اخبار

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع چهارم از مسأله 705 بود. عرض شد که مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر خون حیض به خون بکارت مشتبه شود زن باید آن را به وسیله گذاشتن پنبه در فرج آزمایش کند که اگر خونی که به پنبه اصابت کرده حالت دایره‏ای شکل داشته باشد خون بکارت است و اگر خون در پنبه فرو رفته باشد، خون حیض است.

در ادامه عرض شد که مطلب اولی که مرحوم سید (ره) در فرع مذکور، به آن اشاره کرده است، کیفیت اختبار و نحوه تشخیص خون حیض از بکارت است.

اشتباه خون حیض به خون بکارت پنج صورت دارد [که اطلاق کلام مرحوم سید (ره) همه این صُور را شامل می‏شود ]. در جلسه گذشته چهار صورت از این صُور پنج‏گانه بیان شد.

صورت پنجم، این است که زن به حدوث حیض قبل از هم‏بستر شدن، علم دارد، اما زوال بکارت برای او مشکوک است لذا با دیدن خون، شک می‏کند که آیا خون مورد نظر، خون حیض است یا خون بکارت است.

علاوه بر پنج صورت مذکور، صُور دیگری نیز قابل تصویر است، مثل اینکه قبل از زوال بکارت، اصل حائض بودن یا طاهر بودن زن مشکوک باشد.

ادله وجوب اختبار

مرحوم سید (ره) در رابطه با اشتباه خون حیض با خون بکارت، فرموده است که اختبار (آزمایش) واجب است.

صاحب جواهر (ره) در رابطه با فتاوای اصحاب فرموده است: «لا أجد فيه خلافا في الأول، بل لعله متفق عليه كالثاني، سوى ما يظهر من المصنف هنا و النافع و المعتبر كظاهر القواعد من عدم الحكم بالحيض إذا خرجت مستنقعة لاحتمال غيره، و هو ضعيف جدا لما تسمعه»[1]؛ در رابطه با وجوب اختبار نسبت به صورت اول (صورت دومی که ما ذکر کردیم) که نخست خون بکارت می‏بیند و سپس، نسبت به حیض بودن یا بکارت خونی که در ادامه می‏بیند شک می‏کند، بین اصحاب مخالفی ندیدم، بلکه شاید این صورت، مثل صورت دوم (صورت اولی که ذکر کردیم) که زن از ابتدا در حیض بودن یا بکارت خون شک می‏کند، بین فقها اتفاق نظر است.

از کلام صاحب جواهر (ره) استفاده می‏شود که در وجوب اختبار نسبت به اشتباه خون حیض با بکارت مخالفی نیست و فقط مقدس اردبیلی (ره) با وجوب اختبار مخالفت کرده است و به روایات اختبار عمل نکرده است[2].

صاحب جواهر (ره) در رابطه با مقدس اردبیلی (ره) در بحث عدالت امام جماعت در پاسخ ردّ قول کسانی که عدالت امام جماعت را ملکه ترک جمیع معاصی و عدم میل به معصیت می‏دانند، فرموده است: «لكنه كما ترى في غاية الضعف، بل عليه لا يمكن الحكم بعدالة شخص أبدا إلا في مثل المقدس الأردبيلي و السيد هاشم على ما ينقل من أحوالهما»[3]؛ لکن [آنچه در رابطه با عدالت امام جماعت بیان شد] در غایت ضعف است، بلکه با این مبنا ممکن نیست که بتوان به عدالت شخصی حکم کرد مگر در مثل مقدس اردبیلی (ره) و سید هاشم بحرانی (ره) [صاحب تفسیر البرهان] بنا بر آنچه در احوالات این دو نفر نقل شده است.

اینکه مقدس اردبیلی (ره) به روایات اختبار ترتیب اثر نداده است از طرف علما مورد هجمه قرار گرفته است.

آیت الله حکیم (ره) در مورد ملاک بودن تطوّق دم در مورد زوال بکارت و انغماس دم در مورد حیض فرموده است: «بلا خلاف و لا إشكال عدا ما عن الأردبيلي (ره) من الرجوع الى الصفات و هو في غير محله بعد ما عرفت من النصوص المعوّل عليها بل الظاهر الإجماع على مضمونها»[4]؛ خلاف و اشکالی در لزوم اختبار نیست، مگر مقدس اردبیلی (ره) که با لزوم اختبار مخالفت کرده است و فرموده است که باید به صفات خون رجوع شود و اختبار به وسیله پنبه لازم نیست ولی کلام مقدس اردبیلی در غیر محل خودش است بعد از آنچه که شناختی از روایاتی که در رابطه با اختبار وارد شده است، بلکه ظاهر اجماع نیز بر مضمون این روایات دلالت دارد.

صاحب جواهر (ره) در رابطه ملاک بودن تطوّق دم در رابطه با دم بکارت و انغماس دم در رابطه با دم حیض فرموده است: «قضية الحكم بكونه دم العذرة مع التطويق و ان كان بصفات الحيض كالعكس مع الانغماس و ان لم يكن بالصفات بعد فرض انحصار الاشتباه، فما عساه يظهر من الأردبيلي من الخلاف في ذلك و ان العمدة الصفات لا ينبغي ان يُصغَى اليه»[5]؛ مقتضای حکم در رابطه با خون بکارت با تطویق (حالت دایره‏ای شکل در پنبه) است، هرچند که صفات حیض را داشته باشد و مقتضای حکم در رابطه با خون حیض، انغماس (فرو رفتن) خون در پنبه است، هرچند که صفات را دارا نباشد، با این فرض که اشتباه خون منحصر در اشتباه بین بکارت و حیض باشد، پس آنچه که از مقدس اردبیلی ظاهر می‏شود که گفته است که ملاک، رجوع به صفات است [و تطوّق و انغماس ملاک نیست] شایسته گوش دادن نیست.

همچنین، روایت ذیل نیز بر وجوب اختبار دلالت دارد؛

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ خَلَفِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ‌ فِي حَدِيثٍ؛‌ قَالَ‌: دَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ بِمِنًى، فَقُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ رَجُلاً مِنْ‌ مَوَالِيكَ‌ تَزَوَّجَ‌ جَارِيَةً‌ مُعْصِراً لَمْ‌ تَطْمَثْ‌ فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ‌ الدَّمُ‌ فَمَكَثَ‌ سَائِلاً لاَ يَنْقَطِعُ‌ نَحْواً مِنْ‌ عَشَرَةِ‌ أَيَّامٍ‌ وَ إِنَّ‌ الْقَوَابِلَ‌ اخْتَلَفْنَ‌ فِي ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ بَعْضُهُنَّ:‌ دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ وَ قَالَ‌ بَعْضُهُنَّ‌: دَمُ‌ الْعُذْرَةِ‌ فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ‌ تَصْنَعَ؟‌ قَالَ:‌« فَلْتَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِنْ‌ دَمِ‌ الْحَيْضِ‌ فَلْتُمْسِكْ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ‌ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ فَلْتَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ‌ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ‌ أَحَبَّ‌ ذَلِكَ...»‌[6].

بررسی سند روایت مذکور

سند روایت مذکور، مشتمل بر عطف چند سند به یکدیگر است که اصطلاحاً به چنین سندی، تحویل در سند یعنی انتقال از یک سند به سند دیگر، گفته می‏شود.

سند اول روایت مذکور، عبارت است از؛

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ خَلَفِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ‌.

محمدبن مسلم، از روات مذکور در سند روایتِ مورد بحث است. شیخ حرّ عاملی (ره) در سند روایت مذکور، محمد‏بن مسلم را ذکر کرده است، اما در مصدر این روایت که کتاب کافی است، به جای محمدبن مسلم، محمدبن أسلم آمده است لذا محمدبن أسلم که در سند کافی [که مصدر روایت است]، آمده است، پذیرفته می‏شود و گفته می‏شود که تصحیف صورت گرفته است، یعنی در هنگام استنساخ، به جای محمدبن أسلم، محمدبن مسلم نوشته شده است و دلیل مراجعه به چند نسخه در هنگام تحقیق، همین تصحیفی است که صورت گرفته است. بنابراین، صحیح، همان محمدبن أسلم است که در کافی آمده است.

