فقه

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 698 بود. بحث مذکور، از مَنظَر قواعد و روایات بررسی شد. در ذیل بررسی روایات، به روایت صحیحه زراره و طُرُقی که این روایت از آن طُرُق نقل شده است، اشاره شد و عرض شد که طریق اول (طریق مرحوم کلینی _(ره))، صحیح و مورد اعتماد است و از حیث سند مشکلی ندارد. در ادامه به بحث دلالی روایت پرداخته شد و عرض شد که قدر متیقّن از این روایت، موردی است که همه أغسالِ متعدّده، واجب باشند چون موردِ تسالم بین اصحاب است و اصحاب در انجام أغسال متعدّده‏ای که واجب باشند در قالب یک غُسل، بحثی ندارند و مشکلی را متوجه غسل واحد که از أغسال متعدّده کفایت کند، ندانسته‏اند و گفته‏اند که غسل واحد از همه أغسال واجب کفایت می‏کند و مُجزی است. همچنین، عرض شد که این روایت، تداخل، نسبت به أغسال مستحبه را نیز جایز می‏داند.

در ادامه گفته شد که شخص می‏تواند با غُسل واحد، أغسال متعددی را نیّت کند که بعضی از آنها واجب و بعضی دیگر مستحب باشند و با انجام غسل واحد، ذمّه او از همه آن أغسالِ واجبه و مستحبه بری خواهد شد و غسل واحد از همه آنها مُجزی خواهد بود. بنابراین، سخنی که در کلمات بعضی وارد شده است؛ مبنی بر اینکه چون اجتماع وجوب و ندب محال است، از روایت صحیحه زراره که بر اجتماع وجوب و ندب دلالت دارد، رفع ید می‏شود، وجهی ندارد زیرا رفع ید از ظهور روایت مذکور، در فرضی است که اجتماع وجوب و ندب عقلاً محال باشد که در این صورت، گفته می‏شود که ظهورِ روایت نمی‏تواند در مقابل برهان عقلی بایستد لذا باید از ظهور آن رفع ید شود، ولی صحیح این است که اجتماع وجوب و ندب نزد عقل ممتنع نیست و عقلاً استحاله‏ای در کار نیست، پس ظهور روایت به قوّت خود باقی است.

سؤال: فرق بین حرمت و وجوب، در صورتی که نسبت بین آنها عموم و خصوص مِن وجه باشد، مثل نماز و غصب [که وجه افتراقشان به این نحو است که از یک طرف، ممکن است که مکان، غصبی نباشد و در آن نماز خوانده شود و از طرف دیگر، ممکن است که مکان، غصبی باشد ولی نمازی در آن خوانده نشود و وجه اشتراکشان این است که مکان، غصبی باشد و شخص در آن نماز بخواند که هم امر به نماز متوجه او  است و هم نهی از غصب متوجه او است]، که گفته شده است که اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد محال است و بین وجوب و استحباب یا بین وجوبَین یا بین استحبابَین، که اجتماعشان جایز است [با اینکه احکام بتمامه با هم متضادّند و همان‏گونه که بین وجوب و حرمت تضاد است بین وجوب و استحباب نیز تضاد است] چیست؟ یعنی چرا در رابطه با حرمت و وجوب، گفته می‏شود که اجتماعشان جایز نیست و شیء واحد نمی‏تواند مصداق برای واجب و حرام باشد، لکن در رابطه با وجوب و استحباب یا دو وجوب یا دو استحباب، اجتماعشان جایز است و شیء واحد می‏توند مصداق برای واجب و مستحب یا دو واجب یا دو مستحب باشد؟

