اخبار

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مرحوم سید (ره) در مسئله 226 فرعی را عنوان کردند که ما در جلسه گذشته به بخشی از آن اشاره کردیم و امروز به تتمه آن اشاره می‏کنیم. مرحوم سید (ره) فرمود: «لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ‌بل مسلما أو كافرا»^[1]؛ معنای فرمایش ایشان این بود که اگر گفتیم قول ذو الید اعتبار دارد تفاوتی نمی‏کند مخبِر به عنوان ذو الید، عادل باشد یا فاسق، مسلمان باشد یا کافر، دلیل این مسئله هم این بود که دلیل اعتبار و حجیت قول ذو الید، سیره قطعیه عقلائیه می‏باشد و از این جهت تفاوتی بین قول عادل و فاسق و مسلمان و کافر وجود ندارد. لکن گفته شد بعضی روایات مسئله اسلام، بلکه عدالت را در حجیت قول مخبِر، معتبر دانسته است مثل روایتی که در مورد انگور پخته شده وارد شده بود که در آن روایت از قول امام صادق (ع) این گونه نقل شده بود که راوی از امام (ع) در مورد شخصی که شرابی را برای او می‏آورد و می‏گوید ثلثان شده است که حضرت فرمودند: اگر مسلمان و مؤمن باشد می‏توان از آن نوشید و فرمایش حضرت دال بر این است که اسلام در حجیت قول مخبِر، شرط است. ما در پاسخ عرض کردیم این روایت مربوط به ما نحن فیه نیست، چون بحث ما در رابطه با اخبار ذو الید در مورد نجاست است. اما این روایت در مورد طهارت است یعنی این روایت در رابطه با چیزی است که نجس بوده و الآن گفته می‏شود ثلثان و پاک شده است، پس در این روایت از طهارت اِخبار داده می‏شود نه از نجاست، پس چون دائره اخبار مربوط به نجاست نیست بلکه مربوط به طهارت است امام (ع) قید مسلمان و مؤمن بودن را مطرح نموده است، پس این روایت از ما نحن فیه خارج است. علاوه بر این گفتیم این روایت ناظر به این است که ملاک در قبول یا عدم قبول قول ذو الید، وثاقت یا عدم وثاقت است یعنی مقوله وثاقت در اینجا مطرح است و اگر شخص متهم شد، قول او پذیرفته نمی‏شود چون مورد وثوق نیست هر چند مسلمان باشد. بنابراین ملاک در این مسئله وثوق و عدم وثوق است نه اسلام و کفر و امثال آن، کما اینکه در روایتی که در جلسه گذشته ذکر کردیم شخصی از امام صادق (ع) سؤال می‏کند کسی که از اهل معرفت به حق است یعنی شیعه اثنی عشری است، شراب انگوری برای من می‏آورد و می‏گوید این شراب ثلثان شده و پاک است در حالی که خودش قبل از ثلثان از آن می‏نوشد، حال آیا بر من جایز است از آن بنوشم؟ حضرت فرمودند: جایز نیست که از آن بنوشی، راوی می‏گوید: اگر شخصی از غیر اهل معرفت (شیعه دوازده امامی)‌ که مذهب او را نمی‏دانیم، شرابی از انگور بیاورد و بگوید که ثلثان شده ولی خودش هم طبق شریعت ما عمل می‏کند و قبل از ثلثان شدن از آن نمی‏نوشد، آیا می‏توانیم از آن بنوشیم؟ حضرت فرمودند: بله. این روایت دال بر این است که ملاک در قبول یا عدم قبول قول ذو الید، وثاقت یا عدم وثاقت اوست نه اسلام و امثال آن. بنابراین در اثبات نجاست به قول ذو الید بین اینکه مسلمان باشد یا کافر، عادل باشد یا فاسق، فرقی نیست و تنها چیزی که از روایات مربوط به بُختج (انگور پخته شده) استفاده می‏شود مربوط به جایی است که شخص متّهم به دروغ و امثال آن باشد و مورد وثوق نباشد و عدم قبول قول ذو الید در جایی که متّهم باشد، غیر از آن است که ما می‏گوییم؛ قول ذو الید مطلقا پذیرفته می‏شود چه مسلمان باشد چه کافر، چه عادل باشد چه فاسق، چون در جایی که ذو الید متهم باشد اگر مسلمان هم باشد باز هم قول او پذیرفته نمی‏شود کما اینکه روایت زیر این سخن را تأیید می‏کند که در حجیت و اعتبار قول ذو الید، اسلام و عدالت و امثال آن شرط نیست و حتی اگر مشرک هم به عنوان ذو الید مطلبی را بگوید به قول او ترتیب اثر داده می‏شود، چون دلیل حجیت قول ذو الید، سیره عقلائیه است و این سیره اعم است و شامل قول غیر مسلمان و غیر عادل هم می‏شود.

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ، قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ»[2]؛ راوی می‏گوید: از امام رضا (ع) درباره پوست حیواناتی که از پوست آنها استفاده می‏شود سؤال کردم، حضرت فرمودند: بر شما لازم است از مشرکینی که معامله می‏کنند در مورد این پوست‏ها سؤال کنید که چگونه آن را تهیه کرده است. ظاهر این روایت این است که می‏توان قول مشرکین را در اِخبار به حلّیت و طهارت پذیرفت؛ چون اگر قول مشرک پذیرفته نمی‏شد امام (ع) نمی‏فرمود از مشرک سؤال کنید، پس معنای اینکه حضرت فرموده‏اند از مشرک سؤال کنید این است که مشرک ذو الید است لذا پاسخی که می‏دهد پذیرفته می‏شود و به قول او ترتیب اثر داده می‏شود بنابراین در اعتبار قول ذو الید، اسلام و عدالت و امثال آن شرط نیست و آنچه شرط است وثوق و متهم نبودن ذو الید است. لذا قول مرحوم سید که فرمودند: قول ذو الید مطلقا حجیت و اعتبار دارد صحیح است.

مسئله227: «في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال و إن كان لايبعد إذا كان مُراهقاً»[3]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید:‌ اگر صبی (کودک) از نجاست چیزی خبر داد در اعتبار قول او باشد اشکال وجود دارد، هر چند بعید نیست قول صبی در صورتی که نزدیک به بلوغ باشد پذیرفته ‏شود.