«عدّةٌ من اصحابنا»، یکی از تعابیری است که در سند روایت مذکور، آمده است. سابقاً [در سال تحصیلی 1401- 1402، در جلسه 77 ذیل مسأله 703] عرض شد که اگر «عدة من اصحابنا» از احمدبن محمدبن عیسی الأشعری یا احمد بن محمد بن خالد البرقی یا سهل بن زیاد روایت نقل کنند، معلوم می‏شود که «عدة من اصحابنا» حداقل مشتمل بر بعضی از ثقات است و لذا این تعبیر باعث ارسال سند نمی‏شود.

مرحوم علامه حلّی (ره) در کتاب رجالی خودش (خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال) به نقل از مرحوم کلینی (ره) گفته است که ایشان مراد از «عدّة من اصحابنا» را در کتاب کافی مشخص کرده است، یعنی خود مرحوم کلینی (ره) گفته است که مقصود از «عدّة من اصحابنا» چه کسانی هستند[7].

سند روایت مذکور نیز چون به احمدبن محمدبن خالد برقی ختم می‏شود لذا مشتمل بر ثقاتی مانند علی‏بن ابراهیم هاشم است در نتیجه، از این جهت مشکلی ندارد.

احمدبن محمدبن خالد، یکی از رُواتِ سند روایت مذکور است، احمدبن محمدبن خالد همان برقیِ معروف است و نجاشی (ره) او را توثیق کرده است. البته علّامه حلی (ره) در کتاب خلاصة الأقوال از قول ابن غضائری گفته شده است که احمدبن محمدبن عیسی الأشعری که رئیس قمّیین بوده است احمدبن محمدبن خالد را از قم تبعید کرده است که از این تبعید وجوهی برداشت شده است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

بعضی گفته‏اند که چون احمدبن محمدبن خالد، اکثار روایت از ضعفا داشته است و روایت مرسله نیز زیاد نقل می‏کرده است، احمدبن محمدبن عیسی او را از قم تبعید کرده است.

بعضی دیگر گفته‏اند که چون مضامین روایتِ منقول از احمدبن محمدبن خالد مشتمل بر غلوّ بوده است از طرف احمدبن محمدبن عیسی تبعید شده است.

محمدبن خالد، یکی دیگر از رواتی است که در سند روایت مذکور، قرار گرفته است. شیخ طوسی (ره) در کتاب رجال خود او را توثیق کرده است ولی نجاشی (ره) در رابطه با او گفته است: «انه ضعیفٌ فی الحدیث»، اما صحیح این است که تعبیر نجاشی (ره) باعث تضعیف محمدبن خالد نمی‏شود، بلکه فقط ناظر به این است که او از ضعفا نیز روایت نقل می‏کرده است و به روایات مرسله اعتماد می‏کرده است و دلیل بر ضعف او نیست. همچنین، دلیل دیگر بر وثاقت محمدبن خالد این است که او از جمله راویانی است که احمدبن محمدبن یحیی (صاحب کتاب نوادر الحکمة) بلا واسطه از او روایت نقل کرده است و نام او در زمره مستثنیات ابن ولید از کتاب نوادر الحکمه نیز نیامده است که گفته شود که او از روات ثقه استثناء شده است.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تکوینی یا تعبّدی بودن اوصاف حیض بود. در اشکالات وارد شده بر کلام مرحوم امام خمینی (ره) [که قائل به تعبّدی بودن اوصاف است] نکاتی بیان شد. عرض شد که نظر مختار این است که اوصاف خون که در روایات ذکر شده‏اند نه اماره تعبّدیّه و ظنّیه بر حیضیّت یا استحاضه بودن خون می‏باشند [آن‏گونه که امام خمینی (ره) و آیت الله حکیم (ره) معتقدند] و نه اماره قطعیّه و علم‏آورند [آن‏گونه که مرحوم آخوند (ره) معتقد است] بنابراین، همان‏طور که در پاسخ از کلام امام (ره) عرض شد، اوصاف حیض، امارات تعبّدیه بر حیضیّت نیستند همچنین، بر خلاف نظر مرحوم آخوند (ره)، این اوصاف، تکوینی می‏باشند، لکن اماره قطعیه بر حیضیّت نیستند و زن با اوصاف تکوینیِ حیض، به حیضیّت قطع پیدا نمی‏کند زیرا از لسان روایات استفاده می‏شود که اوصاف حیض، در واقع اوصاف تکوینی می‏باشند، لکن این اوصاف در عین حال که تکوینی‏اند، علم‏آور نیستند و مکلّف با این اوصاف به حیضیت قطع پیدا نمی‏کند، بلکه با این اوصاف، فقط یک اطمینان نوعی برای زن پیدا می‏شود، یعنی یک مرحله از مرحله قطع پایین‏تر است زیرا گاهی ممکن است که زن از اوصاف حیض، به حیضیّت قطع پیدا نکند ولی اطمینان به حیضیّت پیدا کند و همین اطمینانی که مرحله نازله‏ی قطع است برای حکم به حیضیّت خون کفایت می‏کند، در حالی که نظر مرحوم آخوند (ره) این بود که اگر از اوصاف خون به حیضیّت علم پیدا نکند آن خون، حیض به حساب نمی‏آید.

سابقاً در مسأله 701 نکاتی درباره حجّیّت اطمینان عرض شد. مرحوم سید (ره) در این مسأله نوشته است که اگر از کسی که در بلوغ او شک است، خونی خارج شود که صفات حیض را داشته باشد [، یعنی گرم باشد، سیاه باشد، غلیظ باشد و به صورت دفعی و با فشار خارج شود]، محکوم به حیض است و خروج این خون علامت بلوغ است به خلاف موردی که خون، صفات حیض را داشته باشد ولی آن خون از کسی خارج شود که به عدم بلوغ او علم باشد که در این صورت، خون مذکور، حکم خون حیض را نخواهد داشت و این مراد از شرطیت بلوغ است [، یعنی بلوغ معیار برای ترتّبِ حیضیّت بر خون است لذا اگر نسبت به عدم بلوغ دختر، علم باشد و خونی از او خارج شود، آن خون، خون حیض نیست، هرچند که صفات خون حیض را داشته باشد][1].

در آن بحث، عرض شد که مرحوم محقق همدانی (ره)، مرحوم آقا ضیاء عراقی (ره)، مرحوم کاشف الغطاء (ره)، مرحوم امام (ره)، مرحوم آیت الله میلانی (ره) و حضرت آیت الله سیستانی (حفظه الله تعالی) معتقدند که صرف دیدن خونی که اوصافِ حیض را داشته باشد برای حکم به حیضیّت خون و تحقّق بلوغ کافی نیست، بلکه باید اطمینان به حیض بودن حاصل شود، یعنی در فرضی که به حیضیّت اطمینان پیدا شود، به حیض بودن آن خون و بلوغ حکم می‏شود ولی اگر اطمینان به حیضیّت حاصل نشود، به صرف داشتن اوصاف حیض نمی‏توان به حیضیّت حکم کرد. بنابراین، حصول اطمینان به حیضیّت خون از طریق اوصاف خون، کاشف از تحقّق نُه سالگی و بلوغ می‏باشد، یعنی اگر از طریق اوصاف خون به حیضیّت آن اطمینان حاصل شود، هرچند که اتمام نُه سالگی مشکوک باشد، خودِ این اطمینان، کاشف از تحقق نُه سالگی و بلوغ است.

