فقه

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره) اگر شخص هنگامی که غسل می‏کند یکی از غسل‏های واجب را نیّت کند، أقوی این است که از همه غسل‏هایی که به ذمّه‏اش است، کفایت خواهد کرد، هرچند که در عین حال که غسل جنابت نیز از جمله آن غسل‏هاست، آن غسلِ واجب را که نیّت کرده است، غسل جنابت نباشد [، یعنی با اینکه غسل جنابت نیز در زمره غسل‏هایی است که بر ذمّه شخص است، لکن او غسل جنابت را نیّت نکرده است، بلکه غسل واجب دیگری را نیّت کرده است]. البته در این صورت، غسلی که شخص انجام می‏دهد فقط نسبت به همان غسلی که نیّت کرده است، امتثال خواهد بود؛ هرچند که از همه أغسال کفایت خواهد کرد.

نکته: از اطلاق کلام مرحوم سید (ره) استفاده می‏شود که فرقی نیست که غسل واجبی که شخص نیّت کرده است، غسل جنابت باشد یا غسل واجبِ دیگری باشد.

عرض شد که در رابطه با بحث مذکور، در دو مقام بحث می‏شود؛

مقام اول، این است که مکلّف، غسل جنابت را نیّت کرده است؛ در حالی که أغسال واجبه دیگری نیز بر ذمّه اوست و او در هنگام غسل کردن از آن أغسال غافل بوده است، سؤال این است که آیا غسلی که او به نیّت جنابت انجام می‏دهد مسقِطِ أغسال دیگر نیز می‏باشد یا مسقِطِ أغسال دیگر نمی‏باشد؟

مقام دوم، این است که شخص، غسل واجبی غیر از جنابت را انجام بدهد، مثل اینکه غسل مسّ میّت کند یا غسل حیض کند و در عین حال أغسال واجبه دیگری، مثل جنابت و غیر آن نیز بر ذمّه‏اش باشد، سؤال این است که آیا غسلی که او انجام داده است، مسقِطِ آن أغسال واجبه‏ای که در هنگام غسل کردن از آنها غافل بوده است و آنها را نیّت نکرده است، خواهد بود یا مسقِط آن أغسال نخواهد بود؟

در جلسه گذشته مقام اول بررسی شد و گفته شد که ظاهر این است که فقها بر اینکه غسل جنابت، مسقِطِ أغسال واجبه دیگر می‏باشد، تسالم دارند هرچند که غسل کننده هنگام غسل کردن آن أغسال را نیّت نکرده باشد، بلکه گاهی بر کفایت غسل جنابت از سایر أغسال، اجماع نقل شده است و قدر متیقّن از روایت صحیحه زراره که قبلاً به آن اشاره شد غسل جنابت است چون مورد این روایت، غسل جنابت است است وگرنه معنا نداشت که غسلی که شخص انجام می‏دهد، مُجزی از جنابت باشد. بنابراین، غسل جنابتی که شخص انجام می‏دهد از سایر أغسال واجبه‏ای که بر ذمّه اوست نیز کفایت خواهد کرد.

در ادامه سؤالی مطرح شد و آن، اینکه آیا غسل جنابت از سایر أغسال واجبه‏ای که شخص آنها را نیّت نکرده است نیز مُجزی می‏باشد یا فقط در صورتی از سایر أغسال واجبه مُجزی خواهد بود که آنها را نیّت کرده باشد؟

در پاسخ از سؤال مذکور، عرض شد که پاسخ این سؤال، مبتنی بر عبارت «أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ» می‏باشد که باید دید «للجنابة» که جار و مجرور است به چه چیزی تعلق گرفته است؟

اگر جار و مجرور (للجنابة) در عبارت «أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ»، به «غسل» [که مصدر یا اسم مصدر است،] متعلق باشد در این صورت، روایت مذکور، بر إجزاء غسل جنابت از سایر أغسال در موردی که شخص، غسل را به نیّت غسل جنابت و غیر جنابت از أغسالی که بر ذمّه‏اش است انجام بدهد، دلالت خواهد کرد، اما آن غسل جنابت از أغسالی که نیّت نکرده است، مُجزی نخواهد بود زیرا در این صورت که متعلق جار و مجرور، «غسل» باشد معنایش این خواهد بود که غسلی که تو به نیّت جنابت، زیارت و عرفه و غیر آن انجام بدهی از آن أغسال، مُجزی خواهد بود پس چاره‏ای نیست که غسل کننده در هنگام غسل، همه عناوین أغسالی که بر ذمّه‏اش است را نیّت کند وگرنه غسل او از آن أغسال مُجزی نخواهد بود.

