فقه

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 698  بود. عرض شد که به حَسب قاعده و روایات، در فرض تعدد أغسال، نسبت به أغسال واجبه و مستحبه، تداخل جایز است و غسل واحد از أغسال متعدده مُجزی است و فقط یک فرض که از مانحن‏فیه خارج است و از باب تفاوت مطرح شد این بود که چرا در واجبات و مستحبات و در اموری که بعضی از آن واجب و بعضی مستحب است؛ با اینکه احکام متضادّند، تداخل جایز است، لکن بین حرمت و وجوب تداخل جایز نیست؟ در پاسخ عرض شد که در واجبات و مستحبات، صرف الوجود مدّ نظر است لذا تحقق یک وجود در خارج، می‏تواند جایگزین وجودات مختلف شود، اما در رابطه با حرمت، صرف الوجود، مراد نیست، بلکه مطلق الوجود، مراد است و وجودِ به نحو طبیعت ساریه مورد نظر است و منظور از طبیعت ساریه در باب حرمت این است که هیچ فردی از افراد آن طبیعت نباید در خارج محقق شود در نتیجه اگر یک وجوب باشد [، مثل امر به نماز «صلّ»] و یک حرمت باشد [، مثل نهی از غصب «لاتغصب»] و مکلّف برای امتثال امر نماز مجبور به تصرف در مکان غصبی شود [، یعنی مجبور شود که نمازش را در مکان غصبی بخواند] به معنای تحقّق حرمت در خارج خواهد بود و با مطلق الوجودی که نهی به آن تعلق گرفته است، سازگار نخواهد بود، چون مطلق الوجود به این معناست که هیچ فردی از آن طبیعتِ منهیٌ‏عنه نباید در خارج محقق شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 698 نوشته است: «و حصل امتثال أمر الجميع و كذا إن نَوى رفع الحدث أو الإستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الإستباحة و كذا لو نَوى القُربة و حينئذ فإن كان فيها غسلُ الجنابة لا حاجةَ إلى الوضوء بعدَه أو قبلَه و إلّا وجب الوضوء...»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، [در صورتی که شخص با انجام غسل واحد، أغسال متعدده را نیّت کند، غسل او از همه آن غسل‏ها کفایت خواهد کرد و] امتثال امر نسبت به همه آن غسل‏ها حاصل خواهد شد و همین‏گونه است [، یعنی همانند کفایت غسل واحد از أغسال متعدده است]، اگر شخص در هنگام غسل کردن، رفع حدث را نیّت کند یا إستباحه را نیّت کند [، یعنی در هنگام غسل کردن، مبیح بودن آن را برای نماز نیّت کند]، در صورتی که جمیع آن غسل‏ها یا بعضی از آن غسل‏ها برای رفع حدث و إستباحه باشد و همچنین، اگر قرب به خدا را نیّت کند و قربةً إلی الله غسل کند پس اگر غسل جنابت در بین آن غسل‏های متعدّده باشد، بعد از غسل و قبل از آن، نیازی به وضو نیست ولی اگر غسل جنابت در بین آن أغسال متعدده نباشد، وضو واجب است.

دلیل حصول امتثال جمیع أغسال با غسل واحد

دلیل اینکه با غسل واحد، امتثال، نسبت به جمیع أغسال حاصل می‏شود این است که مکلّف، هر یک از آن أغسال را به نحو تفصیلی قصد کرده است [، یعنی تک‏تک آن أغسال را قصد کرده است]، پس آن غسلی را که انجام داده است، امتثال برای جمیع آن أغسالِ قصد شده می‏باشد و از همه آن أغسال، مُجزی است [و نیازی نیست که برای هر یک از آن أغسالی که نیّت کرده است، غسل جداگانه‏ای انجام بدهد] و همان غُسل واحد، ذمّه او را بری می‏کند و اما اگر تمامی آن أغسال را به نحو اجمال قصد کرده باشد [، یعنی مکلّف نیّت کند که به نیّت همه غسل‏هایی که بر ذمّه‏اش است، غسل واحدی انجام بدهد و به تک‏تک آن غسل‏ها تصریح نکند]، کما اینکه غسل واحد را به قصد قربتِ مطلقه انجام بدهد، در این صورت نیز با غسل واحد، امتثال نسبت به همه غسل‏ها حاصل می‏شود چون وقتی مکلّف قصد قربت مطلقه می‏کند هر کدام از آن غسل‏ها به صورت قُربی انجام می‏شود و قربت به بعضی از آنها دون بعض دیگر اختصاص ندارد و غرض نیز چیزی بیش از انجام غسل به قصد قربت نیست و این قصد با انجام غسل واحد، نسبت به همه غسل‏هایی که بر ذمّه مکلّف است، حاصل می‏شود.