نکته‏ای که در اینجا وجود دارد این است که علمای مذکور، حصول اطمینان به حیضیّت از طریق اوصاف را برای تحقّق حیضیّت لازم می‏دانند بر خلاف آیت الله تبریزی (ره) که معتقد است که اوصاف، اماره بر تحقّق حیض می‏باشند، اعم از اینکه در تحقّق نُه سالگی شک باشد یا نسبت به تحقّق نُه سالگی علم باشد. ایشان معتقد است که غرضِ امام معصوم (ع) از بیان روایاتِ اوصاف حیض، این است که هرگاه شخص در حیض بودن خون شک کند، این اوصاف را اماره بر حیض بودن قرار بدهد، یعنی شارع روایات را بی‏جهت بیان نکرده است، بلکه روایات را بیان کرده است که معیار برای شخصِ شاکّ باشد تا در موارد شک، به معیارهای مذکورِ در این روایات مراجعه کند و با تمسک به اوصاف بیان شده در روایات، خون حیض را از خون استحاضه تفکیک کند که اگر خون مورد نظر که در حیض بودن آن شک شده است، اوصاف مذکور را داشته باشد حیض وگرنه استحاضه است.

چند نکته در رابطه با اطمینان

نکته اول، در رابطه با تعریف اطمینان است. مقصود از اطمینان، حالت آرامش و سکونی است که به انسان دست می‏دهد، به گونه‏ای که هرچند احتمال خلاف نیز داده می‏شود، لکن آن احتمال، آن چنان ضعیف است که به سکون و آرامش انسان لطمه‏ای وارد نمی‏کند، یعنی احتمالِ خلاف خیلی ضعیف است.

نکته دوم، اینکه مراد از اطمینانی که عقلا به آن ترتیب اثر می‏دهند و آن را حجّت می‏دانند، اطمینان نوعِ عقلا نسبت به یک موضوع است، مثلاً وقتی خونی با اوصاف حیض به عقلا عرضه بشود، آن را خون حیض می‏دانند، به این معنا که اگر به عقلا گفته شود که شارع مقدس این اوصاف را برای خون حیض بیان کرده است، اگر خونی با این اوصاف در خارج محقق شد، عقلا می‏گویند که این خون، خون حیض است.

نکته سوم، اینکه قبل از مرحوم شیخ انصاری (ره)، بحث اطمینان مطرح نبوده است، ولی در لابلای کلمات مرحوم شیخ انصاری (ره) واژه اطمینان مشاهده می‏شود، از جمله اینکه ایشان در بحث انسداد از کتاب رسائل، به حجّیّتِ اطمینان تصریح کرده است و اطمینان را حکماً یا موضوعاً ملحق به علم دانسته است، یعنی یا از نظر موضوعی، اطمینان را ملحق به علم دانسته است یا اینکه اطمینان، حکم علم را دارد. مرحوم شیخ انصاری (ره) در بحث حجّیت خبر واحد نیز بحث اطمینان را مطرح کرده است و خبر اطمینان‏آور را حجّت می‏داند. بنابراین، اطمینان در نزد مرحوم شیخ انصاری (ره) یک امر ثابت شده‏ای بوده است.

نکته چهارم، اینکه عمده دلیل بر حجّیت اطمینان، سیره عقلاست، به این معنا که عقلا بر طبق اطمینان عمل می‏کنند و وقتی ردع و منعی از طرف شارع نباشد و شارع سکوت کرده باشد، خودِ این عدم ردع، دلیل بر حجّیّت اطمینان است.

نکته پنجم، اینکه حجّیتِ اطمینان ذاتی نیست، بر خلاف علم و قطع که حجیّتشان ذاتی است لذا شارع مقدس در بعضی از موارد می‏تواند عمل عقلا بر طبق اطمینان را منع کند لذا در نکته چهارم گفته شد که سیره عقلائیه به عمل بر طبق اطمینان است و شارع چون از آن منع نکرده است، دلیل بر حجّیت اطمینان است و این بدین معناست که برای شارع این حق وجود دارد که در بعضی موارد عمل عقلا بر طبق اطمینان را منع کند.

نکته ششم، این است که بنا بر حجّیّت اطمینان به عنوان یک اماره، جایی برای رجوع به اصول عملیه باقی نمی‏ماند زیرا با وجود علم یا اماره، جایی برای رجوع به اصول عملیه است بنابراین، دختری که در بلوغ خود شک دارد اگر خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد و عقلاء از اوصاف آن به حصول حیض اطمینان پیدا کنند، جایی برای استصحاب عدم حیض نیست و نمی‏توان با رجوع با این استصحاب به عدم حیضیّت حکم کرد.

نظر مختار

از لسان روایات استفاده می‏شود که اوصاف حیض، جنبه تکوینی دارند و اوصاف، اماراتی می‏باشند که منشأ اطمینان نوعی به حیض بودنِ خون می‏باشند و نسبت به حیض بودن خون قطع‏‏آور نیستند لذا گفته می‏شود که امام (ع) زنان را به اوصافی که در بین زنان شناخته شده است ارشاد می‏کند نه اینکه زن با کلام امام (ع)، نسبت به آن خون شناخت پیدا می‏کند، بلکه آن خون نزد زنان شناخته شده است و امام (ع) نیز به همان ارشاد می‏کند و زن نوعاً از اوصاف خون به حیضیّت آن اطمینان پیدا می‏کند و آنچه منشأ نوعیِ اطمینان می‏باشند در نزد عقلا حجّت است و در مانحن‏فیه نیز اوصاف، منشأ برای حصول اطمینان به حیضیّت می‏باشند، لکن لازم نیست که زن از اوصاف خون، اطمینان شخصی به حیضیّت پیدا کند، بلکه اطمینان نوعی به حیض بودن خون نیز کفایت می‏کند. بنابراین، نظر مختار، این است که بر خلاف نظر مرحوم آخوند (ره)، قطع به حیضیّت لازم نیست و حصول اطمینان نیز کفایت می‏کند، یعنی همین‏ که زن از اوصاف حیض اطمینان نوعی به حیض بودن پیدا کند، برای حکم به حیضیّت کفایت می‏کند زیرا قطع پیدا کردن، سخت و مشکل است و قطع پیدا کردن زن به حیضیّت از روی اوصاف خون، امری مشکل است لذا حصول اطمینان کفایت می‏کند.

فرع چهارم از مسأله 705

مرحوم سید (ره) نوشته است: «و إن اشتبه بدم البكارة يُختبر بإدخال قطنة في الفرج و الصبر قليلاً ثمّ‌ إخراجها، فإن كانت مُطَوَّقَةً بالدم فهو بكارة و إن كانت مُنغَمَسَةً به فهو حيض و الاختبار المذكور واجب»[2].

مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر خون حیض به خون بکارت مشتبه شود، آزمایش می‏شود به اینکه پنبه در فرج داخل شود و کمی صبر شود و سپس آن پنبه خارج شود، پس اگر خونی که به پنبه اصابت کرده است طوق دارد، یعنی حالت دایره شکل دارد، خون بکارت است و اگر خون در پنبه فرو رفته باشد، حیض است و آزمایش مذکور، واجب است.  

مرحوم سید (ره) در فرع مذکور، چهار مطلب را مطرح کرده است؛

مطلب اول، کیفیت اختبار و نحوه تشخیص خون حیض از خون بکارت است.

مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر خون حیض به خون بکارت مشتبه شود، آزمایش می‏شود به این نحو که زن پنبه را در فرج داخل کند و کمی صبر کند و سپس آن پنبه را خارج کند، پس اگر خونی که به پنبه اصابت کرده است طوق دارد، یعنی حالت دایره شکل دارد، خون بکارت است و اگر آن خون در پنبه فرو رفته باشد، حیض است.

