فقه

       

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع چهارم از فروع مربوط به مسأله 527 بود. عرض شد که دلیل فرع مذکور، روایات متعددی است که در باب تقیه وارد شده است، لکن روایات دیگری ذکر شد که ظهور بلکه صراحت در این داشت که تقیه در مورد مذکور، جایز نیست. بحث در این بود که بین این دو دسته از روایات، تعارضی در کار نیست. به استدلال به روایت اول و دوم از روایات دسته دوم، پاسخ داده شد و عرض شد که دلالت روایت اول و دوم [که هر دو از زراره نقل شده بود] بر عدم جواز مسح بر خفّین تمام نیست.

پاسخ از استدلال به روایت سوم

روایت سوم سنداً و دلالةً ضعیف است و قابل استناد نیست. دلالت روایت سوم تمام نیست چون قول امام (ع) یعنی «لانتَّقی»، ظهور در این دارد که عدم جواز مسح بر خفّین از مختصات امام (ع) است و سایر افراد جامعه را شامل نمی‎شود.

نتیجه بحث این است که بین روایات دال بر جواز مسح بر خفّین از باب تقیه و عدم جواز مسح تعارضی نیست چون روایت دال بر عدم جواز مسح بر خفّین بر این دلالت داشت که عدم جواز مسح بر خفّین، یا از مختصات ائمه (ع) است و غیر آنها را شامل نمی‎شود، یا مسح بر خفّین موضوعاً داخل در تقیه است، لکن حکماً از تقیه خارج است و آن روایت، مقیِّد یا مخصِّص روایات دال بر جواز مسح بر خفّین از باب تقیه می‏باشد و یا مسح بر خفّین تخصصاً از باب تقیه خارج است.

مسأله 528: «لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، در جواز مسح بر حائل و مانع در حال ضرورت، بین وضوی واجب و وضوی مستحب فرقی نیست.

دلیل حکم مذکور، اطلاق روایاتی [، از جمله روایت ابی الورد (عَنْ أَبِي الْوَرْدِ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً (ع) أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ. أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ (ع) فِيكُمْ؟ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ.» فَقُلْت:ُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ»)،[2]] است که در این رابطه وارد شده‎اند، یعنی اطلاق روایات هم وضوی واجب را و هم وضوی مستحب را شامل می‎شود. همچنین، اطلاق ادله تقیه علاوه بر وضوی واجب، وضوی مستحب را نیز شامل می‎شود.

البته اگر گفته شود که ادله نفی عُسر و حرج دلیل بر صحت عمل بوده‎اند، جا دارد که گفته شود که عُسر و حرج در واجبات مطرح است و در مستحبات مطرح نیست که در این صورت، جواز مسح بر حائل و مانع از باب ضرورت، فقط در وضوی واجب مطرح خواهد بود.

مسأله 529: «إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأُخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال»[3].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص معتقد بود که مورد، مورد تقیه است یا یکی از موارد اضطراری دیگر محقق شده است و بر حائل مسح کرد و سپس معلوم شد که موضع تقیه یا ضرورت نبوده است، در صحت وضویی که گرفته است، اشکال هست.

دلیل حکم مذکور، این است که صحت وضو از باب تقیه، دائر مدار صدق تقیه است و وقتی معلوم شد که مورد مذکور، موضع تقیه نبوده است، وجهی برای صحت وضوی مذکور، نخواهد بود زیرا تحقق موضوع تقیه در حکم مترتب بر آن نقش دارد لذا اگر کشف خلاف شد و تقیه محقق نشد، وجهی برای حکم به صحت وضوی با مسح بر حائل نخواهد بود چون آنچه را قصد کرده بوده است، واقع نشده است و آنچه را انجام داده است، مقصود و مراد نبوده است. (ما قُصِد لم یقع و ما وقع لم یُقصَد.)