حصول امتثال جمیع أغسالی که برای رفع حدث یا إستباحه باشند، با غسل واحد

همچنین، اگر مکلّف در هنگام غسل، رفع حدث را قصد کند و همه أغسالی که بر ذمّه اوست برای رفع حدث باشند یا إستباحه را قصد کند و همه أغسالی که می‏خواهد انجام بدهد عنوان مبیح بودن برای نماز را داشته باشند، با غسل واحد، امتثال نسبت به جمیع آن غسل‏ها حاصل می‏شود زیرا هرچند که آنها را به نحو تفصیلی قصد نکرده است، ولی تمام آن غسل‏ها را به نحو اجمالی قصد کرده است و قصد اجمالی جایگزین قصد تفصیلی است و لذا امتثال نسبت به جمیع أغسال حاصل شده است.

اما اگر بعضی از أغسال برای رفع حدث باشند و بعضی دیگر، مبیح برای نماز باشند و مکلّف یکی از این دو را قصد کرده باشد [، یعنی یا رفع حدث را قصد کرده باشد یا إستباحه را قصد کرده باشد]، به نظر مرحوم سید (ره)، در این فرض نیز امتثال جمیع با غسل واحد حاصل می‏شود و نهایت چیزی که ممکن است گفته شود این است که در تقریب این مدّعا گفته شود که غسلِ رافع حدث، به قید عدم إستباحة مقیّد نیست، کما اینکه غسلِ مبیح نیز به غیر رافع بودن مقیّد نیست، بلکه علی نحو الإطلاق یا رافع حدث است یا مبیح برای نماز است [و به تعبیر روشن‏تر، لا بشرط است و به شرط لا نیست و چون لا بشرط است با شروط متعددی قابل جمع است] زیرا هم رافع برای حدث بودن و هم مبیح برای نماز بودن، دو حکم شرعی می‏باشند که بر هر دو عارض می‏شوند، یعنی هم بر موردی که غسل برای رفع حدث بوده و هم بر موردی که غسل برای إستباحه بوده عارض می‏شوند در نتیجه، با غسل واحد امتثال نسبت به جمیع أغسال حاصل می‏شود و غسل واحد از تمامی غسل‏هایی که بر ذمّه مکلّف است مجزی خواهد بود.

رابطه بین إجزاء و امتثال چیست؟

معنای امثال این است که اگر مکلّف بر طبق امر مولی کاری را انجام بدهد، اطاعت از ناحیه عبد نسبت به مولی بر آن صدق خواهد کرد و این امتثال، مُجزی نیز خواهد بود. ممکن است که گفته شود که نسبت بین امتثال و إجزاء، تساوی است، یعنی وقتی گفته می‏شود که امتثال، مُجزی است به این معناست که خود شارع مقدس به عبد گفته است که بر طبق امر ظاهری و اصول عملیه عمل کند، پس عمل عبد، امتثال خواهد بود، لکن امتثال او در این صورت، بر طبق امر ظاهری خواهد بود.- امتثال بر سه قسم است؛ اول، امتثال بر طبق امر واقعی اولی است، دوم، امتثال بر طبق امر واقعی ثانوی، مثل اضطرار و امثال آن و سوم، امتثال بر طبق امر ظاهری که اصول عملیه می‏باشند- قدر مسلّم، این است که وقتی امتثال آمد، إجزاء نیز خواهد آمد، یعنی وقتی امر مولی امتثال شود، مُجزی نیز خواهد بود و امتثال، إجزاء را نیز در پی خواهد داشت. پس اگر بنا بر إجزاء گذاشته شود و مکلّف یکی از أغسالی که بر عهده‏اش است را قصد کند، در این صورت غسلی که مکلّف انجام می‏دهد از تمامی أغسالی که بر عهده‏اش است، کفایت خواهد کرد و مُجزی خواهد بود، هرچند که نسبت به آن غسل‏ها التفات نداشته باشد.

«الحمدلله رب العالمین»