اشتباه خون حیض به خون بکارت صُور مختلفی دارد که [اطلاق کلام مرحوم سید (ره) همه این صُور را شامل می‏شود و] به پنج صورت در این رابطه اشاره می‏شود؛

صورت اول، این است که زن با زوال بکارت، خون می‏بیند و به زوال بکارت علم دارد [مثلاً زفافی صورت گرفته است و بکارتِ زن زایل شده است] همچنین، به عدم حدوث حیض قبل از زوال بکارت نیز علم دارد [، یعنی علم دارد که حیض قبل از خروج این خون صورت نگرفته و این‏گونه نیست که حیضش تمام شده باشد و سپس این خون را دیده باشد] اما نوع خون برای او مشتبه شده است؛ به این نحو که با زوال بکارت و خروج خون شک می‏کند که آیا آن خونی که از او خارج شده است خون حیض است یا خون بکارت است- البته زوال بکارت همیشه همراه با خون نیست، بلکه ممکن است که زوال بکارت بدون خروج خون باشد-، مثل اینکه لحظه‏ای بعد از پاره شدن پرده بکارت خون زیادی از او خارج شود که شبیه خون حیض باشد و او شک کند که آیا حائض شده است یا این خون به پاره شدن پرده بکارت مربوط است؟

صورت دوم، این است که زن به زوال بکارت علم دارد و همچنین، به عدم حدوث حیض قبل از زوال بکارت نیز علم دارد همچنین، علم دارد که در لحظه بعد از زوال بکارت، خون بکارت از او خارج شده است، اما نسبت به خونی که در ادامه از او خارج شده است شک دارد که آیا آن خون، خون حیض است یا ادامه همان خون بکارت است؟

صاحب جواهر (ره) نوشته است: «فإنه قد يشتبه بدم العُذرَة أي البكارة كما لو افتضت البكارة فسال الدم ثم طرأ الاشتباه إما لكثرته أو استمراره أو نحوهما ان ذلك لحدوث دم الحيض و انقطاع دم العذرة أو انهما اختلطا أو انه دم عذرة فقط»[3]؛ گاهی خون حیض به خون بکارت مشتبه می‏شود، کما اینکه اگر بکارت پاره شود و خون جاری شود سپس، به خاطر زیاد بودن آن خون یا استمرار خون یا مثل این دو، برای انسان اشتباه رُخ دهد که آیا این خون، خون حیض است و خون بکارت قطع شده است یا خون حیض و بکارت با هم مخلوط شده‏اند یا اینکه آن خون، فقط خون بکارت است؟

صورت سوم، این است که زن به زوال بکارت علم دارد و بر خلاف صورت اول و دوم، به حدوث حیض قبل از زوال بکارت نیز علم دارد و نسبت به خونی که بعد از زوال بکارت از او خارج می‏شود شک می‏کند که آیا آن خون، ادامه حیض است یا خون بکارت است؟

صورت چهارم، این است که زن به عدم حدوث حیض قبل از هم‏بستر شدن، علم دارد و زوال بکارت برای او مشکوک است لذا با دیدن خون شک می‏کند که آیا این خون، خون حیض است یا خون بکارت است.

صورت پنجم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته به بعضی از کلمات امام خمینی (ره) در رابطه با دلالت روایت مرسله یونس‏بن عبدالرحمن بر مدعای خود، مبنی بر تعبّدی بودن اوصاف حیض اشاره شد. در ادامه، اشکالات وارده بر کلام امام (ره) بیان شد و عرض شد؛

اولاً، در مباحث فقهی و احکام شرعی که اعتبارتِ جعل شده از طرف شارع می‏باشند، دقّت‏های عقلی و فلسفی مورد توجه قرار نمی‏گیرد و صرف تقدم و تأخر نمی‏تواند ملاک برای این باشد که گفته شود که اوصاف حیض، اماره تعبّدی می‏باشند و اماره قطعیه نیستند چرا که در بعضی از روایات، اوصاف حیض بر ایام عادت مقدم شده‏اند و در بعضی روایاتِ دیگر، اوصاف از ایام عادت متأخر شده‏اند لذا به صرف تقدم و تأخر نمی‏توان گفت که اوصاف، اماره تعبّدیه می‏باشند یا اماره قطعیّه می‏باشند. احکام شارع، اعتباراتی هستند که شارع مقدس جعل کرده است و اشکالی ندارند که شارع مقدس، در یک جا، ایام عادت را به عنوان یک اماره حساب کند و بر اوصاف مقدم بدارد و بگوید که منِ شارع حکم می‏کنم که هر خونی که در ایام عادت دیده می‏شود خون حیض است، اعم از اینکه اوصاف حیض را نیز داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و در همین فرض، لسان ادله صادر شده از طرف شارع نیز ارشاد به اوصاف تکوینیه باشد و در یک جای دیگر، شارع اوصاف را به عنوان اماره بر حیضیّت اعتبار کند. پس، تقدیم و تأخیرِ ایام عادت بر اوصاف از این باب نیست که هر کدام مقدم شود جنبه قطعیّت دارد تا گفته شود که اگر اوصاف جنبه قطعیّت داشت باید بر ایام عادت مقدم می‏شد لذا اوصاف، در عین حال که متأخر شده‏اند می‏توانند جنبه قطعیّت داشته باشند ولی علت تأخیرشان این است که جنبه غالبی ندارند چون فقط در خارج از ایام عادت کارآیی دارند ولی ایام عادت چون جنبه غالبی دارد و نوع زن‏ها این‏گونه‏اند که در ایام عادت خون می‏بینند لذا شارع ایام عادت را مقدم داشته است و اوصاف را بعد از ایام عادت ذکر کرده است.

ثانیاً، معروفیتِ مذکورِ در کلام امام (ع) که فرموده است؛ «إنّ‌ دم الحيض أسود يُعرف»، با فضای تعبّد و تشریع سنخیتی ندارد تا گفته شود که تعبّدِ شارع به اوصافِ حیض باعث شده است که زنان بتوانند خون حیض را بشناسند و آن را از خون استحاضه تمییز بدهند، بلکه خون حیض خونی است که یک سِری خصوصیات و اوصاف تکوینی و شناخته شده دارد که زنان نسبت به آن خصوصیات شناخت دارند، بنابراین، خون حیض از ابتدا برای زنان شناخته شده بوده است و منظور این نیست که بعد از تعبّدِ شارع شناخته شود پس، مراد امام معصوم (ع) از «إنّ‌ دم الحيض أسود يُعرف» این است که خون حیض خونی شناخته شده و معروف است و این به خاطر این است که خون حیض یک سِری اوصافِ تکوینی دارد که زنان نسبت به آن خصوصیات شناخت دارند و از ابتدا برای آنان شناخته شده بوده است و شناخت آنها نسبت به خون حیض، متفرّعِ بر تعبّدِ شارع نیست.

قول خداوند متعال نیز شاهد بر تکوینی بودن اوصاف حیض است؛ «وَ يَسـئَلُونَكَ عَنِ ٱلمَحِيضِ قُل هُوَ أَذًی...»[1]؛ و از تو، در باره خون حيض سؤال مى كنند، بگو: «چيز زيانبار و آلوده‏اى است».

آیت الله حکیم (ره) نیز در ذیل مسأله 701 [که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت] فرموده است: «قيل: له أحكام خاصة في الجاهلية و بعضِ الأمم السالفة قبل الشرع الأقدس»[2]؛ گفته شده است که قبل از شرع مقدس اسلام، برای حیض احکام خاصی در جاهلیت و بعض امّت‏های گذشته وجود داشته است.

بنابراین، اوصاف حیض، جنبه تکوینی دارند و جنبه تعبّدی ندارند.