آنچه برای پذیرش قول مرحوم سید (ره) می‏توان به آن استناد کرد شاید این باشد که در روایات، از صبی رفع قلم شده و معنای این حرف در منظر مرحوم سید (ره) و تابعینش شاید این باشد که مفاد روایت رفع، رفع آثار شرعیه است مطلقا و از آن موارد این است که قول صبی در بحث طهارت و نجاست هم موجب ثبوت نجاست و طهارت نیست. ولی به نظر ما فرمایش مرحوم سید (ره) صحیح نیست و باید نسبت به صبی، قائل به تفصیل شویم بین جایی که صبی، ممیّز باشد و جایی که ممیّز نباشد بدون اینکه مراهق بودن (نزدیک بلوغ بودن) صبی ملاحظه شود؛ چون عمده دلیل ما سیره عقلائیه می‏باشد و در این جهت فرقی نیست بین اینکه ذو الید بالغ باشد یا در حد صبی ممیّز باشد اما حدیث رفع در مقام رفع التزام است یعنی الزام را برمی‏دارد نه پذیرش اِخبار را، یعنی حدیث رفع فقط تکالیف شرعیه را از صبی بر می‏دارد و فرق است بین اینکه بگوییم تکلیف مشروط به بلوغ است و اینکه بگوییم قبول قول مخبِر، مشروط به بلوغ است چون آنچه مشروط به بلوغ است تکلیف است نه قبول قول مخبِر.

مسئله 228: «لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال‌كما قد يقال، فلو توضّأ شخصٌ بماء مثلاً و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يُحكَم ببطلان وضوئه و كذا لايعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يُحكم عليه بالنّجاسة في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها تُستصحب»[4]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید:

عدم استعمال، در پذیرش قول ذو الید، معتبر نیست، یعنی این گونه نیست که گفته شود قول ذو الید در صورتی معتبر است که شیء مورد نظر مورد استفاده قرار نگرفته باشد، پس اگر کسی با آبی وضوء گرفت و بعد از آن، ذو الید گفت آن آب نجس بوده است در این صورت اخبار ذو الید معتبر است لذا به بطلان وضوء حکم می‏شود.

همچنین تحت ید بودن و در اختیار بودن شیء مورد نظر، هم در پذیرش قول ذو الید، معتبر نیست بلکه اگر شیء مورد نظر از ید او خارج شود و بعد از خروج از ید، ذو الید از نجاست آن شیء در زمانی که در اختیار او بوده، خبر دهد،‌ در این صورت به نجاست آن شیء در زمانی که در اختیار او بوده حکم می‏شود و اگر در زوال نجاست شک شود استصحاب نجاست جاری می‏شود.

فروع مسئله:

از فرمایش مرحوم سید (ره) دو فرع استفاده می‏شود:

فرع اول: آیا در اعتبار قول ذو الید، لازم است که قول او قبل از استعمال شیء مورد نظر باشد یا لازم نیست؟ مرحوم سید (ره) معتقد بود قبل از استعمال بودن، در اعتبار قول ذو الید شرط نیست. دلیل فرمایش مرحوم سید (ره) این است که مستند اعتبار قول ذو الید، سیره عقلائیه است و در این جهت سیره عقلائیه بین اِخبار قبل از استعمال و اِخبار بعد از استعمال فرقی نمی‏گذارد کما اینکه فرقی نیست که عین، بعد از استعمال باقی باشد یا باقی نباشد، بنابراین اگر آبی را برای وضوء مصرف کرد و بعد از آن ذو الید از نجاست آن آب خبر داد، بر قول ذو الید، اثر مترتب می‏شود و به بطلان وضوء حکم می‏شود، که در اینجا عین آن آب که با آن وضوء گرفته شده از بین رفته است اما گاهی عین آن شیء مورد استعمال باقی است مثل لباسی که نجس شده لکن از آن استفاده شده و بعد از استعمال، ذو الید می‏گوید این لباس نجس است که در اینجا عین لباس باقی است، لذا فرقی نمی‏کند که عین باقی باشد یا نباشد و در هر حال قول ذو الید اعتبار دارد.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 225: «إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ‌نعم لو قال أحدهما إنه طاهر و قال الآخر إنه نجس تساقطا كما أن البينة تسقط مع التعارض و مع معارضتها بقول صاحب اليد تُقدّم عليه.»[1]؛ مرحوم سید می‏فرماید: در صورتی که شیئی تحت ید دو نفر بود مثل اینکه ظرفی در اختیار دو شریک باشد، حال اگر هر کدام از آنها بگوید این ظرف نجس است، حرف هر دو نفر پذیرفته می‏شود، یعنی اِخبار هر کدام از آنها اخبار ذو الید تلقی شده و به آن ترتیب اثر داده می‏شود، اما اگر یکی از آن دو شریک بگوید این ظرف پاک و دیگری بگوید نجس است در این صورت قول آن دو شریک با هم تعارض و تساقط می‏کند- بعد از تساقط هر دو قول اگر حالت سابقه آن شیء از حیث نجاست و پاکی مشخص و معلوم بود به استصحاب رجوع می‏کنیم و اگر حالت سابقه آن مشخص نبود به قاعده طهارت تمسک می‏کنیم-  کما اینکه اگر دو بیّنه با هم تعارض کنند (یکی شهادت به طهارت و دیگری شهادت به نجاست بدهد)، تساقط می‏کنند، اما اگر قول بیّنه با قول ذو الید معارضه کرد، مثلاً بیّنه بر طهارت ظرفی قائم شد ولی ذو الید از نجاست آن خبر داد، در این صورت بیّنه بر قول ذو الید مقدم می‏شود که فروع و ادله آن را بررسی می‏کنیم.

فروع مسئله:

مرحوم سید در این مسئله چند فرع را مطرح کرده است:

فرع اول: اخبار شریکین نسبت به آنچه تحت اختیار آنهاست حجیت و اعتبار دارد.

