فصل فی تتمه احکام غسل 1401/09/14

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: تتمه احکام غسل                                                              تاریخ: 14 آذر 1401

موضوع جزئی: إجزاء یا عدم إجزاء سایر أغسال [غیر جنابت] از وضو                         مصادف با: 10 جمادی ‏الاول 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                    جلسه: 40   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالات وارده بر استناد به روایات دالِّ بر إجزاء غسل از وضو بود. تا کنون به دو اشکال در این رابطه اشاره و از آنها پاسخ داده شد.

اشکال سوم، اشکالی است که صاحب ریاض مطرح کرده است. عمده اشکالی که ایشان وارد کرده است به دو روایتِ صحیحه محمد بن مسلم [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ»[1]] و مرسله حمّاد بن عثمان [عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَ يُجْزِيهِ مِنَ الْوُضُوءِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ»[2]] است. صاحب ریاض گفته است که این دو روایت عمومیت ندارند تا گفته شود که همه غسل‏ها از وضو مُجزی می‏باشند زیرا لفظی که بر عموم دلالت کند در این دو روایت وجود ندارد و لذا این دو روایت فقط به فرد غالب و متبادر انصراف دارند و متبادر از «الغسل» که در این دو روایت آمده است، غسل جنابت است بنابراین، این دو روایت به غسل جنابت انصراف دارند و سایر أغسال را شامل نمی‏شوند. ایشان حتی ادعای بالاتری کرده و گفته است که صدر مرسله حمّاد در غسل جنابت ظهور دارد و پاسخ امام صادق (ع) نیز به غسل جنابت مربوط است بنابراین، این دو روایت به عموم غسل إشعار ندارند چون احتمال خصوصیت وجود دارد، یعنی احتمال دارد که این دو روایت به غسل جنابت مربوط باشند. بنابراین، دلیلی که ارائه شده است أخصِّ از مدعاست زیرا مدعا این است که همه أغسال از وضو کفایت می‏کنند، در حالی که دلیل [، یعنی دو روایت مذکور] فقط به غسل جنابت مربوط می‏شود.

مطلب دومی که صاحب ریاض مطرح کرده است، این است که گفته است که روایاتِ دالِّ بر بدعت بودن وضو در کنار غسل؛ از جمله روایت موثقه سلیمان بن خالد [عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ»[3]]، به غسل جنابت انصراف دارند، یعنی مقصود از این روایات این است که اگر شخص بعد از غسل جنابت، وضو بگیرد، چنین وضویی بدعت و حرام است و دلیل انصراف این روایات به غسل جنابت این است که فقها بر مشروعیت و استحباب وضو در کنار سایر أغسال اتفاق نظر دارند و بدعت بودن وضو در کنار سایر أغسال با مشروعیت چنین وضویی سازگار نیست لذا تنها موردی که وضو گرفتن بعد از غسل بدعت است، غسل جنابت است. بنابراین، روایات دالِ بر بدعت بودن وضو در کنار غسل نیز نمی‏توانند إجزاء غسل از وضو را ثابت کنند.

همچنین، روایتی که بر إجزاء غسل جمعه و عید، از وضو دلالت می‏کند [عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ؛ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: «لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ، قَدْ ‌أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ»[4]] نیز کنار گذاشته می‏شود و معتبر نیست زیرا فقها بر مشروعیت و استحباب وضو در کنار سایر أغسال [غیر از جنابت] اتفاق نظر دارند، بنابراین، وضو گرفتن در کنار غسل جمعه و عید مشروع و جایز است. به علاوه اینکه روایاتی در خصوص غسل جمعه وارد شده‏اند که به وضوح به وضو امر کرده‏اند که روایت ذیل از جمله آن روایات است؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ ‌يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ»[5] و این روایت با روایات دالِّ بر إجزاء غسل جمعه از وضو تعارض دارد بنابراین، چون روایات دالِّ بر إجزاء غسل جمعه از وضو، معارض دارند، نمی‏توان با تمسک به این روایات بر إجزاء غسل جمعه از وضو حکم کرد[6].