روایت اسحاق‏بن جریر نیز مؤید تکوینی بودن صفات حیض است؛

عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ جَرِيرٍ؛ قَالَ‌: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ‌ مِنَّا أَنْ‌ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، فَاسْتَأْذَنْتُ‌ لَهَا فَأَذِنَ‌ لَهَا فَدَخَلَتْ‌... قَالَتْ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ أَيَّامَ‌ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ‌ عَلَيْهَا وَ كَانَ‌ يَتَقَدَّمُ‌ الْحَيْضُ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ الثَّلاَثَةَ‌ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ‌ ذَلِكَ‌ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ‌ قَالَ: ‌«دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ بِهِ‌ خَفَاءٌ‌ هُوَ دَمٌ‌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ‌ حُرْقَةً‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ دَمٌ‌ فَاسِدٌ بَارِدٌ»، قَالَ‌: فَالْتَفَتَتْ‌ إِلَى مَوْلاَتِهَا فَقَالَتْ‌: أَ تَرَاهُ‌ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَرَّةً[3]‌.

اسحاق‏بن جریر گفته است که زنی از خانواده ما از من درخواست کرد که او را بر امام صادق (ع) وارد کنم، پس من برای ورود او بر آن حضرت (ع) اجازه گرفتم، امام (ع) اجازه ورود داد پس، او داخل شد... گفت که اگر ایام حیضش برایش مختلف شود [، یعنی ایام عادتش مشخص نباشد]، به این صورت که گاهی حیض یک روز و دو روز و سه روز زودتر شروع می‏شود و گاهی یک روز و دو روز و سه روز دیرتر از ایام عادتش شروع می‏شود پس از چه راهی به ایام حیضش علم پیدا کند؟ آن حضرت (ع) فرمود که خون حیض امری پوشیده و پنهان نیست، بلکه آن، خونی است که گرم است و همراه با سوزش خارج می‏شود و خون استحاضه خون سرد و فاسد است [، یعنی صفات خون را بررسی کند، ببیند صفات خون حیض را دارد یا صفات خون استحاضه را دارد]، آن زن به کنیزش توجه کرد و به او گفت که امام (ع) را می‏بینی، گویا زن است [کنایه از اینکه بر خصوصیات زنان تسلّط دارد].

از فرمایش امام (ع) که فرموده است که خون حیض امری پوشیده و پنهان نیست، فهمیده می‏شود که خون حیض نزد زنان شناخته شده بوده است و کلام امام (ع) با تعبّدی بودن اوصاف حیض سنخیّت ندارد، بلکه با تکوینی بودن اوصاف سازگار است و امام (ع) زن را به اوصاف تکوینی حیض ارشاد می‏کند و نمی‏گوید که چون من می‏گویم که این خون با این ویژگی‏ها حیض است تو نیز باید متعبّد به کلام من باشی و آن را حیض به حساب آوری.

ثالثاً، امام خمینی (ره) در مورد معیار بودن اوصاف خون، برای حکم به حیضیّت فرموده است: «و معلومٌ أنّ‌ الأخذ بتغيّر اللون لأجل التبعية للسنّة لا للعلم الوجداني بالموضوع»[4]؛ معلوم است که اخذ به تغیّر لون و حکم بر اساس تغییر رنگ، به خاطر تبعیّت از سنّت است [یعنی چون شارع فرموده است که به تغیّر لون اخذ شود، در هنگام شک در حیضیّت، بر اساس رنگ خون و اوصاف آن حکم می‏شود] و بر اساس علم وجدانیِ به موضوع نیست [، یعنی بر اساس تبعیّت از سّنت عمل می‏شود و نه بر اساس علم وجدانی و ارشاد به امری تکوینی].

و لذا امام (ره) از تعبیری که در صدر روایت یونس‏بن عبدالرحمن آمده است استفاده کرد که رجوع به اوصاف خون همانند رجوع به ایام عادت یک سنّت تعبّدیه از جانب شارع است، یعنی شارع فرموده است که برای شناخت خون حیض و استحاضه به اوصاف خون نگاه کنید و لذا از باب تبعیّت از سنّت و متعبّد بودن به حکم شارع، به صفات رجوع می‏شود. [«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَنَّ فِي الْحَيْضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ... فَإِنِ اخْتَلَطَتِ الْأَيَّامُ عَلَيْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَيَّرَ عَلَيْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَيُّرُ حَالاتِهِ... ‏»[5]؛ رسول اکرم (ص) در رابطه با حائض سه سنّت قرار داده است [که یکی در رابطه با زن مضطربه است، دیگری در رابطه با زن ناسیه است و سومی در رابطه با زن مبتدئه است]... پس اگر ایام برای زن مختلط شود و مقدم و مؤخر شود و رنگ خون تغییر کند پس، سنّت این زن این است که کم و زیاد شدن خون و تغییر رنگ آن را ببیند و بر اساس آن عمل کند، یعنی مشکل مضطربه و ناسیه را به این نحو حل کند].

لکن در پاسخ از کلام امام (ره) عرض می‏شود که قبول داریم که تعبیر سنّت، با فضای تشریع و تعبّد سنخیّت دارد، اما معتقدیم که بین سنّت و ارشاد منافاتی نیست؛ به این بیان که شارع مقدس سنّت خودش را در مورد جریان احکام حیض بر اوصاف تکوینی خون حیض بنا کرده باشد و وظیفه مکلّفین نیز تبعیّت از این سنّت است، ولی این سنّت مبتنی بر امور تکوینی است که در زنان وجود دارد، یعنی شارع یک چیز تأسیسی نیاورده است، بلکه سنّت بر همان چیزی که در زنان وجود دارد و برای زنان پوشیده نیست بنا نهاده شده است. پس، بین ارشاد و سنّت منافاتی نیست، بلکه سنّت بر اساس ارشاد به اوصاف تکوینی خون حیض بنا شده است.

به عبارت دیگر، شارع زنان را به این نکته ارشاد می‏کند که خون حیض تکویناً چنین اوصافی را دارد بنابراین، خون حیض برای زنان شناخته شده است و شارع با بیان اوصاف به آن توجّه می‏دهد.

رابعاً، امام خمینی (ره) نسبت به کلام مرحوم آخوند (ره) اظهار تعجّب کرد و فرمود که تعجّب است از محقق خراسانی (ره) که به این اعتراف کرده است که مرسله یونس در اماریتِ إقبال دم و ادبارش (پر رنگی و کم رنگی خون) ظهور دارد و اماریّتِ تغییر رنگ را انکار کرده است با اینکه اقبال و ادبار در این روایت، با تغییر لون با سیاق واحد ذکر شده‏اند [یعنی سیاق این دو واحد است بنابراین، اگر اقبال و ادبار، اماریّت دارند تغیّر لون نیز اماریّت دارد] و تفکیک بین اقبال و ادبار با تغیّر لون ممکن نیست[6].

اما در پاسخ از ایشان عرض می‏شود که ما نیز همانند شما از فرمایش مرحوم آخوند (ره) متعجّب شدیم و به مرحوم آخوند (ره) عرض می‏کنیم که إقبال و إدبارِ دم چیزی جز کنایه از اوصاف دم نیست زیرا مراد از إقبال دم این است که دم واجدِ صفات حیض است و داراری کثرت و غلظ است و رنگش سیاه است و إدبار به این معناست که خون به آن خصوصیاتی که داشته پشت کرده است و به زردی و قلّت روی آورده است. بنابراین، مرحوم آخوند (ره) نباید بین إقبال و إدبار و تغیّر لون تفصیل قائل می‏شد و همان‏گونه که ایشان در مورد تغیّر لون، قائل به تکوین شده است باید در رابطه با إقبال و إدبار نیز قائل به تکوین می‏شد.

