فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث در مسأله 587 بود. عرض شد که سه صورت برای این مسأله متصور است؛ صورت اول این بود که شخص یقین به تحقق عمل [وضو] مأمورٌبه در خارج دارد، لکن شک دارد که آیا این عمل، یعنی وضویی که گرفته است [به خاطر اخلال در اجزاء یا شرائطش]، صحیح واقع شده است یا صحیح واقع نشده است، به عبارت دیگر، شخص یقین دارد که مأمورٌبه شارع به او تعلق گرفته است و یقین به انجام آن عمل در خارج دارد، لکن شک دارد که آن عمل را به صورت صحیح انجام داده است یا به صورت فاسد انجام داده است.

اشکال و ایرادی نسبت به جریان قاعده فراغ نسبت به این صورت (صورت اول) نیست، یعنی با جریان قاعده فراغ به صحت عمل انجام شده، حکم می‏شود زیرا شخص مأمورٌبه شارع را اتیان کرده است و بعد از فراغ از عمل در صحت عمل انجام شده شک کرده است که با تمسک به قاعده فراغ به صحت آن عمل حکم می‏شود و یکی از موارد قطعی جریان قاعده فراغ، همین صورت است.

صورت دوم، این بود که شخص یقین به تحقق عمل در خارج دارد، لکن شک او در صحت موجود است، یعنی شک دارد که آیا این عملی که انجام داده است، به صورت صحیح انجام شده است یا به صورت فاسد انجام شده است، لکن در این صورت بر خلاف صورت قبل، شک به نسبت به عملِ خود شخص نیست، بلکه شک نسبت به اصل مأمورٌبه است، یعنی شخص شک دارد که آیا مولی به عملی که انجام داده است، امر کرده است و آن عمل، مأمورٌبه مولی بوده است [، یعنی مجوز شرعی برای انجام آن عمل داشته است] یا مأمورٌبه مولی نبوده است، مثلاً در موردی که بر حائل مسح کرده است، شک دارد که آیا آن مسح بر حائل از مواردِ جبیره است یا از موارد ضرورت است که این شک به این برمی‏گردد که آیا مسح بر حائل با مجوز از طرف مولی صورت گرفته است یا بدون مجوز، صورت گرفته است. مثال دیگر، اینکه شخص نمازش را به صورت تمام خوانده است، اما نمی‏داند که حاضر است یا مسافر است، پس مکلّف عمل را به صورت تمام انجام داده است، لکن نمی‏داند که مجوّز برای تمام خواندن نماز داشته است یا مجوّز برای تمام خواندن نماز نداشته است. پس در این صورت، تکلیف فعلی به مکلّف تعلق گرفته است، لکن شک در این است که این تکلیف فعلی با مجوز از طرف شارع بوده است یا بدون مجوز بوده است.

مرحوم سید (ره) فرموده است که در این صورت نیز با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضوی انجام شده، حکم می‏شود، اما بزرگان دیگری از جمله مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته‏اند که در این صورت مجالی برای جریان قاعده فراغ نیست.

دلیل مرحوم سید (ره) برای جریان قاعده فراغ در صورت دوم این است که گفته است که اطلاق روایاتی که برای قاعده فراغ به آنها استناد شده است، فرض مذکور را نیز شامل می‏شود که روایت ذیل از جمله آن روایات است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ يَقُولُ: «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ»[1].

لکن به نظر می‏رسد که قاعده فراغ صورت دوم را شامل نمی‏شود و این قاعده مختص صورت اول است و صحیحه زراره [عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ...»[2]. ] که قبلاً به آن اشاره شد نیز بر این مطلب دلالت دارد چون این روایت اطلاق ندارد تا گفته شود که حتی در صورتی که شخص نمی‏داند، عملی را که انجام داده است، مأمورٌبه شارع بوده است یا مأمورٌبه شارع نبوده است، قاعده فراغ جاری می‏شود، بلکه از این روایت استفاده می‏شود که قاعده فراغ فقط در موردی جاری می‏شود که شخص بداند عملی را که انجام داده است، مأمورٌبه شارع بوده است، لکن او در اجزاء و شرائط آن عمل انجام شده شک کرده است که در این صورت با تمسک به قاعده فراغ به صحت آن عمل انجام شده حکم می‏شود.

