فقه

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 703 بود. عرض شد که در رابطه با مسأله مذکور، دو فرع متصور است؛

فرع اول، این است که به نظر مرحوم سید (ره)، حیض دیدن با شیر دادن به بچه قابل جمع است. دلیل این حکم، اطلاق ادله است. به علاوه اینکه، این مسأله نزد فقها، متسالمٌ‏علیها است و حتی بعضی از فقها امکان اجتماع حیض با شیر دادن را از ضروریات دانسته‏اند.

فرع دوم، در رابطه با اجتماع حیض با آبستن شدن و بارداری است.

عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در رابطه با اجتماع حیض با بارداری سه دیدگاه وجود دارد؛

دیدگاه اول، این است که حیض با بارداری قابل جمع است مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند. البته اگر بیست روز بعد از ایام عادت خون ببیند احتیاط این است که بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع شود. این دیدگاه قائلینی دارد که در جلسه گذشته به آنها اشاره شد.

دیدگاه دوم، این است که حیض با بارداری قابل جمع نیست مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند. یکی از قائلین این قول، مرحوم شیخ مفید (ره) است که در جلسه گذشته به کلام ایشان اشاره شد.

یکی دیگر از قائلین این قول، ابن جنید اسکافی (ره) به حسب نقل مرحوم علامه (ره) در مختلف است، مرحوم علامه (ره) فرموده است: «و قال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل و حيض»[1].

ابن ادریس (ره) در سرائر فرموده است: «و الحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا و اختلفت أخبارهم، فبعض منهم يقول: انّها تحيض و حكمها حكمها قبل حملها و منهم و هم الأكثرون المحصّلون يذهبون إلى أنّها لا ترى دم الحيض و لا تحيض و أيّ دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد و هذا هو الصّحيح و به افتي و أعمل»[2]؛ بعضی گفته‏اند که حامل، خون حیض می‏بیند و بعضی گفته‏اند که خون حیض نمی‏بیند و خونی که می‏بیند یا خون استحاضه است یا خون فاسدی مثل خون جراحت و امثال آن است و این قول، صحیح است و من نیز به عدم حیض بودن چنین خونی خون فتوا می‏دهم و عمل می‏کنم.

محقق حلی (ره) در کتاب شرایع فرموده است: «و كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح فهو استحاضة و كذا كل ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أو يكون مع الحمل على الأظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ»[3]، هر خونی که زن می‏بیند که کمتر از سه روز باشد و خون جراحت و زخم نباشد، خون استحاضه است و هر آنچه که از عادت اضافه می‏شود و از ده روز تجاوز می‏کند یا از اکثرِ ایام نفاس زیاد می‏شود یا با حمل می‏باشد، خون استحاضه است یا خونی که بعد از یائسگی دیده شود یا قبل از بلوغ دیده شود، خون استحاضه است.

همچنین، محقق حلّی (ره) در مختصر النافع فرموده است: «و لا حيض مع سن اليأس و لا مع الصغر و هل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع»[4]؛ خونی که بعد از یائسگی و قبل از بلوغ دیده شود، خون حیض نیست، آیا حیض با حمل و بارداری جمع می‏شود؟ درباره آن روایاتی است که مشهورترین آنها این است که خون حیض با حمل جمع نمی‏شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در اشکال به کلام مرحوم محقق حلی (ره)، فرموده است که تعداد اخباری که برای عدم اجتماع حمل با حیض به آنها استناد شده است خیلی کم است، پس وقتی این روایات خیلی کم‏اند، چگونه مرحوم محقق (ره) فرموده است که أشهر روایات بر عدم اجتماع حیض با حمل دلالت دارند، در حالی که أشهر با قلّت روایات سازگاری ندارد، البته شاید مراد مرحوم محقق (ره) از أشهر، چیز دیگری باشد.

