فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

عرض شد که برای ضمائم [غیر از عُجب، ریا و سُمعه] سه حالت متصور است؛ حالت اول، اینکه ضمیمه رُجحان داشته باشد؛ حالت دوم، اینکه ضمیمه مباح باشد و حالت سوم، اینکه ضمیمه حرام باشد. در جلسه گذشته به مطالب مربوط به حالت رُجحان و مباح اشاره شد.

 

اما اگر ضمیمه حرام باشد و غیر از ریا و سُمعه باشد [، مثل اینکه شخص به قصد ایذاء امام جماعت نمازش را فرادا بخواند]، حکم آن در ابطال مثل حکم ریاست، یعنی همان‏طور که اگر ریا به وضو ضمیمه شود، وضو باطل است، اگر حرام دیگری نیز به وضو ضمیمه شود، وضو باطل می‏شود زیرا در این صورت، فعل عنوان محرم پیدا می‏کند و لذا باطل می‏شود.

 

در جلسات گذشته عرض شد که در رابطه با ریا، نظر مختار با نظر مرحوم سید (ره) متفاوت است. مرحوم سید (ره) معتقد بوده است که ریا مطلقا موجب بطلان عمل عبادی می‏شود، لکن نظر مختار این است که مقتضای روایاتی که در باب ریا وارد شده‏اند، حکم به بطلان نفس جزءِ واجب است، یعنی همان جزء واجبی که در آن ریا شده است، باطل است و لذا بقیه اجزاء که شخص با قصد قربت انجام داده است، صحیحند و ریا به همه اجزاء سرایت پیدا نمی‏کند مگر اینکه بطلان آن جزئی که در آن ریا شده باشد، موجب نقیصه در عمل عبادی گردد و آن جزء تدارک نشود که در این صورت، از باب وجود نقیصه در عمل عبادی به بطلان آن حکم می‏شود و این بطلان از باب سرایت ریا از جزء به همه اجزاء نیست. در این فرض، اگر شخص به همان جزء ریائی اکتفا کند، به گونه‏ای که وجود آن کالعدم باشد، مثلاً اگر شخصی در رکوع نمازش ریا کند و به همان رکوع اکتفا کند و نمازش را با همان رکوع تمام کند، نمازش باطل است، لکن بطلان نماز به سبب سرایت ریا از رکوع به همه نماز نیست، بلکه به سبب وجود نقیصه در نماز است چون ریا در رکوع باعث شده است که رکوع ریایی مذکور، کالعدم باشد، یعنی گویا او اصلاً رکوع را به جا نیاورده است و چون رکوع رکن است، نماز نقیصه پیدا کرده است لذا محکوم به بطلان است. همچنین، عرض شد که ریا در عمل مستحب موجب بطلان نمی‏شود مگر اینکه ریا در جزء مستحب باعث حصول اخلال در عمل شود؛ مثلاً باعث شود که موالات به هم بخورد که در این صورت، عمل باطل خواهد بود. [رجوع شود به جلسه 69 (14/12/97) و جلسه 70 (18/12/97)].

 

تفاوتی که مرحوم سید (ره) بین ریا و ضمیمه دیگر [غیر از عُجب، ریا و سُمعه] مطرح کرده است، این است که اگر ریا در عبادت تحقق پیدا کند، هرچند در جزء عبادت باشد، بلکه هرچند که آن ریا در جزء مستحب عبادت باشد، موجب بطلان عبادت می‏شود چون حکم حَدث پیدا می‏کند؛ همان‏طور که اگر حَدثی از انسان سر بزند، عمل عبادی او مثل وضو و نماز را باطل می‏کند و شخص باید وضو و نمازش را اعاده کند و اعاده جزئی که حدث در آن واقع شده است، به تنهایی کافی نیست.

 

پس به نظر مرحوم سید (ره)، ریا در هر جزء از عمل که واقع شود، موجب بطلان کل عمل می‏شود، بر خلاف ضمیمه محرم [غیر از عُجب، ریا و سُمعه] مثل هتک حرمت مؤمن که در هر جزئی که واقع شود، همان جزء باید اعاده شود و کل عمل عبادی را باطل نمی‏کند؛ مثلاً اگر حالت هتک حرمت در حمد واقع شود، همان جزء باطل می‏شود که اگر با اعاده آن جزء، زیادی عمدی صدق نکند و موالات به هم نخورد، می‏توان آن را اعاده کرد و نماز صحیح است.

 

اما نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که از ادله، بطلان عمل مرکب، به سبب وجود ریا در یک جزء آن عمل مرکب، استفاده نمی‏شود و بطلان تنها به همان جزء مربوط است که اگر آن جزء تدارک شود و موالات از بین نرود، مشکلی نیست.

