فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 589 بود. عرض شد که این مسأله چند فرع دارد که در جلسه گذشته دو فرع آن ذکر شد.

فرع سوم؛ این است که شخص نسبت به وجود حاجب و مانع یقین دارد، لکن در هنگام شستن یا مسح، به مانع و حاجب توجهی ندارد- شخص در هنگام شستن یا مسح، گاهی نسبت به وجود حاجب التفات دارد که در این صورت، حاجب را برطرف می‏کند و سپس عضو مورد نظر را می‎‏شوید یا مسح می‏کند- و شک دارد که آیا ممکن است که آب خود به خود به زیر آن مانع سرایت کرده باشد یا چنین چیزی ممکن نیست، پس سؤال این است که آیا قاعده فراغ در این فرض جاری می‏شود یا جاری نمی‏شود؟

پس، اصل وجوب حاجب، معلوم است، لکن شخص در هنگام شستن یا مسح کردن، توجهی به مانع و حاجب نداشته است و اکنون شک دارد که آیا آب خود به خود به زیر مانع سرایت کرده است یا آب به زیر مانع سرایت نکرده است [و مانع نیز از چیزهایی است که گاهی آب به زیر آن نفوذ می‏کند و گاهی آب به زیر آن نفوذ نمی‏کند]. به نظر مرحوم سید (ره)، در این فرض نمی‏توان قاعده فراغ را جاری کرد و با تمسک به آن صحت وضو حکم کرد، بلکه احتیاط در این است که وضو اعاده شود چون التفات معتبر است و شخص باید هنگامی که کاری را انجام می‏دهد، متوجه باشد که چه کار می‏کند و روایاتی، از جمله موثقه بکیر بن أعین [عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[1]] نیز وارد شده‏اند که از آن روایات استفاده می‏شود که قاعده فراغ زمانی جاری می‏شود که شخص در هنگام انجام عمل، التفات داشته باشد.

التفات به وجود و عدم وجد مانع از باب ضابطه است یا از باب غالب است؟

بعضی گفته‏اند که التفات از باب ضابطه است و بعضی دیگر گفته‏اند که التفات به عنوان یک ضابطه و قاعده است. پس اگر مستند بحث، آن دسته از روایاتی باشند که التفات را در جریان قاعده فراغ معتبر می‏دانند، در بحث مورد نظر، چون التفات منتفی است، گفته‏اند که جایی برای اجرای قاعده فراغ نیست، یعنی در فرض مذکور که شخص علم به وجوب حاجب داشته است و در هنگام وضوگرفتن به آن حاجب التفات نداشته و اکنون شک دارد که آب به صورت اتفاقی به زیر حاجب سرایت کرده است یا آب به زیر حاجب سرایت نکرده است؟ که در این صورت نمی‏توان قاعده فراغ را جاری کرد زیرا روایاتی که در این رابطه وارد شده‏اند، التفات در حین عمل را معتبر دانسته‏اند.

یکی از روایاتی که التفات در حین عمل را در جریان قاعده فراغ معتبر دانسته است روایت بکیر بن أعین است که ذکر آن گذشت [؛ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[2]].

معنای این روایت، این است که شخصی که عملی را به جا می‏آورد، در حین اشتغال به عمل نسبت به بعد از فراغ از عمل، توجهش بیشتر است و التفات بیشتری دارد. عده‏ای گفته‏اند که التفات در حین انجام عمل از باب غالب است و از باب قاعده و ضابطه نیست لذا این‏گونه نیست که اگر التفات نباشد، نمی‏توان قاعده فراغ جاری کرد لذا در رابطه با این مسأله گفته‏اند که دو وجه وجود دارد؛ یک وجه این است که التفات در حین عمل معتبر است لذا بدون التفات نمی‏توان به قاعده فراغ تمسک کرد و وجه دیگر این است که التفات از باب مورد غالب است و لذا نمی‏توان به عنوان یک ضابطه به آن استناد کرد لذا کسانی که التفات در حین عمل را شرط می‏دانند، گفته‏اند که در فرض مذکورِ در مسأله چون شخص حین عمل التفات داشته است، قاعدتاً عمل را کما هو انجام داده است و قاعده فراغ جاری می‏شود و نیازی به اعاده وضو نیست.

روایت محمد بن مسلم نیز بر لزوم التفات در حین عمل دلالت دارد:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ»[3].

معنای این روایت این است که شخص نماز را تمام کرده است و بعد از نماز شک کرده است که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت خوانده است و زمانی که در حال انصراف بوده و می‏خواسته از نماز جدا شود، یقین داشته که نمازش را به صورت تمام و کامل خوانده است، نمازش را اعاده نمی‏کند و در حالی که از نماز منصرف می‏شد و در مراحل پایانی نماز بود، به حق نزدیک‏تر است از زمانی که بعد از نماز شک کند که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت خوانده است.

بنابراین با توجه روایت مذکور، ملاک، التفات در حین انجام عمل است لذا در این صورت نیز قاعده فراغ جاری می‏شود.

همان‏طور که عرض شد، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که اگر التفات در حین عمل، قید غالبی باشد، نمی‏تواند به عنوان ملاک و ضابطه تلقّی بشود، بلکه التفات و عدم التفات؛ هر دو می‏توانند مسأله را حل کنند.