فرع دوم: اگر اخبار شریکین با هم تفاوت داشت و یکی بگوید این شیء پاک و دیگری بگوید نجس است در این صورت هر دو قول تعارض و تساقط می‏کنند و به استصحاب یا قاعده طهارت رجوع می‏شود.

فرع سوم: اگر بین بیّنه و قول ذو الید تعارض واقع شد، بیّنه مقدم می‏شود.

دلیل فرع اول:  

دلیل اعتبار اخبار هر یک از شریکین نسبت به چیزی که تحت اختیار آنهاست، سیره قطعیه عقلائیه است که دلالت می‏کند بر اینکه قول انسان نسبت به چیزی که تحت اختیار اوست و بر آن سلطه دارد، حجیت و اعتبار دارد، در اینجا هم چون هر دو شریک بر شیء مورد نظر سلطه دارند و تحت اختیار آنهاست لذا به قول هر دو ترتیب اثر داده می‏شود و قول هر دو حجت است، این نکته را هم توجه داشته باشید که سلطه داشتن و ید داشتن اعم است از اینکه ید، ید مستقله باشد یا غیر مستقله لذا فرق نمی‏کند که یک نفر بالخصوص بر شیئی ید داشته باشد یا اینکه دو نفر با هم بر آن شیء ید داشته باشند و همان سیره قطعیه عقلائیه که اعتبار و حجیت قول صاحب ید در صورتی که یک نفر باشد را ثابت می‏کند قول صاحب ید را در صورتی هم که دو نفر باشند ثابت می‏کند.

دلیل فرع دوم:

دلیل تعارض و تساقط قول شریکین- در صورتی که قول آنها با هم تفاوت داشته باشد مثلاً یکی بگوید شیء مورد نظر پاک و دیگری بگوید نجس است،- حجیت و اعتبار داشتن هر دو قول است و چون نمی‏توان به اعتبار و حجیت هر دو قول، هم قائل به طهارت و هم قائل به نجاست شیء مورد نظر شد، لذا این دو قول تعارض و تساقط می‏کنند.

دلیل فرع سوم:

دلیل اینکه بیّنه بر قول ذو الید مقدم است سابقاً در مسئله 130 مورد اشاره قرار گرفت[2] و علت اینکه ما در آن مسئله به این بحث پرداختیم این بود که در باب فصل خصومات و قضا می‏بینیم در عین حال که طرف بر مال مورد نظر ید دارد و ادعا می‏کند شیء مورد نظر مال من است، اما شارع مقدس می‏فرماید اگر بیّنه قائم شد که این شیء مال دیگری است، بیّنه بر قول ذو الید مقدم می‏شود، پس از باب اینکه در باب قضا شارع مقدس برای بیّنه اعتبار قائل شده و آن را بر قول ذو الید مقدم دانسته ما هم در اینجا بیّنه را بر قول ذو الید مقدم می‏داریم. البته این نکته را توجه داشته باشید که ما در آنجا قائل به تفصیل شدیم و گفتیم اگر بیّنه بما هی بیّنةٌ اعتبار داشته باشد، قطعاً بر قول ذو الید مقدم می‏شود. اما اگر بیّنه از باب انضمام خبر عادلی به عادل دیگر برای ما حجیت و اعتبار داشته باشد، دلیل حجیت داشتن خبر عادل، سیره عقلائیه است. لذا آنجا خود بیّنه به عنوان بیّنه ارزش و اعتبار ندارد بلکه ارزش و اعتبار بیّنه به خاطر ارزش ضمیمه شدن خبر عادلی به خبر عادل دیگر است و حجیت خبر عادل هم از باب سیره قطعیه عقلائیه می‏باشد و در این صورت دلیلی نداریم که چنین بیّنه‏ای که به خاطر ضمیمه شدن خبر عادلی به خبر عادل دیگر حجت است بر قول ذو الید مقدم باشد؛ چون منشأ حجیت چنین بیّنه‏ای که از باب ضمیمه خبر عادلی به خبر عادل دیگر حجت باشد، سیره عقلائیه است همان گونه که منشأ حجیت و اعتبار قول ذو الید هم سیره عقلائیه است، لذا چون منشأ حجیت و اعتبار هر دو (بیّنه‏ای که حجیت آن به خاطر انضمام خبر عادلی به خبر عادل دیگر است و قول ذو الید) سیره عقلائیه می‏باشد نمی‏توان قائل به تقدم بیّنه بر قول ذو الید شد.

مسئله226: «لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ‌بل مسلما أو كافرا»[3]؛ مرحوم سید می‏فرماید: حال که گفتیم قول ذو الید دارای اعتبار است در اعتبار قول ذو الید نسبت به نجاست چیزی فرقی نیست بین اینکه ذو الید، فاسق باشد یا عادل، بلکه حتی بین مسلمان و کافر هم تفاوتی وجود ندارد. دلیل فرمایش مرحوم سید این است که دلیل حجیت قول ذو الید سیره قطعیه عقلائیه است و در این جهت تفاوتی نیست بین اینکه مخبِر، فاسق باشد یا عادل، مسلمان باشد یا کافر و این سیره دلیل است بر اینکه ما به صورت مطلق، قول عقلاء را بپذیریم نه اینکه بگوییم قول عقلاء در صورتی حجیت دارد که عادل و مسلمان باشند یعنی قول عقلاء بما هم عقلاء، حجت است لا بما هم عادلون و لا بما هم مسلمون.

اشکال:

در بعضی از روایات در رابطه با بُختَج (انگور پخته شده)، اسلام را شرط دانسته‏اند؛ یعنی اگر کسی خبر داد که چون این انگور ذهاب ثلثین شده پس پاک است، قول او در صورتی پذیرفته می‏شود که آن شخص مسلمان، باشد بلکه در بعضی از موارد علاوه بر اسلام، عدالت را هم شرط دانسته‏اند و گفته‏اند قول او در صورتی پذیرفته می‏شود که مسلمان یا عادل باشد مثل موثقه عمّار: عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ: «هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً  فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ»[4]؛ از امام صادق (ع) درباره کسی سؤال شد که شربتی را می‏آورد و می‏گوید: دو ثلث این شراب خارج شده است، حضرت فرمودند: اگر مسلمان بود، تقوی داشت و مورد اطمینان بود اشکالی ندارد که از آن شربت نوشیده شود. لذا این روایات، قول مرحوم سید (ره) را که فرمودند: قول ذو الید مطلقا اعتبار دارد، نفی می‏کند.  

