فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مورد تبیین کلمات مرحوم سید (ره) در باب جبائر بود. یکی از مطالبی که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که در رابطه با گذاشتن پارچه پاک بر موضع جرح و مسح بر آن به وسیله رطوبت دست، گفته شد که دلیلی از روایات در این رابطه وجود ندارد و أقوی این است که به غَسل اطراف زخم اکتفا شود، هرچند که مطابق با احتیاط این است که انسان زمانی که می‏خواهد مسح بکشد پارچه‏ای را بر روی زخم بگذارد و با رطوبت دست بر آن مسح کند. گفته شد که درست است که روایتی بر این مطلب اقامه نشده است، لکن چند دلیل اقامه شده است که در جلسه گذشته دلیل اول ذکر شد.

دلیل اول، قاعده میسور بود، گفته شد که مقتضای قاعده میسور این است که لازم است که پارچه پاکی روی زخم گذاشته شود و روی آن مسح شود؛ به این بیان که مسح بر پارچه، میسورِ غَسل بشره است، یعنی وظیفه اصلی انسان این بوده است که بشره را غَسل کند و اکنون که غَسل بشره معسور است، میسورِ آن که مسح بر پارچه است، انجام می‏شود.

عرض شد که اشکال این سخن این است که مسحِ خرقه، میسورِ غَسل بشره نیست، بلکه مسح بشره، میسورِ غَسل بشره است، بنابراین اثبات لزوم مسح بر خرقه از باب قاعده میسور مشکل است، مگر اینکه دو مرتبه تنزّل شود، یک مرتبه از غَسل بشره به مسح بر بشره تنزّل شود و مرتبه دوم از مسح بر بشره به مسح بر خرقه تنزّل شود و این مقتضای قاعده میسور نیست.

دلیل دوم، این است که گفته‏اند که مقتضای روایات دال بر لزوم مسح بر جبیره این است که اگر امکان شستن محل وجود نداشته باشد، روی زخم پارچه پاکی گذاشته می‏شود و بر آن مسح می‏شود، یعنی همان‏گونه که در بعضی از روایات آمده است که اگر جبیره متصل به عضو باشد و امکان نزع و کندن جبیره وجود نداشته باشد بر روی آن مسح می‏شود، در فرضی که استعمال آب ممکن نباشد نیز پارچه پاکی روی زخم گذاشته می‏شود و روی آن مسح می‏شود.

گفته شده است که این دلیل نیز اشکال دارد چون از روایاتی که مسح بر جبیره را مطرح کرده‏اند لزوم وضع خرقه بر زخم و مسح بر آن استفاده نمی‏شود مگر اینکه این سخن از جهت بدلیت جبره از بشره مطرح شود، بنابراین با توجه به اینکه از مفهوم روایات مطرح شده لزوم وضع پارچه بر زخم و مسح بر آن استفاده نمی‏شود، این دلیل نیز تمام نیست.

دلیل سوم، این است که گفته‏اند لزوم وضع خرقه و مسح بر آن، مقتضای روایاتِ مسح بر جبیره‏ای است که جنبه بدلّیت دارند، به این معنی که زمانی که امکان غَسل و مسح بر بشره وجود نداشته باشد، بدل آن که مسح بر خرقه است، انجام شود.

اشکالی به دلیل سوم وارد نیست لذا در وجهی که غَسل بشره معذور باشد، شخص پارچه‏ای را بر روی زخم می‏گذارد و با رطوبت دست بر روی آن مسح می‏کند تا حائل، جنبه بدلّیت از غَسل بشره پیدا کند.

دلیل چهارم، این است که گفته‏اند که اطلاق روایات جبیره این فرض [وضع خرقه بر روی زخم و مسح آن] را نیز شامل می‏شود، به این نحو که گفته‏اند که روایات باب جبیره اطلاق دارد و این مورد [مسح بر خرقه] را نیز شامل می‏شود چون این روایات بر لزوم مسح بر جبیره به طور مطلق دلالت دارند، اعم از اینکه جبیره از قبل روی زخم بسته شده باشد و متصل به بشره باشد یا اینکه جبیره متصل نباشد و شخص بعداً و در حالی که وضو می‏گیرد پارچه‏ای بر محل زخم بگذارد و بر روی آن مسح کند، لکن عرض می‏شود که اطلاق این روایات، ظهور در این دارند که جبیره از قبل وجود داشته باشد لذا محل بحث را که روی زخم مکشوف است و روایات نیز فقط بر غَسل اطراف زخم مکشوف دلالت دارند و متعرض وضع پارچه بر آن موضع و مسح بر آن نشده‏اند، شامل نمی‏شوند.

دلیل پنجم، این است که از مجموع فتاوای فقها استفاده می‏شود که اگر ظاهر جبیره که متصل به بشر است نجس شود باید پارچه پاکی بر روی آن گذاشته شود و روی آن مسح شود، بنابراین فتاوای فقها شامل محل بحث که محل زخم باز و نجس است نیز می‏شود لذا شخص باید پارچه پاکی بر روی زخم بگذارد و بر آن مسح کند.

مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده است که قول به وجوب اقوی است، یعنی قول به وجوب وضع خرقه بر روی زخم و مسح بر روی آن أقوی است، هرچند که ادله اقامه شده تمام نیستند، لکن از مجموع ادله‏ای که اقامه شده است، ظن قوی حاصل می‏شود که در صورتی که زخم مکشوف باشد و نجاستی در محل باشد و نتوان بر آن دست کشید باید پارچه‏ای روی آن گذاشته شود و با رطوبت دست بر آن مسح شود و فقیه می‏تواند بر اساس این ظن قوی به لزوم وضع پارچه پاک بر موضع زخم و مسح بر روی آن فتوا بدهد، هرچند که روایاتی در این رابطه وارد نشده باشند.

نتیجه اینکه با توجه به اینکه ادله اقامه شده مذکور، مخدوش بودند و فقط بعضی از ادله تمام بود، نمی‏توان به این ادله استناد کرد و تنها راه این است که به احتیاط تمسک شود و با توجه به اینکه احتیاط در هر حالی نیکو و پسندیده است، عرض می‏شود که احتیاط اقتضا می‏کند که در صورتی که زخم مکشوف باشد و روی آن نجس باشد، اطراف زخم شسته می‏شود و از باب احتیاط پارچه پاکی نیز روی زخم گذاشته می‏شود و بر آن مسح می‏شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مسح زخمی که مکشوف است، بدون اینکه پارچه‏ای روی آن گذاشته شود، ممکن باشد و امکان غَسل آن نباشد، کما اینکه فرض نیز همین است که امکان غَسل نیست، وظیفه این است که روی زخم را مسح کند و اگر [امکان مسح بر روی زخم وجود نداشته باشد و نیز] امکان گذاشتن پارچه بر روی زخم ممکن نباشد به شستن اطراف زخم اکتفا می‏شود، لکن احتیاط [مستحب] این است که تیمّم نیز به آن وضوی عذری ضمیمه شود.

کلمات بزرگان در رابطه با فرع مذکورِ در کلام مرحوم سید (ره) مختلف شده است، بعضی نظر مرحوم سید (ره) را تأیید کرده‏اند و گفته‏اند که در فرض مذکور که روی زخم باز است و امکان مسح بر آن وجود دارد بر روی زخم مسح می‏شود. مرحوم محقق (ره)، مرحوم علامه (ره)، مرحوم شهید اول (ره) و مرحوم صاحب جواهر (ره) از جمله کسانی هستند که نظر مرحوم سید (ره) را تأیید کرده‏اند.

مرحوم صاحب جواهر (ره) برای حکم به کفایت مسح بر زخم مکشوف دلیل اقامه کرده است. ایشان دو دلیل اقامه کرده است و فرموده است: «لکونه أقرب إلی المأموربه و اولی من مسح الجبیرة...»[2].

دلیل أقربیت و اولویتی که صاحب جواهر (ره) ذکر کرده است، چیست؟

مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده است که دلیل اولویت این است که وقتی امکان غَسل بشره نباشد، مسح بر بشره اولی از مسح بر پارچه‏ای است که روی زخم گذاشته شود. اما وجه أقربیت شاید این باشد که غَسل و مسح در یک جریان و شاخه قرار دارند، لکن غَسل یک چیزی اضافه بر مسح دارد «الغسل هو المسح بزیادة» و چون شخص عاجز از آن زیاده است به مسح که رتبه خفیفه و أقل از غَسل است بسنده می‏کند.

مرحوم صاحب جواهر (ره) به قاعده میسور نیز اشاره کرده است و گفته است که حال که غَسل، معسور است، میسورِ آن که مسح بر بشره است، انجام می‏شود.

ممکن است که گفته شود که کلام مرحوم صاحب جواهر (ره) صحیح نیست چون غَسل و مسح دو امر متباینند لذا اقربیتی که مرحوم صاحب جواهر (ره) مطرح کرد، صحیح نیست. البته عرض می‏شود که اگر در اصل قاعده میسور مشکلی نباشد، کلام مرحوم صاحب جواهر (ره) وجیه است و از باب تمسک به قاعده میسور به کفایت مسح بر بشره در فرض مذکور [که شخص متعذِّرِ از غَسل است]، حکم می‏شود.

عده‏ای با نظر مرحوم سید (ره) مخالفت کرده‏اند و به اکتفا کردن به غَسل اطراف جراحت قائل شده‏اند و گفته‏اند که هرچند که مسح روی زخم امکان دارد، لکن در همین فرض نیز می‏توان به شستن اطراف جراحت اکتفا کرد و لازم نیست که روی زخم نیز مسح شود. مرحوم صاحب مدارک (ره) و مرحوم محقق ثانی (ره) این نظر را دارند. مرحوم محقق ثانی (ره) فرموده است که اکتفا به غَسل اطراف جراحت از تصریح اصحاب فهمیده می‏شود چرا که نظر اصحاب این است که لازم نیست که بر روی زخم مسح شود و شستن اطراف زخم کافی است و مدعی شده‏اند که اخبار نیز بر این مطلب دلالت می‏کنند و از این روایات استفاده می‏شود که شستن اطراف زخم کافی است.

لکن نظر مختار این است که همان‏طور که مرحوم صاحب جواهر (ره) فرمود، اولویت این است که شخص علاوه بر اینکه اطراف زخم را می‏شوید باید روی زخم را نیز مسح کند و روایاتی که بر اکتفا به شستن اطراف زخم به آنها استناد شده است توجیه می‏شود، به این نحو که گفته می‏شود که این روایات به موردی که امکان مسح روی زخم وجود نداشته باشد، مربوط می‏شوند.    

«الحمدلله رب العالمین»