فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله 589: «إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في‌ الأثناء وجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه إن لم يكن مسبوقاً بالوجود و إلّا وجب تحصيل اليقين و لا يكفي الظنّ و إن شك بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه و يصحّ وضوؤه و كذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً و شك في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل و لكن شك في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه يبني على الصحّة إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإنّ الأحوط الإعادة حينئذ»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص، قبل از وضو یا در اثناء وضو، در وجود مانع و عدم مانع شک کرد، واجب است که از مانع فحص کند تا یقین به عدم وجود مانع پیدا کند یا ظن به عدم وجود مانع پیدا کند، لکن اگر شخص قبلاً علم به وجود حاجب داشته است و اکنون که می‏خواهد وضو بگیرد و یا در حال وضوگرفتن است، در وجود مانع شک کرده است، واجب است که به مقداری فحص کند که یقین به عدم وجوب مانع پیدا کند و فحص به مقدار حصول ظنِ به عدم وجود مانع، کفایت نمی‏کند و اگر بعد از فراغ از وضو در وجود مانع یا عدم آن شک کند بر عدم وجود مانع بنا می‏گذارد و وضوئی که گرفته است، صحیح است و همچنین، اگر شخص نسبت به وجود مانع یقین داشته باشد، ولی شک کند که آیا آن مانع را [قبل از وضو] برطرف کرده است یا برطرف نکرده است یا شک کرده است که آب را به زیر مانع رسانده است یا آب را به زیر مانع نرسانده است که در این صورت نیز قاعده فراغ جاری می‏شود و به صحت وضو حکم می‏شود. بله اگر مانع، از موانعی باشد که گاهی آب به زیر آن می‏رسد و گاهی آب به زیر آن مانع نمی‏رسد و شخص بداند که موقع شستن، به این امر [که مانع از موانعی است که گاهی آب به زیر آن می‏رسد و گاهی آب به زیر آن مانع نمی‏رسد] توجه نداشته است، لکن شک داشته باشد که آیا به صورت اتفاقی آب به زیر مانع رسیده است یا نرسیده است، جریان قاعده فراغ مشکل می‏باشد، پس احتیاط به اعاده وضو، ترک نمی‏شود. هچنین، اگر شخص نسبت به وجود مانعی که مانع بودن آن، معلوم یا مشکوک است علم داشته باشد و شک داشته باشد که مانع در حال وضو وجود داشته است یا بعد از وضو، حاصل شده است، در این صورت بر صحت وضو بنا گذاشته می‏شود مگر اینکه بداند که در حال وضو به این امر توجه نداشته است که در این صورت، احتیاط این است که وضو را اعاده کند.

مسأله مذکور، چند فرع دارد؛

فرع اول، اینکه اگر شخص، قبل از وضو یا در اثناء وضو، در وجود مانع و عدم مانع شک کرد، واجب است که از مانع فحص کند تا یقین به عدم وجود مانع پیدا کند یا ظن به عدم وجود مانع پیدا کند.

یقین نسبت به عدم مانع یا به این نحو است که شخص یقین پیدا کند، مانعی وجود ندارد یا اینکه یقین پیدا کند که مانع برطرف شده است، مثل اینکه پولک ماهی روی دست قرار گرفته باشد و مانع از رسیدن آب به پوست دست باشد و شخص آن را برطرف کند و یا اینکه اگر مانع وجود دارد، شخص آب را به زیر آن مانع و حاجب برساند. بعضی گفته‏اند که اگر شخص عادل و ثقه‏ای نسبت به عدم وجود مانع در موضع وضو، خبر دهد، به سخن او ترتیب اثر داده می‏شود.

دلیل لزوم فحص در فرض مذکور، این است که شخص یقین دارد که ذمه‏اش مشغول به تکلیف شده است، یعنی یقین دارد که وضوگرفتن بر او واجب است و آب را باید به پوست دست و صورت برساند، بنابراین، اشتغال یقینی به تکلیف، برائت یقینی را می‏طلبد [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة] و برای اینکه برای شخص برائت یقینی حاصل شود و ذمه‏اش بری شود باید از عدم وجود مانع در موضع وضو فحص کند تا یقین پیدا کند که مانعی از رسیدن آب به پوست وجود ندارد.

مرحوم سید (ره) ظن به عدم مانع را نیز مثل یقین دانسته است و فرموده است که ظن به عدم مانع نیز کفایت می‏کند، لکن به نظر می‏رسد که کلام ایشان صحیح نباشد و ظن به عدم مانع کافی نیست [«... إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[2]] و لذا وقتی ذمه شخص به تکلیف [وضو گرفتن و رساندن آب به پوست دست و صورت] مشغول شود، تنها راهی که برای برائت ذمه وجود دارد این است که شخص به عدم وجود مانع از رسیدن آب به پوست یقین پیدا کند و راه یقین به برائت ذمه نیز یکی از اموری است که به آنها اشاره شد و اعتماد به خبر عادل و ثقه؛ مبنی بر عدم وجود مانع در موضع وضو نیز از باب حجّیت آن خبر و از باب ظن خاص بودن آن است، ولی ظن مطلق حجیتی ندارد و نمی‏توان به آن ترتیب اثر داد بنابراین، آنچه می‏توان به آن اعتماد کرد یا تحصیل یقین است و یا اعتماد به چیزی، مثل خبر واحد عادل و ثقه است که شارع حجّیت آن را امضاء کرده است.

