فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسأله 591: «إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال و أمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ إلّا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة و كذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء و يشك في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كلّ ما لاقاه و كذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة‌»[1].

مسأله مذکور، دو فرع دارد؛

فرع اول، اینکه اگر محل وضوی شخص [از بدنش] نجس باشد، پس وضو بگیرد و بعد از آن در این که نخست آن موضع را تطهیر کرده و سپس وضو گرفته است یا بدون تطهیر، وضو گرفته است، شک کند، بر بقاء نجاست بنا گذاشته می‏شود، پس واجب است که شخص آن موضع را برای اعمال [ی که بعداً می‏خواهد انجام بدهد، مثل نماز] بشوید و هر آنچه که در هنگام وضو با آب ملاقات کرده است، باید شسته شود یا آنچه که با محل وضو که مرطوب بوده است، ملاقات کرده است، باید شسته شود، اما وضوئی که گرفته است از باب عمل به قاعده فراغ محکوم به صحت است مگر اینکه علم داشته باشد که در حین وضو نسبت به طهارت و نجاست التفات نداشته است.

فرع دوم، اینکه اگر شخص بداند که آبی که با آن وضو گرفته است، نجس بوده است و شک دارد که آیا این آب را با اتصال به کر یا اتصال به آب باران تطهیر کرده یا تطهیر نکرده است، در این صورت وضویی که گرفته است، از باب قاعده فراغ محکوم به صحت است و آب از باب استصحاب بقاء نجاست، محکوم به نجاست است و لذا واجب است که هر چیزی که با آن آب ملاقات کرده است، شسته شود.

دلیل اینکه در هر دو فرع مذکور، به بقاء نجاست در بدن و آب حکم شد، استصحاب بقاء نجاست است زیرا نسبت به نجاست بدن و یا آب یقین بوده است و بعداً در تطهیر آن شک شده است که همان نجاست سابق استصحاب می‏شود و همچنین، هر آنچه که با آن آب ملاقات کند و یا مرطوب باشد و با بدنِ نجس ملاقات کند، محکوم به نجاست خواهد بود و بدن نجس، برای اعمال بعدی که شخص می‏خواهد انجام بدهد باید تطهیر شود.

در فرع اول که بدن نجس بوده و بعد از آن شک شده که شخص قبل از وضو، آن را تطهیر کرده است یا تطهیر نکرده است، اگر وضو، وضوی ارتماسی باشد و ارتماس برای رفع خبث و نجاست کافی باشد، یعنی پذیرفته شود که همین که شخص دست نجس را به منظور وضو گرفتن در آب فرو برد، خودِ ارتماس موجب رفع نجاست می‏شود، جایی برای استصحاب بقاء نجاست باقی نمی‏ماند و نیازی به تطهیر بدن برای اعمالی که شخص بعداً می‏خواهد انجام بدهد، نیست چون فرض این است که با ارتماس، نجاست زایل شده است.

اما دلیل حکم به صحت وضو در دو فرع مذکور، تمسک به قاعده فراغ است چون فرض این است که شخص در هنگام وضو گرفتن به نجاست و طهارت التفات و توجه داشته است و با فرض التفات به نجاست و طهارت، جریان قاعده فراغ مشکلی ندارد لذا با تمسک به این قاعده به صحت وضوی گرفته شده حکم می‏شود.

اشکال: نمی‏شود از یک‏طرف قاعده فراغ جاری شود و به صحت وضو حکم شود و از طرف دیگر، هم‏زمان استصحاب بقاء نجاست جاری شود و به نجاست بدن یا آب حکم شود زیرا لازمه اجرای قاعده فراغ این است که مشکلی در طهارت بدن [در فرض اول] و طهارت آب [در فرض دوم] نیست، پس اگر با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم شود باید به طهارت بدن [در فرض اول] و طهارت آب [در فرض دوم] نیز حکم شود.

بحثی در اینجا مطرح است و آن، اینکه آیا قاعده فراغ، اماره است یا اصل است؟ اگر قاعده فراغ، اماره باشد، عده‏ای معتقدند که لوازم آن نیز بر آن مترتب می‏شود و اگر قاعده فراغ، اصل باشد لوازم و مثبتاتش بر آن مترتب نمی‏شوند.

در پاسخ از اشکال مذکور، گفته شده است که هیچ کدام از اماره و اصل، حجت نیستند و در این جهت بین اصل و اماره تفاوتی نیست و آثار بر هیچ‏کدام از این دو مترتب نمی‏شوند و فقط در یک مورد، آثار بر اماره بار می‏شوند و آن در موردی است که اماره، اماره لفظی باشد و آنچه به مقوله اقرار، حکایت، اخبار و امثال آن برمی‏گردد که اگر اماره از قبیل موارد ذکر شده باشد، آثار بر آن مترتب می‏شوند، یعنی اگر شخصی اقرار کرد یا بیّنه‏ای قائم شد یا خبری آمد، آثار بر آن مترتب می‏شوند و همان‏طور که دلالت مطابقی این موارد، حجّتند دلالت التزامی آنها نیز حجّتند و در مورد بحث، بر فرض که قاعده فراغ از امارات شمرده شود، لکن این قاعده از امارات لفظی محسوب نمی‏شود و جنبه اقرار، حکایت، اخبار و امثال آن را ندارد لذا حجت نیست. بنابراین، حکم به بقاء نجاست بدن یا آب از یک طرف و حکم به صحت وضو با تمسک به قاعده فراغ مشکلی ندارد زیرا حکم به صحت وضو از باب قاعده فراغ در دایره خودش حجیّت دارد، اما مدلول التزامی آن که طهارت بدن یا لباس باشد، با این قاعده ثابت نمی‏شود.