پاسخ:

اولاً: این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد چون بحث ما در رابطه با اِخبار از نجاست است که نجاست از چه طرقی ثابت می‏شود در حالی که روایت مذکور اخبار از ثبوت طهارت است بعد از آنکه نجس بوده یعنی قبل از ذهاب ثلثین نجس بوده و روایت می‏گوید اخبار از ذهاب ثلثین در صورتی که مخبِر، مسلمان و مؤمن باشد، طهارت را ثابت می‏کند.

ثانیاً: تفصیلی که در رابطه با انگور پخته شده در این روایت به آن اشاره شده که فرموده اگر مخبِر مسلمان و مؤمن باشد می‏توان به قول او اعتماد کرد که مفهومش این است که اگر مسلمان و مؤمن نباشد نمی‏توان به قول او اعتماد کرد، ناظر به این است که ملاک در قبول قول ذو الید و عدم آن، وثوق و عدم وثوق است که اگر مورد وثوق بود قول او پذیرفته می‏شود ولی اگر مورد وثوق نبود، و یا متّهم باشد قول او پذیرفته نمی‏شود هرچند مسلمان باشد بلکه حتی اگر مؤمن باشد ولی مورد وثوق نباشد باز هم قول او پذیرفته نخواهد شد، کما اینکه در روایت زیر به آن اشاره شده است.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عل النصف؟‌ فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ، قُلْتُ: فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ: نَعَمْ»[5]؛ معاویة بن عمّار می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی از اهل معرفت به حق (شیعه حقه اثنی عشریه) سؤال کردم که انگور پخته شده را برای من می‏آورد و می‏گوید: ثلثان شده است ولی من خبر دارم که خود این شخص قبل از اینکه ثلثان شود از آن می‏نوشد، حال آیا من از این شربت بنوشم و به قول او که می‏گوید: ثلثان شده اعتماد کنم در حالی که خودش قبل از اینکه ثلثان شود از آن می‏نوشد؟ حضرت فرمودند: از آن ننوش، معاویة بن عمّار می‏گوید: عرض کردم مردی از غیر اهل معرفت که نمی‏دانیم چه مذهبی دارد، مقید است که شراب انگور ثلثان شود و بعد آن را بنوشد و قبل از اینکه ثلثان شود آن را حلال نمی‏داند، به ما خبر می‏دهد که نزد او انگور پخته شده‏ای است که ثلثان شده، آیا در این صورت ما می‏توانیم از آن بنوشیم؟ حضرت فرمودند: بله. با توجه به این روایت مشخص می‏شود که ملاک در پذیرش یا عدم پذیرش قول ذو الید، وثوق و عدم وثوق است و مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن در پذیرش یا عدم پذیرش قول او تأثیری ندارد. بنابراین در مورد اثبات نجاست به واسطه قول ذو الید، ما قائلیم به اینکه قول ذو الید مطلقا پذیرفته می‏شود چه مسلمان باشد چه کافر، چه عادل باشد چه فاسق و روایت مربوط به بختج (انگور پخته شده) و امثال آن مربوط به جایی است که شخص متهم و از غیر اهل معرفت باشد.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

عرض کردیم مرحوم آقای خویی در ذیل مسئله 222 سه فرع را مطرح کرده که در جلسه گذشته به دو فرع اشاره کردیم.

فرع سوم: اینکه شک کنیم آیا ظرفی که نجس بوده و نزد ماست پاک شده یا نه؟ مرحوم آقای خویی می‏فرماید در این فرض هم که ما در مطهَّر بودن ظرف شک داشته باشیم استصحاب نجاست جاری می‏شود؛ چون در اصل مطهِّر بودن شک داریم یعنی شک داریم پاک کننده‏ای بر آن عارض شده تا پاک شود یا نه و چون به حالت سابقه نجاست، علم داریم لذا استصحاب نجاست کلی به حسب زمان را جاری می‏کنیم چون یقین به حدوث نجاست پیدا کرده‏ایم و این یقین از طریق بیّنه حاصل شده هر چند زمان آن مشخص نیست که اول شب نجس شده یا آخر شب اما قدر مسلّم این است که علم به نجاست ظرف مورد نظر داریم و شک داریم که مطهِّری بر آن عارض شده یا نه که در این صورت استصحاب نجاست جاری می‏شود و این استصحاب هم از نوع استصحاب کلی است.

تمام مطالبی که در مسئله 222 و سه فرع مطرح شده ذیل این مسئله به آن اشاره شد، در فرضی است که بگوییم موضوعات خارجیه منحصراً از طریق بیّنه ثابت می‏شود اما اگر گفتیم نجاست، علاوه بر علم و بیّنه با خبر عادل واحد هم ثابت می‏شود در این صورت برای اثبات نجاست به خبر عادل واحد اکتفاء می‏شود و نیازی به جریان استصحاب نجاست نیست بلکه همین که عادل واحد شهادت به نجاست ظرف می‏دهد برای اثبات نجاست کفایت می‏کند، اما اگر کسی در اینجا هم بگوید بین قول کسی که می‏گوید این ظرف فعلاً نجس است و بین قول کسی که می‏گوید در زمان سابق نجس بوده معارضه وجود دارد در این صورت هر دو قول تساقط می‏کند و قاعده طهارت جاری می‏شود.