نظر مرحوم آخوند (ره) این است که زن با اوصاف تکوینی حیض، به حیضیّت قطع پیدا می‏کند، لکن عرض می‏کنیم که اوصاف خون که در روایات ذکر شده‏اند اماره تعبّدیّه و ظنّیه بر حیضیّت یا استحاضه بودن خون نیستند [آن‏گونه که امام خمینی (ره) و آیت الله حکیم (ره) معتقدند] و همچنین، اماره قطعیّه و علم‏آور نیستند [آن‏گونه که مرحوم آخوند (ره) معتقد است] بنابراین، همان‏طور که در پاسخ از کلام امام (ره) عرض شد، اوصاف خون، امارات تعبّدیه نیستند همچنین، بر خلاف نظر مرحوم آخوند (ره)، این اوصاف، اماره قطعیه هم نیستند و زن با اوصاف تکوینی حیض به حیضیّت، قطع پیدا نمی‏کند زیرا از لسان روایات استفاده می‏شود که اوصاف حیض، در واقع اوصاف تکوینی می‏باشند، لکن این اوصاف در عین حال که تکوینی‏اند، علم‏آور نیستند و زن، با این اوصاف به حیضیت قطع پیدا نمی‏کند، بلکه فقط یک اطمینان نوعی برای او پیدا می‏شود، یعنی یک مرحله از مرحله قطع پایین‏تر است زیرا گاهی ممکن است که زن از اوصاف حیض، به حیضیّت قطع پیدا نکند ولی اطمینان به حیضیّت پیدا کند و همین اطمینانی که مرحله نازله‏ی قطع است برای حکم به حیضیّت خون کفایت می‏کند، در حالی که نظر مرحوم آخوند (ره) این است که اگر از اوصاف خون به حیضیّت علم پیدا نکند، آن خون حیض به حساب نمی‏آید.     

آیت الله حکیم (ره) نیز همانند مرحوم امام خمینی (ره)، قائل به تعبّدی بودن اوصاف شده است و فرموده است که اصل این است که کلام شارع بر تعبّد حمل شود، یعنی اصل این است که هر آنچه که از شارع صادر شده است از امور تعبّدیه است و حمل آن بر ارشاد، خلاف اصل است[7].

در پاسخ از کلام آیت الله حکیم (ره) عرض می‏شود که کبرای کلام شما (هر آنچه از شارع صادر می‏شود از امور تعبّدیه است) درست است، لکن در مانحن‏فیه (صفات حیض)، قرینه بر خلاف وجود دارد و آن قرینه تعابیری، مثل«دمٌ یعرف» و «لیس به خفاءٌ» است که از خودِ معصوم (ع) صادر شده است لذا با توجه به این قرینه، کلام شارع ارشاد به یک امر تکوینی می‏باشد. بله! اگر قرینه بر خلاف نبود، کلام آیت الله حکیم (ره)؛ مبنی بر اینکه هر چه از لسان شارع صادر شده است از امور تعبّدیه است، درست بود ولی چون قرینه بر خلاف وجود دارد، عرض می‏شود که کلام شارع ارشاد به یک امر تکوینی است.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلالت روایت مرسله یونس‏بن عبدالرحمن بر مدعای امام خمینی (ره)، مبنی بر تعبّدی بودن اوصاف حیض بود.

امام (ره) فرموده است: «و بهذا يظهر: أنّ‌ المراد بقوله: «إنّ‌ دم الحيض أسود يُعرف» ليس هو المعروفية الوجدانية القطعية، بل الظنّية التعبّدية و لهذا قال: «ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم؛ لأنّ‌ السُنّة في الحيض...» إلى آخره؛ فإنّ‌ الرجوع إلى معرفة لونه إذا كان بحسب احتياجها إليه و عند فقد ما يوصلها إلى معرفة الأيّام و لو تعبّداً، لايعقل إلّا أن يكون أمارة ظنّية دون أمارية العادة و يؤكّد ذلك تعليله: بأنّ‌ السُنّة في الحيض أن تكون الصفرة في أيّام الحيض حيضاً»[1]؛ و از همین جا روشن می‏شود که مراد امام (ع) که در روایت مذکور، فرموده است «إنّ‌ دم الحيض أسود يُعرف» معروفیت وجدانیِ قطعی نیست [تا گفته شود که صفات حیض، جنبه تعبّدی دارند]، بلکه معروفیّتِ ظنّیِ تعبّدی، مراد است و به همین خاطر امام (ع) فرموده است: «اگر ایام عادتش را بداند نیازی به شناخت رنگ خون نیست، زیرا سنّت درباره حیض این است که زردی و کِدر بودن و بالاتر از آن در ایام حیض، حیض محسوب می‏شود» پس، رجوع به شناخت رنگ خون و اوصاف حیض هنگامی که معرفت به رنگ خون برای او ضروری باشد و علم به ایام حیض، هرچند به صورت تعبّدی برای او مقدور نباشد، معقول نیست مگر اینکه اوصاف، اماره ظنی باشند و اماره عادی نباشند و تعلیل امام (ع) که فرموده است که سنت در حیض این است که زرد بودن خون در ایام حیض، حیض است، این مطلب را تأکید می‏کند.

امام (ره) در ادامه فرموده است که وجه تأخّر اوصاف از ایام عادت، این است که اماریّت اوصاف در مرتبه پایین‏تری از ایام عادت قرار دارد.

امام (ره) در ادامه فرموده است: «و بالجملة: لا يشكّ‌ الناظر في المرسلة في أنّ‌ تغيّر الدم ألواناً، من الأمارات التعبّدية التي جعلها الشارع أمارةً عند فقد أمارة هي أقوى في الأمارية منها»[2]؛ خلاصه کلام، اینکه کسی که به مرسله یونس نگاه می‏کند شک نمی‏کند در اینکه تغیر رنگ‏های خون، از امارات تعبّدیه‏ای است که شارع آنها در زمان فقدان اماره قوی‏تر [که ایام عادت است] اماره قرار داده است.

همچنین، فرموده است: «و معلومٌ أنّ‌ الأخذ بتغيّر اللون لأجل التبعية للسنّة لا للعلم الوجداني بالموضوع»[3]؛ معلوم است که اخذ به تغیّر لون [و حکم بر اساس تغییر رنگ] به خاطر تبعیّت از سنّت است [یعنی چون شارع فرموده است، در هنگام شک در حیضیّت بر اساس رنگ خون و اوصاف آن حکم می‏شود] و بر اساس علم وجدانیِ به موضوع نیست [، یعنی بر اساس تبعیّت از سّنت عمل می‏شود و نه بر اساس علم وجدانی و ارشاد به امری تکوینی].

در صدر روایت یونس‏بن عبدالرحمن این تعبیر بکار رفته است: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَنَّ فِي الْحَيْضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ... فَإِنِ اخْتَلَطَتِ الْأَيَّامُ عَلَيْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَيَّرَ عَلَيْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَيُّرُ حَالاتِهِ... ‏»[4]؛ رسول اکرم (ص) در رابطه با حائض سه سنّت قرار داده است [که یکی در رابطه با زن مضطربه است، دیگری در رابطه با زن ناسیه است و سومی در رابطه با زن مبتدئه است]... پس اگر ایام برای زن مختلط شود و مقدم و مؤخر شود و رنگ خون تغییر کند پس، سنّت این زن این است که کم و زیاد شدن خون و تغییر رنگ آن را ببیند و بر اساس آن عمل کند [یعنی مشکل مضطربه و ناسیه را به این نحو حل کند].

شاهد امام خمینی (ره) در مورد زن مضطربه یا ناسیه است که حضرت (ص) فرموده است که به اوصاف خون رجوع کند.

مرحوم امام خمینی (ره) در انتهای کلام خود به مرحوم آخوند (ره) اشکال کرده و فرموده است: «والعجب من المحقّق الخراساني رحمه الله حيث اعترف بظهور المرسلة في أمارية إقبال الدم وإدباره و أنكر الأمارية في تغيّر اللون! مع أنّ‌ الإقبال و الإدبار ذكرا فيها مع تغيّر اللون بسياق واحد و لا يمكن التفكيك بينهما»[5]؛ تعجّب است از محقق خراسانی (ره) که اعتراف کرده است به اینکه مرسله یونس در اماریت إقبال دم و ادبارش ظهور دارد و اماریّت تغییر رنگ را انکار کرده است با اینکه اقبال و ادبار در این روایت، با تغییر لون با سیاق واحد ذکر شده‏اند [یعنی سیاق این دو واحد است بنابراین، اگر اقبال و ادبار اماریّت دارند، تغیّر لون نیز اماریّت دارد] و تفکیک بین اقبال و ادبار با تغیّر لون ممکن نیست.

