فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 593 بود. عرض شد که در این مسأله در دو مقام بحث می‏شود؛ مقام اول، این بود که اگر شخص بعد از نماز در وضو و عدم وضو شک کند به صحت نمازی که خوانده است حکم می‏شود، لکن باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد. مقام دوم، این بود که اگر شخص در اثناء نماز در وضو و عدم وضو شک کند باید نمازش را بشکند و وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند یا اینکه آن نماز را با همان حالت تمام کند و سپس وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند.

در رابطه با مقام دوم، عرض شد که اگر شخص در اثناء نماز شک کند که وضو دارد یا وضو ندارد، نمی‏تواند قاعده فراغ جاری کند زیرا موردِ فراغ، جایی است که شخص از حالت نماز خارج شده باشد، در حالی که در فرض مذکور، شخص در حال نماز خواندن است و هنوز نمازش تمام نشده است. قاعده تجاوز نیز جاری نمی‏شود زیرا طهارت، محل معینی ندارد تا گفته شود که از این مرحله تجاوز شده است و  بر صحت آنچه انجام شده است بنا گذاشته می‏شود چون طهارت از ابتدای نماز تا آخر نماز باید تداوم داشته باشد و وقتی گفته می‏شود «لاصلاة الا بطهور» معنایش این است که طهارت از شرائط مقارنه با جمیع اجزاء صلاة است، یعنی هر جزئی از اجزاء صلاة باید همراه با طهارت انجام شود و طهارت، مثل جزئی از اجزاء نماز، از قبیل رکوع نیست که گفته شود از محل آن تجاوز شده است لذا به شکی که در رابطه با آن جزء باشد، اعتنا نمی‏شود، بلکه طهارت، مثل لزوم قبله و ستر عورت است که از ابتدای نماز تا آخر نماز باید این حالت وجود داشته باشد. بنابراین، در صورت شک در اثناء نماز شخص باید نماز خود را بشکند و وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند یا اینکه نمازش را با همان حالت تمام کند و سپس وضو بگیرد و نمازش را با وضو بخواند.

نکته: در رابطه با بحث طهارت دو دیدگاه وجود دارد؛

دیدگاه اول، اینکه طهارت، اثر حاصل از غَسلات و مَسحات  است و منظور از اینکه طهارت با تمام اجزاء نماز باید مقارنت داشته باشد، طهارت به همین معناست.

دیدگاه دوم، این است که طهارت عبارت از نفس غَسلات و مَسحات است که در این صورت، حکم طهارت مثل حکم اذان و اقامه خواهد بود و همان‏طور که در بقیه موارد که محل معیّنی دارند و وقتی از آن محل تجاوز شود با تمسک به قاعده تجاوز به شک نسبت به آن محل اعتنا نمی‏شود در رابطه با طهارت نیز به قاعده تجاوز تمسک می‏شود و گفته می‏شود که این طهارت قبل از نماز اتفاق افتاده است و الآن اگر در وسط نماز شک شود که آیا با طهارت وارد نماز شده است یا با طهارت وارد نماز نشده است، با تمسک به قاعده تجاوز به حصول طهارت حکم می‏شود زیرا از محل آن که غَسلات و مَسحات قبل از نماز بوده است، تجاوز شده است. بنابراین، طبق دیدگاه دوم، زمینه برای جریان قاعده تجاوز وجود دارد، ولی طبق دیدگاه اول، نمی‏توان قاعده تجاوز را جاری کرد.

مسأله593: «إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشك يبني على الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ و لا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشك و لو تيقّن بالصحّة ثمّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة»[1].

مسأله مذکور، دو فرع دارد؛

فرع اول، اینکه اگر شخص بعد از وضو یقین پیدا کرد که جزئی  از اجزاء وضو یا شرطی از شرائط وضو را ترک کرده است یا یقین پیدا کرد که مانعی در اعضای وضو ایجاد کرده است، سپس یقینش به شک تبدیل شد، از باب تمسک به قاعده فراغ بر صحت وضو بنا گذاشته می‏شود و یقین به بطلان [قبلی] بعد از تبدّل آن یقین به شک، به قاعده فراغ ضرری نمی‏زند.