مسئله 223: «لو قال أحدهما إنه نجس و قال الآخر إنه كان نجسا و الآن طاهر ‌فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة‌»[1]؛ مرحوم سید می‏فرماید اگر یکی از دو شاهد این گونه شهادت داد که این شیء فعلاً نجس است و دیگری شهادت داد که این ظرف قبلاً‌ نجس بوده اما الآن پاک است، ظاهر این است که چنین شهادتی برای اثبات حکم به نجاست کفایت نمی‏کند. تفاوت بین این مسئله با مسئله قبل در این است که در مسئله قبل کسی که بر نجاست سابق شهادت می‏داد نسبت به وضع فعلی، جاهل بود اما در این مسئله کسی که بر نجاست سابق شهادت می‏دهد دو نوع شهادت دارد؛ یکی شهادت به این است که سابقاً نجس بوده و دیگری شهادت به این است که فعلاً طاهر است کما اینکه شاهد دیگر نیز به نجاست فعلی شهادت می‏دهد. در اینجا هم بحث مبنایی است یعنی بحث این است که آیا در موضوعات خارجیه شهادت بیّنه لازم است یا اینکه خبر عادل واحد هم برای اثبات نجاست کفایت می‏کند؟ اگر ما قائل شدیم به اینکه شهادت عادل واحد هم در موضوعات خارجیه کفایت می‏کند معنایش این است که این دو شهادت با هم تعارض می‏کنند، یعنی شهادت کسی که می‏گوید این شیء فعلاً نجس است با شهادت کسی که می‏گوید فعلاً پاک است تعارض می‏کنند به خاطر اینکه یکی از این دو شاهد به نجاست فعلی شهادت می‏دهد و دیگری به طهارت فعلی شهادت می‏دهد و در نتیجه این دو شهادت با هم تعارض و تساقط کرده و به استصحاب نجاست سابقه رجوع می‏شود و به تعبیر روشن‏تر در نجاست سابق تعارضی وجود ندارد چون هم کسی که می‏گوید فعلاً طاهر است معتقد به نجاست آن شیء در زمان سابق بوده و هم کسی که می‏گوید فعلاً نجس است معتقد به نجاست آن در زمان سابق بوده لذا در نجاست سابق تعارضی نیست بلکه نسبت به نجاست فعلی تعارض وجود دارد لذا بعد از تساقط به استصحاب نجاست سابقه رجوع می‏شود و معنای این سخن این است که اینکه مرحوم سید می‏فرماید ظاهر این است که حکم به نجاست نمی‏شود دال بر این است که مبنای ایشان این است که برای اثبات نجاست بیّنه لازم است و شهادت عدل واحد کفایت نمی‏کند اما اگر مبنای ما این باشد که شهادت عدل واحد کفایت می‏کند هر دو شهادت (شهادت بر نجاست فعلی و شهادت بر طهارت فعلی) حجت است لذا تعارض و تساقط می‏کنند و به استصحاب نجاست رجوع می‏شود. ممکن است گفته شود اگر این دو شهادت با هم تعارض و تساقط کردند ما در طهارت و نجاست شیء مورد نظر شک می‏کنیم که در این صورت به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

اما اگر قائل شدیم که خبر عدل واحد در موضوعات خارجیه حجیت ندارد در این فرض مسئله صوری دارد که حکم مسئله به حسب صوری که مطرح است متفاوت است:

صورت اول: مشهودٌبه (آنچه شهادت به آن تعلق گرفته) متعدد است؛ مثل جایی که یکی از دو شاهد اخبار به نجاست ظرف بدهد بالفعل، آن هم به خاطر ملاقات با بول یعنی بگوید فلان ظرف به سبب ملاقات با بول فعلاً نجس است و دیگری اخبار به نجاست ظرف بدهد در زمان سابق ولی به واسطه ملاقات با خون یعنی بگوید فلان ظرف به سبب ملاقات با خون در زمان سابق نجس بوده است لکن بعداً پاک شده و الآن طاهر است، در اینجا نجاست ظرف مورد نظر از طریق بیّنه ثابت نمی‏شود چون واقعه مورد شهادت واحد نیست. (زمان نیز واحد نیست)

صورت دوم: مشهودٌبه واحد است؛ مثل جایی که هر دو شاهد به وقوع قطره خون در ظرف شهادت بدهند لکن در زمان وقوع آن اختلاف داشته باشند که یکی بگوید این قطره خون سابقاً در ظرف مورد نظر واقع شده و دیگری بگوید فعلاً و در زمان حاضر واقع شده، در این صورت می‏توان از طریق بیّنه نجاست را ثابت کرد چون واقعه مورد نظر واحد است و تنها اختلافی که وجود دارد اختلاف در زمان است، لذا در این فرض می‏توان به ثبوت نجاست حکم کرد حتی بنا بر نظر کسانی که فقط بیّنه را معتبر می‏دانند و خبر واحد عادل را معتبر نمی‏دانند، لذا در این جا حکم به ثبوت نجاستی می‏شود که جامع از حیث زمان است به خاطر شهادت دو شاهد و اختلاف در زمان هم به صحت شهادت ضرری نمی‏زند.

مسئله 224: «إذا أخبرت الزوجة أو ‌‌الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة و كذا إذا أخبرت المربّيةُ للطّفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته»[2]؛ اگر زن یا خادم یا کنیز به نجاست آنچه در دستش است از لباس مرد یا ظروف خانه، خبر داد، اخبار او از نجاست برای حکم به نجاست کفایت می‏کند و این فرض، مصداق اخبار ذو الید است، همچنین اگر پرستار کودک یا پرستار شخص مجنون از نجاست خود کودک و مجنون یا لباس آنها خبر داد، اخبار او برای اثبات نجاست کفایت می‏کند، همچنین اگر مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا لباس آنها خبر داد، اخبار او برای اثبات نجاست کفایت می‏کند، البته در صورتی که عبد و جاریه نزد مولی یا در خانه او باشند.