پاسخ: امر؛ در مستحبات و واجبات، به طبایع به نحو صرف الوجود که از آن به ناقض العدم [، یعنی خروج از حالت عدم و تبدیل شدن به حالت وجود] تعبیر می‏شود، تعلق می‏گیرد، یعنی مولا صرف وجود مأمورٌبه را در عالم خارج از عبد خواسته است و امر، به طبایع به نحو مطلق الوجود که به جمیع افرادش منحل می‏شود [، یعنی صرف وجود مأمورٌبه در خارج از طرف عبد کافی نیست، بلکه همه افراد طبیعتِ مورد نظر باید در خارج آورده شوند]، تعلق نمی‏گیرد بنابراین، صرف وجود مأمورٌبه از طرف عبد در خارج کفایت می‏کند و لذا اگر مکلّف در خارج یک غُسل انجام بدهد کافی است زیرا اتیان جمیع افراد طبیعت برای مکلّف مقدور نیست، پس تعلّق امر؛ در مستحبات و واجبات، به طبایع به نحو صرف الوجود است و لذا اجتماع مستحبات و واجبات در شیء واحد اشکالی ندارد، لکن حرمت این‏گونه نیست و تعلق نهی، به طبایع به نحو مطلق الوجود است، یعنی هیچ فردی از افراد طبیعتِ منهیٌ‏عنه نباید در خارج محقق شود و به تعبیر دیگر طبعیت منهیٌ‏عنه، طبیعت ساریه است، یعنی طبیعتی است که سرایت کننده است، مثلاً اگر مولی به عبد فرموده است که دروغ نگو، منظور این نیست که یک دروغ نگوید و دروغ‏های بعدی اشکالی نداشته باشد، بلکه نهی از دروغ به تمام افراد دروغ سرایت پیدا می‏کند لذا هیچ دروغی نباید گفته شود چون حرمت، انحلالی است و به جمیع افرادش منحل می‏شود بنابراین، اگر شخص یک بار دروغ بگوید یک حرام مرتکب شده است و اگر دو دروغ بگوید دو حرام مرتکب شده است و لذا «لا تکذب» که از طرف مولی صادر شده است تمام  افراد کذب را شامل می‏شود و شخص با هر بار دروغ گفتن، حرام جدیدی مرتکب می‏شود و با ارتکاب حرام جدید، کاری را در جهت مبغوضیّت امر مولی انجام داده است و مکلّف اجازه ندارد که طبیعت واجبه را بر آن تطبیق بدهد، پس وقتی مولی از یک طرف گفته است: «لاتغصب» و از طرف دیگر گفته است: «صلّ»، لاتغصب صادر شده از طرف مولی، همه غصب‏ها را شامل می‏شود لذا امر به نماز نمی‏تواند با غصب جمع شود زیرا آن موردی از غصب که نماز با آن جمع شود نیز منهیٌ‏عنه است بنابراین، چون تعلق نهی به طبایع به نحو مطلق الوجود است، اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد جایز نیست بر خلاف واجب و مستحب که صرف وجود طبیعتِ مأمورٌبه در خارج، مراد مولاست و این صرف الوجود، هم بر غسل مستحب منطبق می‏شود و هم بر غسل واجب منطبق می‏شود.

محصّل کلام اینکه، مانعی از التزام به تداخل در جمیع اقسام مذکور [أغسال واجبة، أغسال مستحبة، بعضی واجب و بعضی مستحب]، نیست.

همان‏گونه که قبلاً [در جلسه پانزده] نیز اشاره شد، ممکن است که گفته شود که ظاهر کلمه «حقوق» که در روایت صحیحه زراره آمده است، شامل أغسال واجبه می‏شود و أغسال مستحبه را شامل نمی‏شود، لکن در پاسخ عرض می‏شود که این توهّمی بیش نیست چون اولاً؛ واژه «حق» در لغت به معنای امر ثابت است؛ اعم از اینکه ثبوت آن حق به نحو وجوب باشد یا به نحو استحباب باشد بنابراین، واژه «حقوق» که در روایت مذکور، آمده است، هم أغسال واجبه را شامل می‏شود و هم أغسال مستحبه را شامل می‏شود و ثانیاً؛ علاوه بر واژه «حقوق»، قرینه دیگری نیز در روایت مذکور، وجود دارد که حاکی از این است که اختصاص به أغسال واجبه ندارد و آن، اینکه قبل از عبارت «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»، أغسال واجبه [، مثل غسل جنابت] و أغسال مستحبه [، مثل غسل زیارت] در کنار هم ذکر شده‏اند و نام همه آنها حقوق گذاشته شده است و حقوق منحصر به واجب نشده است تا گفته شود که فقط أغسال واجبه را شامل می‏شود بنابراین، أغسال مستحبه را نیز شامل می‏شود.

«الحمدلله رب العالمین»