، لکن این توهم دفع می‏شود زیرا روایت اسحاق بن عمار، ناظر به حکم زن در هنگامی است که خون می‏بیند و بر این دلالت می‏کند که وظیفه ظاهری او این است که اگر آن خون تازه باشد [و صفات حیض را داشته باشد] باید نمازش را ترک کند و اما به حسب واقع، حکم مذکور (ترک نماز) متوقف بر این است که آن خون تا سه روز استمرار داشته باشد و با عدم استمرار تا سه روز، کشف می‏شود که آن خون، حیض نبوده است [بنابراین باید قضای نمازهای آن دو روز که ترک کرده است را به جای آورد] لذا این روایت از این محتوا مشکلی ندارد.

اشکال دیگری که بر کلام مرحوم امام (ره) وارد است، این است که روایات اوصاف، منحصر به سه روایتی که شما ذکر فرمودید نیست [تا گفته شود که روایت محمد بن مسلم مرسله است، روایت اسحاق بن عمار نیز مطروح است و نمی‏توان به آن عمل کرد چون معلوم نیست که مراد از اسحاق‏بن عمار، اسحاق‏بن عمار صیرفی است یا مراد، اسحاق‏بن عمار ساباطی است و فقط روایت ابی‏المغراء باقی می‏ماند که در این روایت تصرف می‏شود و در نتیجه، صحیحه صحّاف بر آن حاکم می‏شود لذا بر طبق صحیحه عمل می‏شود]، بلکه، اطلاقات کثیری وجود دارد که بر این دلالت دارند که هر گاه زنی خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و احکام حیض بر آن خون بار می‏شود. جالب این است که خود مرحوم امام (ره) در بحث از روایت صحیحه صحّاف، معتقد است که روایات اوصاف زیادند و در جمع عرفی بین صحیحه صحّاف با اطلاق روایات اوصاف، آن صحیحه را مقیِّد ادله اوصاف قرار داد لذا عجیب است که مرحوم امام (ره) در آن بحث، کثرت روایات اوصاف را قبول کرده است، اما در اینجا آن روایات را منحصر به سه روایت دانسته است.

اشکال استاد بر کلام محقق همدانی (ره)

محقق همدانی (ره) معتقد است که اطلاقات ادله اوصاف کثیرند و آبی از تخصیص می‏باشند لذا اولی این است که در آن اطلاقات تصرف نشود و صحیحه صحّاف نمی‏تواند در مقابل این اطلاقات کثیره بایستد و آنها را تقیید بزند.

در پاسخ از محقق همدانی (ره) عرض می‏شود که اگر مطلقات کثیره‏ای باشند اما در مقابل، یک دلیل مقیِّد باشد، آن مطلقات آبی از تقیید می‏باشند، اما این إبای از تقیید و تخصیص در همه موارد نمی‏باشد، مثل اینکه مولا در مقامات مختلف و کثیره‏ای بگوید: «أکرم العالم» که شامل همه علما می‏شود اما در یک مورد بگوید: «لا تُکرم العالم النحوی» که در این صورت، اگر اکثریت علمای موجود، عالم نحوی باشند، «لا تکرم العالم النحوی» نمی‏تواند «أکرم العالم» را تقیید بزند و این مطلق، آبی از تخصیص است چون در خارج تعداد علمای نحوی زیادند و عرفی نیست که اگر مولا در همه جا بگوید که مطلق عالِم را اکرام کنید و در یک جا بگوید عالِم نحوی را اکرام نکنید و آن علمای نحوی زیاد باشند، نتیجه گرفته شود که مراد او از اکرامِ مطلق عالِم، عالِم غیر نحوی است لذا در این گونه موارد، گفته می‏شود که دلیل مقیِّد، بر کراهت حمل می‏شود، اما اگر مولی در ادله کثیره‏ای بگوید: «اکرم العالم» ولی در جای دیگر بگوید که عالِمی که در عصر غیبت کبری، مدعی منصب نیابت خاصّه است را اکرام نکن در این صورت، واضح است که این نهی، «اکرم العالم» را تقیید می‏زند و هیچ کس نگفته است که اطلاق «اکرم العالم» شامل عالِم مدعی نیابت خاصّه نیز می‏شود. مانحن‏فیه از قبیل مثال اول (لا تکرم العالم النحوی) نیست تا گفته شود که ادله اوصاف زیادند و این اطلاقات آبیِ از تخصیص می‏باشند، بلکه از قبیل مثال دوم (نهی از اکرام عالِم مدعیِ منصب نیابت خاصّه در عصر غیبت) است لذا صحیحه صحّاف، اطلاقات ادله اوصاف را می‏تواند تقیید بزند و چنین تقییدی، غیر عرفی نیست و به عبارت روشن‏تر، اطلاقات ادله اوصاف آبیِ از تخصیص نیستند و به وسیله صحیح صحّاف تقیید می‏خورند، به این بیان که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند و صفات حیض را دارد اتّفاقی شایع نیست، بلکه شاذ است و با وجود ندرتی که دارد، عرفی است که مقیِّد برای اطلاقات ادله اوصاف قرار بگیرد و چنین خونی استثناء شود و گفته شود که حیض نیست، هرچند که اوصاف حیض را دارد.

کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) نیز مؤید مطلب مذکور است وآن، اینکه ایشان فرموده است: «و لكن الإنصاف ان ذلك لم يبلغ حداً يوجب تعذر الجمع العرفي بالتقييد، فالبناء عليه غير بعيد»[1]؛ انصاف این است که تعداد اطلاقات ادله اوصاف به حدّی نیست که آبیِ از تقیید باشند.

جمع بندی

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که ایشان با استناد به صحیحه صحّاف فرموده است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند حیض نیست، هرچند که آن خون، صفات حیض را داشته باشد.

نظر مشهور فقها، از جمله شیخ انصاری (ره) و صاحب جواهر (ره) این است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند اگر صفات حیض را داشته باشد، حیض است.

البته مرحوم آیت الله خویی (ره)، در عین حال که صحیحه صحّاف را مقیِّد اطلاقات ادله اوصاف قرار داده است، اما در مقام فتوا، از باب هماهنگی با نظر مشهور، احتیاط کرده است و خون مذکور را حیض دانسته است. پس نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در مقام فتوا بر خلاف نظر ایشان در مقام استدلال است.

نظر مرحوم امام خمینی (ره) نیز همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) است، یعنی در مقام استدلال، قائل به عدم حیضیت خونی شده است که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، لکن ایشان نیز در مقام فتوا به حیضیّت خون مذکور حکم کرده است. مرحوم امام (ره) فرموده است: «لكن مع ذلك كلّه لا تخلو المسألة من إشكال منشأه احتمال الإعراض، مع شهادة مثل السيّد في «الرياض» وصاحب «الجواهر» وغيرهما على تأمّل في استفادة الإعراض من كلام الأوّل، فلا بدّ من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتّى يتّضح الحال»[2]؛ لکن با همه این حرف‏ها [که صحیحه صحّاف را مقیِّد اطلاقات ادله اوصاف دانستیم]، مسأله خالی از اشکال نیست و منشأ آن، احتمال اعراض [مشهور] است با شهادت مثل سیّد در ریاض و صاحب جواهر در جواهر و غیر این دو، هرچند که در استفاده اعراض اصحاب از صحیحه صحّاف تأمّل است، پس تا بعد از فحص کامل از مسأله و روشن شدن آن، چاره‏ای جز احتیاط نیست.

«الحمدلله رب العالمین»