دلیل جریان قاعده فراغ در این فرع این است که یقینی معتبر است که استمرار داشته باشد و یقین در فرض مذکور، استمرار نداشته، بلکه زایل شده و به شک تبدیل شده است لذا چنین یقینی اعتبار ندارد و حکم شک این است که با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‏شود.

فرع دوم، اینکه اگر شخص به صحت وضو یقین داشت، سپس در صحت آن وضو شک کرد، اولی این است که قاعده فراغ جاری می‏شود.

دلیل حکم مذکور در این فرع نیز همان دلیلی است که در فرع اول ذکر شد. معنای اینکه مرحوم سید (ره) در این فرع [فرع دوم] فرموده است که اولی این است که قاعده فراغ جاری می‏شود این است که وقتی که شخص نخست به بطلان وضو یقین داشته باشد و بعد این یقین به شک تبدیل شود، قاعده فراغ جاری می‏شد در این فرض که شخص از ابتدا یقین به صحت وضو داشته است و سپس در آن صحت شک کرده است، به طریق اولی قاعده فراغ جاری می‏شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مقصود مرحوم سید (ره) از اولویت [که در فرع دوم فرموده است که به طریق اولی، قاعده فراغ جاری می‏شود]، اولویت در مقام ثبوت و واقع است و مقصود ایشان اولویت در مقام اثبات، یعنی مقام بیان دلیل نیست چون در مقام بیان دلیل، اولویتی در کار نیست و دلیل، اطلاق دارد و هر دو مورد [فرع اول و دوم] را شامل می‏شود و در هر دو مورد قاعده فراغ جاری می‏شود بدون اینکه جریان آن در فرع دوم اولی از جریان آن در فرع اول باشد.

مسأله 594: «إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمّم الوضوء، ثمّ علم أنّه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الأقوى صحّته لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة على الأقوى حتّى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة و لا يضرّها نيّة الوجوب لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها. هذا و لو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة و صارت هذه ثالثة تعيّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص قبل از اتمام مسحات یقین پیدا کند که شستن دست چپ را ترک کرده است یا در شستن دست چپ شک کند، پس آن را انجام داد [، یعنی دست چپش را شست] و وضو را تمام کرد و بعد از آن یقین پیدا کرد که دست چپ را شسته بوده است که در این صورت، محتمل است که به بطلان وضو حکم شود زیرا مسحات [مسح سر و پاها] یا بعضی از مسحات با آب جدید [آب غیر وضو] انجام شده است، لکن أقوی این است که به صحت وضو حکم شود زیرا شستن مرتبه دوم بنا بر أقوی مستحب بوده است، هرچند که آن شستن دوم مربوط به دست چپ باشد، پس آن شستن دوم در واقع مأمورٌبه [به أمر استحبابی] بوده است، پس آن شستن دوم مستحب بوده است و نیت وجوب به مستحب بودن شستن مرتبه دوم ضرری نمی‏زند [زیرا شستن مرتبه دوم از باب اشتباه در تطبیق است چون اگر می‏دانست که وظیفه‏اش وجوب نیست و مستحب است قطعاً نیت استحباب می‏کرد]، لکن احتیاط [مستحب] این است که وضو اعاده شود زیرا لزوم قصد استحباب در شستن دوم، محتمل است ولی اگر شخص علم پیدا کند یا شک کند که دست چپش را نشسته است و دست چپش را شست، سپس معلوم شد که دو بار دست چپش را شسته بوده است، یک بار از باب وجوب و یک بار نیز از باب استحباب، در این صورت که برای مرتبه سوم دست چپش را شسته است، وضو باطل است چون مسح با آب جدید لازم می‏آید.

«الحمدلله رب العالمین»