دلیل حکم به نجاست در فرض اخبار از نجاست، اعتبار قول ذو الید است نسبت به آنچه که تحت تسلط اوست و این به اعتبار سیره قطعیه عقلائیه است مگر صورتی که مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا نجاست لباس آنها خبر بدهد که هر چند مرحوم سید این فرض را هم به دو فرض قبلی ملحق کرده و فرموده اخبار مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا نجاست لباس آنها برای اثبات نجاست کفایت می‏کند لکن ما می‏گوییم بعید است که اخبار مولی بتواند نجاست بدن عبد یا جاریه یا نجاست لباس آنها را ثابت کند، زیرا ما دلیل لفظی بر اعتبار و حجیت قول ذو الید نداریم تا به اطلاق آن تمسک کنیم بلکه دلیل اعتبار قول ذو الید سیره قطعیه عقلائیه است و در ادله‏ای مثل سیره عقلائیه باید به قدر متیقن اکتفاء شود و نمی‏توان به اطلاق دلیل تمسک کرد و آن را به قول مولی هم سرایت داد چون صرف تحت الید بودن کفایت نمی‏کند، درست است که عبد و جاریه تحت ید مولی هستند اما این در جایی است که آنچه تحت الید است اراده مستقله‏ای از خودش نداشته باشد در صورتی که عبد و جاریه دارای اراده مستقله می‏باشند بنابراین دلیل حجیت قول ذو الید شامل استیلاء مولی بر عبد و کنیز نمی‏شود؛ چون اولاً: دلیل اعتبار قول ذو الید لفظی نیست تا به اطلاق آن تمسک شود و ثانیاً: نحوه استیلاء مولی نسبت به عبد و کنیز به گونه‏ای نیست که از عبد و کنیز نسبت به مسئله طهارت و نجاست سلب اراده شود.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 222: «لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا، فالظاهر وجوب الاجتناب، و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة؛ لجريان الاستصحاب»[1]؛ بحث در رابطه با طرق ثبوت نجاست بود که ما از چه راه‏هایی می‏توانیم نجاست چیزی را اثبات کنیم؛ راه اول: علم وجدانی بود، دوم بیّنه و سوم اخبار ذو الید بود، ما در رابطه با بیّنه و شهادت تا کنون چند فرع را مطرح کرده‏ایم، خصوصیت این فرع این است که از میان دو شاهدی که بر نجاست چیزی شهادت می‏دهند از نظر زمان تفاوت وجود دارد، یکی به نجاست بالفعل شهادت می‏دهد و دیگری به نجاست قبلی شهادت می‏دهد و اگر الآن از او سؤال شود که حکم چیست؟ می‏گوید من به وضعیت فعلی آگاه نیستم و نمی‏دانم چیزی که قبلاً نجس بوده اکنون هم نجس است یا پاک شده، من فقط نسبت به نجاست قبلی آن اطلاع دارم. حال سؤال این است که در این صورت آیا ما می‏توانیم به نجاست شیء مورد نظر حکم کنیم یا نه؟ مرحوم سید معتقد است ظاهراً به نجاست آن حکم می‏شود و باید از شیء مورد نظر اجتناب کنیم، همچنین حکم به نجاست شیء مورد نظر می‏شود در صورتی که هر دو شاهد از نجاست آن شیء در زمان گذشته شهادت بدهند مثلاً هر دو شاهد بگویند ما علم به نجاست این شیء در صبح داریم ولی اکنون نمی‏دانیم که نجس است یا پاک شده است که در این صورت استصحاب جاری می‏شود و به نجاست شیء مورد نظر حکم می‏شود.

توضیح مسئله این است که اگر دو شاهد به نجاست چیزی فعلاً شهادت بدهند یعنی هر دو شهادت دهند به اینکه فلان ظرف فعلاً‌ نجس است یا هر دو به نجاست آن ظرف، در زمان گذشته شهادت دهند، مثلاً بگویند ما علم داریم که این ظرف در صبح نجس بوده است ولی اکنون نمی‏دانیم باز هم نجس است یا پاک شده است، مسئله سه صورت پیدا می‏کند؛ صورت اول این است که هر دو شاهد به نجاست فعلی ظرف مورد نظر شهادت می‏دهند، صورت دوم این است که هر دو شاهد به نجاست ظرف در زمان سابق شهادت می‏دهند و صورت سوم این است که یکی از شهود به نجاست فعلیِ ظرف مورد نظر و دیگری به نجاست سابق شهادت می‏دهد. نسبت به صورت اول که هر دو شاهد به نجاست فعلیِ ظرف مورد نظر شهادت می‏دهند بحثی وجود ندارد و مسئله روشن است چون بیّنه و شهادت حجت است و همانند علم برای ما اعتبار دارد لذا به نجاست ظرف مورد نظر حکم می‏شود. در صورت دوم هم که هر دو شاهد به نجاست ظرف مورد نظر در زمان سابق شهادت می‏دهند استصحاب جاری می‏شود و به نجاست آن حکم می‏شود، پس دو صورت اول مشکلی ندارد اما صورت سوم که شهادت دو شاهد با هم اختلاف پیدا کند به این صورت که یکی به نجاست فعلیِ ظرف مورد نظر شهادت دهد و شاهد دیگر به نجاست آن ظرف، در زمان سابق شهادت دهد، سؤال این است که آیا در اینجا هم مثل دو صورت قبلی حکم بیّنه بار می‏شود یا اینکه باید حکم خبر عادل واحد را بار کنیم؟ یعنی آیا از باب خبر واحد باید از ظرف مورد نظر اجتناب کنیم؟ چون شاهدی که می‏گوید فعلاً نجس است عادل است و شاهدی هم که می‏گوید سابقاً نجس بوده عادل است لذا به اعتبار عادل بودن هر دو شاهد به جامع بین آن دو که همان نجاست باشد حکم می‏کنیم. اما در فرض سوم گاهی واقعه متعدد است مثل شهادت یکی از شهود به افتادن «قطره بولی» در ظرف «در صبح» و شهادت دیگری به افتادن «قطره خونی» در ظرف «در عصر» که هم واقعه متعدد است و هم زمان؛ چون یکی از شهود می‏گوید قطره بولی در صبح در این ظرف افتاده و دیگری می‏گوید قطره خونی در عصر در این ظرف افتاده است، این صورت باز داخل در مسئله قبل می‏شود و به نجاست ظرف مورد نظر و وجوب اجتناب از آن حکم می‏شود. لکن سؤال این است که آیا خصوصیت دمیت یا بولیت هم در اینجا لحاظ می‏شود یا خیر؟ پاسخ این است که خصوصیت مشترک در اینجا مورد لحاظ قرار می‏گیرد که عبارت از نجاست باشد، چون نحوه طهارت بول با دم متفاوت است و ما به طور مشخص نمی‏توانیم بگوییم به وسیله خون نجس شده یا به وسیله بول، بلکه می‏گوییم این ظرف نجس است که قدر مشترک بین خون و دم است و کاری به خصوصیت بولیت یا دمیت نداریم، بنابراین به نجاست ظرف مورد نظر حکم می‏کنیم از باب اینکه خبر عادل واحد را حجت می‏دانیم. اما اگر خبر واحد عادل را حجت ندانیم و بگوییم الا و لابد در موضوعات به بیّنه نیاز داریم در این صورت به خاطر تعارض شهادت شاهدین، چیزی ثابت نمی‏شود و باید به اصل یا قاعده دیگری مثل استصحاب و طهارت رجوع شود و با بیّنه چیزی ثابت نمی‏شود.