اما اگر جار و مجرور، متعلّق به «أجزأک» باشد در این صورت، معنای عبارت مذکور، این خواهد شد که غسل تو از جنابت و غیر جنابت مُجزی است و کفایت می‏کند. در این صورت، صحیحه مذکور بر این دلالت خواهد کرد که غسل جنابتی که شخص انجام می‏دهد از همه أغسالی که بر ذمّه‏اش باشد مُجزی خواهد بود، هرچند که در هنگام غسل کردن، آن غسل‏ها را نیّت نکرده باشد و از آن أغسال غافل باشد.

پس اگر جار و مجرور (للجنابة)، متعلّقِ به غسل باشد، غسلی که شخص به نیّت جنابت انجام می‏دهد فقط از أغسالی مُجزی خواهد بود که آنها را نیز نیّت کرده باشد، ولی اگر جار و مجرور (للجنابة)، متعلّقِ به إجزاء باشد، غسلی که شخص به نیّت جنابت انجام می‏دهد از همه أغسالی که بر ذمّه‏اش باشند مُجزی خواهد بود، هرچند که آنها را نیّت نکرده باشد چون در این صورت، غُسل مقیّد به چیزی نشده است لذا از همه أغسال مُجزی خواهد بود.

نظر مختار: نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) و همچنین، نظر مختار این است که جار و مجرور در روایت صحیحه مذکور، به فعلِ «أجزأک» متعلق است و به «غسل» [که مصدر یا اسم مصدر است،] متعلق نمی‏باشد زیرا أرجَح این است که جار و مجرور به فعل متعلّق باشد، هرچند که بتواند به مصدر یا اسم مصدر نیز تعلّق بگیرد، لکن در تعارض تعلّقِ جار و مجرور به فعل یا به مصدر و اسم مصدر، أرجَح این است که جار و مجرور به فعل تعلّق بگیرد.

آیت الله خویی (ره) مثالی زده است و گفته است که اگر مولی بگوید: «أكرم كلّ عالم في البلد»، ظاهرش این است که جار و مجرور (فی البلد) متعلق به فعلِ «أکرم» باشد در نتیجه، اکرامِ فی البلد، برای علمای شهر واجب خواهد بود، یعنی اکرام علمای شهر در صورتی واجب خواهد بود که در بَلَد (شهر) باشند لذا اکرام علمای شهر که در غیر شهر باشند، واجب نخواهد بود، ولی اگر جار و مجرور (فی البلد) به عالِم تعلق بگیرید در این صورت، اکرام علمای شهر واجب خواهد بود مطلقا؛ چه در بَلَد باشند و چه در غیر بَلَد باشند. بنابراین، در مانحن‏فیه نیز ظهورِ عبارت «أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ» در این است که جار و مجرور (للجنابة) متعلق به فعلِ «أَجزَأ» باشد که در این صورت، غسل جنابت از سایر أغسال نیز مُجزی خواهد بود، هرچند که آنها را نیّت نکرده باشد و از آنها غافل باشد و بر فرض که پذیرفته شود که عبارت «أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ»، ظهور در تعلق جار و مجرور به فعلِ «أَجزَأ» ندارد و گفته شود که عبارت مذکور از این جهت، مجمل است، گفته می‏شود که ذیل این روایت صحیحه که امام (ع) فرموده است: «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»، صدر روایت را تفسیر می‏کند [و لذا صدر روایت مجمل نیست] زیرا منظور از «حقوق» که در ذیل این روایت آمده است؛ أغسال متعدّده‏ای است که بر ذمّه مکلف است و تعبیر «غسل واحد» که در ذیل روایت آمده است مُحَلَّی به الف و لام نیست تا گفته شود که مقصود از غسل، همان غسلی که در صدر روایت ذکر شده است که ممکن است مجمل باشد، بلکه این تعبیر، نکره است و مقتضای اطلاق آن، این است که غسل جنابت از سایر أغسال نیز مُجزی باشد، چه در هنگام غسل کردن، آنها را نیّت کرده باشد و چه آنها را نیّت نکرده باشد[1].

«الحمدلله رب العالمین»