بنابراین، در پاسخ از مرحوم سید (ره) عرض می‏شود که اولاً؛ از روایت استفاده نمی‏شود که قاعده فراغ، صورت دوم از مسأله مورد بحث [مسأله587] را شامل نمی‏شود و ثانیاً؛ بر فرض گفته شود که روایت مجمل است و چون مجمل است، محتمل است که صورت دوم را نیز شامل شود، لکن عرض می‏شود که در فرض اجمال به قدر متیقّن عمل می‏شود و قدر متیقّن موردی است که شخص در فعل خودش شک داشته باشد و در مأمورٌبه شک نداشته باشد و شک او در جزئیات و شرائط فعلی باشد که انجام داده است، در نتیجه قاعده فراغ در صورت دوم از مسأله مورد بحث جاری نمی‏شود و لذا احتیاط در این است که شخص باید عملی را انجام داده است، اعاده نماید [اگر گفته نشود که حتماً وظیفه شخص، اعاده عمل است].

صورت سوم، این است که شخص در صحت عملی که انجام داده است شک دارد [، یعنی شک در صحت موجود است]، لکن این شک در این است که آیا شخص حین انجام عمل، وظیفه‏ای [تکلیف فعلی] داشته است یا وظیفه‏ای نداشته است. در صورت دوم، فرض این بود که تکلیف فعلی متوجه شخص است، لکن شک او در این بود که آیا مجوز برای وضویی که گرفته از ناحیه مولی داشته است یا مجوز نداشته است، اما در صورت سوم شخص شک دارد که آیا حین انجام عمل، تکلیف فعلی متوجه او بوده است یا تکلیف فعلی متوجه او نبوده است، مثل اینکه شخص نماز می‏خواند و بعد از نماز در صحت نمازی که خوانده است، شک می‏کند و منشأ شک او این است که آیا تکلیف فعلی متوجه او بوده است یا تکلیف فعلی متوجه او نبوده است لذا شک به این خاطر است که آیا این نماز بعد از دخول وقت نماز بوده است یا قبل از دخول وقت نماز بوده است، پس اصل نماز، مأمورٌبه مولی است و تردیدی در آن نیست، لکن شک در این است که آیا زمانی که شخص، مأمورٌبه مولی [، یعنی نماز] را خوانده است، تکلیفِ فعلی متوجه او بوده است یا اینکه نماز را قبل از وقت که تکلیف فعلی متوجه او نبوده است، خوانده است. حکم این صورت نیز همانند صورت دوم این است که نمی‏توان به قاعده فراغ تمسک کرد و به صحت عمل انجام شده حکم کرد.

ممکن است که گفته شود که در صورتی که شک در صورت سوم از مسأله مورد بحث، به شک در اخلال به شرط برگردد، می‏توان قاعده فراغ جاری کرد و به صحت عمل انجام شده حکم کرد، یعنی اگر شک در این باشد که آیا شرط نماز [خواندن نماز بعد از دخول وقت] را محقق ساخته است یا محقق نساخته است، در این صورت می‏توان به صحت نمازی که خوانده است، حکم کرد.

مسأله 588: «إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل و عازماً عليه إلّا أنّه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا و في المفروض لا يعلم ذلك و بعبارة اخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد»[3].

مرحوم سید (ره) نوشته است که اگر شخص یقین پیدا کرد که داخل در وضو شده است و بعضی از افعال وضو را نیز انجام داد، لکن در این که آیا وضو را بر وجه صحیح تمام کرده است یا بر وجه صحیح تمام نکرده است، بلکه اختیاراً یا اضطراراً از آن [حالت وضو] عدول کرده است، ظاهر این است که قاعده فراغ [نسبت به آن] جاری نمی‏شود، پس واجب است که دوباره وضو بگیرد زیرا مورد قاعده فراغ آن جایی است که بداند که بنا بر اتمام عمل داشته و عزم بر اتمام عمل داشته است و در اینکه فلان جزء را انجام داده است یا انجام نداده است، شک کرده باشد و در فرضی که ذکر شد، شخص نمی‏داند که بنا بر اتمام عمل داشته است و به عبارت دیگر، مورد قاعده فراغ، صورتی است که احتمال عروض نسیان داده شود و صورتی که احتمال عدول از قصد داده شود، نیست.

دلیل عدم جریان قاعده فراغ در مسأله مذکور، این است که قاعده فراغ در موردی جاری می‏شود در حین عمل [، مثلاً وضو] توجه کامل داشته است و بعد از عمل شک برای او حاصل شده است ولی در موردی که شخص در اصل انجام عمل و اتمام عمل تردید دارد، نمی‏توان قاعده فراغ را جاری کرد پس در مسأله مورد بحث که شخص اختیاراً یا اضطراراً دست از عمل برداشته و وضو را به اتمام نرسانده است قاعده فراغ جاری نمی‏شود، بلکه یا با تمسک به استصحاب و یا به قاعده اشتغال [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة] تمسک می‏شود و لذا باید دوباره وضو بگیرد.

«الحمدلله رب العالمین»