اما اگر واقعه واحد بود مثل اینکه هر دو شاهد به وقوع قطره خونی در ظرف مورد نظر شهادت بدهند اما یکی از دو شاهد به وقوع قطره خون در صبح شهادت دهد و دیگری به وقوع آن در عصر شهادت دهد، در اینجا اگر قائل به حجیت خبر واحد عادل شویم (مبنای ما حجیت خبر عادل واحد بود) به نجاست ظرف مورد نظر در زمان حاضر حکم می‏شود؛ زیرا بین خبری که حاکی از نجاست ظرف مورد نظر در صبح است با خبری که حاکی از نجاست آن در عصر است، منافاتی وجود ندارد مگر اینکه کسی بگوید در اینجا عملاً «نفی قول یکدیگر» بوجود می‏آید به این معنی که شاهدی که می‏گوید این ظرف صبح نجس بوده منظورش این است که عصر نجس نیست و شاهدی که می‏گوید عصر نجس است، منظورش این است که صبح نجس نبوده و این دو قول با یکدیگر تعارض و منافات دارد، در اینجا اگر قائل به منافات و معارضه بین این دو قول شدیم مرجع، استصحاب یا قاعده طهارت است. مگر اینکه به ثبوت نجاست جامع بین زمانین صبح و عصر قائل شویم یعنی بگوییم ولو قول دو شاهد از نظر دلالت مطابقی با هم تعارض دارند اما ما گفتیم دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست که اگر دلالت التزامی را تابع دلالت مطابقی ندانیم می‏توانیم حکم به نجاست جامع بین زمانین کنیم.

مرحوم آقای خویی در ذیل این مسئله به چند فرع اشاره کرده که آنها را بیان می‏کنیم، ایشان می‏فرماید: در اینجا سه فرع وجود دارد:

فرع اول: اگر بدانیم ظرفی را که بیّنه بر نجاست آن قائم شده، مطهِّری در اول شب یا آخر شب بر آن وارد نشده؛ یعنی بیّنه بر نجاست ظرف مورد نظر در اول شب یا آخر شب قائم شد و ما علم داریم که مطهِّری بر آن وارد نشده یعنی پاک نشده، در این صورت باید از ظرف مورد نظر اجتناب شود، به این خاطر که چه این نجاست در اول شب اتفاق افتاده باشد و چه در آخر شب، بر حال خودش باقی است و این ظرف نجس است و باید از آن اجتناب شود. زیرا علم وجدانی به بقاء نجاست داریم که جامع بین زمانین صبح و عصر است و نیازی هم به جریان استصحاب نجاست نیست چون به عدم عروض مطهِّر علم داریم و «شکی» در کار نیست تا به استصحاب نجاست رجوع شود. مرحوم آقای خویی می‏فرماید: نظیر این مسئله صورتی است که بیّنه به نجاست چیزی در زمان معیّن شهادت دهند مثلاً به نجاست ظرفی در اول شب شهادت دهند و علم داشته باشیم که تا آخر شب مطهِّری هم بر آن عارض نشده است که در این صورت هم به نجاست ظرف مورد نظر و اجتناب از آن حکم می‏شود و نیازی هم به جریان استصحاب نجاست نیست.

فرع دوم: به عارض شدن مطهِّر علم داریم مثلاً علم داریم که در نیمه شب ظرف مورد نظر شسته شده ولی در نجاست آن شک داریم از این جهت که نسبت به زمان حصول نجاست شک داریم که اگر این نجاست اول شب واقع شده باشد با شستن در نیمه شب قطعاً آن نجاست از بین رفته است اما اگر نجاست آخر شب بر ظرف مورد نظر عارض شده باشد شستن ظرف در نیمه شب تأثیری در بر طرف کردن نجاست ندارد، پس اگر ما در نجاست ظرف، به حسب زمان حصول نجاست، شک داشته باشیم که آیا این نجاست در اول شب واقع شده که با شستن در نیمه شب مرتفع شده یا در آخر شب محقق شده که شستن در نیمه شب تأثیری در بر طرف کردن نجاست نداشته و نجاست همچنان باقی است، در این صورت مانعی از استصحاب نجاست جامع بین دو زمان وجود ندارد، زیرا از قسم دوم استصحاب کلی محسوب می‏شود. تنها مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که این استصحاب با استصحاب بقاء طهارت معارض است که اگر نجاست اول شب واقع شده با شستن در نیمه شب پاک شده و اگر پاک شده ما از جهت احتمال وقوع نجاست در آخر شب شک داریم، لذا استصحاب بقاء طهارت جاری می‏شود و این استصحاب با استصحاب نجاست معارض است که در این فرض هر دو تساقط کرده و به قاعده طهارت رجوع می‏شود.