دیدگاه سوم، قول به تفصیل است. سه تفصیل در کلمات فقها مطرح شده است؛

یک تفصیل در کتاب خلافِ مرحوم شیخ طوسی (ره) بیان شده است؛

یک تفصیل در کتاب نهایه مرحوم شیخ طوسی (ره) بیان شده است؛

یک تفصیل در کتاب حدائقِ مرحوم محدث بحرانی (ره) بیان شده است.

با در نظر گرفتن اقوال تفصیلی که در این رابطه وجود دارند، مجموعاً شش قول در مسأله مطرح است؛

مرحوم امام خمینی (ره) در جلد اول از کتاب طهارت این مسأله را به صورت مبسوط مطرح کرده است و در رابطه با اینکه چرا این مسأله را در فصل استحاضه مطرح کرده است، فرموده است که چون بحث ما بر اساس شرایع است و مرحوم صاحب شرایع (ره) این بحث را در فصل استحاضه مطرح کرده است و در فصل مربوط به حیض مطرح نکرده است، ما نیز این بحث را در فصل استحاضه آورده‏ایم: «كان مقتضى الترتيب ذكر جواز اجتماع الحمل و الحيض في باب الحيض، لكن لمّا كان بحثنا علی ترتيب «الشرائع»، وقع في بعض المباحث خلاف الترتيب و الأمر سهل»[5]؛ مقتضای ترتیب این بود که جواز اجتماع حمل و حیض، در باب حیض مطرح شود، لکن چون بحث ما بر ترتیب شرایع است، بعضی از مباحث بر خلاف ترتیب واقع شده‏اند و مشکلی ندارد.

مرحوم امام (ره) بعد از اینکه اقوال و تفاصیل در رابطه با بحث مورد نظر را بیان کرده است، فرموده است: «فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة و الإجماع، فلا بدّ من النظر في أدلّة القوم»[6]؛ مسأله از مسائلی نیست که تمسک به شهرت و اجماع در رابطه با آن ممکن باشد، پس باید به ادله قوم نظر شود.

کلام مرحوم امام (ره) ناظر به کلام مرحوم صاحب جواهر (ره) است که ایشان برای اثبات امکان جمع بین حمل و حیض به شهرت و اجماعِ ادعا شده از طرف سید مرتضی (ره) در ناصریات تمسک کرده است. مرحوم امام (ره) فرموده است که در این رابطه روایاتی وجود دارند که با وجودِ آن روایات نیازی به تمسک به شهرت و اجماع نیست و اگر کسی به اجماع تمسک کرد مشکل مدرکی بودن اجماع پیش می‏آید، یعنی با وجود روایات، احتمال داده می‏شود که مدرک اجماع ادعا شده، این روایات باشند و اجماع مدرکی معتبر نیست. بله! تمسک به اجماع از باب مؤید اشکالی ندارد، ولی تمسک به اجماع از باب اینکه دلیلی مستقل است، مشکل است. پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر (ره) که به اجماع استناد کرده است، جایگاه ندارد.

نکته: اجماعات مورد ادعای سید مرتضی (ره) خالی از نقص نیست و دو اشکال بر اجماعات ایشان وارد شده است؛

اشکال اول، اینکه اجماعات ایشان، قبل از اینکه فقهی باشد، کلامی است زیرا ایشان با ادعای اجماع در صدد این بوده است که بگوید که اگر فتوایی در میان امامیه مطرح بوده است که نقطه مقابل قول مخالفین بوده است، همین فتوای مطرح شده بین امامیه را انتخاب می‏کرده است و از باب اینکه مخالف با قول عامّه بوده است، می‏گفته است که این مسأله اجماعی است، پس اجماع مورد ادعای ایشان از باب اتفاق علما بر یک مسأله نبوده است، بلکه از باب فتوایی بوده است که بین علما مطرح بوده است و مخالف با عامّه بوده است.

