فقه

       

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 530 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر امر بین اینکه شخص از باب تقیه، پاها را بشوید یا مسح بر حائل کند، دائر باشد، احتیاط واجب این است که شخص پاها را بشوید؛ هرچند که أقوی این است که مسح بر حائل نیز جایز است.

همچنین، عرض شد که دلیل تعیّن غَسل رِجلین این است که در مسح بر خفین تقیّه جا ندارد، ولی در غَسل رِجلین تقیه جا دارد لذا غَسل رِجلین معین می‎شود زیرا مسح بر خُفین تخصّصاً از باب تقیه خارج است چون اکثر فقهاء عامه مسح بر خُفّین را واجب نمی‎دانند، بلکه معتقدند که شخص مخیّر است که مسح بر خفین کند یا اینکه کفشش را درآورد و پا را مسح کند. بنابراین، در باب مسح بر خفّین تقیه در کار نیست لذا وقتی تقیه در کار نباشد، غَسل بر رِجلین معین می‎شود چون در غَسل بر رِجلین تقیه جا دارد.

در ادامه، عرض شد که شهید (ره) یک سری وجوه استحسانی و ذوقی را به عنوان دلیلِ تعیّن شستن پاها نسبت به مسح بر حائل ذکر کرده است که یکی از آن وجوه این بود که شستن پاها به مأمورٌبه نزدیک‎تر است زیرا مأمورٌبه واقعی، مسح بر بشره [پوست] است و شستن پاها، میسور از مأمورُبه واقعی که معسور است، می‎باشد و از باب قاعده میسور (المیسور لایسقط بالمعسور)، وقتی مسح بر بشره میسور نباشد، پاها را باید بشوید لذا غَسل رِجلین متعیّن می‎شود.

لکن در پاسخ از وجه مذکور، گفته شد که وجوه استحسانی، ذوقی و اعتباری مشکل را حل نمی‎کند زیرا مسح بشره به رطوبت خارجیه که در غَسل رِجل صدق می‎کند، از نظر عرفی میسور از مأمورٌبه واقعی [که مسح بشره باشد،] نیست. بنابراین، با تمسک به قاعده میسور نمی‎توان به تعیّن غَسل رِجلین حکم کرد.

وجه تقدّم غَسل رِجلین بر مسح خُفّین

وجه تعیّن غَسل رِجلین از باب قاعده المیسور نیست، بلکه وجه تعیّن آن، این است که با توجه به اینکه اکثر فقهاء عامه مسح بر خُفّین را واجب نمی‎دانند، بلکه معتقدند که شخص مخیّر است که مسح بر خفین کند یا اینکه کفشش را درآورد و پا را مسح کند. در باب مسح بر خفّین تقیه در کار نیست لذا وقتی تقیه در کار نباشد، غَسل بر رِجلین معین می‎شود چون در غَسل بر رِجلین تقیه جا دارد. بنابراین، وقتی مسح بر خفّین تخصصاً از باب تقیه خارج شد، مورد تقیه، غَسل رِجلین خواهد بود لذا غَسل رِجلین از باب تقیه، متعیّن می‎شود.

اما اگر گفته شود که همان‎طور که غَسل رِجلین یکی از موارد تقیه محسوب می‎شود، مسح بر خفّین نیز یکی از موارد تقیه است [و عدم جواز مسح بر خفّین از باب تقیه از اختصاصات امام (ع) است و سایر افراد جامعه را شامل نمی‎شود]، گفته می‎شود که در این صورت نیز غَسل رِجلین متعیّن است چون غَسل رِجلین از مواردی است که امر به خصوص آن در روایات آمده است، یعنی در مواردی که گفته‎اند که تقیه کنید، به غَسل رِجلین از باب تقیه امر شده است، اما امر به مسح بر خفّین در روایات نیامده است مگر در روایت ابی الورد [عَنْ أَبِي الْوَرْدِ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً (ع) أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ. أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ (ع) فِيكُمْ؟ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ.» فَقُلْت:ُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ»][1] که امام باقر (ع) فرموده است که از باب ترس از دشمن یا سرما، شخص می‎تواند مسح بر خفّین کند. البته بعضی گفته‎اند که سند روایت ابی الورد ضعیف است و نمی‎توان به آن استناد کرد. بنابراین، ظاهر امر به غَسل رِجلین، متعین است و غَسل رِجلین موافق با احتیاط است چون مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است، یعنی امر به غَسل هم در دایره تخییر قرار دارد و هم چون امر به خصوص دارد، معیّن است و حکم در دوران امر بین تعیین و تخییر، تقدیم تعیین است.

البته تعیّن غَسل رِجلین، در صورتی است که غَسل رِجلین ممکن باشد، اما اگر غَسل رِجلین ممکن نبود، مسح بر خفّین متعیّن خواهد بود.

مسأله 531: «إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته و إن كان قبل الصلاة إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر تقیه یا ضرورت که سبب مسح بر حائل شده بود، برطرف شد، اگر [زوال سبب مسح بر حائل] بعد از وضو باشد، أقوی این است که اعاده کردن وضو واجب نیست، هرچند که قبل از نماز باشد [، یعنی قبل از اینکه نماز بخواند، سبب مسح بر حائل زائل شد] مگر اینکه هنوز رطوبت دست باقی باشد که در این صورت، اعاده مسح واجب است، ولی اگر زوال سبب مسحِ بر حائل، در اثناء وضو باشد، أقوی این است که باید وضویش را اعاده کند؛ اگر رطوبت باقی نباشد.

