فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

در رابطه با مقتضای اخبارِ مربوط به کفایت سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از وضو، عرض شد که اخباری وارد شده‏اند که بر کفایت غسل از وضو دلالت دارند مطلقا؛ اعم از آنکه غسلِ انجام شده، غسل جنابت باشد یا غسل غیر جنابت باشد که در جلسات گذشته به هشت روایت در این رابطه اشاره شد.

در ادامه، اولین اشکال از اشکالات وارده بر استناد به روایات مذکور، ذکر شد و عرض شد که با اینکه این روایات در مقابل دیدگان اصحاب بوده‏اند ولی اصحاب از آنها، اعراض کرده‏اند و به این روایات توجه نکرده‏اند و به روایاتی که بر عدم کفایت سایر أغسال [غیر جنابتی] از وضو دلالت دارند، توجه کرده‏اند و بر خلاف روایات مذکور، فتوا داده‏اند و اعراض اصحاب دلیل بر ضعف این روایات است. مرحوم شیخ صدوق (ره)، مخالفت با روایات مذکور [که بر إجزاء سایر أغسال از وضو دلالت دارند] را به امامیه نسبت داده است لذا نمی‏توان به این روایات اعتماد کرد بنابراین، هرچند که روایات مذکور، صحیح و صریح هستند، لکن چون اصحاب از این روایات اعراض کرده‏اند و بر خلاف آنها فتوا داده‏اند و مرحوم شیخ صدوق (ره) نیز مخالفت با این روایات را به امامیه نسبت داده است، نمی‏توان به این روایات تمسک کرد. بنابراین، در صورتی که روایات، تأویل ناپذیر باشند باید از این روایات [دالِ بر إجزاء سایر أغسال از وضو] دست کشید و آنها را کنار گذاشت و اگر روایات، تأویل پذیر باشند باید آنها را تأویل کرد و غسل مذکورِ در این روایات را بر غسل جنابت حمل کرد.

پاسخ از اشکال اول

پاسخ از اشکال اول این است که؛

اولاً، اعراض اصحاب از روایاتِ دال بر إجزاء سایر أغسال [غیر از جنابت] از وضو، پذیرفته نیست و اعراض اصحاب از این روایات، اول کلام است زیرا اصحاب را نمی‏توان در جمع خاصی که به این روایات عمل نکرده‏اند خلاصه کرد، بلکه کسانی که این روایات را نقل کرده‏اند نیز از اصحاب شمرده می‏شوند لذا در صورتی می‏توان گفت که اصحاب از این روایات اعراض کرده‏اند که همه اصحاب به این روایات عمل نکرده باشند و بر خلاف این روایات فتوا داده باشند، نه اینکه عده‏ای بر خلاف آنها این روایات را نقل کرده باشند و بر طبق آن فتوا داده باشند و به آن عمل کرده باشند. پس با توجه به اینکه وقتی به عبارات برخی فقها مراجعه می‏شود، ملاحظه می‏شود که آنها روایات مذکور را بر مجرّدِ مشروعیت وضو حمل کرده‏اند، یعنی وجوب وضو در کنار غسل را واجب ندانسته‏اند، ولی مشروعیت وضو را نفی نکرده‏اند و گفته‏اند که وضو جایز است و بلکه مستحب است، نتیجه گرفته می‏شود که اصحاب به طور تام و تمام از روایات مذکور، اعراض نکرده‏اند.

ثانیاً، بسیاری از قُدمای از اصحاب؛ مثل مرحوم شیخ طوسی (ره)، مرحوم محقق (ره)، مرحوم شهید (ره) و مرحوم علامه (ره) اخبار إجزاء غسل از وضو را فقط بر غسل جنابت یا موردی که غسل جنابت در بین آنها باشد، حمل کرده‏اند. بنابراین، با توجه به اینکه این فقهای بزرگوار از روایات إجزاءِ غسل از وضو اعراض نکرده‏اند، بلکه این روایات را تلقّی به قبول کرده‏اند و برای آنها مَحمِل درست کرده‏اند و آن روایات را بر غسل جنابت یا موردی که غسل جنابت در بین آن باشد حمل کرده‏اند، نمی‏توان گفت که اصحاب بتمامه از این روایات اعراض کرده‏اند.

ثالثاً، اعراض اصحاب از اخبارِ إجزاء غسل از وضو، پذیرفته نیست زیرا برخی از فقها اخبار إجزاء غسل از وضو را پذیرفته‏اند، لکن در مقام تعارض این اخبار با اخبار عدم إجزاءِ غسل از وضو، اخبار عدم إجزاءِ غسل از وضو را بر اخبار إجزاءِ غسل از وضو، ترجیح داده‏اند- تعارض بین دو دسته از اخبار در فرضی است که هر دو دسته آن اخبار سنداً و دلالةً مشکلی نداشته باشند و مورد پذیرش واقع شده باشند و قابل استناد باشند چون اگر از یک روایت اعراض شود، آن روایت نمی‏تواند با روایات طایفه دیگر تعارض کند- پس با توجه به اینکه اصحاب، در مقام تعارضِ بین روایات دال بر إجزاء غسل از وضو و روایات دال بر عدم إجزاء غسل از وضو، روایات عدم إجزاء را ترجیح داده‏اند، نتیجه گرفته می‏شود که اصحاب از روایات إجزاء اعراض نکرده‏اند.

اشکال دوم، این است که مرحوم شهید اول (ره) گفته است که به دلیل شهرتِ نزدیک به اجماعی که در رابطه با اخبار عدم إجزاءِ غسل از وضو وجود دارد، این اخبار بر اخبار إجزاءِ غسل از وضو ترجیح داده می‏شوند[1].

پاسخ از اشکال دوم

مراجعه به مرجّحات، ابتدائاً جایز نیست و در صورتی می‏توان به مرجّحات مراجعه کرد که امکان جمع عرفی وجود نداشته باشد. بنابراین، با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، امکان جمع عرفی بین روایاتِ دالِّ بر إجزاءِ غسل از وضو و روایاتِ دالِّ بر عدم إجزاءِ غسل از وضو وجود دارد، نمی‏توان با مراجعه به مرجّحات، اخبار دالِّ بر عدم إجزاء را بر اخبار دالِّ بر إجزاء ترجیح داد. جمع عرفی بین دو دسته روایات مذکور به این نحو است که روایات دالِّ بر إجزاءِ غسل از وضو بر عدم وجوب وضو حمل می‏شوند و روایات دالِّ بر عدم إجزاءِ غسل از وضو بر مشروعیت وضو حمل می‏شوند، به این معنا که وضو واجب نیست، لکن مشروع و مستحب است.

اشکال سوم، اشکالی است که صاحب ریاض مطرح کرده است. عمده اشکالی که ایشان وارد کرده است به دو روایتِ صحیحه محمد بن مسلم [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ»[2]] و مرسله حمّاد بن عثمان [عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَ يُجْزِيهِ مِنَ الْوُضُوءِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ»[3]] است. صاحب ریاض گفته است که این دو روایت عمومیت ندارند تا گفته شود که همه غسل‏ها از وضو مُجزی می‏باشند زیرا لفظی که بر عموم دلالت کند در این دو روایت وجود ندارد و متبادر از «الغسل» که در این دو روایت آمده است، غسل جنابت است.

«الحمدلله رب العالمین»