پس اولاً، صحیحه محمد بن مسلم و مرسله حمّاد بن عثمان عمومیت ندارند تا گفته شود که همه غسل‏ها از وضو مُجزی می‏باشند زیرا لفظی که بر عموم دلالت کند در این دو روایت وجود ندارد، بلکه صدر روایت مرسله حمّاد بن عثمان در غسل جنابت ظهور دارد؛ ثانیاً، روایاتِ دالِّ بر بدعت بودن وضو در کنار غسل، مربوط به غسل جنابت‏اند و سایر أغسال را شامل نمی‏شوند زیرا فقها بر مشروع بودن وضو در کنار سایر أغسال اتفاق نظر دارند؛ ثالثاً، روایاتی که بر إجزاء غسل جمعه و عید از وضو دلالت دارند نیز کنار گذاشته می‏شوند زیرا فقها بر مشروعیت و استحباب وضو در کنار سایر أغسال [غیر از جنابت] اتفاق نظر دارند، به علاوه اینکه روایاتی که در خصوص غسل جمعه وارد شده‏اند به وضوح به وضو امر کرده‏اند و این روایات با روایات دالِّ بر إجزاء غسل جمعه از وضو تعارض دارند لذا نمی‏توان با تمسک به روایات دالِ بر إجزاء، به کفایت غسل جمعه از وضو حکم کرد.    

پاسخ از اشکال سوم

اولاً، اطلاق صحیحه محمد بن مسلم و مرسله حمّاد، انکارپذیر نیست و منظور از «الغسل» که در این روایات آمده است، طبیعت غسل بما هو غسل است. بنابراین، ادعای انصراف «الغسل» [که در این روایات آمده است] به غسل جنابت وجهی ندارد، پس دو روایت مذکور، اطلاق دارند و به غسل جنابت انصراف ندارند زیرا انصراف، زمانی است که بین لفظ و معنا یک ارتباط قوی و محکمی وجود داشته باشد، به نحوی که به محض شنیدن لفظ، انتقال به معنا صورت بگیرد، در حالی که از شنیدن «الغسل»، انتقال به غسل جنابت صورت نمی‏گیرد. بنابراین، استعمال لفظ «غسل» در تمام غسل‏ها یکسان است و ذهن از شنیدن لفظ «غسل» به هیچ یک از غسل‏ها بخصوصه منتقل نمی‏شود، بنابراین لفظ «غسل» به غسل جنابت انصراف ندارد، پس هیچ یک از غسل‏ها بر دیگری ترجیح ندارد که گفته شود که لفظ «غسل» به آن انصراف دارد.

ثانیاً، اجماعی که بر مشروعیت وضو در کنار سایر غسل‏ها [غیر از جنابت] قائم شده است با اخباری که بر بدعت بودن وضو بعد از غسل دلالت دارند، منافاتی ندارد، زیرا محتمل است که مشروعیت وضو، به قبل از غسل مربوط باشد و به بعد از غسل مربوط نباشد در نتیجه، چون روایاتِ دال بر بدعت بودن وضو، به وضوی بعد از غسل مربوط می‏شوند و مشروع بودن وضو در کنار سایر أغسال، به وضوی قبل از غسل مربوط می‏شود بین این دو منافاتی نیست.

ثالثاً، دلیلی بر کنار گذاشتن اخباری که بر إجزاء غسل جمعه و عید از وضو دلالت دارند، وجود ندارد زیرا اصلاً نوبت به کنار گذاشتن اخبارِ إجزاء نمی‏رسد و روایات مطلقه (روایات دال بر إجزاء) بر روایات مقیّده (روایات دال بر لزوم وضو) حمل نمی‏شوند چون قانونِ حمل مطلق بر مقیّد، در غیر مستحبّات است و در مستحبّات، مطلق بر مقیّد حمل نمی‏شود، بلکه مقیّد بر استحباب و فضیلت حمل می‏شود پس چون امکان جمع بین این دو دسته روایت وجود دارد، به این نحو که امر به وضو که در بعضی از روایات آمده است بر استحباب و فضیلت حمل می‏شود، به این معنا که مستحب است که شخص در کنار غسل جمعه وضو نیز بگیرد، منافاتی بین این دو دسته از روایات نیست و علاوه بر آن، غسل جنابت و غسل جمعه و عید در کنار هم بیان شده‏اند، پس چگونه إجزاء غسل جنابت از وضو را می‏پذیرید، ولی إجزاء غسل جمعه و عید از وضو را نمی‏پذیرید [بائُک تَجُر و بائی لاتَجُر]

بحث جلسه آینده: ادامه پاسخ از اشکال سوم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الجنابة، باب33، ص244، ح1.

[2]. همان، ص245، ح4.

[3]. همان، ح9.

[4]. همان، ص244، ح3.

[5]. همان، باب35، ص248، ح3.  

[6]. سيد على بن محمد، حائرى طباطبايى‌، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل(ط- االحدیثة)، ج1، ص239 و240.

Please publish modules in offcanvas position.