بحث جلسه آینده: فرع سوم از فروعی که مرحوم آقای خویی ذیل مسئله 222 مطرح کرده را انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله221: «الشهادة بالإجمال كافية أيضا‌ كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس و قال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما و وجوبه عن المعين فقط و عدم الوجوب أصلا»[1]، مرحوم سید در این مسئله فرمودند شهادت اجمالی هم کافی است همان گونه که شهادت تفصیلی کفایت می‏کند، این بخش از کلام مرحوم سید جای بحث نداشت. اما بخش دوم کلام ایشان که جای بحث داشت این بود که اگر در نحوه شهادت بیّنه اختلاف پیش آمده و یکی از بینه به طور اجمالی بر نجاست، شهادت داد به این نحو که شهادت دهد یکی از این دو ظرف نجس است و دیگری به نحو تفصیلی و تعیینی بر نجاست، شهادت داد و گفت فلان ظرف نجس است، در این صورت در مسئله سه وجه متصور است: وجه اول: باید از هر دو ظرف اجتناب شود، وجه دوم: از ظرفی که به طور معین به نجاست آن شهادت داده شده اجتناب شود، وجه سوم: اجتناب از هیچ یک از دو ظرف لازم نیست. ما در جلسه گذشته به این نکته اشاره کردیم که آیا در جایی که یکی از شاهدین علی نحو الاجمال بر نجاست یکی از دو ظرف شهادت می‏دهد و شاهد دیگر علی نحو التفصیل بر نجاست ظرف معیّن شهادت می‏دهد می‏توانیم به شهادت شهود ترتیب اثر دهیم یا خیر؟ یک مطلب این بود که از هر دو ظرف اجتناب شود به دلیل اینکه آن شاهدی که علی نحو الاجمال بر شهادت یکی از دو ظرف شهادت می‏دهد، در حقیقت به نجاستی شهادت می‏دهد که جامع بین هر دو است و شاهدی که به نجاست ظرف معین شهادت می‏دهد همان شهادت بالاجمال است با یک اضافه‏ای که تعیّن نجاست در یک ظرف مشخص است. پس شاهد بر نجاست ظرف معین شهادت اجمالی شاهد اول را تأیید می‏کند لکن می‏گوید آن ظرفی که نجس است معیناً فلان ظرف است لذا باید از هر دو ظرف اجتناب شود چون شاهدی هم که می‏گوید علی التعیین، فلان ظرف نجس است قول شاهد اول را که می‏گوید علی نحو الاجمال، یکی از این دو ظرف نجس است رد نمی‏کند بلکه فقط آن ظرف را مشخص می‏کند.

ما در پاسخ از این دلیل عرض کردیم شهادت به دو چیز تعلق نگرفته بلکه در حقیقت بین شهادت اجمالی و تفصیلی تباین و تعارض وجود دارد؛ چون شهادت اجمالی، شهادت به امر کلی ولی شهادت تفصیلی، شهادت به امر خاص و معین است. پس بیّنه بر نجاست هر دو ظرف قائم نشده تا بگوییم اجتناب از هر دو ظرف لازم است.

ولی اگر ثبوت نجاست را با خبر عدل واحد، پذیرفتیم (همان گونه که ما قائل شدیم) در این صورت چاره‏ای از اجتناب از یکی از دو ظرف به صورت معین نخواهد بود، چون در اینجا دو شهادت در کار است که یکی به نجاست جامع (هر دو ظرف)، تعلق گرفته و لازمه‏اش احتیاط و اجتناب از هر دو ظرف است چون علم اجمالی وجود دارد و شهادت دیگر به نجاست یکی از دو ظرف به صورت معین، تعلق گرفته، پس ظرف معین، یقیناً معلوم النجاسة است اما ظرف دیگر «مشکوکٌ فیه» است چون ممکن است همان ظرفی نجس باشد که یکی از بینه به صورت معین، شهادت به نجاست آن داده بود و مانعی نیست که ما در رابطه با «مشکوکٌ فیه» به اصل عملی از قبیل استصحاب طهارت یا قاعده طهارت مراجعه کنیم و این اصل هم معارض ندارد چون اصل معارض در جایی است که اجرای اصل در یک طرف، ترجیح بلا مرجح را در پی داشته باشد در حالی که در ما نحن فیه ترجیح بلا مرجح پیش نمی‏آید چون یکی از دو طرف شبهه معیناً نجس شده لذا به خاطر اینکه یقین به نجاست آن طرف وجود دارد جایی برای استصحاب طهارت در آن طرف وجود ندارد و یا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم چون قاعده طهارت می‏گوید هر جا که شک در طهارت و نجاست آن باشد، پاک است، در نتیجه آنچه با شهادت معلوم بالاجمال و شهادت معین ثابت می‏شود اجتناب از این فرد معین است. پس لازم نیست که از هر دو طرف اجتناب شود بلکه لازم است از آن طرفی که شهادت به نجاست آن به نحو معین داده شده، اجتناب شود.

پس طرف معین، یقیناً معلوم النجاسة است اما طرف دیگر مشکوکٌ فیه است و مانعی از رجوع به اصل در این گونه موارد نیست، خواه آن اصل استصحاب طهارت باشد یا قاعده طهارت که همان اصالة الطهارة است، و این اصل هم معارض ندارد چون علم اجمالی در اینجا به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می‏شود و نسبت به شک بدوی برائت جاری می‏کنیم و اجتناب از آن لازم نیست.

دلیل وجه دوم: (فقط از ظرفی اجتناب شود که به نحو معین به نجاست آن شهادت داده شده)

بیّنه در وجوب اجتناب از احدهما المعین با هم اجتماع دارند- این مورد سوای فرض این است که ما خبر عادل واحد را حجت بدانیم، یعنی ما بر فرض قیام بینه بر نجاست ظرف معین، بحث می‏کنیم و کاری به خبر عدل واحد نداریم-  یعنی هم شاهدی که می‏گوید یکی از دو ظرف علی نحو الاجمال، نجس است و هم شاهدی که می‏گوید فلان ظرف علی نحو المعین نجس است، در نجس بودن ظرف معین، توافق دارند. اما شهادت بالمعیّن، شهادتش به وجوب اجتناب نسبت به معین روشن است، لکن شهادت بالاجمال هم به وجوب اجتناب از هر دو ظرف، شهادت می‏دهد و یکی از مصادیق اجتناب از هر دو ظرف، اجتناب از احدهما المعین است. پس طبق وجه دوم، فقط اجتناب از ظرفی لازم است که معیناً بر نجاست آن شهادت داده شده، چون هم شاهد بالاجمال و هم شاهد بالتعیین در نجاست ظرفی که بالخصوص، به نجاست آن شهادت داده شده، اتفاق نظر دارند و شاهدی هم که علی نحو الاجمال می‏گوید یکی از دو ظرف نجس است، شهادت او شامل نجس معین هم می‏شود. 

«والحمد لله رب العالمین»