فرع دوم، اینکه اگر شخص قبلاً علم به وجود حاجب داشته است و اکنون که می‏خواهد وضو بگیرد و یا در حال وضوگرفتن است، در وجود مانع شک کرده است، واجب است که به مقداری فحص کند که به عدم وجوب مانع یقین پیدا کند و فحص به مقدار حصول ظنِ به عدم وجود مانع، کفایت نمی‏کند، یعنی اگر حاجب و مانع، مسبوق به وجود باشد، واجب است که به مقداری که یقین به عدم وجود حاجب حاصل شود، فحص شود و فحصی که ظن‏آور باشد، کافی نیست، لکن نظر مختار این است که فرقی بین مسبوق الوجود بودن حاجب و مسبوق الوجود نبودن حاجب نیست و اشتغال به تکلیفی که بر ذمه مکلّف آمده است هر دو فرض [مسبوق به وجود بودن و عدم مسبوق به وجود بودن] را شامل می‏شود و در هر دو فرض فراغ از تکلیف فقط با یقین به عدم وجود مانع محقق می‏شود و صرف ظن به عدم وجود مانع کفایت نمی‏کند.

عده‏ای گفته‏اند که در موردی که شخص در وجود یا عدم وجود مانع شک دارد و حاجب و مانع نیز مسبوق به وجود نیست نیازی به تمسک به قاعده اشتغال نیست، بلکه با استصحاب عدم حاجب و مانع به عدم وجود حاجب حکم می‏کند، به این نحو که قبلاً یقین به عدم وجود حاجب بوده است و اکنون در وجود حاجب شک شده است که همان یقین سابق را که عدم وجود حاجب باشد، استصحاب می‏کند.

در پاسخ از این عده، عرض می‏شود که استصحاب مذکور، اصل مثبت است چون جریان استصحاب عدم حاجب، اثر شرعی آن را که رسیدن آب به پوست باشد، ثابت می‏کند و اصل مثبت حجت نیست زیرا بر اصول مثبته اثر شرعی بار نمی‏شود و در فرض مسأله نیز بر استصحاب عدم حاجب، اثر شرعی بار نمی‏شود، بلکه اثر، بر وصول الماء إلی البشرة بار می‏شود و اثر بر صرف وجود حاجب بار نمی‏شود مگر اینکه گفته شود که عدم حاجب عبارةٌ أخری از وصول الماء الی البشرة است لذا چون واسطه، واسطه خفی است، اصل مثبت بودن محذوری ایجاد نمی‏کند.

عده‏ای نیز به سیره متشرعه تمسک کرده‏اند و گفته‏اند که در رابطه با وجود حاجب و مانع، سیره متشرعه بر عدم اعتنا به شک قائم شده است، یعنی سیره متشرعه بر این جاری شده است که اگر شخص قبل از وضو یا در اثناء وضو در وجود حاجب و مانع شک کرد، به آن شک اعتنا نمی‏شود.

در پاسخ از قول به تمسک به سیره، عرض می‏شود که اولاً؛ چنین سیره‏ای ثابت نیست و ثانیاً؛ بر فرض پذیرش چنین سیره‏ای، اتصال آن به زمان معصوم (ع) ثابت نیست چون ممکن است که این سیره از رهگذر فتوای علما و امثال آن باشد و متصل به زمان معصوم (ع) نباشد.

بنابراین، تنها راهی که در فرض شک در وجود حاجب می‏توان به آن تمسک کرد، تحصیل یقین به عدم وجود حاجب است، یعنی واجب است که شخص به مقداری فحص کند که یقین پیدا کند مانعی از رسیدن آب به پوست وجود ندارد.

به علاوه روایت ذیل نیز بر این دلالت دارد که در فرض شک در عدم وصول آب به پوست، شخص باید به عدم وجود حاجب یقین پیدا کند:

صحیحه علی بن جعفر: عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ: «تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ» وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ»[3].

علی بن جعفر از برادرش امام کاظم (ع) در رابطه با خانمی که النگو و دست‏بند [یا بازوبند] در بعضی از دست‏هایش دارد و نمی‏داند که آب به زیر آن النگو و دست‏بند [یا بازوبند] جریان پیدا می‏کند یا نه سؤال کرد که زمانی که وضو می‏گیرد یا غُسل می‏کند، چه کار کند؟ آن حضرت (ع) فرمود که آن النگو یا دست‏بند [یا بازوبند] را حرکت می‏دهد تا آب زیر آن داخل شود یا آن را از دست خارج می‏کند. همچنین، از انگشتری تنگی که [به انگشت دارد و] نمی‏داند هنگامی که وضو می‏گیرد، آب به زیر آن جاری می‏شود، سؤال کرد که چه کند؟ آن حضرت (ع) فرمود که اگر می‏داند که آب به زیر آن انگشتر داخل نمی‏شود باید هنگامی که وضو می‏گیرد آن را از انگشتش خارج ‏کند.

تنها اشکالی که به استدلال به این روایت وارد شده است این است که گفته‏اند که این روایت به صورت شک در حاجبیّت و مانعیّت موجود، مربوط می‏شود و به بحث مورد نظر که شک در وجود حاجب است ربطی ندارد، لکن عرض می‏شود که فرقی بین این دو صورت وجود ندارد چون هر دو به یک چیز ختم می‏شوند و این است که مانع از رسیدن آب به پوست‏اند یا مانع نیستند لذا از این جهت [وصول و عدم وصول آب به پوست]، روایت هر دو را [شک در حاجبیّت موجود و شک در وجود حاجب] شامل می‏شود و وظیفه شخص این است که باید نسبت به عدم حاجب یقین حاصل کند و ظن به عدم حاجب کفایت نمی‏کند و به استصحاب عدم حاجب و سیره نیز نمی‏توان تمسک کرد.

«الحمدلله رب العالمین»