لکن گفته شده است که التفات از باب قید غالب است و طرفداران این قول که التفات لازم نیست و التفات را از باب قید غالب دانسته‏اند، گفته‏اند که روایاتی وجود دارند که اصلاً قید أذکریت و قید اقرب الی الحق بودن در آن روایات نیست، بلکه این روایات، مطلقند و اگر روایات مطلق باشند جریان قاعده فراغ بدون اشکال خواهد بود، لکن همان‏طور که در اصول آمده است، هرچند که ممکن است بعضی از روایات اطلاق داشته باشند، لکن به خاطر وجود روایات مقیّده، روایات مطلق بر مقیّد حمل می‏شوند، یعنی روایاتی که قید أذکریت و أقرب الی الحق بودن در آنها نیامده است، به وسیله روایاتی که این دو قید در آنها آمده است، تقیید می‏خورند، در نتیجه شرطیتِ التفات در حین عمل، احراز می‏شود و قید غالب بودن التفات حین عمل از بین می‏رود.

به علاوه اینکه قاعده فراغ یک قاعده تعبدی نیست، بلکه یک قاعده عقلائی و عرفی است و عقلاء و عرف قاعده فراغ را زمانی  جاری می‏کنند که التفات در حین عمل در کار باشد، یعنی عقلاء و عرف می‏گویند که انسان کاری که انجام می‏دهد با توجه و التفات انجام می‏‏دهد لذا اگر بعد از آن شک کند، به آن شک توجه نمی‏شود چون فرض این بوده است که عمل مورد نظر را با توجه و التفات انجام داده است لذا به شکی که بعد از آن می‏آید توجه نمی‏شود. لذا عده‏ای از فقها در فرض عدم التفات، قائل به عدم تمسک به قاعده فراغ شده‏اند و در نتیجه به لزوم اعاده عمل، فتوا داده‏اند.

فرع چهارم؛ این است که اگر شخص نسبت به وجود مانعی که مانع بودن آن، معلوم یا مشکوک است، علم داشته باشد و شک داشته باشد که مانع در حال وضو وجود داشته است یا بعد از وضو، حاصل شده است. مرحوم سید (ره) فرموده است که در این صورت بر صحت وضو بنا گذاشته می‏شود مگر اینکه بداند که در حال وضو به این امر توجه نداشته است که در این صورت، احتیاط این است که وضو را اعاده کند. پس ملاکِ جریان قاعده فراغ در این فرع، نیز التفات و عدم التفات به عمل در حین عمل است، یعنی اگر شخص در حین عمل التفات داشته است و بعد از آن شک کرده باشد، به شکش اعتنا نمی‏کند و قاعده فراغ جاری می‏کند، ولی اگر در حین عمل التفات نداشته است نمی‏تواند با تمسک به قاعده فراغ به صحت عملی که انجام داده است، حکم کند، بلکه باید عمل را اعاده کند.

مسأله590: «إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة لقاعدة الفراغ إلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط الإعادة حينئذ»[4].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص به وجود مانع و حاجب علم داشته باشد و همچنین، نسبت به زمان حدوث مانع نیز علم داشته باشد، ولی شک داشته باشد که وضوئی که گرفته است قبل از حدوث مانع بوده است یا بعد از حدوث مانع بوده است، در این صورت با تمسک به قاعده فراغ بر صحت وضو بنا می‏گذارد مگر اینکه علم داشته باشد که در حین وضو به وجود و عدم وجود مانع التفاتی نداشته است که در این صورت، احتیاط این است که وضو را اعاده کند.

مرحوم سید (ره) در این مسأله و مسأله قبل، التفات و عدم التفات را ملاک جریان قاعده فراغ دانسته است، یعنی در هر موردی که التفات به وجود و عدم وجود مانع، باشد، قاعده فراغ جاری می‏شود و به صحت عمل انجام شده، حکم می‏شود و در هر موردی که التفات نباشد، قاعده فراغ جاری نمی‏شود و دلیل این کلام نیز روایاتی بود که در این رابطه وارد شده‏اند و همچنین، دلیل دیگری این بود که قاعده فراغ صرفاً یک قاعده تعبدی محض نیست، بلکه یک قاعده عقلائی و عرفی است و عقلاء و عرف زمانی این قاعده را جاری می‏دانند که التفات در حین عمل باشد.

مسأله 591: «إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال و أمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ إلّا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة و كذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء و يشك في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كلّ ما لاقاه و كذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة‌»[5].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر محل وضوی شخص [از بدنش] نجس باشد، پس وضو بگیرد و بعد از آن در این که نخست آن موضع را تطهیر کرده و سپس وضو گرفته است یا بدون تطهیر، وضو گرفته است، شک کند، بر بقاء نجاست بنا گذاشته می‏شود، پس واجب است که شخص آن موضع را برای اعمال [ی که بعداً می‏خواهد انجام بدهد، مثل نماز] بشوید و اما وضوئی که گرفته است از باب عمل به قاعده فراغ محکوم به صحت است مگر اینکه علم داشته باشد که در حین وضو نسبت به طهارت و نجاست التفات نداشته است، همچنین، اگر شخص بداند که آبی که با آن وضو گرفته است، نجس بوده است و شک دارد که آیا این آب را با اتصال به کر یا اتصال به آب باران تطهیر کرده یا تطهیر نکرده است، در این صورت وضویی که گرفته است، از باب قاعده فراغ محکوم به صحت است و آب از باب استصحاب بقاء نجاست، محکوم به نجاست است و لذا واجب است که هر چیزی که با آن آب ملاقات کرده است، شسته شود و همچنین، در فرض اول نیز هر آنچه که در هنگام وضو با آب ملاقات کرده است، باید شسته شود یا آنچه که با محل وضو که مرطوب بوده است، ملاقات کرده است، باید شسته شود.

«الحمدلله رب العالمین»