اشکال دوم، این است که اجماعات مورد ادعای سید مرتضی (ره) و حتی اجماعات مرحوم شیخ طوسی (ره) و ابن زهره (ره)، اجماعات علی القاعده است، به این معنا که اگر فقیهی به ادله رجوع کند و در نظر او ادله، تمام باشد، می‏گوید که علی القاعده بقیه نیز اگر این ادله را ببینند همین نظر را انتخاب می‏کنند. بنابراین، اجماعات ادعا شده از طرف سید مرتضی (ره)، اجماع مصطلح که اتفاق علما بر یک مسأله باشد، نیست.

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با جواز اجتماع حیض با حمل

مرحوم آیت الله خویی (ره) به قول اول، مبنی بر جواز اجتماع حیض و حمل اشاره کرده است و بعد در مقام مستندات برآمده است و بعد به مستندات قول دوم (عدم جواز اجتماع حیض با حمل) پرداخته است. ایشان مستندات قول دوم را بررسی می‏کند و سه روایت که می‏توانند مستند قول دوم باشند را مورد خدشه قرار می‏دهد که بعضی از آن روایات از نظر دلالت مخدوش‏اند و بعضی از آنها از حیث جهت صدور، مخدوش‏اند [، یعنی گفته است که این روایات از باب تقیه صادر شده‏اند] و سپس، استدلال‏های بزرگانی، مثل ابن ادریس (ره) و ابن جنید (ره) را مطرح کرده است و آنها را مورد نقد قرار داده است که به آنها اشاره خواهیم کرد و بعد از آن به تفاصیل سه‏گانه‏ای که در مسأله وجود دارند، می‏پردازد، ایشان تفصیل اول را بدون وجه می‏داند، در رابطه با تفصیل دوم، می‏گوید که خوب است، اما چون با قول مشهور مخالف است، بر طبق آن فتوا نمی‏دهد و احتیاط می‏کند و تفصیل سوم را نیز نمی‏پذیرد. مختار خودِ مرحوم آیت الله خویی (ره)، قول اول [، یعنی قول به جواز اجتماع حیض با حمل] است.

بررسی قول اول

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مشهور بین فقها این است که یا مطلقا قائل به اجتماع حیض و حمل شده‏اند یا فی الجمله قائل به اجتماع حیض با حمل شده‏اند. ایشان فرموده است که در مقابل قول اول، کسانی قرار دارند که گفته‏اند که اجماع حیض با حمل ممکن نیست لذا همین که بتوانیم فی الجمله ثابت کنیم که حیض و حمل قابل جمع‏اند کفایت می‏کند، هرچند که مختار ما این است که حیض و حمل قابل جمع‏اند مطلقا.

نکته: فی الجمله در مقابل بالجمله است. فی الجمله به معنای تفصیل است، یعنی بنا بر یک تفصیل، اجتماع حیض با حمل پذیرفته شده است و بنا بر تفصیل دیگر پذیرفته نشده است.

مرحوم آیت الله خویی (ره)، فرموده است که روایات زیادی در رابطه با قول اول (اجتماع حیض با حمل) وجود دارند. البته در کلام ایشان عبارتی وجود دارد که کمی دور از ذهن است، ایشان فرموده است که بعضی از آن روایات، صحیحه و بعضی غیر صحیحه می‏باشند و اشکالی در سند و دلالت این روایات وجود ندارد.

ممکن است که گفته شود اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بعضی از روایات، غیر صحیحه می‏باشند و در ادامه فرموده است که اشکالی در سند این روایات نیست با هم سازگار نیستند، لکن در پاسخ عرض می‏شود که منظور از غیر صحیحه که در کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) آمده است، ضعیف نیست، بلکه منظور از غیر صحیح، حسن یا موثق است لذا غیر صحیحه بودنِ بعضی از روایات با عدم اشکال در سند آن روایات، منافاتی ندارد چون روایت، یا صحیحه است یا غیر صحیحه است و غیر صحیحه؛ اعم از حسن، موثق و ضعیف می‏باشد و روایات حسن و موثق نیز در دایره روایات معتبر قرار می‏گیرند.

«الحمدلله رب العالمین»