اشکال بر کلام امام خمینی (ره)

امام (ره) فرمود که اگر بنا بود که اوصاف، اماره قطعیه بر شناخت خون حیض باشند معقول نبود که شارع اوصاف را متأخر از ایام عادت قرار بدهد، بلکه اوصاف باید بر ایام عادت مقدم می‏شد بنابراین، از اینکه اوصاف متأخر از ایام عادت می‏باشند فهمیده می‏شود که اوصاف، اماره تعبّدیه می‏باشند و اماره قطعیه نمی‏باشند، لکن در پاسخ از ایشان عرض می‏شود؛

اولاً، در مباحث فقهی دقّت‏های عقلی و فلسفی مورد توجه قرار نمی‏گیرد و صرف تقدم و تأخر نمی‏تواند ملاک برای این باشد که گفته شود که اوصاف، اماره تعبّدی می‏باشند و اماره قطعیه نیستند چرا که در بعضی از روایات، اوصاف بر ایام عادت مقدم شده‏اند و در بعضی روایاتِ دیگر، اوصاف از ایام عادت متأخر شده‏اند لذا به صرف تقدم و تأخر نمی‏توان گفت که اوصاف، اماره تعبّدیه می‏باشند یا اماره قطعیّه می‏باشند. احکام شارع، اعتباراتی هستند که شارع مقدس جعل کرده است و اشکالی ندارند که شارع مقدس، در یک جا ایام عادت را به عنوان یک اماره حساب کند و بر اوصاف مقدم بدارد و بگوید که منِ شارع حکم می‏کنم که هر خونی که در ایام عادت دیده می‏شود خون حیض است، اعم از اینکه اوصاف حیض را نیز داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و لسان ادله صادر شده از طرف شارع نیز ارشاد به اوصاف تکوینیه باشد و در یک جای دیگر، اوصاف را به عنوان اماره بر حیضیّت اعتبار کند بنابراین، چه اشکال دارد که شارع، اماره تعبّدیه ایام عادت را به دلیل اینکه نوعاً و غالباً خروجِ خون حیض در ایام عادت محقق می‏شود، بر اماریّت قطعیّه اوصاف که فقط در خارج از ایام عادت کارآیی دارند مقدم داشته باشد پس، تقدیم و تأخیرِ ایام عادت بر اوصاف از این باب نیست که هر کدام مقدم شود جنبه قطعیّت دارد تا گفته شود که اگر اوصاف جنبه قطعیّت داشت باید بر ایام عادت مقدم می‏شد لذا اوصاف، در عین حال که متأخر شده‏اند می‏توانند جنبه قطعیّت داشته باشند ولی علت تأخیرشان این است که جنبه غالبی ندارند چون فقط در خارج از ایام عادت کارآیی دارند ولی ایام عادت چون جنبه غالبی دارد و نوع زن‏ها این‏گونه‏اند که در ایام عادت خون می‏بینند لذا شارع ایام عادت را مقدم داشته است و اوصاف را بعد از ایام عادت ذکر کرده است.

ثانیاً، امام (ره) فرمود که مراد امام (ع) که در روایت یونس، فرموده است «إنّ‌ دم الحيض أسود يُعرف»، معروفیت وجدانیِ قطعی نیست، بلکه معروفیّتِ ظنّیِ تعبّدی، مراد است، لکن در پاسخ از ایشان عرض می‏شود که تعبیرِ «یُعرف» با فضای تعبّد و تشریع سنخیتی ندارد تا گفته شود که تعبّدِ شارع به اوصاف حیض باعث شده است که زنان بتوانند خون حیض را بشناسند و آن را از خون استحاضه تمییز بدهند، بلکه خون حیض خونی است که یک سِری خصوصیات و اوصاف تکوینی و شناخته شده دارد که زنان نسبت به آن خصوصیات شناخت دارند، بنابراین، خون حیض از ابتدا برای زنان شناخته شده بوده است و این گونه نیست که بعد از تعبّد شارع شناخته شود پس، مراد امام معصوم (ع) از «إنّ‌ دم الحيض أسود يُعرف» این است که خون حیض خونی شناخته شده و معروف است و این به خاطر این است که خون حیض یک سِری اوصافِ تکوینی دارد که زنان نسبت به آن خصوصیات شناخت دارند و از ابتدا برای آنان شناخته شده بوده است و شناخت آنها نسبت به خون حیض متفرّعِ بر تعبّدِ شارع نیست.

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که یکی از رُواتی که در سلسله سند روایت یونس‏بن عبدالرحمن قرار دارد و وثاقت او مورد خدشه قرار گرفته است محمدبن عیسی بن عُبید یقطینی است که در جلسه گذشته نقض و ابرام‏هایی که در رابطه با ایشان وارد شده است ذکر شد.

جمع بندی

آیت الله خویی (ره) تضعیف محمدبن عیسی‏بن عُبید توسط ابن ولید را قبول ندارد و معتقد است که این تضعیف توان مقابله با کلام نجاشی که به تجلیل و تکریم محمدبن عیسی پرداخته را ندارد چون نجاشی از تعابیری همچون ثقةٌ، جلیلٌ، عینٌ، مَن مثل ابی جعفر محمدبن عیسی از او تجلیل کرده است و این تعابیر از طرف نجاشی در رابطه با کمتر کسی بکار رفته است.

آیت الله خویی (ره) فرموده است: «أنّ‌ تضعيف ابن الوليد أو غيره ممّا لا يمكن الاعتماد عليه في مقابل توثيق النّجاشي للرجل بقوله محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى، مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرّواية حسن التصانيف روى عن أبي جعفر الثّاني (عليه السلام) مكاتبة و مشافهة و ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: مَن مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى فإنّ‌ هذا يدلّنا على أنّ‌ وثاقة الرّجل كانت من الأُمور المشهورة في تلك الأزمنة و إنّما خالف في ذلك ابن الوليد و من ثمة أنكروا عليه ذلك و قد عرفت أنّ‌ عدم اعتماد ابن الوليد ممّا لا وجه له في نفسه، مضافاً إلى معارضته لما هو المشهور في تلك الأزمنة و لتصريح النجاشي بوثاقة الرّجل و ثنائه عليه و لما عن الفضل بن شاذان أنّه كان يحب الرّجل و يَثنِي عليه و يَمدَحه و يَميلُ إليه و يقول ليس في أقرانه مثلُه و كفى هذا في توثيق الرّجل و الاعتماد على رواياته»[1]؛ تضعیف ابن ولید یا غیر او از چیزهایی است که نمی‏توان در مقابل توثیق نجاشی به آن اعتماد کرد زیرا نجاشی در رابطه با محمدبن عیسی گفته است که او در بین اصحاب ما جلیل است، ثقه است، عین است، روایت از او زیاد نقل شده است، حسنُ التصانیف است و از امام جواد (ع) به صورت شفاهی و کتبی روایت نقل کرده است و شیخ صدوق (ره) از ابن ولید نقل کرده است که او گفته است که روایاتی که محمدبن عیسی به صورت متفرّد از کتب یونس نقل می‏کند مورد اعتماد نیست، در حالی که اصحاب ما این قول را رد می‏کنند و می‏گویند که چه کسی همانند ابی جعفر محمدبن عیسی است؟ مثل این تعبیر ما را بر این دلالت می‏کند که وثاقت محمدبن عیسی از امور مشهوره در آن زمان بوده است و ابن ولید با این مطلب مخالفت کرده است و از همین جا او را انکار کرده‏اند و تو دانستی که عدم اعتماد ابن ولید از چیزهایی است که وجهی ندارد، به علاوه اینکه سخن ابن ولید با آنچه که در آن زمان مشهور بوده است [به این معنا که وثاقت محمدبن عیسی از امور مشهوره بوده است] معارض است و همچنین، به خاطر تصریح نجاشی به وثاقت محمدبن عیسی و ستایش نجاشی از او و همچنین، به خاطر آنچه از فضل‏بن شاذان در رابطه با محمدبن عیسی وارد شده است که او را دوست داشته است و او را مدح و ثنا کرده و به سوی او تمایل داشته است و گفته است که در هم رده‏های او مثلش نبوده است فهمیده می‏شود که این تعابیر در وثاقت محمدبن عیسی و اعتماد به روایاتش کافی است.     