اگر زائل شدن سببِ مجوزِ مسحِ بر حائل، در اثناء وضو و قبل از مسحِ بر رِجلین اتفاق بیفتد، به نظر مرحوم سید (ره)، أقوی عدم جواز تقیه است چون در این صورت، وجهی برای تقیه وجود ندارد لذا واجب است که شخص مسح بر رِجلین کند و مسح بر حائل و مانع کافی نیست مگر اینکه رطوبتی باقی نمانده باشد که در این صورت، باید دوباره وضو بگیرد. پس دلیل اصلی بر عدم جواز تقیه و لزوم اعاده وضو، در صورت نبودن رطوبت، این است که بعد از زوال سبب تقیه، وجهی برای تقیه وجود ندارد.

اما اگر سببِ مجوزِ مسحِ بر حائل، بعد از وضو زائل شود، در صورتی که موالات از بین نرفته باشد و رطوبت دست باقی باشد، باید مسح بر رِجلین کند؛ البته اگر رطوبتی در دست باقی نباشد یا موالات از بین رفته باشد، لازم نیست که وضو اعاده شود.

سؤال: آیا اطلاق ادله دال بر جواز تقیه، مانحن فیه را شامل نمی‎شود و آیا نمی‎توان با استناد به آن ادله به مکفی و مجزی بودن مسح بر حائل در مانحن‎فیه حکم کرد؟

پاسخ: ادله تقیه مانحن‎فیه را شامل نمی‎شود زیرا درست است که انجام عمل از باب تقیه صحیح است و عمل تقیه‎ای از مأمورٌبه واقعی، مجزی است و قضا و اعاده لازم نیست، اما دلیلی وجود ندارد که بر عدم لزوم اتمام عمل دلالت کند. بنابراین، در مانحن‎فیه که شخص می‎تواند عمل خود را کامل کند [، یعنی هنوز رطوبت دست باقی است و شخص می‎تواند بر رِجلین مسح کند]، باید وضوی خود را تمام کند و مسح بر رِجلین کند. بنابراین، ادله مکفی بودن و مجزی بودن عمل تقیه‎ای در صورتی است که امکان اتمام عمل وجود نداشته باشد؛ در صورتی که در مانحن‎فیه امکان اتمام عمل وجود دارد.

مسأله 532: «إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال و إن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما، أو بالعكس، كما أنّه لو ترك المسح و الغسل بالمرّة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقيّة به أيضاً»[3].

در مسأله مذکور، دو فرع متصور است:

فرع اول، اینکه اگر شخص در مقام تقیه بر خلاف مذهب کسی که به خاطر ترس از او تقیه می‎کند، عمل کرد [، مثلاً شخص با یک فردِ حنفی مذهب مواجه شود و تقیةً وضو بگیرد، ولی در مقام تقیه بر اساس مذهب حنبلی‎ها عمل کند]، در صحت وضویی که گرفته است، اشکال می‎شود، هرچند که خوف ضرری که به خاطر ترس از شخص مخالف داشت، با این تقیه برطرف می‎شود [، یعنی با این تقیه رفع اتهام شیعه بودن می‎شود]، کما اینکه اگر مذهب کسی که شخص به خاطر خوف از او تقیه می‎کند، وجوب مسح بر حائل باشد و مذهبش غَسل رِجلین نباشد و شخص بر خلاف مذهب او پاهایش را بشوید یا به عکس [، یعنی مذهب شخص مخالف غَسل رِجلین باشد، ولی شخص مسح بر حائل کند].

فرع دوم، اینکه اگر مسح و غَسل را با هم ترک کند، وضویش باطل می‎شود؛ هرچند که با این عمل [ترک مسح و غَسل با هم] خوف ضرر از جانب شخص مخالف برداشته می‎شود.

بررسی فرع اول

در فرع اول که شخص در مقام تقیه بر خلاف مذهب کسی که به خاطر ترس از او تقیه می‎کند، عمل می‎کند، از نظر حکم تکلیفی مشکلی نیست زیرا هدف از تقیه صیانت از ضرر و مشخص نشدن و معلوم نشدن مذهب تقیه کننده است و این هدف با تقیه به نحو مذکور در فرع اول، محقق می‎شود؛ هرچند که طبق مذهب کسی که به خاطر خوف از او تقیه کرده است، عمل نشده است.

اما مشکل این است که بحث در حکم تکلیفی نیست، بلکه بحث در حکم وضعی است و به نظر مرحوم سید (ره)، از نظر حکم وضعی، تقیه مذکور، مجزی و مکفی نیست و وضوی مذکور، صحیح نیست.

لکن به نظر می‎رسد که تقیه مذکور از نظر حکم وضعی نیز همانند حکم تکلیفی مجزی و مکفی است. بنابراین، وضوی مذکور در فرع اول، صحیح است زیرا از نظر اثری که مترتب می‎شود، بین مذهب مخالفی که به خاطر خوف از او تقیه شده است [حنفی] با مذهب غیر او [حنبلی] تفاوتی نیست چون فلسفه تقیه، صیانت از ضرر بود که با تقیه به نحو مذکور، محقق می‎شود. بنابراین، وضوی مذکور، صحیح است چون هدف از تقیه این بوده است که مذهب شخص تقیه کننده برای مخالف معلوم نشود و این هدف با تقیه به نحو مذکور، محقق می‎شود.

«الحمدلله رب العالمین»