ممکن است کسی به موضوعیت علم و اعتقاد قائل شود و بگوید که نفس علم و اعتقاد به تقیه موضوعیت دارد، هرچند که در واقع تقیه نباشد، نه اینکه اعتقاد به تقیه طریقیت داشته باشد تا گفته شود که اگر کشف خلاف شود و معلوم شود که در واقع، مورد مذکور، موضع تقیه نبوده است، وجهی برای حکم به صحت نخواهد بود. در این صورت، که اعتقاد به تقیه موضوعیت دارد و وضوی شخصی که با اعتقاد به تقیه یا ضرورت، با مسح بر حائل انجام گرفته است و بعد کشف خلاف شده است، صحیح است در پاسخ، عرض می‎شود که نفس علم و اعتقاد به تقیه، طریقیت دارد و موضوعیت ندارد لذا اگر بعد از اینکه به اعتقاد تقیه بودن، با مسح بر حائل وضو گرفت، کشف خلاف شد و معلوم شد که مورد مذکور، موضع تقیه نبوده است، وضویی که گرفته است، صحیح نیست و باید دوباره وضو بگیرد.

مسأله 530: «إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً»[4].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر امکان تقیه به شستن پاها وجود داشته باشد، احتیاط [واجب] این است که شستن پاها متعیّن است؛ هرچند أقوی این است که مسح بر حائل [خفیّن] نیز جایز است.

با توجه به مسأله مذکور، به نظر مرحوم سید (ره)، اگر امر بین اینکه شخص از باب تقیه، پاها را بشوید یا مسح بر حائل کند، دائر باشد، احتیاط واجب این است که شخص پاها را بشوید؛ هرچند که أقوی این است که مسح بر حائل نیز جایز است.

دلیل تعین غَسل رِجلین

دلیل تعیّن غَسل رِجلین این است که در مسح بر خفین تقیّه جا ندارد، ولی در غَسل رِجلین تقیه جا دارد لذا غَسل رِجلین معین می‎شود زیرا مسح بر خُفین تخصّصاً از باب تقیه خارج است چون اکثر فقهاء عامه مسح بر خُفّین را واجب نمی‎دانند، بلکه معتقدند که شخص مخیّر است که مسح بر خفین کند یا اینکه کفشش را درآورد و پا را مسح کند. بنابراین، در باب مسح بر خفّین تقیه در کار نیست لذا وقتی تقیه در کار نباشد، غَسل بر رِجلین معین می‎شود چون در غَسل بر رِجلین تقیه جا دارد.

بعضی عالمان، مثل شهید (ره) نیز به تعیّن شستن پاها حکم کرده‏اند و یک وجوه استحسانی و ذوقی را به عنوان دلیلِ تعیّن شستن پاها نسبت به مسح بر حائل ذکر کرده‎اند که وجه ذیل یکی از آن وجوه است [؛ هرچند به نظر می‎رسد که این وجوه نمی‎توانند دلیل باشند].

شستن پاها به مأمورٌبه نزدیک‎تر است زیرا مأمورٌبه واقعی، مسح بر بشره [پوست] است و شستن پاها، میسور از مأمورُبه واقعی که معسور است، می‎باشد و از باب قاعده میسور (المیسور لایسقط بالمعسور)، وقتی مسح بر بشره میسور نباشد، پاها را باید بشوید. بنابراین، وقتی مسح بر بشره مقدور نباشد، شستن پاها متعیّن است چون شستن پاها از مسح بر حائل به مأمورٌبه واقعی که مسح بر بشره باشد، نزدیک‎تر است چون در مسح بر بشره با رطوبت خود وضو مسح کشیده می‎شود، ولی در غَسل رِجلین با رطوبت خارجی پاها شسته می‎شوند و بین رطوبت خودِ وضو و رطوبت خارجی خیلی فاصله نیست، بر خلاف مسح بر حائل چون در صورتی که بر حائل مسح شود، اصلاً مسح بر بشره صدق نمی‎کند و بین مسح بر بشره و مسح بر حائل هیچ وجه اشتراکی نیست، در صورتی که بین مسح بر بشره و غَسل رِجلین یک وجه اشتراکی وجود دارد و آن، این است که در هر دو، مسح و غَسل بر بشره واقع می‎شود، ولی در مسح بر حائل، اصلاً مسح بر بشره واقع نشده است.

ردّ وجه مذکور

علت اینکه وجه مذکور، نمی‎تواند دلیل باشد، این است که وجوه استحسانی، ذوقی و اعتباری مشکل را حل نمی‎کند زیرا مسح بشره به رطوبت خارجیه که در غَسل رِجل صدق می‎کند، از نظر عرفی میسور از مأمورٌبه واقعی [که مسح بشره باشد،] نیست. بنابراین، با تمسک به قاعده میسور نمی‎توان به تعیّن غَسل رِجلین حکم کرد.

«الحمدلله رب العالمین»