به تعبیر دیگر، حکم به بقاء نجاست دلیل خاص خود را دارد و آن، استصحاب نجاست است اما حکم به صحت وضو از باب تمسک به قاعده فراغ است و جریان این قاعده با استصحاب بقاء نجاست منافاتی ندارد چون قاعده فراغ ضمانتی نسبت به مدالیل التزامی خود ندارد و آثار مورد نظر از قاعده اجنبی است و قاعده توان ندارد تا هر چه پیرامونش است را شامل شود و لازم نیست که بین لازم و ملزوم، تلازم باشد که اگر چیزی ثابت شود الزاماً لوازم آن نیز حجت باشند.

تمام آنچه در رابطه با فرع اول ذکر شد در رابطه با فرع دوم نیز مطرح می‏شود، یعنی از یک طرف، استصحاب به بقاء نجاست آب حکم می‏کند و از طرف دیگر، قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏کند و لوازم قاعده فراغ حجّت نیستند لذا نمی‏توان به طهارت آب حکم کرد.

مسأله 592: «إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها لكنّه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء و الأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص بعد از نماز، در وضویی که برای آن نماز گرفته بود، شک کرد که آیا وضو داشته است و نماز خوانده است یا اینکه بدون وضو نماز خوانده است، بر صحت نمازی که خوانده است، بنا گذاشته می‏شود، لکن به بقاء حدث حکم می‏شود، پس واجب است که برای نمازهای بعدی وضو بگیرد و اگر در اثناء نماز شک کند [که وضو دارد یا ندارد]، واجب است که [نمازش را بشکند و] بعد از اینکه وضو گرفت، نمازش را دوباره بخواند و احتیاط [مستحب] این است که نمازش را با همان حالت تمام کند و سپس بعد از اینکه وضو گرفت، دوباره نماز بخواند.

در مسأله مذکور، دو مقام مورد بحث قرار گرفته است؛

مقام اول، شک در وضو و عدم وضو، بعد از فراغ از نماز است که در این صورت به صحت نماز حکم می‏شود و شخص باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.

مقام دوم، شک در وضو و عدم وضو در اثناء نماز است که در این صورت شخص باید نمازش را بشکند و وضو بگیرد و سپس نماز بخواند یا اینکه آن نماز را تمام کند و سپس وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند.

دلیل حکم مذکور در مقام اول

دلیل حکم به صحت نماز در مقام اول، تمسک به قاعده فراغ است با این فرض که معمولاً شخص نسبت به وضو و عدم آن التفات دارد. اما دلیل حکم به بقاء حدث، استصحاب است چون شخص یقین به حدث دارد، اما شک دارد که وضو گرفته است یا وضو نگرفته است لذا همان یقین سابق استصحاب می‏شود و به بقاء حدث حکم می‏شود و بین حکم به صحت نماز با تمسک به قاعده فراغ و حکم به بقاء حدث با استصحاب حدث، منافاتی نیست زیرا لوازم قاعده فراغ حجیّت و اعتبار ندارد لذا نمی‏توان گفت که چون به صحت نماز حکم می‏شود پس به طهارت از حدث نیز حکم می‏شود و شخص وضو دارد لذا همان حدث سابق استصحاب می‏شود و شخص باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرد.

دلیل حکم مذکور در مقام دوم

اگر شخص در اثناء نماز شک کند که وضو دارد یا وضو ندارد، نمی‏تواند قاعده فراغ جاری کند زیرا موردِ فراغ، جایی است که شخص از حالت نماز خارج شده باشد، در حالی که در فرض مذکور، شخص در حال نماز خواندن است و هنوز نمازش تمام نشده است. قاعده تجاوز نیز جاری نمی‏شود زیرا طهارت، محل معینی ندارد تا گفته شود که از این مرحله تجاوز شده است و  بر صحت آنچه انجام شده است بنا گذاشته می‏شود چون طهارت از ابتدای نماز تا آخر نماز باید تداوم داشته باشد و وقتی گفته می‏شود «لاصلاة الا بطهور» معنایش این است که طهارت از شرائط مقارنه با جمیع اجزاء صلاة است، یعنی هر جزئی از اجزاء صلاة باید همراه با طهارت انجام شود و طهارت، مثل جزئی از اجزاء نماز، از قبیل رکوع نیست که گفته شود از محل آن تجاوز شده است لذا به شکی که در رابطه با آن جزء باشد، اعتنا نمی‏شود، بلکه طهارت، مثل لزوم قبله و ستر عورت است که از ابتدای نماز تا آخر نماز باید این حالت وجود داشته باشد. بنابراین، در صورت شک در اثناء نماز شخص باید نماز خود را بشکند و وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند یا اینکه نمازش را با همان حالت تمام کند و سپس وضو بگیرد و نمازش را با وضو بخواند.

«الحمدلله رب العالمین»