نتیجه: به نظر می‏رسد که روایت یونس‏بن عبدالرحمن [که امام خمینی (ره) برای مدعای خود، مبنی بر تعبّدی بودن اوصاف حیض به آن استناد کرد] از نظر سندی مشکلی ندارد.

بررسی دلالت روایت یونس‏بن عبدالرحمن

این روایت، مفصّل است که همه روایت به طور کامل در کتاب تهذیب بیان شده است[2].

در بخشی از این روایت این‏گونه آمده است: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص): «لَيْسَ ذَلِكِ بِحَيْضٍ إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي... وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّهَا اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَفِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا يَكُونُ الرِّيبَةُ وَ الِاخْتِلَاطُ فَلِهَذَا احْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ الدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرَ لَوْنِهِ مِنَ السَّوَادِ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَ لَوْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا مَا احْتَاجَتْ إِلَى مَعْرِفَةِ لَوْنِ الدَّمِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْحَيْضِ أَنْ يَكُونَ الصُّفْرَةُ وَ الْكُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ إِذَا عَرَفَتْ حَيْضاً كُلَّهُ... أَنَّ قَلِيل الدَّمِ وَ كَثِيرَهُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ كُلَّهُ إِذَا كَانَتِ الْأَيَّامُ مَعْلُومَةً فَإِذَا جَهِلَتِ الْأَيَّامَ وَ عَدَدَهَا احْتَاجَتْ إِلَى النَّظَرِ إِلَى إِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى قَدْرِ ذَلِك»[3]؛ فاطمه بنت ابی حبیش نزد رسول اکرم (ص) آمد و عرض کرد که از من خون خارج می‏شود و پاک نمی‏شوم، آن حضرت (ص) فرمود که آن خون، حیض نیست... و [امام صادق (ع) فرمود که] پدرم (امام باقر _(ع)) می‏فرمود که فاطمه بنت حُبیش هفت سال به صورت مداوم خون می‏دید پس، در خونی کمتر از آن بین حیض و استحاضه شک و اختلاط پیش می‏آید بنابراین، او برای تشخیص خون حیض و استحاضه نیاز دارد که اقبال دم و ادبار دم را بشناسد، یعنی باید خونی که صفات کامل حیض را دارد و خونی که صفات حیض را ندارد و رنگش از سیاهی به غیر آن تغییر می‏کند بشناسد و خون حیض، سیاه رنگ و شناخته شده است و اگر زن ایام عادتش را بشناسد به شناخت رنگ خون نیازی ندارد [چون علم به ایام عادت برای حکم به حیضیّت، بر شناخت اوصاف حیض مقدم است، یعنی وقتی خون در ایام عادت باشد به حیض بودن آن حکم می‏‏شود، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد] زیرا سنّت درباره حیض این است که زردی و کِدر بودن و بالاتر از آن در ایام حیض، حیض محسوب می‏شود [به این معنا که اگر زن ایام عادتش را بداند، خونی که زرد رنگ یا کِدر یا مافوقِ کِدر باشد حیض شمرده می‏شود] پس، اگر ایام عادتش را بداند همه این خون‏ها حیض است... همانا در صورتی که ایام حیض معلوم باشد، خونی که در ایام حیض دیده شود، حیض است، کم باشد یا زیاد باشد پس اگر ایام حیض مجهول باشد و تعداد روزهایی که حیض می‏شود را نداند نیاز دارد که به صفات خون نگاه کند که آیا کم رنگ است یا پر رنگ است و به همان مقداری که خون می‏بیند نمازش را ترک می‏کند.

نکته: به نظر می‏رسد که «استحیضت» که در این روایت آمده است به معنای استمرار خون است و معنای لغوی آن مراد است و به معنای استحاضه مصطلح نمی‏باشد چون اگر به معنای اصطلاحی‏اش یعنی استحاضه باشد، شک و اختلاط با حیض معنا ندارد.

امام خمینی (ره) در اثبات مدعای خود، مبنی بر تعبّدی بودن صفات حیض، فرموده است: «فإنّ‌ الظاهر منها أنّ‌ إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه أمارة تعبّدية لتشخيصه و أنّها إذا اختلط عليها أيّامها و لم تعرف عددها ولا وقتها ممّا هي أمارة تعبّدية اخرى احتاجت إلى أمارة دونها في الأمارية و هي إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه من السواد... إلى غير ذلك، فلا يكون تغيّر لون الدم أمارة قطعية على الحيض و إلّا لم يعقل تأخّرها عن الرجوع إلى العادة المعلومة»[4]؛ ظاهرِ روایت [یونس‏بن عبدالرحمن] این است که اقبال دم و ادبار آن و تغییر رنگ خون، اماره تعبّدی برای تشخیص خون حیض از استحاضه است و این اوصاف، اماره‏اند برای کسی که ایام حیض برای او مشتبه شود و تعداد روزهای حیض و زمان آن را نداند که خودِ علم به عدد و وقتِ حیض اماره تعبّدی دیگری برای حکم به حیضیّت است و وقتی مکلّف عدد و وقت حیض را نداند به اوصاف رجوع می‏کند لذا اقبال دم و ادبار دم و تغییر رنگش از سیاهی به غیر آن، اماره قطعیه برای حکم به حیضیّت نیست وگرنه معقول نیست که از رجوع به عادت معلوم [از حیث عدد و وقت] متأخر باشد.

امام (ره) در ادامه فرموده است: «و بهذا يظهر: أنّ‌ المراد بقوله: «إنّ‌ دم الحيض أسود يُعرف» ليس هو المعروفية الوجدانية القطعية، بل الظنّية التعبّدية و لهذا قال: «ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم؛ لأنّ‌ السُنّة في الحيض...» إلى آخره؛ فإنّ‌ الرجوع إلى معرفة لونه إذا كان بحسب احتياجها إليه وعند فقد ما يوصلها إلى معرفة الأيّام ولو تعبّداً، لا يعقل إلّا أن يكون أمارة ظنّية...»[5]؛ و از همین جا روشن می‏شود که مراد امام (ع) که در روایت مذکور، فرموده است «إنّ‌ دم الحيض أسود يُعرف»، معروفیت وجدانیِ قطعی نیست، بلکه معروفیت ظنّیِ تعبّدی مراد است و به همین خاطر فرموده است: «اگر ایام عادتش را بداند نیازی به شناخت رنگ خون نیست، زیرا سنّت درباره حیض این است که زردی و کِدر بودن و بالاتر از آن در ایام حیض، حیض محسوب می‏شود» پس، رجوع به شناخت رنگ خون و اوصاف حیض هنگامی که معرفت به رنگ خون برای او ضروری باشد و علم به ایام حیض، هرچند به صورت تعبّدی برای او مقدور نباشد، معقول نیست مگر اینکه اوصاف، اماره ظنی باشند... .

ادامه توضیح کلام امام (ره)، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.