 

بنابراین، تفاوت نظر مرحوم سید (ره) و نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در این است که مرحوم سید (ره) معتقد بوده است که ریا در هر جزئی از عمل که واقع شود، موجب بطلان کل عمل می‏شود، ولی ضمیمه حرام [غیر از عُجب، ریا و سُمعه] فقط موجب بطلان همان جزئی می‏شود که ضمیمه در آن واقع شده است و موجب بطلان کل عمل عبادی نمی‏شود، اما مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقد بوده است که بین ریا و ضمیمه حرام فرقی نیست و همان‏طور که ضمیمه محرم فقط موجب بطلان همان جزئی می‏شود که ضمیمه در آن واقع شده است، ریا نیز فقط موجب بطلان همان جزئی می‏شود که ریا در آن واقع شده است و موجب بطلان کل عمل عبادی نمی‏شود و بنابراین، همان‏طور که اگر در ضمیمه محرم، اعاده جزء، موالات را به هم نزند، می‏توان آن را اعاده کرد، در ریا نیز اگر اعاده جزئی که ریا در آن واقع شده است، موالات را به هم نزند، می‏توان آن را اعاده کرد و عمل عبادی صحیح است، ولی اگر آن جزء را نتوان تدارک کرد، عمل باطل می‏شود، اما نه از باب ریا و ضمیمه حرام، بلکه از باب اینکه نقیصه در عمل عبادی واجب، واقع شده است؛ البته اگر آن نقیصه در عمل عبادی مستحب باشد، عمل مستحب باطل نمی‏‎شود.

 

بنابراین، طبق نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) ضمیمه محرّم [غیر از عُجب، ریا و سُمعه] با ریا تفاوتی ندارد لذا به نظر ایشان، اگر قصد ریا بر وجه تبعی باشد و به صورت جزء داعی یا به صورت داعویت مستقل یا به صورت تأکّد هیچ مدخلیتی در صدور عبادت نداشته باشد و فقط جنبه تبعی داشته باشد، موجب بطلان عمل عبادی نمی‏شود. همچنین، به نظر وی، ضمیمه محرم در صورت اتحاد با عمل عبادی موجب بطلان است.

 

مسأله 568: «الرياء بعد العمل، ليس بمبطل»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، ریا بعد از انجام عمل، موجب بطلان عمل نمی‏شود.

 

دلیل حکم مذکور، این است که فرض این است که شخص عمل را به داعی قربت انجام داده است و آنچه معتبر بوده و وظیفه شخص بوده است، این بوده است که عمل را به قصد قربت انجام بدهد و شخص نیز همین کار را کرده است و عمل را به قصد قربت انجام داده است و ریاء بعد از عمل، اصلاً ریا شمرده نمی‏شود زیرا در تعریف ریا آمده است که ریا به عنوان جزء العلّة و از علل صدور فعل باشد، در حالی که در فرض مذکور که ریا بعد از انجام عمل آمده است، عمل خالی از ریا بوده است و ریا هیچ نقشی در صدور عمل نداشته است لذا اصلاً ریائی در عمل مذکور، وجود ندارد و بنابراین، چون ریائی در کار نیست، عمل صحیح است و مشکلی ندارد. البته ریاء بعد از عمل با کمال عمل عبادی منافات دارد چون شایسته است که انسان عمل عبادی را بدون شائبه ریا انجام بدهد؛ در حالی که ریا بعد از عمل موجب حصول این شائبه می‏شود لذا بهتر است که شخص بعد از عمل نیز ریا نکند.

 

نکته: در فرض مذکور که ریا بعد از عمل آمده است، عمل تمام است، ولی کامل نیست لذا بین تمام و کمال تفاوت وجود دارد. اکمال فراتر از اتمام است و چه بسا عملی تمام باشد، ولی کامل نباشد. شهید مطهری (ره) نیز فرموده است که بچه وقتی از مادر متولد می‏شود، اگر همه اعضای بدنش سالم باشد، تمام است، ولی کامل نیست و به کمال نرسیده است، بلکه باید در جامعه رشد و تعالی یابد تا به کمال برسد.  

 

مسأله 569: «إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي، ‌لا يبطل وضوؤها و إن كان من قصدها ذلک»[2]‌.

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر زن در مکانی که اجنبی او را می‏بیند، وضو بگیرد، وضویش باطل نمی‏شود؛ هرچند که قصدش این بوده است که أجنبی او را ببیند.

 

دلیل حکم مذکور، این است که وضو عبارت از غَسلتین و مَسحتین است و این دو جنبه مقدمیت برای رؤیت اجنبی ندارند تا گفته شود که مقدمه حرام، حرام است و از باب مقدمیت برای حرام به بطلان وضو حکم شود، بلکه مقدمه در این فرض، صرف وقوف زن در آن مکانی است که وضو می‏گیرد، یعنی وقوف زن در آن مکان، باعث شده است که اجنبی او را هنگام وضو گرفتن ببیند و غَسلتین و مَسحتین مقدمه برای رؤیت اجنبی نیست. بنابراین، وضوی مذکور، صحیح است و مشکلی ندارد.

 

البته اگر مکانی که زن می‏خواهد وضو بگیرد، منحصر به همان مکانی باشد که أجنبی به او نگاه می‏کند، در این صورت، وضو گرفتن او با وقوفش در آن مکان که مقدمه برای رؤیت اجنبی است، اتحاد پیدا می‏کند لذا وضوی او اشکال پیدا می‏کند و وظیفه او از وضو به تیمّم منتقل می‏شود و باید تیمّم کند. اگر زن در فرض مذکور، تیمّم نکند و وضو بگیرد، [در فرض قول به ترتّب،] به صحت وضوی او حکم می‏شود لذا مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی از بزرگان دیگر از باب ترتّب به صحت وضو در فرض مذکور، حکم کرده‏اند و گفته‏اند که وظیفه شخص این است که باید تیمّم کند و اگر عصیان کرد و وضو گرفت، و وضویش صحیح است.

 

«الحمدلله رب العالمین»